وزیر علوم: ۵۰ درصد دانشجویان و ۳۰ درصد استادان زن هستند ضمن اینکه بین ۵۰تا ۶۰درصد کارمندان مجموعه‌های وزارت علوم نیز خانم‌ها هستند. بنابراین ما جامعه بزرگی از زنان را در وزارت علوم داریم.

 

وزیر علوم با تأکید بر اینکه باید حمایت‌های بیشتر و گسترده‌تری از فعالیت و حضور زنان در محیط‌های دانشگاهی و علمی صورت بگیرد، گفت: اگرچه اقداماتی در این زمینه از سوی دولت و همچنین وزارت علوم صورت گرفته، اما با توجه به اینکه در آستانه تدوین لایحه بودجه قرار داریم، بهتر است این حمایت‌ها جدی‌تر و قانونی‌تر شوند.

به گزارش ایسنا، دکتر منصور غلامی در جلسه مجازی امضای تفاهم‌نامه میان وزارت علوم و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اعلام کرد: حدود ۵۰درصد جمعیت دانشجویی و ۳۰درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه بین ۵۰تا ۶۰درصد کارمندان مجموعه‌های وزارت علوم نیز خانم‌ها هستند. بنابراین ما جامعه بزرگی از زنان را در وزارت علوم داریم.

وی افزود: هدف بسیار مهم ما حضور پررنگ دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها است و حضور این افراد در دانشگاه‌ها به‌ویژه در مقطع کارشناسی به منظور تحقق اهداف آینده بسیار مهم است و توجه به بحث خانواده در این دوره می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها را کاهش دهد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: باید در حوزه‌های مختلف توانمندسازی اعم از فناوری، مشاغل مبتنی بر دانش، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و موضوعات مرتبط با تحصیلات دانشگاهی دختران نیز برنامه‌های خود را بیش از پیش گسترش دهیم و حضور آنها در این محیط‌ها را پررنگ کنیم.

معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم از تدوین شیوه‌نامه دانشگاه دوستدار خانواده خبر داد و گفت: تدوین این شیوه‌نامه از یک ماه قبل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کلید خورده است.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات مشترک معاونت امور خانواده و زنان ریاست جمهوری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع دانشگاه‌های دوستدار خانواده است که مورد توجه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بود و بر اساس آن مراحل کار با دانشگاه‌ها شروع شده است.

به گفته معاون رئیس‌جمهوری، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده، تحقق قانون برنامه ششم توسعه شامل ماده ۱۰۱ (عدالت جنسیتی) و ماده ۱۰۲ (تحکیم خانواده) اقدامات مشترکی مانند تدوین شاخص‌های عدالتی و جنسیتی و ابلاغ آن توسط ستاد ملی زن و خانواده صورت گرفت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *