۸ ماه و ۹ روز پیش بود که یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از پس انتخاباتی حداقلی و ردصلاحیتی حداکثری با چهرههایی متعلق به منتهیالیه راست سیاست ایران در شرایطی تشکیل شد که اصولگرایان با استفاده از چهرههای سیاسی و واعظان مذهبی خود و البته رسانههایشان، تلاش میکردند نمایندگان مجلس دهم و اعضای فراکسیون امید را چهرههایی مخالف شفافیت پارلمانی معرفی کنند. وعده اصولگرایان شفافیت بود و رونق اقتصادی که ناکامیشان حداقل در مورد دوم، به سادگی و با آمار و ارقام قابل اثبات است. اما آنچه سبب شده اصولگرایان حداقل در این زمینه چندان با انتقاد مواجه نشوند، عملکرد نه چندان قابل قبول دولت دوازدهم است. عملکردی که سبب شده اصولگرایان همه تقصیرها را متوجه دولت کنند و خود را بیتقصیر و بیاختیار جلوه دهند ولی در موضوع شفافیت اوضاع متفاوت است. اگر تا دیروز مخالفت اصلاحطلبان پارلمان با شفافیتِ گزینشی و آلوده به اغراض سیاسی اصولگرایان، از سوی رسانههای این جریان سیاسی به عنوان دلیل ناکامی در تحقق شفافیت صرفا پارلمانی مورد نظر اصولگرایان دوره دهم عنوان میشد، امروز مجلس یکدست در اختیار اصولگرایان است و باز هم کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان تصویب نمیشود تا بار دیگر موعظه سعدی اثبات شود که «به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.»
برنامهچینی غیرعلنی برای شفافیت
مجلسیها خوب میدانستند با توجه به وعدههای روزهای گذشتهشان و فشارهای بدنه اجتماعی اصولگرایان، چارهای جز تصویب طرح شفافیت آرا ندارند و احتمالا به همین دلیل پشت درهای بسته پارلمان و در نشستی غیرعلنی از لزوم تصویب این طرح گفتند ولی همزمان خواستار بررسی دوشوری آن شدند.
آنان میخواستند کلیات طرح شفافیت آرا را در مجلس تصویب کنند و بعد جزییات آن را دوشوری کرده و به زمان دیگری موکولش کنند و این یعنی بازی دو سر برد قالیباف و یارانش. اگر این اتفاق رخ میداد، آنان هم خود را حامی شفافیت معرفی میکردند و هم از اجرای آن، حداقل تا مدت زمان نامشخص جلوگیری میکردند ولی باز هم با شکست مواجه شدند.
نقشهها نقش بر آب
همین چند روز پیش بود که با درخواست نمایندگان قرار شد طرح شفافیت آرا با اولویت در مجلس بررسی شود. رسانههای حامی اصولگرایان یکی پس از دیگری از عمل پارلمان به وعده خود نوشته و خود را برای تشدید فشارها و حملات به دولت دوازدهم آماده کردند اما ناگهان تمام نقشههایشان نقش بر آب شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که ۲۴ ساعت پس از امضای حکم شکست پارلمان مقابل پاستور، آن هم به دست نمایندگان و با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که بهزعم بسیاری از ناظران ناشی از ناآگاهی نمایندگان دوره یازدهم با سازوکار مجلس و به نوعی گل به خودی پارلمان بود که نمیدانست به گزارش کمیسیون تلفیق رای میدهد یا لایحه دولت، طرح شفافیت آرای نمایندگان روز گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفت و مطابق معمول موافقان و مخالفان طرح به صفآرایی مقابل یکدیگر پرداختند. اوضاع اما زمانی جالبتر شد که اسم و رسم مخالفان کلیات این طرح بر موافقانش میچربید. الیاس نادران، عبدالحسین روحالامینی و محمد باقری به عنوان مخالف و حسینعلی حاجیدلیگانی، محسن پیرهادی و محمد وحیدی به عنوان موافق این طرح به اظهارنظر پرداختند. چنانکه نادران خطاب به قالیباف گفت: «مشکل ما رفتار دوگانهای است که نمایش شفافیت است. دیروز بنده تقاضای رایگیری با ورقه را برای کلیات لایحه بودجه مطرح کردم و به دبیر هیاترییسه این موضوع را بیان کردم اما گفتند که رییس مجلس شورای اسلامی به صلاح نمیداند. چطور دیروز شفافیت آرا بد بود و امروز شفافیت آرا خوب شده است؟ این گونه نمیشود؛ شفافیت یعنی ما هر موضعی که داریم صراحتا به مردم اعلام کنیم.»
