دادستان تهران: قرارداد واگذاری ٣٧ ملک فسخ و تاکنون ۵ میلیارد تومان مابه‌التفاوت املاک مسترد شده است از تکذیب شهردار تا فسخ و استرداد
معصومه اصغری: این دو اظهارنظر را بخوانید: «ما املاک نجومی داریم؟ ما براساس ضوابط املاکی را به رفتگران شهر دادیم». «قراردادهای واگذاری سی‌وهفت ملک فسخ شده و تاکنون پنج‌میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری‌شده مسترد گردیده است». اظهارنظر اول بخشی از واکنش محمدباقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ٩۶ در یکی از مناظره‌ها در اردیبهشت ماه بود که در پاسخ به انتقاد اسحاق جهانگیری بیان کرد. ادعایی که البته واکنش‌ها و انتقادات بسیاری را هم به دنبال داشت. اظهارنظر دوم هم از گفته‌های دادستان تهران است که بیستم تیر ماه در اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضائی اعلام کرد.
ماجرا به واگذاری تعدادی از املاک متعلق به شهرداری تهران به تعدادی از مدیران شهری با تخفیف و تقسیط‌های فراوان برمی‌گردد که از شهریور ماه ٩۵ با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور دراین‌باره رسانه‌ای و خبرساز شد. ٩ ماه از آن تاریخ گذشته است، در این مدت قالیباف هر بار دراین‌باره اظهارنظر کرد، هرگونه تخلف و اقدام غیرقانونی در ماجرای واگذاری املاک را رد و تکذیب کرد و آن را واگذاری املاک به کارکنان یا رفتگران شهرداری اعلام کرد. بااین‌حال در همین مدت هر بار دادستان تهران درباره موضوع اظهارنظر کرد، درباره بازپرسی از تعدادی از افراد دخیل در ماجرای واگذاری املاک یا مستردشدن ملک‌ها یا بخشی از پول به بیت‌المال سخن گفت.
خود شهردار تهران در همان روزهای نیمه شهریور ٩۵ وقتی این خبر رسانه‌ای شد، در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود و در ادامه دادستان تهران مستقیما مسئولیت رسیدگی به موضوع را برعهده گرفت و این رسیدگی تا امروز نیز ادامه دارد. دادستان تهران در این مدت بارها درباره روند پیگیری پرونده توضیحاتی را ارائه کرده و گفته بود که پیگیری‌ها ادامه دارد. به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری‌دولت‌آبادی روز گذشته هم در اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران که با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضائی برگزار شد، درباره آخرین وضعیت پرونده املاک واگذار‌شده شهرداری تهران این‌طور سخن گفت: «در این زمینه تاکنون از ١٨۵ نفر توسط بازپرس تحقیق شده و ١٣۶ ملک توسط هیئت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است، قراردادهای واگذاری سی‌وهفت ملک فسخ گردیده و تاکنون پنج‌میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری‌شده مسترد گردیده است». دادستان تهران تأکید کرده است که تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است. براساس گفته دادستان تهران مبنی بر اینکه تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است، به نظر می‌رسد باید باز هم منتظر اعلام و انتشار جزئیاتی بیشتر از این پرونده باشیم. بااین‌حال باید گفت حتی با همین تعداد املاک تعیین تکلیف و مسترد‌شده، می‌توان درباره صحت و سقم برخی از اظهارات شهردار تهران در این زمینه قضاوت و راستی‌آزمایی کرد. قالیباف در روزهای انتخابات ٩۶ در میانه تبلیغات و سخنرانی‌ها و شعارهای انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی درباره این پرونده چند بار اظهارنظر کرد که البته بسیاری از آن صحبت‌ها باید ابتدا به اثبات می‌رسیدند و بعد شهردار تهران درباره آنها با تأکید صحبت می‌کرد. او در یکی از مناظره‌های تلویزیونی درحالی‌که عدم انجام تحقیق و تفحص از شهرداری در این ماجرا را از سوی شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی به‌حق و به دلیل جلوگیری از ادامه سیاسی‌کاری می‌دانست، خطاب به اسحاق جهانگیری – رقیب انتخاباتی خود- گفت «ما املاک نجومی داریم؟ ما براساس ضوابط املاکی را به رفتگران شهر دادیم». این اظهارات شهردار تهران درحالی‌که تا آن زمان هنوز درباره پرونده هیچ نقطه روشنی وجود نداشت و او هم درباره این اتفاقات به مردم شهر تهران توضیحاتی نداده بود، با واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و شهروندان زیادی این سؤال را داشتند که کدام رفتگران این شهر ملکی را – نه حتی ملک نجومی – دریافت کرده‌اند!؟
حالا نزدیک به ٩ ماه از اولین گزارش دراین‌باره که سوم شهریور در روزنامه شرق منتشر شد، گذشته است. دادستان تهران در این مدت در چند نوبت آمار و ارقامی مرتبط با پرونده را اعلام کرد، یک بار اعلام شد ۶۶ نفر از مدیران و افراد مرتبط با این پرونده احضار شده‌اند، در اظهارنظری دیگر این رقم به ١٢٩ نفر رسید و حالا در جدیدترین اظهارنظر هم اعلام شده تعداد افراد احضار‌شده به ١٨۵ نفر رسیده است و این اعداد به آن معنی است که دادستانی تهران به جز افراد احتمالی در لیست منتشر‌شده، سراغ افراد دیگری هم رفته است.
درعین‌حال دادستان تهران با تأکید اعلام کرده است که پنج میلیارد تومان از وجوه «مابه‌التفاوت املاک واگذاری‌شده» مسترد شده است. به نظر می‌رسد این رقم موضوع عدم تعیین قیمت واقعی کارشناسی‌شده در فروش املاک را که در گزارش سازمان بازرسی قید شده بود، تأیید می‌کند و باید منتظر ماند و دید این رقم تا چه عددی افزایش می‌یابد.
از آنجایی که شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان دو نهاد نظارتی در موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران و افراد خاص ورود جدی نداشتند و موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس به جایی نرسید و منتفی شد، درحال‌حاضر چشم امید رسانه‌ها و مردم به دستگاه قضائی است تا همان‌طور که رئیس قوه قضائیه در همان روزهای اول طرح‌شدن این موضوع مطرح کرد «به اصل موضوع و اینکه چه کسانی متخلفند و بحث بازگشت اموال عمومی به بیت‌المال» دقت شود و گزارش آن را به مردم ارائه دهند.
بسیاری از مخاطبان و کارشناسان حوزه شهری بر این تأکید دارند که دو موضوع مهم در دوره اخیر مدیریت شهری موجب بی‌اعتمادی و سنگینی فضای حاکم بین مردم و مدیران شهری شد. انتشار گزارش واگذاری املاک متعلق به نهاد عمومی شهرداری به مدیران شهری و یا برخی افراد خاص و در ادامه حادثه پلاسکو و ابهامات و عملکرد‌ها درباره آن، دو حادثه مهم برای مردم بود که شورای شهر تهران و شهردار تهران درباره آنها ورود و گزارش قانع‌کننده‌ای نداشتند.
