یک سال پس از بازداشت بابک زنجانی، رحیمی هم به زندان رفت؛ همسایگی احمدی نژادی ها در« اوین»
یک سال پس از بازداشت بابک زنجانی، رحیمی هم به زندان رفت؛
همسایگی احمدی نژادی ها در« اوین»
گروه سیاسی – با اجرا شدن حکم حبس محمدرضا رحیمی، وی دیروز به زندان اوین معرفی شد تا سومین متهم پروندههای فساد اقتصادی دولتهای نهم و دهم، پس از مهآفرید امیرخسروی و بابک زنجانی پشت میلههای زندان را به چشم ببیند. این در حالی است که امیرخسروی اعدام شده و زنجانی در انتظار دادگاه به سر میبرد و حال رحیمی هم باید ۵ سال را در زندان سر کند.
پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داد با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیسجمهوری دایر بر تحمل ۵ سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد.بر این اساس مأموران پلیس دیروز با حضور در محل سکونت محکوم علیه، وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد.حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور هفته گذشته خبر داده بود که سازوکار قانونی و تشریفات اجرای حکم در دادستانی تهران آغاز شده است.ماجرای مطرح شدن نام رحیمی در پرونده فساد از آنجا آغاز شد که پرونده حلقه فاطمی مربوط به شرکت بیمه ایران، در سال ۸۸ روی خط رسانهها رفت.آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دراسفندماه سال ۸۸، از بازداشت یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داد و گفت: «افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.»در همین زمان بود که الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، رحیمی را متهم به شرکت در این فساد اقتصادی کرد. محمدرضا رحیمی در دولت دهم معاونت اول احمدینژاد و ریاست سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده داشت که پرونده فساد اقتصادی وی در پروندهای معروف به بیمه ایران و حلقه خیابان فاطمی مطرح شد. در آن زمان محمود احمدینژاد با بیان این که کابینهاش خط قرمز اوست، جلوی رسیدگی به پرونده رحیمی را گرفت و اعلام کرد هرگونه اقدامی علیه اعضای کابینهاش باعث میشود خود شخصا وارد میدان شود. این ماجرا ادامه داشت تا در دولت یازدهم بالاخره این پرونده به دور از تهدیدات و حمایتهای احمدینژادی که دیگر رئیسجمهور نبود مورد رسیدگی قرار گرفت و پرونده معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته (۱۳۹۲) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه۷۶ دادگاه بهریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت. شعبه۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و بهصورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د. س. ش» و «ج. الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم ۱۷خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.بعد از اعلام حکم رحیمی، وی ۱۲ مهرماه امسال به دیوان عالی کشور اعتراض کرد که در نهایت بخشی از این حکم نهایی شد. به موجب این حکم محمدرضا رحیمی به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم شده بود.