مخالفت با شفافیت گزینشی
روحالامینی نیز در بخشی از اظهاراتش صراحتا اقدامات پارلمان را فریب افکار عمومی دانست و اظهار کرد: «بنده با این رویه مخالف هستم که بخواهیم برای مردم نمایش بازی کنیم.» موافقان این طرح در نقطه مقابل اما با تکیه بر کلیدواژههایی چون مجلس انقلابی و واژگانی از این دست خواستند نظر نمایندگان را جلب کنند ولی بازهم ناکام ماندند. این طرح با توجه به مغایرتش با آییننامه مجلس، نیاز به دوسوم آرای نمایندگان داشت یعنی ۶۷ درصد رای موافق اما از میان ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس تنها ۱۵۳ رای موافق به دست آورد و با ۶۳ رای مخالف، کلیاتش در مجلس رد شد. آمار به دست آمده در مجلس حاکی از آن است که حداقل ۳۵ درصد نمایندگان «برترین مجلس تاریخ انقلاب» با اعمال شفافیت گزینشی در پارلمان و آرای نمایندگان آن هم در شرایط اقدامات غیرشفاف و بعضا پنهانی نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت و قوه قضاییه و شوراهای عالی تشکیل شده که هر کدام به نوعی در امر قانونگذاری تاثیر دارند، مخالفند.
شکست برنامههای قالیباف و یارانش در ماجرای طرح شفافیت آرای نمایندگان طبیعتا با انتقاد افکار عمومی بهویژه اصولگرایان و حامیان پارلمان مواجه شد ولی رییس مجلس تلاش کرد تا در توییتی، خود را بیتقصیر نشان دهد و از رد این طرح ابراز تاسف کند. او نوشت: «به طرح شفافیت رای موافق دادم ولی متاسفانه این طرح که به دوسوم آرا نیاز داشت با ۱۵۳ رای (۶۵.۲ درصد) موافق و فقط با ۳ رای کمتر تصویب نشد. امیدوارم با ایجاد اصلاحات مدنظر نمایندگان و افزوده شدن به دامنه شفافیت، طرح مجددا به صحن بیاید و در همین مجلس، قفل تصویب شفافیت آرا شکسته شود» حالا خود در مظان اتهام است و مورد انتقاد مخالفان و البته حامیانش؛ حامیان دیروز رییس مجلس و پارلمان یازدهم که حالا زبان به انتقاد گشودهاند؛ چنانکه علیرضا پناهیان، واعظ محبوب پایداریها به تندی به انتقاد پرداخت و نوشت: «مجلس با تاخیرش درباره طرح شفافیت و بدتر از آن با عدم تصویب شفافیت نشان داد، از رشد سیاسی کافی برخوردار نیست و از انتظارات مردم انقلابی فاصله دارد. چه کسانی در مجلس میخواهند به عنوان مجلس انقلابی لطمه بزنند؟ این با شهامت یک مجلس انقلابی سازگار نیست.» محمود صادقی، نماینده مجلس دهم اما پارلمان یازدهم را به کلی دور از شفافیت میداند و بر پایه این دیدگاه مینویسد: «مبنای شفافیت آرای نمایندگان شناسایی حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان است؛ انتظار شفافیت از مجلسی که با مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی بیگانه است، انتظاری عبث است.»