به گزارش ایسنا، اگر دولت اصلاحات به گفته رییس آن دولت هر ۹ روز با یک بحران مواجه بود، امروز عده ای در انفعال تیم رسانه ای دولت تدبیر و امید تلاش می کنند دولت روحانی را هر روز با یک بحران مواجه کنند. درست است که پیروز ی اعتدال در انتخابات ۹۲ کام ملت را شیرین کرد، اما تلخکامی آن برای برخی دلواپسان هنوز باقی است و گویا بنا دارند به هر قیمتی _ حتی به قیمت سلب اعتماد عمومی از نظام جمهوری اسلامی _  راه شکست اعتدال را در انتخابات ۹۶ هموار کنند.

به نظر می رسد قصه پرغصه فیش های حقوقی در این آشفته بازار رسانه ای و شبکه های اجتماعی از همین جا نشات بگیرد. فیش حقوقی یک مدیر دولتی با مبلغی بیش از حد معمول منتشر می شود. هنوز اثر سیلی اول باقی است که سیلی های بعدی از چپ و راست به صورت دولت می خورد. ۵۰ میلیون، ۳۰ میلیون، ۱۷ میلیون، … و ۲۳۰ میلیون! افکار عمومی حساس می شود. باید هم بشود. کارگر و کارمندی که دریافتی ماهانه اش به یک میلیون تومان نمی رسد حق دارد از حقوق های آنچنانی مدیران عصبانی شود. اعتراض ها بالا می گیرد. عکس فیش های حقوقی در گوشی های موبایل دست به دست می شود. اما هیچ کس از خود نمی پرسد چه شد که به یکباره این موج به راه افتاد؟ آیا همه این فیش ها مثل هم هستند یا برخی از آن ها معوقات سنوات گذشته بوده اند؟ آیا این دریافت ها قانونی بوده یا غیرقانونی؟ و …

موجی که به گفته  اسماعیل دوستی انگار یک توطئه است که تمام دولت ها را زیر سوال می برد. وی در جلسه شورای شهر می گوید: این در حالی است که ما در نظام جمهوری اسلامی مدیران با ایمان و صادق کم نداریم. مدیرانی که حتی از دریافت حقوق قانونیشان امتناع می کنند و سفرهای کاریشان را با هزینه شخصی انجام می دهند. در این شرایط هر روز با نام بردن اسم یکی از مدیران تنها موجب خواهیم شد سلب اعتماد مردم بیشتر شود. در این فضا دیگر مدیری باقی نخواهد ماند.

در این میان سخنگوی دولت، سراسیمه به جای آن که افکار عمومی را روشن کند برای فرار از بدنامی عذرخواهی می کند اما این کار در میان افکار عمومی به عذر بدتر از گناه تعبیر می شود و دست منتشرکنندگان را برای انتشار فیش های بیشتر بازتر می کند. هر چند نوبخت از تشکیل اتاق فکری خبر می دهد که در سال پایانی دولت یازدهم بنا دارند دولت را تحت فشار قرار دهند و اعلام می کند که از این پس باید بیش از اینها منتظر چنین فشارهایی بود.

رییس جمهور نیز دستور پیگیری این موضوع را به معاون اولش می دهد تا با متخلفان برخورد شود. اما کدام متخلفان؟ کسانی که بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر حقوق، پاداش، مزایا و اضافه کاری دریافت کرده اند و از نظر خودشان تخلفی انجام نداده اند. به راستی چند نفر هستند که اگر بر مبنای قانون بتوانند حقوق چند ۱۰ میلیونی دریافت کنند از آن صرف نظر خواهند کرد؟ از طرفی این سوال مطرح نمی شود که این قانون از چه زمانی ابلاغ و اجرایی شده است؟ چرا از سال ۱۳۸۶ که این قانون در حال اجراست هیچ کدام از دستگاه های نظارتی به سراغ بررسی فیش حقوقی مدیران نرفتند و به یکباره امروز این راز مگو برملا می شود؟

