۱ـ اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه گانه مقنّنه، مجریّه و قضائیّه را مستقل از یکدیگر دانسته و تفکیک میان آنها را به رسمیت می‌شناسد. این امر به آن معناست که قاضی نمی‌تواند تقنین کند و نماینده مجلس شورای اسلامی، دستش از اجرای حکم کوتاه است و دولتمردان نیز نخواهند توانست در مقام قضا برآیند.
اصل ۳۶ قانون اساسی به روشنی بیان می‌دارد که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و اصل ۳۷ همان قانون نیز اصل را بر «برائت» نهاده و شخصی را مجرم می‌شمارد که جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده است. به موجب این دو اصل، تنها محل اثبات جرم؛ دادگاه بوده و ناگفته پیداست که باید فعلرترک فعل، پیش از این، مطابق اصل قانونمند بودنِ جرم و مجازات، جرم انگاری شده باشد تا بتوان پس از وقوع جرم، مطابق اصل قضایی بودنِ مجازات‌ها به آن رسیدگی کرد. همچنین به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی، «مجلس می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی به وضع قانون بپردازد». به بیان دیگر، مجلس شورای اسلامی به اقتضای وظایف خویش، قانون به مثابه یک مفهوم کلّی را وضع می‌کند اما تشخیص مصداق این مفهوم کلی، دیگر با وی نیست. آنجا که تشخیص و تعیین مصداق، مربوط به حوزه اجرایی است، در صلاحیّت و اختیار قوّه مجریّه است و آنجا که مربوط به امر قضایی است بر عهده قوه قضائیّه. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن نمی‌توانند هم واضع قانون باشند و هم مجری آن و هم قاضی موضوع. همانطور که مسئولان قوّه قضائیّه نمی‌توانند به وضع ِ قانون و اجرای آن همّت گمارند و دستِ مسئولان قوّه مجریّه نیز از وضع قانون و قضاوت نسبت به آن کوتاه است.
۲ـ از جمله شاخصه‌های حکمرانی خوب، برقراری سیستم «نظارت و تعادل» در ساخت حقوقی ـ سیاسی جامعه است. تعریف نظارت، با این وصف آغاز می‌شود که «نظارت یک مفهوم مضاف است و همیشه باید در پی مضافٌ‌الیه یا متعلَّق آن بود» و از آنجا که متعلق نظارت، اقداماتی است که از سوی نهادهای حکومتی اعمال می‌شود، در نظام‌های حقوقی مدرن می‌توانیم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه به عنوان متعلقات نظارت نام ببریم. آنچه لازم به ذکر است این نکته است که ابتدا باید عملی از سوی یکی از نهادهای نام برده سرزده و تمام شود تا آنگاه بتوان نظارت را بر آن اعمال کرد. «این نظارت هم می‌تواند در حین انجام عمل باشد هم پس از انجام کامل آن. البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یک جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، بازبینی و نظارت بر آن جزء صورت می‌گیرد و به این ترتیب منطق «نظارت پس از عملی شدن یک اقدام» بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است.» همچنین در تبیین مفهوم نظارت باید میان سه عنصر «عامل»، «ناظر» و «قاضی» تفکیک قایل شویم، زیرا اگر هر کدام از این سه گانه با یکدیگر خلط شوند، «نظارت» به ورطه فساد کشیده خواهد شد.
تعادل نیز به معنای آن است که نباید صلاحیت و اختیارات یک قوه در برابر قوه یی دیگر آنچنان فربه و سنگین شود که مجالی برای حرکت دیگر قوا باقی نماند. نمی‌توان و نباید زمام امور و صلاحیت و اختیار تصمیم گیری، آنچنان در دست قوهرشخصرنهادی، قرار گیرد که بی قراری دیگر قوا را در پی آورد. قوای سه گانه همچون ظروف مرتبطه‌ای هستند که آب، در تمام آنها در یک سطح، آرام می‌گیرد. نظارت معقول قوای سه گانه بر یکدیگر، تعادل سیستم حقوقی را نتیجه می‌دهد. نادیده گرفتن مفهوم نظارت و تعادل، در هم ریختن مرزهای صلاحیت و اختیار قوا را نتیجه خواهد داد. هسته مرکزی معنایی مفهوم نظارت و تعادل، همان گونه که پیش از این گفته آمد، تفکیک میان سه عنصر عامل، ناظر و قاضی است. نمی‌توان خود گفت و خود خندید و خود، مرد هنرمند بود.
