درباره تخلف شهرداری گزارش احمد توکلی درباره املاک نجومی الهام یوسفی
احمد توکلی گفت عینک او را بیاورند. بعد آن را به چشم زد و از جایگاه ریاست سازمان مردم‌نهاد «شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت» که مدتی است آن را تأسیس کرده، این جمله را از روی متنی که در اختیار داشت، رو به خبرنگاران قرائت کرد: «شهردار تهران نه خودش و نه بستگان درجه اول و سایر خویشاوندان او، از دریافت‌کنندگان این املاک نبوده‌اند». توکلی با این حال در سراسر گزارشی که قرائت کرد، به تخلفات انجام‌شده در جریان واگذاری املاک از سوی شهرداری اشاره و تأکید کرد ۱۲۲نفری که در فهرست دریافت‌کنندگان بودند، از حیث واگذاری و دریافت، مشمول عنوان مجرمانه هستند. توکلی در این گزارش، همچنین به تخلفات رخ‌داده از سوی شورای شهر در بحث نظارت بر شهرداری هم اشاره و اعلام کرد در مفاد و مقررات مستنداتی که شهرداری اشاره دارد براساس آن واگذاری‌ها را انجام داده، تخلف شده است، مثل «مصوبه حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آنان که فاقد زمین یا خانه هستند» که در قالب آن آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن واگذار شده است. همچنین در گزارش «شبکه دیده‌بان» از ۱۰۸ فقره واگذاری نام برده شده که در آن ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر واگذار شده است. مساحت کل املاک واگذارشده ۱۷هزارو ۱۸ مترمربع بوده که ارزش فروش تمام املاک واگذاری به قیمت کارشناسی ۸۲میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. بااین‌حال به گفته توکلی، کل تخفیف داده‌شده، ۲۴میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان است. بنا بر گزارش سازمان بازرسی این تضییع اموال در واگذاری بیش از یک‌میلیون‌و ۱۰۰ هزار مترمربع املاک و اراضی شهرداری رخ داده است.
شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت
این ماحصل گزارشی است که مدت‌ها بود توکلی و همراهان او در سازمان شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت وعده ارائه آن را داده بودند. از زمانی که ماجرای واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران مطرح شده بود، احمد توکلی هرگونه ابراز نظر دراین‌باره را منوط به بررسی این موضوع کرده بود و در همه انتقادها و واکنش‌ها به ماجرای املاک نجومی سکوت کرده بود. او روز گذشته سکوتش را این‌گونه شکست؛ با گزارشی که از سوی سازمان متبوعش ارائه کرد. شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت را جمعی از نمایندگان سابق مجلس تشکیل داده‌اند که اغلب آنها نمایندگان تهران بوده‌اند؛ ازجمله پرویز سروری، احمد نجابت، الیاس نادران و اسماعیل کوثری که نامشان در ترکیب هیأت مؤسس به چشم می‌خورد. احمد توکلی در رأس این ان‌جی‌او قرار دارد. سازمانی که روز گذشته با ارائه گزارش از املاک نجومی، به نوعی مراسم افتتاحیه خود را هم برگزار کرد. احمد توکلی در نشست دیروز، هدف از تأسیس این سازمان مردم‌نهاد را استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرای عدالت ذیل قانون اعلام کرد.
ماجرای املاک نجومی
موضوع واگذاری املاک و زمین از سوی شهرداری به برخی از اعضای شورای شهر، تعاونی‌های غیرمرتبط با شهرداری و افراد خاص مدتی است به یکی از پربحث‌ترین موضوعات در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. ماجرا از جایی آغاز شد که یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود چند بند از یک گزارش مقدماتی را منتشر و اسم افرادی را هم مطرح کرد که از شهرداری زمین‌هایی به نصف قیمت و با اقساط طولانی‌مدت گرفته‌اند. در این میان سایت معماری‌نیوز، با مدیر مسئولی یاشار سلطانی اولین رسانه‌ای بود که گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره این واگذاری‌ها را به تفکیک افراد و میزان تخفیف و تقسیط‌های صورت‌گرفته بر خروجی خود قرار داد. سلطانی هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
تماس قالیباف با احمد توکلی
توکلی روز گذشته در ابتدای نشست خود تأکید کرد: «هدف ما شفاف‌سازی است، نه متهم‌کردن یا اعلام برائت‌کردن از کسی». او ابراز امیدواری کرد که این گزارش‌ها به صلاح کشور تمام شود و درس عبرتی برای مدیران باشد. توکلی ادامه داد: بعد از انتشار تعداد کثیری از افرادی که ملک، زمین و آپارتمان از طریق شهرداری گرفتند، موجی از اعتراض‌ها شروع شد و اصل اعتراض‌ها نیز بجا بود. در این رابطه شهردار نامه‌ای به دادستانی فرستاد و ضمن مخدوش‌کردن فهرست، درخواست رسیدگی به موضوع را داشت و اعلام کرد هیچ خط قرمزی نمی‌شناسیم. بعد از اینکه نامه ارسال شد، آقای قالیباف با من تماس گرفتند و گفت رسما از شما می‌خواهم به‌عنوان یک نماینده افکار عمومی در این مسئله دخول کرده و گزارش آن را به مردم بدهید. او گفت نتیجه بررسی دیده‌بان شفافیت و عدالت این شد که قانون در خیلی جاها شکسته و نقض شده و تخلفات حتمی است. اما ممکن است این جرائم، جرم شناخته شده یا نه، جرم شناخته نشود.
توضیح درباره نحوه تخفیف‌ها
توکلی بیان کرد: واگذاری صورت‌گرفته به دو شکل بوده است. این واگذاری‌ها، تا سال ۱۳۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش‌گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. او درباره صوری‌بودن نقش تعاونی‌ها گفت: صوری‌بودن نقش این دو تعاونی را می‌توان به این شکل توضیح داد که هر متقاضی درخواست خود را به ستاد ساماندهی می‌فرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه‌ای ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته و ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب می‌کرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی موردنظر عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص‌شده کند. توکلی در ادامه توضیحات خود افزود: در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل‌واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است، ابلاغ می‌شد. سازمان املاک در قراردادی، ملک موردنظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که از سوی کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمی‌شد بلکه پس از انجام این مراحل، مستقیما به متقاضی منتقل می‌شد) متعاقبا شرکت تعاونی براساس شرایط تعیین‌شده ستاد در صورت‌جلسه‌ای رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.
در قالب تعاونی به افراد واگذار کردند
او اضافه کرد: با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر پنج درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله در مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به‌ظاهر از سازمان املاک و مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم‌شده از طرف ستاد می‌فروشد و به‌جای آنکه سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به‌تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به‌جای آنکه طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! نماینده سابق تهران ادامه داد: با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به‌عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به‌همین‌دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود. او ادامه داد: علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است.
واگذاری بدون مزایده
توکلی درباره نقش شورای شهر در این تخلف گفت: درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یک‌جا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. براساس این حکم، شهرداری نمی‌تواند رأسا نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالا موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاما باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. توکلی گفت: همچنین براساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک از سوی شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است. شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد.
در تعاونی‌ها مفاد اساسنامه و مقررات
رعایت نشده است
توکلی در ادامه با ارائه مثال‌هایی افزود: یکی از آنها ماده (۴۴) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب ۱۴/۱۲/۸۱ هیأت وزیران است. حداکثر چیزی که از این آیین‌نامه برای شهرداری‌ها قابل برداشت است این است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند. طبعا این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. ضمن اینکه صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضا به طور انفرادی و ویژه. ثانیا کمک تعاونی به اعضا نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم شد که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران که اکثر واگذاری‌های موصوف، به‌ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.
توکلی اضافه کرد: از موارد دیگر که شهرداری‌ها به آن استناد می‌کنند، ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵/۲/۸۷) و ماده ۴ قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت است که این قوانین کلا راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد» و «آنان که فاقد زمین یا خانه هستند» تصویب شده، نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!
انجام معاملات بدون تصویب آیین‌نامه در شورا
مستند دیگر شهرداری، ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حکم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی… مصوب ۱۳۷۵ صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد؛ ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند». این میزان در آخرین اصلاحات آئین نامه معاملات مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پایین‌تر از ۲۰۰ میلیون را خودش انجام دهد؛ چون ارزش تمام املاک واگذارشده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری، معاملات بسیار سنگین‌تری هم انجام می‌دهد.
همه ۱۲۲ نفر دریافت‌کننده
مشمول عنوان مجرمانه هستند
توکلی در ادامه گفت: هرچند همه دریافت‌کنندگان در قبال املاک دریافتی برای ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی واردآمده به این املاک و… مسئولیت مدنی دارند، برخی از این افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. درواقع، همه دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» ذکر شده است (تقریبا همه ۱۲۲ نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است.
شورا به نقش خود عمل نکرده است
او درباره نقش شورای شهر در این واگذاری‌ها بیان کرد: درباره تفویض اختیار غیرقانونی اتهام متوجه شوراست؛ چراکه منشأ این تخلف است؛ یعنی نقش نظارتی خود را بر شهرداری به‌خوبی عمل نکردند. در انجام وظایف قصور داشتند، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. توکلی تأکید کرد که این تفویض اختیار شورای شهر به شهردار در شورای شهر سوم صورت گرفته است.
توضیح درباره املاک واگذارشده به اعضای شورا
در ادامه توکلی درباره پنج عضو شورای اسلامی شهر تهران که نامشان در فهرست منتشر شده، گفت: این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده، یکی در اسفند ۱۳۹۴ (پیش از بازرسی از املاک در ۱۳۹۵) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر ۹۵ اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.
