چهره روز مولاوردی و صادقی از اصل مغفول ‌مانده ۵۹ قانون اساسی گفتند

مطالبه اجرای بی‌تنازل قانون اساسی چندی پیش حزب اتحاد ملت در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری خواستار به همه‌پرسی گذاشتن نظارت استصوابی شد. در این رابطه محمود صادقی، نماینده مردم تهران به سایت امتداد گفته است:«نگارش این نامه بسیار به موقع و بجا صورت گرفته است؛ چراکه رییس‌جمهوری طی سال‌های اخیر بحث اجرای اصل ۵۹ را مطرح کرده اما از بیان مصداق خودداری می‌کرد و همین مساله باعث ابهاماتی شده بود که منظور روحانی اجرای این اصل در چه زمینه‌ای بوده است. به نظر می‌رسد که بحث مورد اشاره در نامه حزب اتحاد ملت می‌تواند یکی از صریح‌ترین مصادق اصل ۵۹ باشد.» او گفت:«امری که با تفسیر شورای نگهبان و به ‌رغم اقداماتی که برخی دولت‌ها در راستای اصلاح آن داشتند در نظام معمول قانون‌گذاری به نتیجه نرسیده و با درِ بسته روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد لازم است تا یکی از شیوه‌های دموکراتیک قانون‌گذاری که مراجعه مستقیم به آرای عمومی بوده برای گره‌گشایی در نظام انتخابات کشور از سوی رییس‌جمهوری انجام شود.» درحالی که محمود صادقی چندی پیش از واسطه‌گری در مسیر بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات سخن گفته بود چند روز پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این اظهارات اعلام کرد، صادقی در جلسه شورای نگهبان بابت این اظهارات عذرخواهی کرد؛ موضوعی که نماینده تهران آن را تکذیب کرد و گفت:«بنده این اظهارات کدخدایی را تکذیب کردم و الان هم تاکید می‌کنم که این اظهارنظر از یک حقوقدان به عنوان سخنگوی شورای نگهبان از نظر من یک اظهارنظر تاسف‌بار و شگفت‌آور بود که مایه تعجب است.» این در حالی است که عصر روز گذشته دادستانی تهران خبر از بازداشت ۱۲ فرد مدعی ارتباط با شورای نگهبان داد، افرادی که از قرار معلوم با دریافت مبالغ هنگفت مدعی حل مشکلات پرونده کاندیداها بودند. صادقی در بخش دیگری از اظهارات خود در همین زمینه گفت:«این اظهارات، عطف به شکایتی بوده که آقایان از من داشتند و من هم شهود را به هیات نظارت معرفی کردم و شهادت آنها هم واصل شد. در ملاقاتی هم که با مسوول حفاظت اطلاعات شورای نگهبان داشتم، مستندات خود را ارایه کردم و آقایان آن را دیگر پیگیری نکردند.» او ادامه داد:«ایشان در سخنان خود به تاثر بنده اشاره کرده و باید بگویم که بله! من در دیدار با مسوول حفاظت اطلاعات از بابت وجود حلقه‌های فساد و موریانه‌هایی که با نفوذ در حساس‌ترین ارکان نظام، ریشه‌های آن را می‌پوسانند بسیار منقلب و متاثر شدم. این اقدام من به منزله عذرخواهی نبوده و به اینکه بدون هراس از کسی بیانش کردم، افتخار می‌کنم.» او ادامه داد:«خوشبختانه این مورد جزو معدود مواردی بود که هیات نظارت به ‌رغم سایه نگرانی که از شورای نگهبان داشتند، نظرات خود را بیان کردند. حتی تعدادی از اعضا به صراحت گفتند که ما به‌ رغم نگرانی که از بحث رد صلاحیت‌ها داریم، نظر خود را ارایه کردیم. این مورد از سوی هیات نظارت با دریافت مستندات مورد رسیدگی قرار گرفت و این هیات، اقدام من را خارج از مصادیق وظایف نمایندگی تشخیص نداد.» صادقی درباره رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان نیز گفت:«این روند اگرچه بی‌سابقه نبوده و در ادوار قبل هم رخ داده اما به لحاظ حجم و گستره آن بی‌سابقه است و تداوم آن بسیار خطرناک خواهد بود. ما در هیچ دوره‌ای شاهد این حجم از رد صلاحیت نبودیم. به عنوان نمونه در مورد شخص بنده هیچ تردیدی نیست که این برخورد سیاسی بوده و در عین حال آقایان ادعا دارند که برخوردهای‌شان با افراد سیاسی نیست.»

لزوم مراجعه مستقیم به آرای عمومی

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان نیز درباره موضوع رد صلاحیت‌ها به خبرآنلاین گفته است:«بعضی از دوستان ما از واژه بی‌سابقه استفاده می‌کنند. گویا در این دوره شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها با دست و دل باز و بی‌رودربایستی اقدام کرده‌ و عده‌ زیادی را که در یک جریان فکری و سیاسی خاص و مشخصا در طیف مقابل جریان فکری اعضای شورای نگهبان حضور دارند و آن را نمایندگی می‌کنند از گردونه انتخابات خارج کرده‌اند حتی در این دوره کارگزاران و تمام استانداران نظام که یکی از آنها همین اواخر رییس ستاد انتخابات کشور بوده را کنار زدند! بنابراین می‌توانم بگویم نظر شما درباره اینکه رویکرد و نگاه شورای نگهبان نسبت به گذشته بسته‌تر شده است کاملا درست است.»

مولاوردی همچنین درباره رایزنی اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان گفته است:«ترجیحم این است اسم این تعامل را احقاق حق بنامم تا رایزنی یا لابی‌گری که دوستان‌ ما در این‌ مدت به دنبال آن بوده و هستند و از همه فرصت‌ها و امکانات و مقدورات بهره گرفته‌اند و در تمام سطوح هم این موضوع در جریان بوده و تنها متوجه شورای نگهبان نبوده است. اما در عمل دیدیم ماحصل چندانی نداشته است» او ادامه داد:«اینکه بعضی آن را به معنای گدایی قدرت تعبیر می‌کنند، واقع‌بینانه نیست و تاثیر این بخش از سیاست‌ورزی را در مجموعه معادلات و مناسبات و رفع سوءتفاهم‌هایی که شکل گرفته، نادیده می‌گیرد ولو نتیجه آن بازگشت حتی یک‌ نفر باشد که به ناحق از حق انسانی خود محروم شده است.» این عضو هیات رییسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابی گفت:«این موضوع در مکاتبه اخیر حزب اتحاد ملت با رییس‌جمهوری هم مطرح شده و دقیقا در چارچوب قانون اساسی و اصل ۵۹ آن است که متاسفانه این اصل راهگشا و بن‌بست‌شکن تا امروز- به جز یک بار که نوع حکومت به رفراندوم ‌گذاشته شد- اجرایی نشده و مهجور مانده است.» مولاوردی در پایان گفت:«با توجه به نتیجه و تاثیر نظارت استصوابی به نظر می‌رسد، وقت آن فرا رسیده باشد تا با مراجعه مستقیم به آرای مردم در این موضوع مهم یک ‌بار برای همیشه به تمام‌ مناقشات و بحث و جدل‌ها خاتمه داده و با اتکای به نتیجه همه‌پرسی، انتخاباتی را راهبری کرد که حتی با برخورداری از معیارهای حداقلی مورد مطالبه و خواست عموم جامعه باشد.»

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *