انتشار مدارک برای بیان حقیقت کامبیز نوروزی . حقوق‌دان
یکم: در چند روز اخیر، بر پایه نامه‌ای به امضای رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به یکی از دوایر شهرداری تهران، اخباری درباره واگذاری چندباب املاک و مستغلات شهری از سوی شهرداری تهران به تعدادی از مدیران ارشد و میانی شهرداری تهران منتشر شده است که شامل چند نفر از اعضای شورای شهر تهران، دو نفر از خبرنگاران سازمان صداوسیما و چند شخص حقیقی و حقوقی دیگر می‌شود. حساسیت موضوع از آنجایی ناشی می‌شود که همه اموال دولت و شهرداری‌ها در زمره اموال عمومی است و هر نوع اقدامی درباره آنها باید در چارچوب منافع عمومی باشد، نه منافع شخصی.
دوم: تاکنون اصل خبرِ واگذاری‌ها تکذیب نشده و در نامه قالیباف به دادستان کل کشور نیز فقط درباره جزئیات اخبار منتشرشده تردید شده است. با این ملاحظات، در این مبادلات خبری، چند پرسش یا ابهام وجود دارد: آیا تشریفات انجام معاملات در شهرداری تهران رعایت شده است؟ دلایل و توجیهات واگذاری املاک به این اشخاص چه بوده است؟ آیا قیمت‌گذاری املاک درست و مطابق با قیمت‌های واقعی بازار ملک در تهران بوده است؟ اگر خبر تخفیف‌های داده‌شده درست است، علت اعمال این تخفیف‌ها چه بوده است؟ (خصوصا اینکه خریداران را از نظر عرف نمی‌توان افرادی مستمند و واجب‌الاعانه محسوب کرد). اگر اخبار مربوط به تقسیط پرداخت قیمت املاک درست است، چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟
سوم: شهرداری تهران، رئیس شورای شهر تهران و تعدادی از اعضای شورای شهر و … بدون آنکه اصل خبر را تکذیب کرده باشند، به انتشار آن معترض‌اند و می‌گویند جزئیات اخبار درست نیست و مقررات در آن موضوع رعایت شده است. شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل از او دادخواهی کرده است. به نظرم آقایان در مواجهه با این خبر و پاسخ‌گویی به منتقدان و معترضان، مسیر درستی را انتخاب نکرده‌اند. مسیر درست از راه دیگری می‌گذرد که عرض می‌کنم و خیلی هم ساده و بی‌دردسر است.
چهارم: راه این است: واگذاری املاک، از سوی یک سیستم اداری انجام شده است و حتما پرونده آنها در ادارات ذی‌ربط وجود دارد. شهردار تهران و همکاران او مصرانه معتقد به رعایت قوانین و مقررات در این معاملات‌اند. چنین معاملاتی نیز به‌هیچ‌عنوان و با هیچ توجیهی نمی‌تواند در طبقه‌بندی محرمانه قرار گیرد. بنابر‌این خیلی ساده و راحت است آقای محمدباقر قالیباف دستور بدهد که اسناد و مدارک این معاملات و مستندات قانونی آنها را سریعا منتشر کنند تا معلوم شود آنچه شهرداری انجام داده است مطابق با قانون بوده تا هر شائبه سوءاستفاده و رانت و تخلف و ارتکاب جرم و امثال این‌ها از بین برود.
پنجم: قالیباف در نامه خود می‌گوید این اخبار «در جامعه به‌طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است». ناگفته نماند که به هیچ قاعده حقوقی و سیاسی، شهرداری اصلا «ارکان نظام» نیست و چنین ادعایی، سخت بی‌پایه و مردود است. اگر مردم بی اعتماد شوند، به ارکان نظام بی‌اعتماد نمی‌شوند، به بعضی دستگاه‌ها و افراد بی‌اعتماد می‌شوند که پا از حدود قانون فراتر می‌گذارند و منافع عمومی را هزینه منافع شخصی می‌کنند. او همچنین در نامه خود می‌گوید «شهرداری تهران برای حل معضل مسکن بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار پرسنل خود، با واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده که عمده‌ای از این افراد از اقشار ضعیف و زحمت‌کش این مجموعه هستند». آیا چند‌ده‌نفری که در اخبار آمده است که در ولنجک و نیاوران و کاشانک و دربند و شهرک غرب ملک از شهرداری خریده‌اند و طبق همین اخبار، بهای هریک از املاک آنها اکثرا میلیاردی است و با تخفیف و تقسیط با آنها حساب شده است در شمار همین اقشارند؟ اگر شهرداری اسناد و مدارک کامل و دقیق مانند قراردادهای واگذاری و مدارک مربوط به پرداخت وجوه و مکاتبات مربوطه و همچنین مقررات مربوطه را منتشر کند و نشان دهد که جزئیات این اخبار و آن گزارش رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور «مخدوش و کذب است»، بالطبع مانع از آن شده است که «تشویش اذهان عمومی» شود و خوراک از دهان «رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی» خواهد گرفت و مانع از بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. وقتی شهردار تهران چنین آثار خطرناکی را برای انتشار اخبار «مخدوش» این واگذاری‌ها قائل است و این‌قدر نگران آن است، حتما باید بدون فوت وقت با انتشار سریع اسناد و مدارکی که حقانیت و مشروعیت کار شهرداری را ثابت می‌کنند، مانع از بروز آن عوارض و آثارِ پرآسیب شود. اگر شهرداری تهران که مدعی صحت عمل خود در واگذاری املاک است، اسناد و مدارک معاملات را منتشر کند به‌سرعت و شاید هم یک‌روزه، هم پاسخ منتقدان خود را داده است، هم مانع از تشویش اذهان عمومی می‌شود و هم جلوی رسانه‌های مغرض و معاند را خواهد گرفت
