۵ نکته حسام‌الدین آشنا درباره اظهارات رییس قوه قضاییه
حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در امور فرهنگی، به بیان نکاتی پیرامون اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه پرداخت. به گزارش ایرنا، حسام‌الدین آشنا گفت: رییس‌جمهوری در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های امسال خواهان آن شد که کار رسانه‌ها تا آنجا که ممکن است به اهالی رسانه واگذار شود و اعلام کرد که «… دولت به دنبال تدوین لایحه نظام رسانه‌ای است تا تخلفات حرفه‌ای در همین نظام رسیدگی شود… نباید هر کاری را به قاضی و دادگاه سپرد و باید به دنبال مسیرهای کم‌خرج‌تر و حرفه‌ای‌تر باشیم.» این اظهارنظر رییس‌جمهوری با انتقاد رییس قوه قضاییه مواجه شد و ایشان سپردن تشخیص تخلفات مطبوعاتی به اهالی مطبوعات را خام و غیر حقوقی دانسته و استدلال کردند که «… تشخیص جرم با قاضی است و ارجاع آن به غیر قاضی و تحمیل آن بر قاضی، خلاف شرع است.» همچنین اعلام کردند که «… ارجاع به کارشناس برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی ندارد. در نظام پزشکی نیز همین‌گونه است و آرای هیات‌های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیر از این باشد خلاف شرع و قانون است.» وی افزود: «سخن رییس‌جمهوری در مورد تخلفات حرفه‌ای است نه جرایم. بدیهی است که تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق‌تر از غیرمتخصصان است.» این اظهارنظر رییس‌جمهوری که «بسیاری رموز در حوزه رسانه است که یک حقوقدان برجسته یا قاضی به زوایای آن آشنا نیست»، حاکی از آن است که ایشان، کار مطبوعات را کار حرفه‌ای و تخصصی می‌داند.» آشنا تاکید کرد: «شناسایی اموری به عنوان تخلف حرفه‌ای و رسیدگی به آنها در یک نهاد حرفه‌ای، نه تنها منافاتی با رسیدگی به جرایم در مراجع قضایی ندارد بلکه، در کلیه نظاماتی که برای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای ایجاد شده‌اند، ارجاع جرایم به مراجع قضایی، الزامی است. نباید فراموش کرد که نظامات حرفه‌ای به موجب قانون ایجاد می‌شوند و تخلفات حرفه‌ای در آن تعریف می‌شود.» وی افزود: «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» بند ۱۴ سیاست‌های کلی در خصوص امنیت قضایی است که در تاریخ ۵/۹/۱۳۸۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. در واقع، قضازدایی از امور و کاستن از حجم سنگین مراجعات به مراجع قضایی، اصولا باید از جانب قوه قضاییه دنبال شود و سایر قوا نیز بدان تشویق شوند. بنابراین، ایجاد نظام‌های حرفه‌ای رسیدگی به تخلفات، امری است که نه‌تنها در حوزه مطبوعات بلکه در سایر حوزه‌ها نیز باید پیگیری شود.» آشنا تاکید کرد: آرای مراجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، کارشناسی یا مشورتی نیست. در واقع، بر خلاف نظر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «آرای هیات‌های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیر از این باشد خلاف شرع و قانون است.» طبق ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، هیات‌های انتظامی بدوی پزشکی، در خصوص تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی، مسوولیت رسیدگی را بر عهده دارند و در خصوص تخلفات غیر صنفی و غیرحرفه‌ای و جرایم شاغلان به حرفه پزشکی و وابسته پزشکی، در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح قضایی، نظر کارشناسی و تخصصی به آنها ارایه می‌کنند. اعضای هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی که نظارت بر دو هیات مذکور را بر عهده دارند به جز یک نفر که قاضی است، همگی از صنف پزشکی هستند.
وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان اعم از آسیایی و آفریقایی و اروپایی و اعم از اسلامی و غیر اسلامی، نهادهای حرفه‌ای مطبوعات وجود دارد که با صلاحیت‌های کم و بیش مشابه، امور صنفی و حرفه‌ای مطبوعات و روزنامه‌نگاران را تعقیب و بر عملکرد حرفه‌ای و مسوولانه آنها نظارت می‌کنند. رسیدگی تخصصی، بدون هزینه و سریع به تخلفات حرفه‌ای، آن هم از سوی خود اصحاب رسانه، هزینه‌های سنگین برخورد با رسانه‌ها و مطبوعات را از دوش دولت و قوه قضاییه به دوش خود آنها منتقل کرده است.
