وزیر کشور در نامه‌ای نسبت به ردصلاحیت گسترده توسط شورای نگهبان انتقاد کرد بالا و پایین یک انتخابات
در این روزها که هر روز اتفاقی در پس اتفاق دیگر غافلگیرمان می‌کند، انتخابات به عنوان یکی از سنگرهایی معرفی می‌شود که می‌توان از آن به عنوان اتفاقی مثبت یاد کرد، اما درست در همین سنگر نیز موج رد صلاحیت‌ها موجب شده تا جناح‌های سیاسی انگشت به دهان خیره به این رویه بمانند. اتفاقی که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده و موضع‌گیری‌های سیاسی متفاوتی به دنبال دارد.
جدال مجری و ناظر
هیچ‌کس در بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها هم تصور این موج از رد صلاحیت‌ها را را نداشت و همین موضوع که جز حذف کامل یک جریان از انتخابات معنای دیگری نمی‌توان از آن برداشت کرد، موجب شد تا دولت و در راس آن رییس‌جمهوری به این موضوع واکنش نشان دهد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هفتگی هیات دولت گفت: «بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است.» همین یک جمله اما کافی بود تا کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تیر انتقادش را به سمت پاستور نشانه برود و صحبت‌های روحانی را اعتراض شخصی معرفی کند. او در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.»
هرچند همان روز دفتر رییس‌جمهوری به این توییت پاسخ داد، اما یک روز بعد عبدالرضا رحمانی‌فضلی دست به قلم شد و در نامه‌ای خطاب به عباسعلی کدخدایی از این ادبیات و رویکرد او انتقاد کرد. وزیر کشور نامه‌اش را اینچنین آغاز کرد: «توییت جنابعالی در خصوص صحبت‌های رییس‌جمهوری محترم در جلسه هیات دولت را مشاهده کردم، ادبیات و واژه‌های به کار رفته در این متن در شأن رییس‌جمهوری قانونی و منتخب مردم و جنابعالی به عنوان یک حقوقدان باتجربه نیست.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «سال ۱۳۹۸ پر از فرصت‌ها و چالش‌هاست، از سیل فروردین‌ماه در بیش از ۲۵ استان که هنوز آثار آن تاکنون در برخی نقاط باقی است تا سیل دی‌ماه که در چند استان از جمله سیستان و بلوچستان مردم را درگیر کرده، تشدید خصومت‌های دولت امریکا و افزایش دامنه تحریم‌های غیرقانونی و اقدامات اخیر تروییکای اروپا، حوادث آبان‌ماه و درنهایت اقدام نظامی امریکا علیه فرمانده بزرگ اسلام و شهادت ایشان و همراهان و شهادت جمعی از هموطنان در ۲ حادثه در کرمان و سانحه هوایی و… همگی گویای شرایط خطیر کشور است.» رحمانی‌فضلی در ادامه می‌نویسد: «برگزاری انتخابات در اسفند ماه سال جاری فرصت بزرگی است، آنچه اهمیت دارد تحقق مشارکت حداکثری است که در بیانات مقام عظمای ولایت مکرر بدان تاکید شده و مجریان و ناظران همگی باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم کنند، قطعا یکی از عوامل تحقق مشارکت بالا حضور همه سلائق سیاسی درون خانواده انقلاب اسلامی است.»
وزیر کشور که وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد، در بخش پایانی نامه‌اش خطاب به کدخدایی می‌نویسد: «انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان و شخص جنابعالی به عنوان فرد موثر و فعال در خصوص انتخابات، صحبت‌های دلسوزانه و مشفقانه و قانونی رییس‌جمهوری را با نظر حسن و وسع در چارچوب قانون و تحقق ارکان چهارگانه (مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت) در انتخابات پیش‌رو، تلقی کرده و در فرصت باقیمانده قانونی بررسی شکایات، امکان حضور و رقابت و مشارکت بیشتر را فراهم آورید.»
رد صلاحیت ۵ ناظر انتخابات شورای شهر
«در روزها و شب‌های آخر که مقابل فشارهای طاقت‌فرسا برای رد صلاحیت سلیقه‌ای تعداد چشمگیری از نامزدها در هر شهر و استان کشورمان مقاومت کردم، می‌دانستم که هزینه این کار را می‌پردازم» نزدیک به یک ماه پیش وقتی بهرام پارسایی، نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در بررسی‌های اولیه هیات اجرایی نظارت رد صلاحیت شده بود، در رشته توییتی به آن اشاره کرد؛ اظهاراتی که در لفافه ماجرای رد صلاحیت‌ها را به فشارهای ۲ سال پیش از این، برای تایید یا رد صلاحیت برخی اعضای شورای شهر را پیش می‌کشید. حال وقتی این رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان نیز مهر تایید می‌خورد، پارسایی صریح‌تر از گذشته پرده از این ماجرا برمی‌دارد و به ایسنا می‌گوید: «در جریان انتخابات شوراها من به همراه آقایان میرزایی‌نیکو، کولیوند، تجری و محمودی‌شاه‌نشین عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بودیم که حالا در انتخابات مجلس یازدهم هر پنج نفرمان رد صلاحیت شدیم.» پارسایی ادامه می‌دهد: «در یکی از مواردی که شورای نگهبان رسما با ما در جریان انتخابات شوراها مکاتبه داشت، این بود که اقلیت‌های دینی برای کاندیداتوری انتخابات شوراها نباید تایید صلاحیت شوند، در حالی که طبق ماده ۲۶ بند «د» قانون انتخابات شوراها، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصل دین خود التزام داشته باشند.» او با بیان اینکه «شورای نگهبان این تبصره را بعد از ۴ دوره برگزاری انتخابات شورای شهر حذف و به ما ابلاغ کرد که نباید اقلیت‌های دینی را در این انتخابات تایید صلاحیت کنیم»، اضافه کرد: «اما طبق قانون اساسی اقلیت‌های دینی که در انتخابات شوراها نام‌نویسی کرده و حایز بقیه شرایط بودند را تایید کردیم.»
پارسایی همچنین با بیان اینکه «تعداد بسیاری لیست به هیات مرکزی نظارت ارایه شد که این افراد نباید تایید صلاحیت شوند»، می‌گوید: «اما چون ادله‌ای برای صلاحیت وجود نداشت، هیات مرکزی نظارت طبق وظیفه قانونی خود عمل کرد و یکی از دلایلی که حالا شاهد رد صلاحیت هر پنج عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها هستیم این است.» او ادامه می‌دهد: «اگر هیات‌های نظارت و شورای نگهبان به نتیجه قطعی در مورد رد صلاحیت‌ها رسیده‌اند و معتقدند یک‌سوم از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت نمایندگی را ندارند، در این صورت قانونگذاری در این مجلس محلی از اعراب ندارد. مجلس با دوسوم نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند و اگر یک‌سوم از این نمایندگان صلاحیت ندارند پس وجود این مجلس در چند ماه باقیمانده از نظر منطقی هم توجیه و دلیلی ندارد.»
خط‌مشی برای مجلس آینده
موضوع رد صلاحیت‌ها جز انتقاد شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی انتقاد احزاب را هم به دنبال داشت که در این میان دو حزب اصلاح‌طلب «اعتماد ملی» و «مجمع ایثارگران» در بیانیه‌هایی جداگانه به این موضوع واکنش نشان دادند. در بیانیه اعتماد ملی آمده: «شعارهای مردم ایران در انقلاب ۵۷ حکایت از تاکید بر حق انتخاب آزادانه مردم در گزینش نوع ساختار نظام سیاسی، انتخاب سیاستمداران و صاحبان قدرت و نیز سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن در همه حوزه‌ها می‌کند.» در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده است: «در بین کاندیداهای رد صلاحیت شده حزب اعتماد ملی، افراد دارای ۸ سال حضور مستمر در جبهه‌های جنگ، برادر چند شهید، چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت وزرا در دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی، شهرداری تهران و اساتید دانشگاه حضور دارند. ضمن آنکه شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست و استراتژی رد صلاحیت وسیع بوده و شامل اکثریت قریب به اتفاق افراد و گروه‌های اصلاح‌طلب در سراسر کشور شده است.
