انتشار خبر رد صلاحیت های گسترده هیات های نظارت بر انتخابات، کام تازه شیرین شده ایرانی ها از اجرای برجام و رفع تحریم های چندساله را تلخ کرد. مردم که بر اساس تایید صلاحیت های ۹۰ درصدی نامزدها در مرحله نخست، انتظار ریزش حدود ۶۰ درصدی نامزدها در مرحله دوم بررسی صلاحیت ها را نداشتند، از این خبر چنان متحیر و نگرانند که به گفته ناظران امکان دارد شمار زیادی از آنان عطای شرکت در انتخابات را به لقایش ببخشند.


این خبر به اندازه ای مهم بود که به کنفرانس خبری روز یکشنبه «حسن روحانی» رییس جمهوری به مناسبت آغاز دوره پساتحریم هم کشیده شد. روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این زمینه، اطلاعات اولیه خود در مورد نتیجه بررسی صلاحیت ها را خوشحال کننده ندانست و گفت فکر می کند احراز صلاحیت نشدگان در هیات های نظارت کم نیستند. روحانی همچنین وعده داد که از همه اختیارات خود در این زمینه استفاده می کند و از شورای نگهبان خواهد خواست با توجه به توصیه رهبری برای برگزاری انتخابات پرشور، این دغدغه عمومی را حل کند و نگذارد دلواپسی به وجود آید.


در خصوص لزوم بازنگری شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی چند نکته لازم به یادآوری است: 


۱-هنوز دیرزمانی نمی گذرد که آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی همه مردم حتی منتقدان نظام را به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کرد. نوزدهم دی ماه بود که رهبری در جمع هزاران نفر از مردم قم گفت: «حتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند. این موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تامین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند. بنابراین اصل انتخابات حضور مردم در پای صندوق های رای و رای دادن آنها است. همه باید شرکت کنند، شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است، آبروی ملت ایران است، آبروی کشور است.»


شاید در ظاهر به نظر برسد تنها مخاطب این سخنان رهبری مردم باشند؛ مردمی که باید پای صندوق های رای حاضر شوند و رای دهند اما تامل بیشتر بر نقش نهادهای متولی امر انتخابات در جلب مشارکت بیشینه مردم، نشان می دهد که این نهادها نیز مورد خطاب رهبری بوده اند؛ نهادهایی که در سطحی بالاتر با رد یا تایید صلاحیت نامزدها بر قدرت انتخاب و مشارکت مردم تاثیر می گذارند.


برگزاری پرشور انتخابات و مشارکت بیشینه مردم در انتخابات اتفاق مبارکی است که تنها در صورت حفظ تنوع و تکثر نامزدهای قطعی انتخابات تحقق خواهد یافت. در غیر این صورت چطور ممکن است کسانی که به برخی کارکردهای مسوولان نظام انتقاد دارند، بدون حضور نامزدهایی که بتوانند تفکر آنها را نمایندگی کنند در انتخابات شرکت کنند؟ 


۲- تایید صلاحیت ۹۰ درصدی نامزدها در هیات های اجرایی و رد صلاحیت حدود ۶۰ درصدی در هیات های نظارت نشان دهنده فاصله زیاد رای و نظر و تفاوت جدی میان معیارهای ارزیابی این ۲ نهاد نظارتی است. این شایسته نظام نیست که عملکرد نهادهایی که مسوولیتی واحد را در یک راستا انجام می دهند تا این اندازه با هم متفاوت باشد.


هیات های اجرایی با استناد به منبع های چهارگانه قانونی وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری به صورت قانونمند صلاحیت نامزدها را بررسی کردند و دلایل رد صلاحیت نامزدها را طی نامه هایی به صورت شفاف و با ذکر دلایل عینی به اطلاع آنها رساندند.