البته بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این زمینه اظهار می کند: اگر این دریافت ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی کند این پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد؛ چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد. اما اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سوال مطرح می شود که در این مدت نسبتا طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند و به این ترتیب حقوق دریافتی مسئولان و ماموران این مراجع را جزو کدام گروه از حقوق های پیش گفته باید طبقه بندی کرد؟

در این ماجرا به جای آن که با سرچشمه داستان به صورت منطقی رفتار شود برخی از مدیرانی هدف قرار می گیرند که کوچشان از دولت به بخش خصوصی نه تنها حقوق هایی بیشتر را برایشان به ارمغان خواهد آورد بلکه جای خالیشان ممکن است تبعات سنگین تری برای دولت به همراه داشته باشد. ماجرایی که با جنجال رسانه ای تر و خشک را باهم خواهد سوزاند و مدیریت بسیاری از مدیران لایق را نیز زیر سوال خواهد برد چرا که بعد از انتشار فیش های جنجالی وقتی نام مدیر دولتی به چشم می خورد فیش های نجومی می درخشد.

به گفته یک عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی اگر تراز لازم میان حقوق بخش دولتی و بخش خصوصی وجود نداشته باشد، احتمال انتقال نیرو از سطح دولت به سطح بخش خصوصی وجود دارد و این موضوع امر مسلمی است. اگر مدیران بخش دولتی احساس کنند که امکان حضور و فعالیت در بخش خصوصی دارند و در بخش دولتی از مزایای کافی برخوردار نیستند، قطعا به بخش خصوصی منتقل می‌شوند.

بهروز دری البته بر لزوم بازنگری اساسی در علت برخی پرداخت‌ها، توسط دولت تاکید و بیان می کند: البته لزوم بازنگری در برخی پرداخت‌های دولتی وجود دارد و در واقع باید نظام پرداخت‌ها سازماندهی شود ولی نباید به گونه‌ای شتابزده عمل شده و مسائل رسانه‌ای شود تا فشاری غیر متعارف به سیستم مدیریتی دولتی وارد شود، این موضوع به صلاح نیست. این موارد ممکن است باعث تصمیمات شتابزده شده و افرادی که امکان کار در بخش خصوصی دارند، عرصه را خالی کنند و از دولت بروند. اکنون در قضیه حقوق مدیران دولتی حاشیه‌ها بیش از متن قضیه را پی‌گیری می‌کند.

همین چند سوال کوتاه و بسیاری سوالات دیگر قطعا افکار عمومی را دچار چالش کرده و این سوال اساسی مطرح می شود که وقتی دولت دهم چنین مجوزی را داده و این مساله تا دولت یازدهم ادامه یافته است و از نظر مشی سیاسی تفاوت این دو دولت از زمین تا آسمان است و هر کدام به جناح متفاوتی تعلق دارند پس دیگر به چه دولتی می توان اعتماد داشت؟ مساله ای که بسیاری از منتشرکنندگان فیش های حقوقی یا از آن غفلت کرده اند و یا حتی ممکن است به عمد انجام دهند تا به قول اسماعیل دوستی توطئه ای را علیه همه دولت ها ترتیب دهند اما بیش از آن که ضربه زدن به یک دولت خاص به حساب بیاید به آبروی نظام جمهوری اسلامی لطمه وارد خواهد کرد و در درازمدت دود آن به چشم همه خواهد رفت.

کمتر از یک سال تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری باقی مانده و طبیعی است که گروه های مختلف سیاسی از الان خود و فضای رسانه ای را برای حمایت از کاندیدای مورد نظرشان آماده کنند اما اقدامات این چنینی با توجه به سوابق قبلی و سکوت رسانه ای برخی دلواپسان در قبال بسیاری از موضوعاتی که منافع ملی کشور را به خطر انداخته بود بیش از آن که رنگ و بوی شفاف سازی داشته باشد شائبه سیاسی کاری و حمله به دولت یازدهم را به وجود آورده است تا دولت را در منگنه چالش فیش های حقوقی قرار دهد و از آب گل آلود ماهی انتخاباتی خود را بگیرد غافل از اینکه با ایجاد بی اعتمادی در مردم ممکن است باعث  قهر آنها از صندوق های رای شود.

خبرنگار سیاسی ایسنا؛ آرین افخمی