۳ـ گفتگوی کوتاه رئیس دولت اصلاحات با سردبیر روزنامه السّفیر که در ۲۰ آبان ۱۳۹۴ انجام گرفته و در روزنامه اطّلاعات به مدیر مسئولیِ سیدمحمود دعایی، مورّخ ۱۶ آذر ۱۳۹۴ به چاپ و نشر رسیده، سبب‌ساز اعلام ِ جرم علیه جناب دعایی توسّط سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه شد. جرمی که مستند به سخن دادستان ِ تهران مبنی بر ممنوعیّت درج هرگونه خبر و تصویر از رئیس دولت اصلاحات در رسانه‌ها است. سخنگوی قوّه قضائیّه نیز در نشست مطبوعاتی ِ خویش مقرّر داشته بود که دادستانی می‌تواند در این باره تصمیماتی اتّخاذ کند. همانگونه که در دو بندِ پیشین آورده شد، قوای سه گانه در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران از یکدیگر تفکیک شده و نمی‌توانند مرزهای میان خویش را نادیده بگیرند. قوّه قضائیّه تنها می‌تواند افراد را به استناد ِ فعل یا ترک فعلی که در قانون به صراحت جرم‌انگاری شده محاکمه و مجازات نماید. پرسشی که همواره مطرح بوده آن است که ممنوعیّت درج تصویر و اخبار ِ رئیس دولت اصلاحات، بر مبنای ارتکاب ِ کدام جرم و به استناد حکمِ کدام مرجع ِ صالحه قانونی اعلام و اجرا شده است؟ اصولِ قانونمند و قضایی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصولی اجتناب‌ناپذیر در حقوق بوده و سرپیچی از آنها نقض صریح ِ حاکمیّتِ قانون خواهد بود. نقضِ حاکمیّت قانون نیز سکّه‌ای است که دو روی دارد: یک رویِ آن منجر به بروز ِ استبداد در سطح ِ حاکمان خواهد شد و رویِ دیگر منجر به بروز ِ هرج و مرج (آنارشی) در سطح ِ مردمان.
سیّد محمود دعایی در نامه‌ای که خطاب به رئیس ِ حقوقدان ِ دولت تدبیر و امید نوشته آورده است:
«چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.»
دعایی که دعای خیرِ شوقمندان ِ صلح و گفتگو را پشت سر دارد، امروز و با اعلامِ جرم علیه‌اش مصداقی است از این بیت ِ مثنوی شریف:
جرم ِ او این است، کاو باز است و بس
غیر ِ خوبی، جرمِ یوسف چیست پس؟
———————————
*دانش‌آموخته حقوق عمومی دانشگاهِ علّامه طباطبایی
اصل ۳۶ قانون اساسی به روشنی بیان می‌دارد که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و اصل ۳۷ همان قانون نیز اصل را بر «برائت» نهاده و شخصی را مجرم می‌شمارد که جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده است. به موجب این دو اصل، تنها محل اثبات جرم؛ دادگاه بوده و ناگفته پیداست که باید فعلرترک فعل، پیش از این، مطابق اصل قانونمند بودنِ جرم و مجازات، جرم انگاری شده باشد تا بتوان پس از وقوع جرم، مطابق اصل قضایی بودنِ مجازات‌ها به آن رسیدگی کرد. همچنین به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی، «مجلس می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی به وضع قانون بپردازد». به بیان دیگر، مجلس شورای اسلامی به اقتضای وظایف خویش، قانون به مثابه یک مفهوم کلّی را وضع می‌کند اما تشخیص مصداق این مفهوم کلی، دیگر با وی نیست. آنجا که تشخیص و تعیین مصداق، مربوط به حوزه اجرایی است، در صلاحیّت و اختیار قوّه مجریّه است و آنجا که مربوط به امر قضایی است بر عهده قوه قضائیّه. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن نمی‌توانند هم واضع قانون باشند و هم مجری آن و هم قاضی موضوع. همانطور که مسئولان قوّه قضائیّه نمی‌توانند به وضع ِ قانون و اجرای آن همّت گمارند و دستِ مسئولان قوّه مجریّه نیز از وضع قانون و قضاوت نسبت به آن کوتاه است.