در این پرونده از ۵ اصلاح‌طلب کمک گرفتم
توکلی در ادامه این نشست به سؤالات خبرنگاران جواب داد و درباره موضوع مبارزه با فساد گفت: متأسفانه این‌گونه است که دو جریان سیاسی کشور حساسیت‌های قبیلگی سیاسی دارند. ولی ما به خدا و خلق خدا متعهد هستیم که از این کار اجتناب کنیم که نشانه آن همین گزارش است؛ پس می‌شود بی‌طرفانه قضاوت کرد. ما اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم، هیچ راهی نداریم جز اینکه سیاسی برخورد نکنیم؛ چراکه برخورد سیاسی با مسئله فساد جز یأس عمومی نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت؛ زیرا برخی خود را پشت اصلاح‌طلبان پنهان می‌کنند و برخی هم پشت اصولگرایان و این‌گونه مصونیت پیدا می‌کنند. ما آمدیم تا این دیوار شکسته شود. من درباره این پروند دست‌کم از پنج نفر از اصلاح‌طلبان کمک گرفتم؛ چراکه فقط در مباحث سیاسی با هم اختلاف‌نظر داریم، نه مبارزه با فساد یا مسائل وطنی.
توکلی درباره افشای تخلف از طریق رسانه‌ها یا اشخاص بیان کرد: اتفاقا در غرب هم همین‌گونه اتفاق می‌افتد که رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند و بعد دستگاه قضائی پیگیری کرده و آن را کشف می‌کند. یکی از خبرنگاران پرسید که آقای نادران در مصاحبه تلویزیونی بیان کردند که سطوح مختلف مدیریتی در این پرونده نقش‌شان مشخص شده است. شما هم بیان کردید که ممکن است آقای قالیباف هم مجرم شناخته شود، آیا شما هم این نکته را تأیید می‌کنید؟ گفت: بله. من گفتم که احتمال می‌دهم مدیرانی که تصمیم‌گیری کردند مجرم باشند؛ اما اینکه قالیباف یا رئیس شورای شهر جزء این افراد هستند یا نه، این موضوع را باید قانون تعیین کند.
انتشار سند سوءاستفاده از بیت‌المال جرم نیست
توکلی درباره پرونده یاشار سالطانی و نقش او در این شفاف‌سازی‌ها گفت: من اگر می‌توانستم غیررسانه‌ای کار می‌کردم؛ چراکه به نظر من اگر کسی سندی را به دست آورد که نشانه سوءاستفاده از بیت‌المال باشد، انتشار آن جرم نیست، مگر اینکه معلوم شود دروغ بوده و او قصد متشنج‌کردن جامعه را داشته است و به کسی ضرر برساند که اینها جزء شروط افترا است. اینجا می‌توان او را تعقیب کرد.
تماس‌هایم درباره یاشار سلطانی به نتیجه نرسید
او افزود: آقای دادستان فرمودند که ایشان اتهامات دیگری را هم دارند؛ اما درباره این پرونده کارهایی صورت گرفت و تماس‌هایی گرفتم که نتیجه نگرفتم. گفته می‌شود اتهامات دیگری درباره این خبرنگار وارد است. قاضی باید تصمیم بگیرد آقای سلطانی جزء این مصداق بوده یا نه. اما من معتقدم این مسائل را باید سهل گرفت تا خبرها بیرون بیاید و شفاف‌سازی شود. اگر خبرنگاری سندی را منتشر کرد، درحالی‌که ما هنوز از صحت‌وسقم آن بی‌اطلاع هستیم و بخواهیم با او برخورد کنیم، آنها دیگر جرئت نمی‌کنند، حرف بزنند. توکلی همچنین در رابطه با تکذبیه‌ای که از طرف خیلی از افراد منتشر شده بود، گفت: یک فهرست ۱۸۰نفره وجود داشت. دستگاه قضا به این نتیجه رسیده که بخشی از آن اتهامات درست بوده و باید اموال را پس بدهند. این افراد هنوز دادگاه نرفته‌اند، اما تخلف آنها محرز شده است و تا آنجا که من اطلاع دارم شهردار شروع به پس‌گرفتن کرده است. توکلی افزود: من معتقدم اگر جای قوه قضائیه باشم وقتی این فهرست منتشر شد، ابتدا به این لیست رسیدگی می‌کردم و اموالی را که بخشیده شد برمی‌گردانم. بعد طرف را می‌خواستم که ما رسیدگی کردیم حدود ۵۶ نفر از آنها مبرا بودند چرا منتشر کردید اسم آنها را اینجا. شاید به دلیل مسائل دیگر برعکس عمل شده است.
دریافت آپارتمان از سوی ۲۹ مدیر ارشد
توکلی درباره ۲۹ نفری که در جریان واگذاری‌ها، آپارتمان دریافت کرده‌اند، گفت: اینها مدیران ارشدی بودند که از نظر جایگاه، در رده مقامات محسوب می‌شوند، اما چون ما با دادستانی سر جرم‌بودن یا نبودن این واگذاری، بحث داریم، امکان معرفی و اسم‌بردن از این تعداد را نداریم. ما به برخی از این مقامات رسیدیم، ولی فعلا نمی‌توانیم نام ببریم. نام یکی از مقامات اجرائی مجلس در این فهرست وجود دارد. ما اسناد آن را داریم و واگذاری انجام شده است