رد صلاحیت های گسترده در مرحله دوم اما نشان می دهد که هیات های نظارتی استناد به منابع و معیارهایی را مبنای ارزیابی خود قرار داده اند که به طور مشخص در قانون تصریح نشده است؛ معیارهایی که مولفه های عینی و ملموسی ندارد و تابعی از تفسیر شخصی ارزیابان بوده است. وجود این روندهای فراقانونی در یکی از مهمترین نهادهای متولی امر انتخابات نه تنها شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه موجب دلسردی و بی اعتمادی مردم و کاهش مشارکت در انتخابات هم می شود.


۳- وجود تنوع و تکثر میان نامزدهای ثبت نام کننده در انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی نشان دهنده میل زیاد مردم به مشارکت در روندهای سیاسی کشور است. مردم که نتیجه مشارکت سیاسی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و تحقق خواسته های خود مبنی بر «تغییر» را در بسیاری از حوزه ها چون مذاکرات هسته ای دیده اند، با رکورد شکنی نام نویسی نشان دادند که خود می خواهند به صورت مستقیم و از طریق سازوکارهای قانونی و در چارچوب نظام، به عنوان کنشگر فعال سیاسی و در نقش نماینده بر سیاست داخلی و خارجی اثرگذار باشند.


این در حالی است که رد صلاحیت های گسترده و حذف بسیاری از نامزدها از روند انتخابات، موجب نفی روح تکثرگرایی در انتخابات و مسدود شدن راه های قانونی مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران می شود که پیامدهای نامطلوبی برای کشور و نظام به همراه خواهد داشت.


افزون بر این، بر اساس خبرهای رسیده بیشتر احراز صلاحیت ها در شورای نگهبان مربوط به نامزدهایی است که به یک جریان سیاسی مشخص وابستگی دارند. مبنا قرار دادن میزان نزدیکی و دوری نامزدها به جریان های فکری و سیاسی مشخص در رد یا تایید صلاحیت ها موجب بر هم خوردن توازن در فضای انتخاباتی و در نتیجه بی عدالتی انتخاباتی خواهد شد و «حق الناس» مورد نظر رهبری را برباد خواهد داد.


۴- باز شدن بند تحریم های هسته ای از پای کشور، دوره ای تازه را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زده که از فرصت های پیشرفت و توسعه آکنده است؛ فرصت هایی که استفاده بهینه از آنها نیازمند شکل گیری مجلسی با کفایت و کارآمد در کشور است. به یقین حذف بسیاری از نیروهای ارزشمند و با تجربه نظام از روند انتخابات، تشکیل مجلس کارآمد در این دوره را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل می کند. افزون بر این رد صلاحیت های حداکثری و از میان بردن تکثر و تنوع نامزدها در نهایت موجب شکل گیری مجلسی نامتناسب با آرایش واقعی نیروهای سیاسی در جامعه می شود؛ مجلسی که در شناخت و تحقق خواسته های واقعی مردم با مشکل مواجه است و به جای فرصت سازی، فرصت سوزی می کند.


۵- با توجه به رهنمودهای رهبری، سخنان رییس جمهوری و آنچه بیان شد، لازم است که شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها را مورد بازنگری جدی قرار دهد. شورای نگهبان همانطور که از نامش پیدا است باید پاسدار قانون اساسی باشد و با توجه به مسوولیت بزرگی که در امر انتخابات بر عهده دارد لازم است از دیدگاه و روندهای قانونی برای بررسی صلاحیت ها و نظارت بر انتخابات بهره بگیرد تا حقی ضایع نشود چرا حفاظت از حق و رای مردم در همه مراحل انتخابات تکلیفی واجب بر دوش نهاد یادشده است.


شورای نگهبان باید توجه داشته باشد که اعتماد مردم به نظام، حفظ پویایی و نشاط سیاسی در جامعه و نیز مشارکت در انتخابات در گروی نگاه دور از تنگ نظری و حداکثری این نهاد به بررسی صلاحیت ها در چارچوب منافع نظام و توصیه های رهبری است تا دغدغه خاطر مردم و رهبری را حل کند و نگذارد دلواپسی به