خیال‌بافی ۵۰۰ هزار میلیاردی بررسی وعده انتخاباتی قالیباف
شکوفه حبیب‌زاده: وعده‌دادن، هزینه‌ای ندارد. راحت می‌توان مدعی چیزی شد که امکان تحققش یا اصولا وجود ندارد یا بهای آن سنگین است. نیازی هم نیست به این فکر کرد آیا مردمی که زجر فشار مالی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی را به سبب اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها کشیده‌اند، اکنون می‌دانند چه مصیبتی در انتظارشان است، یا نه. بدون درنظرگرفتن آگاهی مردم و صرفا بر پایه جمع‌آوری رأی، اکنون از بین شش کاندیدای ریاستجمهوری، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، دو نفر از این کاندیداها، وعده افزایش یارانه‌های نقدی تا سه‌برابر را داده‌اند. از محاسبه سرانگشتی آنچه این دو نامزد ریاستجمهوری مدعی شده‌اند، با درنظرگرفتن یارانه ۴۵هزارو ۵۰۰تومانی، به رقم ۱۳۶هزارو ۵۰۰ تومان یارانه نقدی برای هر فرد می‌رسیم. این رقم با درنظرگرفتن جمعیت ۷۵میلیونی کشور، به ۱۰هزارو ۲۳۷میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در هر ماه و ۱۲۲هزار و ۸۵۰میلیارد تومان در سال می‌رسد. این رقم در چهار سال ریاستجمهوری هر قوه مجریه، به ۴۹۱هزار و ۴۰۰میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که تقریبا دو برابر بودجه کل کشور خواهد بود. با این اوصاف محل ایجاد آن اصلا مشخص نیست و از سوی دیگر با فرض اجرائی‌شدن آن، از آنجا که محل پرداخت یارانه‌های نقدی از محل هفت حامل انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) قابل تأمین است، در نتیجه باید انتظار چندبرابرشدن قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشیم که آثار مخرب آن بر تورم، معیشت، بی‌کاری، قاچاق و… بر کسی که اجرای فازهای نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها را با پوست و استخوان لمس کرده، پوشیده نیست. برخی از اقتصاددانان می‌گویند این‌گونه بیان مسئله از سوی برخی کاندیداها توهین به شعور مردم محسوب می‌شود، اما این فقط کارشناسان نیستند که برای آگاه‌کردن مردم پیش‌قدم شده‌اند، بلکه برخی مسئولان هم وارد عمل شده‌اند. به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «در جریان نام‌نویسی اخیر نامزدهای ریاستجمهوری شاهد بودیم برخی افراد از پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی صحبت می‌کنند یا مدعی می‌شوند میلیون‌ها کارگر کار خود را از دست داده‌اند؛ در حالی که به نظر می‌رسد گویندگان این حرف‌ها معنای اعداد و رقم را نمی‌دانند و فراموش کرده‌اند در این جامعه زمانی در پی گران‌شدن نرخ دلار و عبور آن از مرز هزار تومان چه بر سر کارگران آمد». این تنها واکنش به این اخبار نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید: «نباید به شعور مردم توهین کرد، اینکه یارانه‌ها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلطی است». به گزارش ایرنا، کاظم جلالی تأکید کرد: «بهترین حالت در صحنه انتخابات این است که کاندیداها برنامه‌های خود را اعلام کنند». او ادامه می‌دهد: «دوران سوپرمن‌بودن گذشت؛ اینکه افراد خودشان را طوری معرفی کنند که یک‌شبه می‌توانند مشکلات را حل کنند، گذشته است».
خلاصه کلام آنکه با سه‌برابرشدن یارانه نقدی هر فرد، باید منتظر انفجار قیمت‌ها مانند آنچه در دولت قبل رخ داد، باشیم؛ همان انفجاری که تورم را از ۱۰ درصد در سال پایانی دولت اصلاحات به بیش از ۴۵ درصد رساند. انفجار قیمت دلار و سه‌برابرشدن آن را هم نباید از یاد برد. مردم در حالت خوش‌بینانه بنزین لیتری حداقل سه‌هزار تومان را هم لمس خواهند کرد. قبض‌های برق و گاز که هر ماه دریافت می‌کنید هم خودتان حداقل ضرب در سه کنید تا به انفجار قیمت در این بخش هم پی ببرید. مسکن که در شرایط فعلی دور از دسترس اغلب مردم به‌ویژه کم‌درآمدها و اقشار آسیب‌پذیر است را خیلی‌خیلی بیشتر دور از تصور بدانید. سکه را تصور کنید که در آخر دولت اصلاحات با مبلغ کمتر از صد هزار تومان به دولت احمدی‌نژاد داده شد و به مبلغ بیش از یک میلیون تومان به روحانی تحویل داده شد. تمام این افزایش قیمت‌ها تورم را که هم‌اکنون به حدود هفت درصد رسیده با شدت بیشتری به اعداد دورقمی و شاید هم سه‌رقمی پرتاب می‌کند. این بخشی از ماجرای اقتصاد است که زیر فشار یارانه سه‌برابرشده تخریب می‌شود. حساب‌وکتاب باقی تخریب‌ها با خودتان.
وعده‌های بی‌اساس به‌خاطر قدرت‌طلبی
حسین کمالی، وزیر کار دو دوره سازندگی در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به ادعای افزایش سه‌برابری یارانه‌های نقدی از سوی دو نفر از کاندیدای ریاستجمهوری می‌گوید: کسانی که قبلا پایه‌های تخصیص حدود ۴۲هزار میلیارد تومان در سال را برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفتند، تنها هدیه‌ای که به مردم دادند، این بود که منابعی که باید صرف عمران و آبادانی کشور و دستیابی به توسعه و ایجاد اشتغال برای جوانان می‌شد را برای جلب رضایت مردم مصرف کردند تا به مدیریت خود در جامعه ادامه دهند.
او با بیان اینکه این اقدام نه دلسوزانه بود و نه در راستای منافع ملی، تصریح کرد: عوارض ناشی از ایجاد‌نکردن اشتغال در نتیجه توزیع نادرست منابع، به هم‌ریختگی اوضاع عمومی جامعه است. حال با ادعای افزایش یارانه‌های نقدی، به جای اینکه این منابع را صرف ایجاد اشتغال کنند، تلاش می‌کنند تا با وعده توزیع نقدی این منابع، برای خود رأی کسب کنند.
کمالی تصریح می‌کند: اگر جامعه به‌صورت علمی با این وعده‌ها برخورد کند و وعده‌ها را مورد بررسی قرار دهد، خواهد دانست که بسیاری از وعده‌هایی که از سوی کاندیداها مطرح می‌شود، اصولا قابل اجرا و عمل نیست. امروز وعده می‌دهند و بعدها خواهند گفت نتوانستیم!
وزیر کار دو دوره سازندگی با بیان اینکه منابع کشور محدود است، می‌گوید: برخی کاندیداها به‌دور از منافع ملی، صرفا به فکر قدرت‌طلبی خود بوده و با دادن وعده‌های توخالی و انجام‌ندادن آن در زمان موعود، موجب سرخوردگی مردم شده و سرمایه اجتماعی را که مشخصه آن اعتماد عمومی است از بین می‌برند، زیرا این اقدام صرفا با افزایش فشار بر مردم و ایجاد تورم و افزایش قیمت آب و برق و انرژی میسر خواهد بود، اما چه عقلی این نسخه را تجویز می‌کند؟
او با بیان اینکه تزریق این میزان یارانه نقدی، از‌هم‌گسیختگی را در پی خواهد داشت می‌گوید: این اقدام موجب گرانی بیش از حد و بی‌اثر‌کردن نقدینگی در جامعه خواهد بود که می‌تواند افزایش چندین برابری قیمت‌ها را در پی کاهش ارزش پول ملی به دنبال داشته باشد.
بازگشت تورم ۲رقمی با افزایش یارانه‌های نقدی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آن بود که قبل از اجرای آن، درآمدی برای دولت ایجاد شود و در کنار آن، به جای اینکه یارانه را به تولیدکننده بدهد، آن را بین تولیدکننده برای ارتقای بهره‌وری و مصرف‌کننده به‌صورت نقدی و غیرنقدی متناسب با میزان درآمد مردم تقسیم کند، اما در اجرای آن، تمام این هدف کنار گذاشته شد و از دولت گذشته تاکنون چیزی حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که این عدد می‌توانست در حوزه ساخت‌و‌ساز و عمران برای توسعه به دولت کمک کند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. او با بیان اینکه دولت آینده باید هرچه‌سریع‌تر نظام خانوارها را تکمیل و جامعه هدف یارانه‌بگیر را مشخص کند، می‌گوید: آنچه برخی کاندیداها با عنوان افزایش سه‌برابری یارانه‌های نقدی مطرح می‌کنند، تنها با یک شرط امکان‌پذیر است. آن شرط هم صرفا بر مبنای ساماندهی دهک‌های درآمدی خواهد بود، زیرا تا امروز به سبب تورم، ارزش یارانه‌های نقدی ۴۵هزارو۵۰۰تومانی، به کمتر از یک‌سوم رسیده است. شقاقی‌شهری می‌گوید: تنها به شرط حذف پنج تا شش دهک، امکان افزایش یارانه نقدی تا ۱۰۰ هزار تومان بین چهار تا پنج دهک درآمدی وجود دارد. اگر نتوانیم دهک‌های درآمدی را به درستی شناسایی کنیم، پرداخت ارقامی که از سوی کاندیداها بیان می‌شود، در شرایط کنونی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. حتی دولت یازدهم بارها اعلام کرد که با وضعیت کنونی درآمد کشور، پرداخت همین ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال هم به سختی انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی برای عموم مردم با عدالت سازگار نیست، می‌گوید: اگر حذف نیمی از دهک‌ها را در نظر نگیریم، در این صورت با شرط حفظ قیمت حامل‌های انرژی دولت مجبور می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند. در این صورت آثار تورمی تزریق نقدینگی به جامعه بسیار سرسام‌آور خواهد بود، زیرا این اقدام حداقل موجب افزایش دو تا سه درصدی تورم خواهد شد که تمام دستاورد دولت را برای تک‌رقمی‌کردن تورم از بین می‌برد و دوباره تورم حدود ۱۶درصدی را شاهد خواهیم بود. او ادامه می‌دهد: حال اگر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مدنظر قرار دهد، این اقدام هم تورم‌زا خواهد بود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. در واقع دوری باطل دوباره شکل می‌گیرد که با افزایش یارانه نقدی، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم می‌شود. در نتیجه دوباره ارزش یارانه نقدی هرچقدر هم که بالا باشد، کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد.
