میل به قدرت با جعل مدرک: گزارشی از تاریخچه دور زدن قانون برای رسیدن به مدرک دانشگاهی با توجه به اثبات شدن نامعتبر بودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات مجلس
آفتاب یزد- گروه سیاسی: ابهام در مدرک تحصیلی یکی از منتخبین مجلس یازدهم و ادعای این موضوع که مدرک او جعلی است، وی را که با رای مردم، منتخب نماینده تفرش شده بود از راهیابی به مجلس بازداشت. هرچند پرسش‌هایی مبنی براین است که چه طور شورای نگهبان بعد از آرایی که وی را به مجلس کشاند، چنین موضوعی را بیان داشته و چرا پیش از انتخابات صلاحیتش را تایید کرده بود، اما اینبار قرعه به نام سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم در آمده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان عدم‌تایید مدرک تحصیلی “سینا کمالخانی” منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم گفته با این اوصاف باید انتخابات در تفرش باطل و به رای گیری میان دوره‌ای بکشد، این در حالی است که خود کمالخانی از اینکه چرا مدرک او را باطل اعلام کرده اند ابراز بی‌اطلاعی کرده و بیان می‌کند که واقعا نمیداند تحصیلات او چه ابهامی داشته است.
برخی ازاین می‌گویند که کمالخانی در موسسه‌ای به‌نام مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان درس خوانده است؛ موسسه‌ای که جزو موسسات مورد تایید وزارت علوم نیست اما در مدرکی که برای او صادر شده پیشوند «مرکز آموزش‌های الکترونیکی»، احتمال زیاد به‌عمد، حذف شده است تا این‌گونه وانمود شود که وی مدرک کارشناسی ارشد خود را از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان اخذ کرده است.
حالا کمالخانی نه ازاین پس مدرک کارشناسی ارشدش اعتبار دارد و نه رفتنش به مجلس.
ولی این نخستین باری نیست که داشتن یک مدرک تحصیلی جعلی از سوی مقامات،آن مسئول و البته تمامی دوران مسئولیت وی را زیر سوال می‌برد. در همین مجلس مدرک تحصیلی بسیاری جای سوال و ابهام داشته و دارد اما چون بسیاری از این نمایندگان و یا مقامات گرایش‌های خاص سیاسی شان کمتر نمایان است و اصطلاحا سعی کرده اند کاری به کار کسی نداشته باشند کمتر هم خبر ابهامات مدارکشان به بیرون درز می‌کند.البته دراین بین بودند مسئولینی که داستان مدرک تحصیلی شان به دلیل ابهام یا جعلی‌بودن
رسانه‌ای شد.
> ماجرای مشهور عزل یک وزیر
مشهورترین و ماندگارترین آن در تاریخ دهه‌های گذشته، بی‌شک ماجرای مدرک تحصیلی مرحوم علی کردان چهره اصولگرا و وزیر کشور دولت نهم است. مخالفت‌هایی که بخشی از رقبای احمدی‌نژاد و البته جریان اصلاح‌طلب با دولت نهم داشتند بهانه خوبی بود تا با رسیدن به اسنادی از اینکه کردان برخلاف ادعایی که خود را دارای مدرک دکترای آکسفور د می‌داند،چنین تحصیلاتی ندارد، مجلس وی را به استیضاح بکشاند و از وزارت بیاندازد.دراینباره از دانشگاه آکسفورد استعلام شد،دانشگاه هم وجود چنین شخصی دردانشگاه و چنین مدرکی که به او داده باشد را رد کرد، نتیجه آن شد تا کردان تصویری از مدرک خود را منتشر کند و همان انتشار مدرک، اطمینان از جعلی بودن آن را بیشترکرد، چرا که مدرک منتشره علی کردان پر بود از غلطهای املایی و البته گرامری. کار به جایی رسید که دانشگاه مذکور ناچار به دادن بیانیه‌ای درباره عدم صحت چنین مدرکی شد.
بعدا گفته شد که کردان در واقع نه با دکترای اکسفورد ونه حتی با مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی بلکه کاردانی به تدریس در دانشکاه آزاد مشغول بوده و معاونت صداو سیما را برعهده داشته است.
این موضوع ماجرا را پیچیده تر کرد تا جاییکه اینبار کردان به دلیل عدم مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت حقوق دولتی بر پایه مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد با استفاده از مدارک جعلی، توسط مجلس شورای اسلامی، استیضاح شود او پس از رای عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، از سمت خود، برکنار شد. این درحالی بود که وی پیش از وزارت کشور، معاونت امور مجلس و استان‌های صدا و سیما، معاونت وزیر کار و امور اجتماعی و قائم‌مقامی وزیر نفت را نیز برعهده داشت.
