راهکار فراکسیون امید برای اعتراضات اخیر حذف بودجه نظارت‌ناپذیرها
گروه سیاست: فراکسیون امید بالاخره خودی نشان داد. تجمعات این روزها در کشور همه را شوکه کرده و تحلیل مسائل به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. با این حال ضرب‌الاجل تشکیل یک جلسه به منظور بررسی وقایع اخیر در فراکسیون امید اعلام می‌شود و اعضا گرد هم می‌آیند. خروجی اما قابل تأمل است؛ حذف بودجه‌نظارت‌ناپذیرها. کنایه فراکسیون‌امیدی‌ها میلیاردها تومان بودجه مؤسسه‌های فرهنگی را نشانه گرفته که هر سال در قامت جدول ۱۷ در بودجه می‌آمد و امسال کمی ساماندهی شد. اما با هرکدام از نمایندگان عضو این فراکسیون که حرف می‌زنیم به شکلی مخالف این بودجه‌ها هستند. به ویژه این روزها که وضعیت دخل و خرج کشور مانند سابق نیست و انقباض بودجه‌ای بارها از جانب مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی‌پیش گفته بود «زمانی که من رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شدم، وضعیت طوری بود که مؤسسه فرزندان حسین و برادران علی‌اکبر هم در این جدول آمده بودند! هر کسی اسمی برای خود درست می‌کرد و یکی، دو میلیارد تومان پول می‌گرفت. ما از دولت تشکر می‌کنیم که اینها را جمع و جور کرد».
نمایندگان پرنفوذ
نیروهای میانه مجلس تنها مخالفان جدول شماره ۱۷ نیستند. احمد بخشایش‌اردستانی، نماینده اصولگرای مجلس نهم پیش‌تر درباره این جدول گفته بود «برخی نمایندگان پرنفوذ مجلس جدول ۱۷ بودجه را می‌نویسند». اما جدول ۱۷ چیست. جدولی که البته در بودجه ۹۷ دیگر واقعیت بیرونی ندارد اما تمامی مؤسسه‌هایی که پیش‌تر در این جدول گرد هم آمده بودند، حالا زیرمجموعه چند سازمان و وزارتخانه شده‌اند. در این میان نام مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مدیریت روح‌الله حسینیان به چشم می‌خورد و مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به ریاست مهدی سنایی، نماینده اسبق در مجلس نهم و سفیر کنونی ایران در روسیه. علاوه بر آن دانشگاه مفید (به ریاست مرحوم آیت‌الله موسوی‌اردبیلی) و دانشگاه امام صادق نیز در میان نهادهای دانشگاهی برخوردار از بودجه فرهنگی به چشم می‌خورند. آن هم در شرایطی که برای این سازمان‌ها ردیف بودجه جداگانه در بودجه سالانه می‌آید.
رشد تصاعدی از ۹ به ۳۰۰
تاجگردون در جای دیگری هم گفته تعداد این مؤسسه‌ها نخست ۹ مؤسسه بود و در سال ۹۱، ۳۰۰ مؤسسه در بودجه اعتبار می‌گرفتند و هیچ نظارتی بر آنها نبود.
حالا در بیانیه اخیر فراکسیون امید آمده «تلاش برای مبارزه جدی با فساد و تبعیض، گسترش عدالت قضائی، تمهید سازوکارهای لازم برای بازسازی اعتماد اجتماعی و ارتقا و تقویت کارآمدی ارکان مختلف حکومت، تغییر جهت‌گیری بودجه سال ۱۳۹۷ به نفع اقشار آسیب‌پذیر و کمک به کاهش مشکلات معیشتی مردم از طرفی همچون عدم حذف یارانه‌بگیران مستحق، حذف ردیف‌های بودجه مؤسسات و اشخاص نظارت‌ناپذیر، تعدیل و تغییر تبصره ۱۸ (گران‌شدن حامل‌های انرژی) و حذف جهشی عوارض خروج از کشور و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بهبود معیشت مردم و غیره، بخشی از مطالبات عمومی است که مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر دستگاه‌ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند».
