سخنگوی جامعه روحانیت: احمدینژاد به رهبری گزارش داد به آخر خط رسیدیم
شرق: کسی که قطع‌نامه‌ها را کاغذپاره می‌خواند و می‌گفت: «این‌قدر قطع‌نامه بدهید تا قطع‌نامه‌دانتان پاره شود»، اواخر دولتش اعتراف کرده بود که به انتهای خط رسیده است. این روایتی است که تازگی ندارد و خیلی‌ها درباره آن گفته بودند، اما در تازه‌ترین اظهار نظر دیروز «غلامرضا مصباحی‌مقدم»، سخنگوی جامعه روحانیت تهران با اشاره به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به «انتخاب» گفت: «با توجه به این اقدامات ستاد که می‌خواستند تحریم‌ها را دور بزنند، احمدینژاد گزارشی به رهبری داد که ما به آخر خط رسیدیم و با توجه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره انرژی هسته‌ای، باید آن را امضا کنیم، ولی رهبری با این گزارش مخالفت کردند که بعد از این مخالفت احمدینژاد با رهبری دیدار کردند و گفت اگر شما این دیدگاه را قبول ندارید، من دیگر مسئول این پرونده نیستم و رهبری با صراحت و قاطعانه فرمودند خودم این مسئولیت را قبول می‌کنم».
برخلاف آنچه مخالفان مذاکرات و برجام، ازجمله جماعتی از اصولگرایان و یاران احمدینژاد مدعی‌اند، مشخص است که واقعیات اقتصادی، تحریم‌ها و به کف دیگ خوردن تحریم‌ها، دولت گذشته را در همان مسیری می‌برد که دولت بعدی قرار بود آغازکننده‌اش باشد. روندی که به دستور رهبری در دولت قبل متوقف و قرار می‌شود به دولت بعدی سپرده شود. «علی‌اکبر صالحی»، وزیر خارجه پیشین گفته است: «مقام معظم رهبری در آن زمان فرمودند برخی از مسئولان دولت سابق، بر مذاکره دوجانبه با دولت آمریکا درباره مسئله هسته‌ای نظر داشتند».
اعضای تیم مذاکره‌کننده آمریکایی عبارت بودند از: «ویلیام برنز»، «جیک سالیوان»، «پانیت تالوار» و «رابرت آینهورن»؛ دو نفر آخر از اعضای تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات قزاقستان بودند. این مذاکرات در سال ۱۳۹۰ آغاز شد و سه دور مذاکره در مسقط پایتخت عمان انجام شد که یک کمیته شش‌نفره درباره محتوای این مذاکرات تصمیم‌گیری می‌کردند که سه نفر از این هفت نفر از مسئولان ارشد دولتی بودند و محمود احمدینژاد صرفا نظرات مشورتی به این کمیته ارائه می‌کرد و حق دخالت در آن نداشت و ریاست این مذاکرات برعهده «علی‌اصغر خاجی»، معاون وقت اروپا و آمریکای وزارت خارجه بود. در مذاکرات مسقط، در نهایت ایران و آمریکا به یک چارچوب مشخص برای توافق نهایی می‌رسند که در این مذاکرات، طرف آمریکایی رسما و به صورت مکتوب، حق غنی‌سازی ایران را می‌پذیرد. «علی‌اکبر صالحی»، درباره جزئیات این مذاکرات گفته است: «مذاکراتی هم که ما با آمریکایی‌ها داشتیم دو نوع بود. یکی مذاکرات حضوری که افراد ما با نفرات آنها در مسقط به گفت‌وگو می‌نشستند و معاون وزیر در گفت‌وگوها حضور داشت یا مذاکره از طریق واسطه عمانی به صورت مکتوب یا شفاهی انجام می‌شد. ما این را به صورت شفاهی از طریق واسطه عمانی به آمریکایی‌ها اعلام کردیم که اگر می‌شود شما به نماینده‌تان، خانم شرمن بگویید انعطافی نشان دهد. من آن زمان برای نشستی در وین حضور داشتم و در آنجا بودم که خبر رسید مذاکرات آلماتی مثبت بوده و هم خانم اشتون و هم آقای جلیلی هر دو مثبت صحبت کردند و درباره آینده گفت‌وگوها ابراز امیدواری کردند. اما درحالی‌که دبیرخانه قول داده بود در‌صورتی‌که این پالس مثبت را در آلماتی دریافت کرد با ما همراه باشد، چنین نکرد و استدلال می‌کردند منطق آنها (تیم مذاکره‌کننده قبلی) آمریکایی‌ها را وادار کرد که خواسته‌های ایران را بپذیرند. در نتیجه در جلسات بعدی با همین منطق مسئله را حل می‌کنند و نیازی نیست وزارت خارجه مسیر دوم و گفت‌وگو با آمریکا را پیش ببرد. در نتیجه من احساس کردم هیچ همراهی‌ای از سوی دبیرخانه صورت نمی‌گیرد و من همه مسئولیت را باید خود می‌پذیرفتم و کسی پشت سرم نیست. من فقط اجازه مقام معظم رهبری را داشتم، ولی دیگر نمی‌شد برای تک‌تک مراحل از ایشان اجازه بخواهم یا بگویم همراهی نمی‌شود. در نتیجه در آلماتی ۲ طرفین متوجه شدند گشایشی ایجاد نشده است و همه‌چیز به حالت قبل برگشت. حالا سؤال من این است اگر در آلماتی شرایط خیلی خوب بود چرا ادامه پیدا نکرد؟ بالاخره بعد از آن هم مذاکرات انجام شد که روند منفی و منفی‌تر شد». «صالحی» با اشاره به اینکه ما یک نامه رسمی از سلطان عمان گرفتیم گفته است: «آقای ویلیام برنز در حضور سلطان اعلام کرد ما غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسیم و سلطان هم عین همین مطلب را برای آقای احمدینژاد به صورت مکتوب نوشت، یک نسخه هم برای آقای اوباما فرستاد. وقتی این نامه آمد بحث اصل شناسایی غنی‌سازی حل شد، چون تا پیش از آن آمریکایی‌ها رسما می‌گفتند شما نباید غنی‌سازی داشته باشید. دوستان که قبول نمی‌کردند. می‌گفتند اتفاق خاصی نیفتاده است و می‌توانند بزنند زیرش. من گفتم خب اینکه مسلم است هرچیزی را می‌توانند زیرش بزنند، اما تا به حال چنین نامه‌ای نداشتیم. اما همان نامه را هم به تمسخر گرفتند». صالحی با اشاره به اینکه این نامه در اواخر سال ۹۱ نوشته شد و قرار بود بقیه کارها بعد از این نامه پی گرفته شود و چارچوب توافق نوشته شود، افزود: «آقای حجازی از دفتر رهبری به من گفتند که ایشان خواسته‌اند دست نگه داشته شود و ادامه وضعیت به بعد از انتخابات و دولت بعدی سپرده شود».
