عضو کارگروه تخصصی زنان و خانواده در تدوین برنامه ششم گفت: اهدافی که در برنامه‌های توسعه قرار گرفته اهداف تحقق پذیری نبوده و ابزارهای مورد نیاز آن هم دیده نشده است؛ نگرانم که در برنامه ششم هم این روند ادامه یابد لذا باید شیوه دیگری را باید برای پاسخگویی به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه در حوزه زنان در پیش گرفته شود. حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در حوزه زنان و خانواده تمام شواهد نشان می‌دهد محرومیتهای زنان نسبت به مردان بسیار جدی است البته من نگاه جنسیتی ندارم اما این اطلاعات را از شواهد تجربی در کشور دریافته‌ام. به طور مثال فقر خانواده‌های زن سرپرست تقریبا ۳٫۱ برابر خانواده‌های مرد سرپرست است. وی با بیان اینکه فرصت‌های شغلی برای زنان محدود تر است ادامه داد: زنان دچار محرومیتهای جدی و ساختاری هستند و ما شاهد محرومیتهای ساختاری در وضعیت زنان هستیم که باعث می‌شود فرصت‌ها برای زنان بسیار محدودتراز مردان باشد؛ علاوه بر آن با مشکلات جدی دیگرمانند فقر زنان رو به رو هستیم که نسبت به خانوارهای فقیر مرد سرپرست درصد بسیار متفاوتی دارد و مستلزم نگاه خاصی در این زمینه است. این اقتصاددان افزود: مشکل اساسی که وجود دارد این است که مسایلی که درکشور تحت عنوان برنامه وجود داشته، برنامه توسعه‌ای نبودند بلکه بیش از هر چیزی یک مشق اداری است. به همین دلیل نه تنها اهداف در زمینه زنان تحقق پیدا نکرده بلکه در هیچ یک از برنامه‌ها، هدف گیری‌ها به نتیجه نرسیده و مساله زنان هم به طور اولی با این مشکل مواجه بوده است. راغفر در ادامه گفت: اهدافی که در برنامه‌ها قرار گرفته، تحقق‌پذیر نبودند و ابزارهای مورد نیاز آن هم دیده نشده است. در برنامه ششم باید شیوه‌ای دیگر و روش متفاوتی برای پاسخگویی به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه در حوزه زنان در نظر گرفته شود. درغیر این صورت امید چندانی به بهبود مشکلات نیست. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مشکلات هم مانند موجودات زنده هستند اظهارکرد: آنها هم متحول می شوند و تغییر می کنند. اگر به آنها به موقع نپردازیم، پیچیده‌تر خواهند شد و مسایل جدیدتری را هم به ما تحمیل خواهند کرد بنابراین اگر به‌موقع مسایل اجتماعی و جمعیت از جمله مساله زنان مورد توجه قرار نگیرند، مشکلات بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود. راغفر درتوضیح آماری فقر در بین زنان و مردان تصریح کرد: فقرزنان درسالهای گذشته ۳٫۱ تا ۴٫۱ برابر بیشتر از مردان بوده است. تقریبا ۱۲ درصد خانوارهای کشور، زن‌سرپرست هستند وحدود ۴۵ درصد خانوارهای زن سرپرست فقیرهستند که این نسبت برای مردان ۳۰ درصداست؛ یعنی حدود ۴٫۱ برابر و بعضی سال‌ها تا ۵٫۱ برابر فقر زنان نسبت به مردان افزایش یافته است. وی اضافه کرد: جمعیت زنان داخل خانوارهای فقیر (زن سرپرست و یا مرد سرپرست) به نسبت جمعیت زنانی که در فقر قرار دارند، قابل توجه است از طرف دیگرشاهد محرومیت دیگری هم هستیم و آن نامناسب بودن فرصت‌های شغلی مناسب در بین زنان است. این استاد دانشگاه در ادامه گفت: اقداماتی که در سال‌های اخیر به اسم حمایت از زنان انجام شده نتیجه عکس داشته است . این حمایت ها همه جانبه نگاه نشده و اگر کارفرمایان منابع لازم مانند یارانه‌های دستمزد که درهمه جای دنیا دولت به کارفرما می دهد را در اختیار نداشته باشند؛ کارفرما بین زن و مرد ولو با فرصت های یکسان طبیعی است که مرد را انتخاب خواهد کرد چون هزینه برای کارفرما کم تر خواهد شد اما ما این قوانین را در مجلس بدون نگاه همه جانبه تصویب می کنیم. وی با اشاره به مشکلات جدی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: برخی قوانین حتی در روستاها هم به شکل فراوانی وجود دارد مانند قانون دستمزد حداقل. این گونه فرصت‌ها بسیار رایج است و قوانینی برای حمایت از نیروی کار صورت نمی گیرد. راغفر تاکید کرد: برنامه‌های ما باید مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی باشد و برای دسترسی به آن اهداف، توسعه صنعتی و مساله نیروی کار نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده‌ای دارد تا براساس آن نیازهای نیروی کار ماهر، ساده و یا اشکال دیگر بررسی شود. ما متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد فرار نیروی کار از کشور بوده‌ایم که این فاجعه بسیار بزرگی است که صورت گرفته و متاسفانه با ساده کردن طرح مساله به نام مهاجرت، فرار مغزها را در نظر نگرفته‌ایم تا از عمق این بحران و مشکل بکاهیم. وی با تاکید بر نقش مهاجرت زنان دانش آموخته کشور گفت: در این فرایند نقش زنان بیشتر از مردان و استقرار آنها در خارج کشور فاجعه بسیار بزرگی است که برنامه‌ای برای آن وجود ندارد اما اگر ما یک برنامه استراتژی صنعتی مشخصی داشته باشیم و منابع آن را درحوزه های خاصی متمرکز کنیم تا توسعه آن بخش‌ها بتواند پیش برنده توسعه بخش های دیگر باشد، امکان اشتغال را برای بخش خصوصی به صورت گسترده احیا کرده‌ایم. راغفر در پایان اظهارکرد: در این راه باید فضای کسب وکار و نظام بانکی کشور که امروزه به صورت مانع عمل می کند و نظام مالیاتی اصلاح شود؛ نمی‌توان تنها با اصلاحات نهادی راه به جایی برد، بنابراین یکی از محورهای اصلی توسعه هم زمان بودن اصلاحات در بخش‌های مختلف است.