> رئیس ستاد انتخابات اصولگرایان هم بود
اما کردان تنها وزیر و تنها چهره اصولگرایی نبود که اثبات جعلی بودن مدرکش جنجال آفرین شد. سال‌ها بعد کسی فکرش را نمی‌کرد که اینبار نام سید مهدی هاشمی وزیر دولت اصولگرایان، رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم و رئیس نظام مهندسی کشور به عنوان کسی دربیاید که علی رغم داشتن چنین سمت‌های پرطمطراقی حتی لیسانس هم نداشته باشد.
این شوک را نخستین بار عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در کانال شخصی اش اعلام کرد و نوشت : باید خیلی متاسف بود کسی که سه سال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و چهار سال نمایندگی مردم تهران را بر عهده داشته و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بوده دانشنامه جعلی ارائه کرده است. این موضوع رسماً از سوی دانشگاه امام حسین(ع) که دانشنامه ارائه شده به آن منتسب است طی شماره ۴۶۷۵۲ مورخ ۹۴/۶/۳۱ به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام شده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: اکنون این شرمندگی را در پیشگاه مهندسان و ملت شریف ایران چگونه می‌توان اعلام نمود. به هر روی، اصل حق دسترسی شهروندان به اطلاعات حکم می‌کند که این موضوع افشا و به اطلاع عموم برسد.
این در حالی بود که هاشمی در تمام این سال‌ها خود را دکتر معرفی کرده بود. با این حال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جعلی بودن مدرک «سید مهدی هاشمی» را تایید و اعلام کرد: مدرک دکتری وی هم به لحاظ مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و هم به لحاظ محل تحصیلی نامبرده (پژوهشگاه منحله شاخص پروژه) که بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی انجام شده غیرقانونی است.
حال همه از هاشمی می‌پرسیدند که برچه مبنایی او سال‌ها حقوق نمایندگی مجلس، وزارت و ریاست سازمان نظام مهندسی را از آن خود کرده است؟
> مدرک محمدرضا رحیمی معاون اول
محمدرضارحیمی معاون اول دولت سابق هم در کنارهمه حاشیه‌هایی که داشت در مورد مدرک تحصیلی اش نیز پرحاشیه بود. مدرک رحیمی را قل دوم مدرک کردان توصیف کرده اند. احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس هم مدرک رحیمی را قطعاً مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دانست. خود رحیمی یک‌بار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند.»حتی شبهات درباره مدرک کارشناسی ارشد او نیز باقی است.
> ابهامات در مدرک دو اصولگرای دیگر
اما در تمام این سال‌ها بسیاری مقامات بوده اند که همواره در مدارکشان ابهامات فراوانی هست، مثلا زمانی که با فوت آیت اله هاشمی، تغییرات در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز و تم تمام اصولگرایی و سیاسی دراین دانشگاه غالب شد، علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. جدای ازنوع معرفی او و قانونی بودن یا نبودن سرپرستی نوریان، مدرک تحصیلی او با شک و شبهه روبه‌رو بود هم مدرک و هم رتبه علمی او. برخی مدعی‌اند که وی فاقد مدرک دکترا و رتبه علمی است. اما اگر به رزومه او رجوع کنید گفته شده که وی دکترایی با مدرک مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف با یک دانشگاه خارج از کشور دارد.
وقتی در زمان سرپرستی نوریان آفتاب یزد از سعید سهراب‌پور رئیس سابق دانشگاه شریف درباره صحت این موضوع پرسید وی پیرامون مدرک ادعایی دکترای مشترک نوریان با دانشگاه شریف و یک دانشگاه خارجی گفت:” تا سال ۸۹ که من رئیس دانشگاه بوده‌ام چنین اتفاقی (مدرک) نیفتاده است. بعد از این سال را نیز در جریان نیستم. “
کاربه جایی رسید که همان موقع محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش خبر از بررسی مسائل بحث سرپرستی دانشگاه آزاد و قانونی یا غیر قانونی بودن آن در جلسه کمیسیون دادو یک عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفتگو با آفتاب یزد اعلام کرد که در جلسات صحت و سقم مدرک و رتبه علمی نوریان بررسی می‌شود. اما بحث درباره این ابهام با معرفی فرهاد رهبر به جای نوریان به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیش از این کش نیامد.