«نه» به مماشات بودجه‌ای
عبدالرضا هاشم‌زایی درباره حذف بودجه مؤسسه‌ها و اشخاص نظارت‌ناپذیر می‌گوید «مماشات بودجه‌ای موجب شده بودجه هر دم متورم‌تر و سنگین‌تر شود. اوضاع اقتصادی در شرایطی است که باید رودربایستی را کنار گذاشت و به قول رئیس‌جمهوری جراحی اقتصادی را آغاز کرد». در بند دیگری از بیانیه فراکسیون امید آمده «به‌دنبال اعتراض‌ها و تجمعات روزهای اخیر در برخی شهرهای کشور، فراکسیون امید ضمن تأکید بر اصولی همچون کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان، حفظ هوشیاری و همبستگی ملی را در این شرایط حساس حائز اهمیت می‌شمارد و معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازوکار مردم‌سالارانه را برای حمایت قانونی از خواسته‌های مدنی مردم پیش‌بینی کرده است. تعهد و مسئولیت‌پذیری دولت برای استیفای حقوق مذکور و متقابلا حضور فعال آحاد ملت در نقد و نظارت، تحکیم همبستگی مذکور را در پی خواهد داشت».
حذف بودجه‌های غیرقابل‌نظارت به نفع مردم
غلامرضا حیدری نیز از دیگر نمایندگانی است که خواهان شفاف‌سازی بودجه به نفع مردم و حذف بودجه‌هایی است که امکان نظارت بر آنها وجود ندارد.در بند دیگری از بیانیه فراکسیون آمده «ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا، تقویت و تعمیق ارتباط ارکان مختلف حاکمیت اعم از رئیس‌جمهور و دولت محترم، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، نهادها و ائمه جمعه و جماعات با نخبگان و بدنه اجتماعی و بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت همه چهره‌های سیاسی و اجتماعی و رفع محدودیت از برخی از آنها، به مدیریت مؤثرتر چالش‌ها و توجیه و تبیین بهتر سیاست‌ها و برون‌رفت از مشکلات کمک خواهد کرد». این بیانیه همچنین تأکید دارد: «با نظرداشت اصل ۲۷ قانون اساسی درخصوص برگزاری اجتماعات و ضمن تذکر به وزیر محترم کشور برای تمهید زمینه‌ها و شرایط لازم جهت تحقق این اصل مهم قانون اساسی، مؤکدا درخواست می‌کنیم از امنیتی‌شدن مطالبات عمومی مردم جلوگیری شود».
اصلاح ساختار و تقویت تیم اقتصادی دولت
در بیانیه فراکسیون امید همچنین آمده: «با تأکید بر اهمیت دامن‌نزدن به مسائل و اختلافات جناحی و پرهیز از تضعیف دولت منتخب ملت در شرایط کنونی، ضرورت اصلاح رویکرد صداوسیما و بعضی تریبون‌های عمومی و پرهیز از دوقطبی‌سازی کاذب را خواستاریم و همچون گذشته، راه‌حل مشکلات کشور را گفت‌وگوی ملی، تفاهم و همبستگی بیشتر بین جریان‌های درون نظام می‌دانیم». در پایان نمایندگان فراکسیون امید از رئیس‌جمهور خواسته‌‌اند: «نسبت به اصلاح ساختار و تقویت تیم اقتصادی دولت، حداکثر اهتمام لازم را داشته باشد و از دیگر قوا تقاضا دارد نهایت سعی خود را در شفاف‌سازی و کارآمدی لازم در پاسخ‌گویی به مردم مبذول دارند».
۲۳۰ میلیارد در لایحه بودجه ۹۶
جدول شماره ۱۷ پیش‌تر با اعتباری نزدیک به ۲۳۰ میلیارد تومان در صحن علنی مجلس مصوب شده بود و حالا دولت حسن روحانی برای شفاف‌سازی و نظارت‌پذیرکردن مؤسسه‌های زیرمجموعه، بنا را بر آن گذاشته تا بودجه را نظارت‌پذیر کند. در میان مؤسسه‌های ویژه، نام اغلب نهادهای انقلابی و فرهنگی در آن به چشم می‌خورد و آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند، هیچ نظارت و ارزیابی‌ای بر نحوه عملکرد اعتباری آن نیست. جدول ۱۷، در مجموع ۶۶ ردیف بود و اعتبارات آن شامل ۱۷۹ میلیارد تومان اعتبارات جاری و ۵۳ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی می‌شد.
در سال‌های گذشته مهدی کوچک‌زاده، از طیف اصولگرایان مجلس، به‌صراحت گفته بود: «چرا این بودجه به افرادی خاص تعلق می‌گیرد؟ برخی ممکن است این بودجه را برای خرید خانه و اموال شخصی هزینه کنند و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد». اما حالا دولت حسن روحانی وعده داده است نظارت بر مؤسسه‌های ویژه بیشتر خواهد شد.
