بر مبنای قانون اساسی، اظهارنظر درباره صلاحیت نامزدهای سمت‌های مربوط به مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری، با نهادهای مختلفی از جمله هیات نظارت و شورای نگهبان است که پس از استعلام از نهادهای چهارگانه مبادرت به اظهارنظر می‌کنند. عدم احراز یا رد صلاحیت، تعابیر جدیدی است که در عملکرد شورای محترم نگهبان مشاهده می‌شود. صرف نظر از نتایج و اثرات آن که چندان تفاوتی نمی‌کند، اما در افکار عمومی و فرهنگ انتخاباتی شاید متضمن اثرات متفاوتی باشد، در واقعیت واجد همان آثار مشترکی است که شخص را از حضور در عرصه انتخابات محروم می‌کند. پس از برگزاری انتخابات، افرادی که در انتخابات برگزیده شده‌اند، دارای حقوق قانونی هستند. اما سوال اساسی این است که بعد از احراز صلاحیت یا برگزاری انتخابات و انتخاب شدن شخص، آیا شورای محترم نگهبان می‌تواند نسبت به موردی اظهارنظر کند یا خیر. آیا می‌تواند به رد یا سلب صلاحیت افراد اقدام کند؟ جواب مثبت است؛ زیرا انتخاب شدن متضمن شرایطی است که بعد از انتخاب شدن نیز شخص باید همان شرایط را داشته باشد. کما اینکه در قانون نیز پیش بینی شده است. بنابراین اگر کسی به عنوان رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس انتخاب شود و بعد با حکم قضائی که موجب حرمان سمت ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد، حکم قطعی قضائی می‌تواند موجب شود که چنین شخص انتخاب شده‌ای از حضور در سمت مربوطه محروم بماند. اما اینکه چه مقامی می‌تواند نسبت به سلب صلاحیت اقدام کند، نیاز به تحلیل و بررسی حقوقی دارد. آنچه مسلم است، بعد از برگزاری انتخابات اگر نهادی حق ارزیابی فرآیند انتخابات را داشته باشد، مثلا به علت تقلب در انتخابات یا اقداماتی که موجب ابطال انتخابات شود، در چنین شرایطی، مسلما همان نهادی که احراز صلاحیت کرده و بر فرآیند انتخابات نظارت داشته، می‌تواند اقدام کند. اما بعد از انتخاب شدن، اگر شرایط یا حوادثی باعث شود که نتواند صلاحیت نماینده بودن را داشته باشد، در این صورت باید از قوه قضائیه، ابتدا حکم قطعی قضائی صادر شود و سپس بر اساس آن نسبت به اعلام عدم صلاحیت اقدام شود. واقعیت این است که درباره سرکار خانم مینو خالقی، از منتخبین اصفهان، موضوع کاملا روشن و دلایل آشکار نیست که بتوان نسبت به ارزیابی و تحلیل حقوقی اقدام نمود. مسلما باید شورای نگهبان با دلایل بسیار قوی و مستند به احکام قضائی مبادرت به اظهارنظر نموده باشد. در این مورد بهتر آن است که این دلایل به خود شخص و وزارت کشور اعلام شود. طبیعتا در چنین موردی حق اعتراض برای آن شخص و دفاع در مقابل حوادثی که موجب حرمان نماینده بودن و سلب صلاحیت نمایندگی است، برای شخص منتخب یعنی خانم خالقی مفروض است. در اینجا توصیه حقوقی دیگر وجود دارد که امید است مجلس شورای اسلامی درباره قانون انتخابات، بازنگری و تدبیر تقنینی داشته باشد. برای سلب صلاحیت اشخاص، بهتر این است که قبل از اعلام عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت، از نامزد مربوطه خواسته شود به صورت تدافعی اقدام کند. یعنی شخص بداند بر اساس کدام دلایل صلاحیت ندارد یا صلاحیت او رد می‌شود. در این صورت شاید اشخاص بتوانند با ارائه دلایل، مانع صدور احکام یا اعمال قضاوت یا ارزیابی قضائی شوند که شخص از آن بی‌خبر باشد یا اگر دلایلی داشته باشد، نتواند از آن برای احقاق حق استفاده کند. همین مطلب باید درباره افرادی که صلاحیت آنها در معرض رد صلاحیت قرار می‌گیرند نیز مرعا باشد، یعنی باید از این منتخب مجلس درخواست می‌شد که به وزارت کشور یا شورای محترم نگهبان مراجعه کند و با ارائه دلایلی که موجب محرومیت ایشان از نماینده بودن است، در مقابل دفاعیات او را شنید و سپس اظهارنظر نمود که هم ابهام برطرف خواهد شد و هم اشخاص با اطلاع از دلایل مستند و مستدل دفاعیات خود را ارائه خواهند کرد و هم آنکه ابهامات موجود که ممکن است شائبه بعضی از برخوردها را در اذهان ایجاد کند، مرتفع می شود.