مجمع ایثارگران نیز در بیانیه‌ای به روند بررسی صلاحیت‌ها انتقادات جدی وارد کرده است. در بیانیه این تشکل اصلاح‌طلب نیز آمده است: «انتخابات آزاد نشانه وجود مرد‌م‌سالاری است و هنگامی می‌توان به برگزاری یک انتخابات آزاد امیدوار بود که نظام انتخاباتی بر تحزب و نقش پررنگ احزاب سیاسی مبتنی باشد. متاسفانه اکنون نه تنها احزاب سیاسی در انتخابات محور نیستند، بلکه در میان رد‌صلاحیت‌شدگان، چهره‌های فعال و حتی دبیران کل احزاب سیاسی را می‌توان شاهد بود. احزاب برای قانونی شدن روند دشواری را طی می‌کنند و دبیران کل و فعالان ارکان حزبی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تایید صلاحیت می‌شوند، اما اینک این فعالان حزبی در معرض رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان قرار دارند. این رویه هرگز به برگزاری یک انتخابات آزاد رقابتی و تشکیل یک مجلس کارآمد و قوی منجر نخواهد شد. انتخابات با محوریت احزاب سیاسی، موجب تقویت جمهوریت نظام می‌شود.» اعضای این تشکل اصلاح‌طلب نیز در بخش‌های پایانی با اشاره به برخی رفتارها نسبت به ادامه این روند هشدار دادند و آن را عاملی جهت کاهش اعتماد عمومی خواندند.
پاسخ به انتقاد
انتقادها به رد صلاحیت‌ها و رویکرد شورای نگهبان موجب شد تا بار دیگر کدخدایی در مقام سخنگوی شورای نگهبان به ابهاماتی که درباره چند و چون روند بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود، پاسخ دهد. او در حاشیه نمازجمعه روز گذشته به خبرنگار صداوسیما گفته است: «در رابطه با رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات طبیعتا حق اعتراض دارند و اعتراض‌شان را اعلام کردند، البته برخی‌ها انتظار دارند که ما چشم‌پوشی داشته باشیم، اما قانون اجازه نمی‌دهد.» کدخدایی ادامه می‌دهد: «تلاش ما این است که در رابطه با بررسی صلاحیت‌ها بر اساس قانون عمل کنیم، آنچه قانون مقرر کرده، این است که هیچ تعارفی با کسی نداریم. طبیعتا نسبت به سلایق سیاسی آنها ما نگاهی نداریم و فقط و فقط مستنداتی است که در پرونده‌ها وجود دارد و با قوانین انتخابات انطباق دارد.»
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود برخی با فشار به شورا تاییدیه گرفته‌اند نیز می‌گوید: «خیر این‌گونه نیست، اصلا و ابدا هیچ کس با فشار تایید صلاحیت نشده و اینها همگی شایعه است، ما نظرات هیات مرکزی را اعلام کردیم که همگی مستند به مدارک قطعی در پرونده‌های آنان است.» کدخدایی در بازدید از ستاد دریافت شکایت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: «بیش از ۳۷۰۰ نفر از نامزدهای رد صلاحیت شده تاکنون شکایت کرده‌اند که بخشی در سایت و بخشی در شهرستان‌هاست. از این تعداد حدود ۳۴۰۰ نفر آقا و حدود ۳۰۰ نفر هم خانم هستند که شکایت‌شان در سامانه ثبت می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» او البته این را هم گفت که مهلت رسیدگی به اعتراض‌ها تمدید
نخواهد شد.
حال خوش دست‌راستی‌ها
برخلاف جناح چپ در اردوگاه اصولگرایان بزمی برپاست و هر چه اصلاح‌طلبان خود را در مسیری رو به افول می‌بینند و ناخواسته از پیروزی پرقدرت در این رقابت سیاسی و انتخاباتی دور می‌شوند، جناح راست دست بالا را در اختیار گرفته و می‌تازد؛ چراکه تقریبا تمامی کاندیداهای آنها با چراغ سبز شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات مجلس یازدهم را دریافت کرده‌اند و می‌توان گفت خود را برای شرکت در انتخاباتی بدون رقیب آماده می‌کنند. در این راستا دبیر شورای ائتلاف، از پایان روند مصاحبه با کاندیداها به خبرگزاری تسنیم خبر می‌دهد. مهدی اقراریان گفته است: «پس از اعلام نظر اعضای مجمع عمومی نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد تا بر اساس تخصص کاندیداها و نیازمندی مجلس به لیست نهایی تهران برسیم.» البته با این صحبت دبیر شورای ائتلاف اصولگرایان می‌توان گفت این لیستی که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان لیست اصولگرایان دست به دست می‌شود، لیست نهایی جناح راست نیست.
