آیت‌الله امجد: فقط ۳ نفر از فقهای شورای نگهبان می‌توانستند صلاحیت نامزدهای تهران را بررسی کنند
خبرآنلاین: کانال تلگرامی آیت‌الله محمود امجد با انتشار یادداشتی درخصوص بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان، ضمن اشاره به مواد قانونی بررسی صلاحیت‌ها، سؤالاتی را از فقهای شورای نگهبان مطرح کرده است. در این یادداشت که با عنوان «آیا در امر خبرگان به مرّ قانون عمل شد؟» منتشر شده، آمده است: «ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان، اشعار می‌دارد: خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد. ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز. د- معتقدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. ﻫ- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی. از سوی دیگر، تبصره همین ماده، تشخیص دارابودن این شرایط را برعهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. البته مطابق تبصره ۴ از ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی قانون انتخابات خبرگان، چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندیدای حوزه انتخابیه‌ای باشند، از انجام امور نظارتی و تصمیم‌گیری در آن حوزه ممنوع خواهند بود. به این ترتیب مطابق قانون، از مجموع شش فقیه شورای نگهبان، آقایان احمد جنتی، محمد یزدی و محمدرضا مدرسی‌یزدی از آنجا که از حوزه انتخابیه تهران اقدام به نام‌نویسی کرده‌اند، نمی‌توانسته‌اند در انجام وظایف نظارتی مربوط به حوزه تهران دخالتی داشته باشند؛ بنابراین توجه به چند نکته ضروری است: نخست؛ بنا به مراتب فوق، کسب اکثریت لازم قانونی برای رأی‌گیری (حداقل چهار فقیه از شش فقیه عضو) جهت بررسی صلاحیت داوطلبان حوزه تهران، از ابتدای امر ممکن نبوده است! دوم؛ در ابلاغیه‌های صادره برای داوطلبان، از این عبارت استفاده شده است: «شورای نگهبان صلاحیت شما را تأیید نکرد». اگر فرض کنیم امر رسیدگی به صلاحیت‌ها بر مبنای متن قانون صورت می‌پذیرد، تأییدنشدن صلاحیت باید تابع فقدان یکی از بندهای پنج‌گانه مذکور در ماده ۳ باشد. سوم؛ حتی در صورت بی‌توجهی به نکته نخست، قاعدتا باید فرض کنیم تصمیم‌گیری درخصوص ردصلاحیت حضرت آیت‌الله امجد، محصول تصمیم‌گیری آقایان مؤمن، شب‌زنده‌دار و هاشمی شاهرودی است. از آنجا که در چارچوب نظری اسلام و نیز در سیره عملی پیشوایان ما، منصب بدون مسئولیت و فراتر نشسته از پاسخگویی به مردم، وجود ندارد به‌خصوص که مطابق تبصره ۱ از ماده ۹ قانون انتخابات خبرگان، «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۵۹حاکم بر مجموعه اقدامات نظارتی شورای نگهبان در انتخابات خبرگان است که شأن شورای نگهبان در آن به‌عنوان یک ناظر عالی و یک مرجع بی‌طرف برای شکایات داوطلبان، دیده شده است؛ مردم ایران حق دارند منتظر اعلام شفاف دلایل ردصلاحیت حضرت آیت‌الله امجد و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می‌بایست ایشان را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده در ماده ۳ دانسته باشند».ً