افزایش یارانه نقدی از جیب مردم خواهد بود
ابوذر ندیمی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» با طرح این پرسش که باید از همه طراحان افزایش یارانه‌های نقدی پرسید محل پرداخت یارانه کجاست؟ می‌گوید: اگر کاندیداهایی که افزایش یارانه را در شعارهای خود قرار داده‌اند، به مردم راست بگویند، محل پرداخت یارانه، جیب مردم است، زیرا با گران‌کردن هفت حامل انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق)، درآمدی را تحصیل می‌کنیم و بعد این درآمد بین مردم توزیع می‌شود.او تصریح می‌کند: اگر امروز ۴۸هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه صرف می‌شود و بنزین هزار تومان است، با پرداخت سه‌برابری این یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین سه هزار تومان می‌شود. بنابراین از آنجا که قانون هدفمندی یارانه‌ها مبتنی بر بازتوزیع است و از محل دیگری مانند درآمدهای حاصل از مالیات و نفت تأمین نمی‌شود، فشار بر مردم بیشتر می‌شود. به‌این‌ترتیب، علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شاهد گران‌شدن غیرمستقیم اقلام و خدمات دیگر هم خواهیم بود. بنابراین شعاردادن درباره اینکه یارانه‌ها را سه برابر می‌کنیم، به این معناست که یا باید یارانه چند دهک را حذف کنند، یا اینکه حامل‌های انرژی را گران‌تر کنند تا هزینه مورد نیاز تأمین شود. درباره حذف یارانه‌ها تجربه حذف یارانه‌های نقدی چنین روالی را تأیید نمی‌کند، علاوه بر اینکه جرئت این حذف، در هیچ‌یک از کاندیداهای ریاستجمهوری دیده نمی‌شود.ندیمی با بیان اینکه هر گرانی در حامل‌های انرژی چند اثر دارد، می‌افزاید: نخست آنکه فردی که به‌طور مستقیم با حامل‌های انرژی در ارتباط است چه در حوزه حمل‌ونقل و چه در حوزه کشاورزی و صنعت، پول بیشتری باید پرداخت کند. دوم آنکه، تمام خدمات و اقلام وابسته به حامل‌های انرژی گران خواهد شد. به‌عنوان نمونه با تأثیر بر حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت، هزینه تمام‌شده آنها افزایش یافته و به‌تبع آن، با افزایش تورم، بار مالی بیشتری بر مردم وارد می‌شود و معیشت آنها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. او ادامه می‌دهد: از تبعات دیگر این اتفاق باید به افزایش تقاضای درآمد در جامعه هم اشاره کرد. وقتی سرپرست خانوار نمی‌تواند هزینه‌های تحمیلی را پوشش دهد، به‌ناچار برای کار جدید وارد بازار کار خواهد شد، اما در مقابل با فشار بر تولید، از سرمایه‌گذاری در این حوزه کاسته شده و اشتغال کاهش می‌یابد و شاهد بی‌کاری روزافزون خواهیم بود.ندیمی با بیان اینکه هر اندازه تولید گران‌تر شود، قاچاق واردات و واردات بی‌رویه توجیه‌پذیر خواهد بود، تصریح می‌کند: وقتی قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد، واردکننده کالای قانونی و غیرقانونی، به خود اجازه واردات بیشتر می‌دهد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش می‌یابد، زیرا وقتی قیمت بالا می‌رود و با افزایش قاچاق، تقاضایی برای آن وجود ندارد، سرمایه‌گذار، سرمایه خود را از تولید به بخش‌های نامولد مانند دلالی و واسطه‌گری و انتقال منابع به خارج از کشور سوق می‌دهد. در چنین شرایطی فرصت و رانت برای عده‌ای ایجاد می‌شود که به فساد بیشتر می‌انجامد.این نماینده پیشین مجلس می‌افزاید: با این اقدام، تقاضا و مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد، زیرا نقدینگی در جامعه بالا رفته که خود محرک تقاضاست، اما سمت‌و‌سوی آن مشخص نیست و ممکن است کالای مصرفی را افزایش دهد که خود به واردات و قاچاق بیشتر می‌انجامد. هرچه مطالبات افزون شود، نیاز به چاپ نقدینگی و انبساط اقتصادی بیشتر می‌شود که خود به تورم دامن می‌زند. بنابراین عمق تخریب‌ها از ناحیه افزایش یارانه‌ها بسیار بالا خواهد بود و این وعده‌ها به ضرر مردم تمام خواهد شد.
