همزمان با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. بالاخره پس از ۳ سال هشدار پیاپی این گروه بینالمللی به ایران مبنی بر تصویب کنوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تمدید چند باره ضربالاجل برای تصویب نهایی این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی، کارگروه ویژه اقدام مالی در جلسه دورهای که در پاریس برگزار شد، تصمیم گرفت با انتشار بیانیهای نام ایران را در لیست سیاه قرار داده و از کشورهای جهان بخواهد تا برای مصون نگه داشتن سیستم بانکیشان از خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم از نقلوانتقال و مراوده مالی با ایران بپرهیزند. حال پس از گذشت قریب به ۸ روز از این تصمیم یک تشکل روحانی- سیاسی منتسب و نزدیک به اصلاحطلبان با صدور بیانیهای به عدم تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد پیوستن به کارگروه اقدام مالی (FATF) واکنش نشان داده است.
پایگاه اطلاعرسانی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم روز گذشته این بیانیه را روی خروجی خود قرار داد که در آن نوشته شده بود: «گروه ویژه اقدام مالی(FATF) دوم اسفند ماه به ریاست چین به طور رسمی ایران را در لیست سیاه خود قرارداد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست سیاه جای دارند. براساس این مصوبه همه کشورها در فعالیتهای اقتصادی و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیتهای تروریستی و پولشویی در رابطه با ایران لحاظ خواهند کرد.»
در این بیانیه همچنین تاکید شده است:«بانکها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا در برخورد با بانکها و شرکتهای کشورمان، جانب احتیاط را خواهند داشت و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند. بنابراین روابط تجاری ایران با بانکهای خارجی حتی بانکهای چین و روسیه با مشکل روبهرو میشود و این امر به منزله دو بار تحریم شدن است.»
همچنین امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردهاند که «اگر امریکا بالاجبار ما را تحریم کرد اما این بار با عدم تایید مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت، ما داوطلبانه به استقبال تحریم رفتهایم. بنابراین امکان انتقال منابع مالی به داخل کشور سختتر از گذشته خواهد شد، اقتصاد ما بستهتر و کوچکتر و زندگی مردم بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد گرفت و در نتیجه بر بیکاری، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینه مبادلات خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی(اعم از مصرفی، مواد اولیه و واسطهای کارخانهها)، رکود اقتصادی، محدودیت صادرات پتروشیمی و فولاد، گسترش فقر و… اثر خواهد گذاشت و به تداوم و گسترش چرخه اقتصاد سیاه کمک کرده، اقتصاد ملی را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد.»
اعضای مجمع مدرسین حوزه علمیه قم افزایش فساد را حاصل اینگونه تصمیمگیریها دانسته و توضیح دادند:«زیرا با توجه به محدودیت مجدد، برای دور زدن تحریمها باید برای به دست آوردن کالاهای مورد نیاز، راههای پر پیچ و خمی را که دست دلالان است، طی کرد که این امر منجر به اعتماد اجباری به برخی از افراد میشود که از دل آنها پدیده بابک زنجانی و… متولد خواهد شد.»
در پایان نیز مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ادبار و بیتوجهی به نظر کارشناسان، مجلس و دولت را به صلاح کشور ندانسته و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت خواسته است «در تصویب لوایح، مصالح ملت و کشور را در نظر گیرند.»
این تشکیلات روحانی- سیاسی همچنین «مسوولیت عواقب شوم این بیتوجهی در مورد این لوایح» را متوجه مجمع تشخیص مصلحت دانسته و در این بیانیه پیشنهاد داده است:«قبل از اینکه آثار اسفبار این پیوستن به لیست سیاه گریبانگیر ملت شود، حاکمیت تلاش کند، آب رفته را به جوی بازآورد، در رابطهاش با کشورهای مسلمان و کشورهای توسعهیافته تجدیدنظر کند و از تجربه دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده کند.»
۳ روز پیش از این نیز دولت با انتشار بیانیهای از سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی گلایه کرده و نوشته بود:«دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود در مسیر اجرا قرار داد و ۴ لایحه قانونی نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود را تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس هم این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان یکی از این لوایح یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) را با طرح ایراداتی به مجلس بازگرداند و نهایتا بهسبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع به دلیل عدم تصمیمگیری توسط مجمع این امر مهم، مسکوت گذاشته شد. متاسفانه لایحه مهم دیگر یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی عملا نهایی شده بود بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم با گذشت یک سال بدون تصمیمگیری مسکوت ماند.»
به رغم اینکه دولت و اشخاص حقیقی بسیاری نسبت به برخورد مجمع تشخصیص در این مورد هشدار دادهاند و شنیده و دیده نشده است اما گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای ثالث اجازه داده که با نهادهای متناظرشان در ایران همکاری کرده و اگر مشکلی وجود نداشت، همکاری بانکی داشته باشند که البته به دلیل بازگشت تحریمها عملا تا حد زیادی غیرممکن است. از سویی به ایران گفته شده که اگر پالرمو و سیافتی را به تصویب برسانند از لیست سیاه خارج خواهند شد که این تصمیمگیری نیز همچنان در دست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.