> برادران روحانی فریدون
امااین موارد به این معنا نیست که بخواهیم درمورد مدارک دولتی‌های فعلی نیز شک و شبهه‌ای را وارد ندانیم، اتفاقا یکی از بزرگترین ابهامات در مورد شخص حسن روحانی است. هرچند مدرک تحصیلی او از دانشگاه گلاسکو با نام حسن فریدون و پخش تصاویر دریافت آن و همین طور بیانیه این دانشگاه را نمی‌توان محل بحث دانست، اما آنچه که محل بحث است، اینکه حسن روحانی در سال ۱۹۹۸ به هر شکل و یا طریقی توانسته از دانشگاه «کلدونیان گلاسکو» اسکاتلند (GCU) مدرک خود را با دفاع از پایان نامه اخذ کند، این در حالی است که او در مجلس اول شورای اسلامی که انتخابات آن در اسفند ۵۸ برگزار و خود مجلس در سال ۵۹ تشکیل شد خودرا دارای «دکترای حقوق قضایی» معرفی کرده بود.بدیهی است که میان حدودسال ۱۹۸۰ (زمان تشکیل مجلس اول) و ۱۹۹۸ (زمان دفاع روحانی از پایان نامه دکتری در اسکاتلند) ۱۸سال فاصله است! اکنون این پرسش اینجاست که شخص حسن روحانی ۱۸ سال قبل از گلاسکو مدرک دکترایش را در کدام دانشگاه اخذ کرده بود؟
به غیر از این اما مدرک تحصیلی برادر او نیز سرشار از جنجال و محل پرسش است، مورد حسین فریدون از این جهت عجیب است که او با توصیه و سفارش سازمان سنجش تلاش داشته به عنوان دکترای دانشگاه شهید بهشتی درس بخواند.
حسین فریدون در سال ۹۳ یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود که وی به عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه به تحصیل بپردازد، اما شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، با اکثریت آرا با این مسئله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.ولی سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و می‌گوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است و او می‌تواند با احتساب سرمایه ایثارگری تحصیل در دانشکاه شهید بهشتی بپردازد!
مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتاً تصمیم می‌گیرند فریدون در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد. این درحالی است که طبق قانون اصلاً در مقطع دکتری امکان انتقال حتی برای ایثارگران نیز وجود ندارد،درنهایت کار به مجلس می‌کشد و این نهاد درباره این موضوع گزارشی منتشر کرده و اعلام می‌دارد : «کمیسیون آموزش و تحقیقات با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع اظهارات مسوولان ذیربط اعلام می‌دارد در موضوع ارجاعی در خصوص «پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری»، بروز تخلفات و رعایت شئونات قانونی در موارد ذیل واقع شده و کمیسیون در صورت رای مثبت نمایندگان، خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذیصلاح اداری است:۱٫اظهار معدل غیرواقعی برای دوره کارشناسی حین ثبت‌نام توسط آقای حسین فریدون۲٫ تخلف از مفاد تعهد کتبی و محضری ثبت شده به شماره ۱۹۲۵۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ مبنی بر عدم اشتغال به هر گونه کار در دستگاه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و مراکز مختلف اعم از خصوصی، دولتی و عمومی توسط آقای حسین فریدون.۳٫ عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی توسط «دانشگاه شهید بهشتی» در مطابقت اطلاعات اظهار شده توسط داوطلب با اسناد و مدارک مثبته.۴٫ عدم رعایت مراحل سنجش علمی به صورت کامل برای داوطلب توسط دانشگاه شهید بهشتی.»
بعدها داود سوری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شریف مدعی شد که مدرک دکترای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم جعلی است که البته بلافاصله وزارت علوم دولت روحانی به این موضوع واکنش نشان داد آن را رد کرد و اعلام شد این دکترا و دانشگاه محل تحصیل نوبخت صحیح و مورد تایید است.
> میل به قدرت
از این دست مدارک نامعتبر ابهام برانگیر طی دهه‌های گذشته وجود دارد، از همین رو مطمئنا داستان مدرک منتخب تفرش در مجلس شورای اسلامی، نه تنها نخستین نیست بلکه آخرین نیز نخواهد بود. هرچند دراین میان می‌توان انتقاداتی به ساختار مدرک گرای کشور نیز داشت که بی‌توجه به توانایی‌های افراد، صرفا داشتن مدرک‌های تحصیلی دانشگاهی بدون نگاه به کیفیت دانشگاه‌های موجود ایران و نحوه ضعیف آموزش در کشور را ملاک اصلی سنجش انسان‌ها قرارداده است، آن طو رکه برای ثبت نام در مجلس شورای اسلامی از مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یکی از شروط سخن به میان آمده است، اما از سویی دیگر ظاهرا میل مسئولین برای رسیدن به قدرت باعث شده تا مثل خیلی مسائل دیگر در زمینه گرفتن اخذ مدرک تحصیلی نیز قانون را دور بزنند و برای رسیدن به جایگاه و مقام و پست در اعلام تحصیلاتشان نیز از صداقت با مردم فاصله بگیرند. مدارک تحصیلی این روزها به پاشنه آشیل مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده است و به نظر می‌آید که یکی از دلایل تصمیمات غیرکارشناسی مقامات کشورمان در طول همه این سال‌ها بی‌توجهی به صداقت، قانون و رسیدن به جایگاه و مقام ولو با هر ترفند و اقدامات خلاف قانونی باشد. حال آنکه در بیشتر مواقع به دلیل این اقدامات خلاف قانون نیز مواخذه نمی‌شوند اما گاهی هم بخت یارشان نبوده و مانند چهره‌هایی چون منتخب تفرش در مجلس یازدهم یا سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس و وزیر سابق رسوای رسانه‌ها می‌شوند