۲ـ از جمله شاخصه‌های حکمرانی خوب، برقراری سیستم «نظارت و تعادل» در ساخت حقوقی ـ سیاسی جامعه است. تعریف نظارت، با این وصف آغاز می‌شود که «نظارت یک مفهوم مضاف است و همیشه باید در پی مضافٌ‌الیه یا متعلَّق آن بود» و از آنجا که متعلق نظارت، اقداماتی است که از سوی نهادهای حکومتی اعمال می‌شود، در نظام‌های حقوقی مدرن می‌توانیم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه به عنوان متعلقات نظارت نام ببریم. آنچه لازم به ذکر است این نکته است که ابتدا باید عملی از سوی یکی از نهادهای نام برده سرزده و تمام شود تا آنگاه بتوان نظارت را بر آن اعمال کرد. «این نظارت هم می‌تواند در حین انجام عمل باشد هم پس از انجام کامل آن. البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یک جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، بازبینی و نظارت بر آن جزء صورت می‌گیرد و به این ترتیب منطق «نظارت پس از عملی شدن یک اقدام» بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است.» همچنین در تبیین مفهوم نظارت باید میان سه عنصر «عامل»، «ناظر» و «قاضی» تفکیک قایل شویم، زیرا اگر هر کدام از این سه گانه با یکدیگر خلط شوند، «نظارت» به ورطه فساد کشیده خواهد شد.
تعادل نیز به معنای آن است که نباید صلاحیت و اختیارات یک قوه در برابر قوه یی دیگر آنچنان فربه و سنگین شود که مجالی برای حرکت دیگر قوا باقی نماند. نمی‌توان و نباید زمام امور و صلاحیت و اختیار تصمیم گیری، آنچنان در دست قوهرشخصرنهادی، قرار گیرد که بی قراری دیگر قوا را در پی آورد. قوای سه گانه همچون ظروف مرتبطه‌ای هستند که آب، در تمام آنها در یک سطح، آرام می‌گیرد. نظارت معقول قوای سه گانه بر یکدیگر، تعادل سیستم حقوقی را نتیجه می‌دهد. نادیده گرفتن مفهوم نظارت و تعادل، در هم ریختن مرزهای صلاحیت و اختیار قوا را نتیجه خواهد داد. هسته مرکزی معنایی مفهوم نظارت و تعادل، همان گونه که پیش از این گفته آمد، تفکیک میان سه عنصر عامل، ناظر و قاضی است. نمی‌توان خود گفت و خود خندید و خود، مرد هنرمند بود.
۳ـ گفتگوی کوتاه رئیس دولت اصلاحات با سردبیر روزنامه السّفیر که در ۲۰ آبان ۱۳۹۴ انجام گرفته و در روزنامه اطّلاعات به مدیر مسئولیِ سیدمحمود دعایی، مورّخ ۱۶ آذر ۱۳۹۴ به چاپ و نشر رسیده، سبب‌ساز اعلام ِ جرم علیه جناب دعایی توسّط سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه شد. جرمی که مستند به سخن دادستان ِ تهران مبنی بر ممنوعیّت درج هرگونه خبر و تصویر از رئیس دولت اصلاحات در رسانه‌ها است. سخنگوی قوّه قضائیّه نیز در نشست مطبوعاتی ِ خویش مقرّر داشته بود که دادستانی می‌تواند در این باره تصمیماتی اتّخاذ کند. همانگونه که در دو بندِ پیشین آورده شد، قوای سه گانه در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران از یکدیگر تفکیک شده و نمی‌توانند مرزهای میان خویش را نادیده بگیرند. قوّه قضائیّه تنها می‌تواند افراد را به استناد ِ فعل یا ترک فعلی که در قانون به صراحت جرم‌انگاری شده محاکمه و مجازات نماید. پرسشی که همواره مطرح بوده آن است که ممنوعیّت درج تصویر و اخبار ِ رئیس دولت اصلاحات، بر مبنای ارتکاب ِ کدام جرم و به استناد حکمِ کدام مرجع ِ صالحه قانونی اعلام و اجرا شده است؟ اصولِ قانونمند و قضایی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصولی اجتناب‌ناپذیر در حقوق بوده و سرپیچی از آنها نقض صریح ِ حاکمیّتِ قانون خواهد بود. نقضِ حاکمیّت قانون نیز سکّه‌ای است که دو روی دارد: یک رویِ آن منجر به بروز ِ استبداد در سطح ِ حاکمان خواهد شد و رویِ دیگر منجر به بروز ِ هرج و مرج (آنارشی) در سطح ِ مردمان.
سیّد محمود دعایی در نامه‌ای که خطاب به رئیس ِ حقوقدان ِ دولت تدبیر و امید نوشته آورده است:
«چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.»
دعایی که دعای خیرِ شوقمندان ِ صلح و گفتگو را پشت سر دارد، امروز و با اعلامِ جرم علیه‌اش مصداقی است از این بیت ِ مثنوی شریف:
جرم ِ او این است، کاو باز است و بس
غیر ِ خوبی، جرمِ یوسف چیست پس؟
———————————
*دانش‌آموخته حقوق عمومی دانشگاهِ علّامه طباطبایی
