یک کارشناس اقتصادی:حداقل های حیاتی مردم را خصوصی نکنید
ایلنا: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: رئیس جمهور به دنبال خصوصی سازی حداکثری حداقل های حیاتی مردم از جمله آموزش و و بهداشت است و این رویکرد حتی در کشورهای لیبرالی نیز بی سابقه است.
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با ایلنا با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه پس از برجام، آموزش و بهداشت باید باید به بخش خصوصی واگذار شود گفت: آموزش و بهداشت از ارکان حداقلی سلامت و پایندگی یک جامعه است که متاسفانه دولت یازدهم در ادامه سیاست‌های تعدیلی خود می‌خواهد آن‌ها را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: در دستور کار قرار گرفتن خصوصی سازی آموزش و بهداشت آن هم در این سطح، در کشورهای مروج مناسبات بازار آزاد نیز بی‌سابقه است در واقع دولت ما در نوع نگاه سرمایه-محور، از نظام‌های سرمایه داری لیبرال نیز جلو زده است.
رزاقی در ادامه گفت: خصوصی سازی دنبال حداکثر سود آنهم بدون در نظر گفتن ضوابط انسانی و ارزشی است و حال اگر پای این سرمایه داری بی‌ضابظه به حساسترین نیازمندی‌های ملت یعنی آموزش و بهداشت هم باز شود، اوضاع اسف بار خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ارتباط با تبعات خصوصی سازی آموزش و بهداشت افزود: با خصوصی شدن بهداشت اگر بیماری توانایی مالی نداشته باشد و نتواند به مراکز درمانی خصوصی با کیفیت و در دسترس رجوع کند باید ماه‌ها و ماه‌ها در نوبت بیمارستان‌های شلوغ دولتی منتظر بماند یا با خصوصی شدن آموزش امکانات آموزشی با کیفیت تنها نصیب اقشار فرادست اقتصادی می‌شود.
وی ادامه داد: با ادامه این سیاست‌های تعدیلی آن هم در بخش‌های آموزش و بهداشت، فقط و فقط به اختلاف طبقاتی دامن زده می‌شود.
رزاقی در ادامه با تاکید بر لزوم پایبندی دولت‌ها به قانون اساسی گفت: اجرای سیاست‌های تعدیلی و زیرپاگذاشتن اصولی از قانون اساسی که حافظ منافع ملت هستند به سالهای پس از جنگ و شروع به کار دولت سازندگی برمی گردد.
وی به عنوان نمونه به اصول ۴۳، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی به عنوان حقوق ملت در تامین مسکن، بهداشت و آموزش اشاره کرد و گفت: خصوصی سازی‌های بی‌رویه و سیاست‌های تعدیلی افسارگسیخته این اصول را زیرپا گذاشته است ودر سالهای گذشته اقشار ضعیف ملت روز بروز بیشتر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
رزاقی در پایان اصل ۴۴ قانون اساسی را معیار و میزان سنجش عملکرد اقتصادی دولت برشمرد و گفت: در این اصل قانونی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که بخش خصوصی باید مکمل آن دو بخش دیگر باشد اما متاسفانه سالهاست که بخش تعاونی به محاق رفته و بخش خصوصی نیز در حال بلعیدن دولت است.
