رأی مجلس به عدالت مالیاتی : وکلای مردم در مجلس، دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸به اخذ مالیات از آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی نظامی رأی دادند
وکلای مردم در مجلس، دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸به اخذ مالیات از آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی نظامی رأی دادند این اقدام می‌تواند به رفع تبعیض‌های مالیاتی در اقتصاد ایران منجر شود. برآوردها نشان می‌دهد دست‌کم ۶۰درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است؛ حال چه به‌صورت قانونی و با استفاده از معافیت‌های مالیاتی گسترده و چه به شکل فرار مالیاتی.
به گزارش همشهری، چهارشنبه هفته پیش مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال۹۸ کل کشور به اتصال مطب پزشکان به کارتخوان‌های بانکی، با هدف اطلاع از درآمد پزشکان و جلوگیری از مالیات گریزی آنها رأی داده بود؛ طبق این مصوبه صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (POS) مکلف شدند تا راه برای دریافت مالیات از جامعه پزشکی هموار شود. حالا مجلس گام بلند دیگری را به سوی برقراری عدالت مالیاتی برداشته و به پایان دادن دوران ۴۰ساله معافیت مالیاتی آستان قدس و بنگاه‌های نهادهای نظامی رأی مثبت داده است. براساس رأی مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، آستان قدس رضوی و مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر پرداخت نشدن مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند مالیات خود را به خزانه واریز کنند.
عبور از سد شورای نگهبان
مصوبه مجلس درصورتی که از سد شورای نگهبان هم بگذرد می‌تواند به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای نفتی کمک کند. دولت بودجه سال آینده را بر مبنای درآمد مالیاتی ۱۵۳هزار میلیارد تومان بسته و انتظار می‌رود با تأیید مصوبه دیروز مجلس در شورای نگهبان، نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیداکند بلکه اقتصاد ایران در شرایط تحریم پیش رو از وابستگی به درآمدهای نفتی تا اندازه زیادی نجات یابد.
میزان فرار مالیاتی در اقتصاد
کارشناسان اقتصادی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰درصد و سازمان مالیاتی آن را در سال ۹۶معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل۳۰درصد از کل درآمد مالیاتی تخمین می‌زنند. چنان که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در تحلیل اثر مصوبه مجلس بر اقتصاد ایران، به تفاوت شاخص‌های مالیاتی ایران با دیگر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلا شاخص درآمدهای مالیاتی در ترکیه ۲۰ درصد است درحالی‌که در ایران این شاخص ۷.۵ درصد محاسبه شده و نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در ایران وضع چندان خوبی ندارد و علت آن هم فرار و معافیت‌های مالیاتی است. برآوردهای رسمی حاکی از آن است که میزان معافیت مالیاتی در ایران ۳۰هزار میلیارد تومان است و به این ترتیب دولت از ۶۰درصد اقتصاد مالیات نمی‌گیرد. براساس آخرین آمارهای رسمی از مجموع مالیاتی که دولت در سال گذشته اخذ کرده، ۳۷٫۲درصد از محل مالیات بر کالا و خدمات، ۲۶٫۴درصد به مالیات بر فعالیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، ۲۱درصد به مالیات بر واردات، ۱۴٫۶درصد مالیات بر درآمد و باقی‌مانده مالیات بر ثروت بوده است.
ضرورت‌های اصلاح ساختار مالیاتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با اشاره به اینکه به‌احتمال زیاد رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی خواهد شد تأکید می‌کند: انتظار افزایش قابل‌توجه درآمد مالیاتی دور از انتظار است و افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده بدون داشتن برنامه‌ای برای گسترش پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش سطح معافیت‌های مالیاتی تنها فشار بر مالیات دهندگان فعلی و سنتی را افزایش می‌دهد و از آنجا که نرخ تورم بالا رفته، میزان مصرف خانوارها هم کاهش می‌یابد و به همین دلیل پیش‌بینی درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده واقع‌بینانه نیست.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: هم‌اکنون براساس قوانین و مقررات مالیاتی و برآوردهای سازمان امور مالیاتی، ۵۰هزار میلیارد ریال معافیت مالیاتی وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ برخی مالیات‌های موجود ازجمله نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها بینجامد. به‌گونه‌ای که سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که باعت آسیب به فضای کسب وکار و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه اینکه سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم ۶۳درصد و از کل درآمدهای مالیاتی ۳۷درصد است. این سهم در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به OECD به‌طور متوسط کمتر از ۱۰درصد درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از ۶درصد است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به اصلاح این شرایط کمک کند.
مجلس دیروز، آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام را به واریز مالیات موظف کرد، آیا شورای نگهبان این مصوبه را تأیید می‌کند؟
نهادها و بنیادهای مالیات‌گریز
طبق گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس، از مجموع مالیات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده برای سال آینده، فقط۴صدم درصد آن را نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی تامین می‌کنند و عملا بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این نهادها و بنیادها از معافیت مالیاتی برخوردارند. ترکیب اجرای مالیات اشخاص حقوقی در سال ۹۸به‌عنوان دومین منبع درآمد مالیاتی دولت نشان می‌دهد ۶۶٫۳درصد از کل مالیات پیش‌بینی شده از شرکت‌های غیردولتی، ۱۹درصد از شرکت‌های دولتی و ۱۴٫۷درصد هم به‌صورت مالیات علی‌الحساب از شرکت‌های دولتی نظیر شرکت ملی نفت و بانک‌ها تامین می‌شود که البته کل رقم مالیاتی که دولت می‌خواهد از شرکت‌ها بگیرد نسبت به امسال ۹درصد کاهش را نشان می‌دهد. نگاهی به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی از سال ۱۳۸۴تا سال آینده به فرض پرداخت نشان می‌دهد که مجموع مالیات آنها ۸۵میلیارد تومان برآورد شده است.
