محجوب دبیرکل خانه کارگر معتقد است که سفته‌بازی و بورس‌بازی، ویران کردن بنای اشتغال و ترویج مفت‌خواری و مفت‌خوارگی است. توهین بورس‌بازان به کارگران و جویندگان کار/ بانک‌های خصوصی نکبت بازار پول هستند/ دلالان در هر فعالیتی که علیه مردم باشد، شرکت می‌کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا، اقتصاد ایران در عین درگیری با رکود، با قدرت گرفتن انتظارات تورمی دست و پنجه نرم می‌کند؛ مقوله‌ای که در بازارهای مختلف حباب قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. به دنبال سر برآوردن حباب، به صورت طبیعی تقاضا صد چندان می‌شود. در این هنگام، به جای محکم شدن برخی نظارت‌ها و برخورد با بازیگرانی که با دست انداختن به “ضد رقابت” حباب‌ها را بیشتر باد می‌کنند، شاهد تکرار سیاست‌هایی هستیم که افزایش تقاضا و دخالت در میزان عرضه را دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها مشوقی برای رانت خواران محسوب می‌شوند.
در پس این مشوق‌ها، تورمی سنگینی پنهان است که آرام آرام در اقتصاد تخلیه می‌شود و طرف‌های عرضه و تقاضا را به ذلت می‌اندازد. در نتیجه این فرایند، تولیدکنندگان در خرید مواد اولیه ناتوان می‌شوند و حقوق و مزدبگیران هم قدرت خرید خود را پله پله از دست می‌دهند. مطالعه رفتار بازیگران موثر بازارها، نشان می‌دهد که آنها به این شیوه ثروت‌افزایی عادت کرده‌اند؛ شیوه‌ای که ضدتولید و ضداشتغال است و به بحران‌های معیشتی دامن می‌زند. «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا، به بررسی تاثیرات این رفتار اقتصادی مخرب، در بازار بورس می‌پردازد.
به تازگی هیات عامل «صندوق توسعه ملی» با سپرده گذاری یک درصد از منابع این صندوق، در «صندوق ثبات بازار» موافقت کرده است تا «صندوق ثبات بازار»، بازارگردانی سهام را در دستور کار دهد. از زمانی که این خبر اعلام شد، کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار دادند و تاکید کردند که چنین حمایت‌هایی موجب تزریق تورم سنگین به اقتصاد در سال‌های آینده می‌شود؛ تورمی که بر دوش فقرا و گروه‌های کم درآمد جامعه مانند کارگران قرار می‌گیرند. چنین حمایت‌های پرهزینه‌ای به چه قیمت سازمان داده می‌شوند؟
زمانی که سیاست‌ها از بن غلط باشند و روش‌های اتخاذ شده مبتنی بر قانون نباشند، چنین تصمیم‌هایی گرفته می‌شوند. افرادی که باید از بورس مراقبت کنند تا ویرانگری بورس‌بازی به اقتصاد لطمه وارد نکند، خود وارد بورس‌بازی می‌شوند. بورس‌بازی ارزش واقعی سهام را پنهان می‌کند. اکنون می‌بینیم که ارزش واقعی سهام یک شرکت، ۱۰ درصد قیمتی است که بر روی تابلو قرار می‌گیرد، به این معنی، ۹۰ درصد قیمت سهام این شرکت، ناشی از بورس‌بازی و سفته‌بازی است. وظیفه دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنها، عمل صحیح و سالم اقتصادی است. دستگاه قضایی باید به شدت با سفته‌بازی برخورد کند؛ تفاوتی هم نمی‌کند که سفته‌بازی در بورس اتفاق بیفتد یا در بازار سکه؛ هر بازاری که به دلیل سفته‌بازی از حالت مولد بودن خارج شود و به دست سفته‌بازان بیفتد و در اختیار بازیگران آن قرار گیرد، قطعا غیرمولد می‌شود و ضدتولید و اشتغال رفتار می‌کند.
هیچ کس حق ندارد به نام کار اقتصادی در بازار بورس، بازار پول و… ، حق اشتغال را از کارگران واحدهای تولیدی سلب کند. سفته‌بازی ویران کردن بنای اشتغال و ترویج مفت‌خواری و مفت‌خوارگی است. اینکه به مردم بگوییم پولشان را در جایی بگذارند تا سود مفتی نصیبشان بشود، تقبیح کار و هر نوع فعالیت مولد است. این کار و تولید است که سرمایه را از توزیع رانتی خارج می‌کند و به سمت فعالیت‌های مولد حرکت می‌دهد. بورس‌بازی حامل یک پیام بسیار قبیح است: هرکس کار نکند، برنده است. حامیان بورس‌بازی می‌گویند: «زنده باد هرکس که کار نکند». آنها می‌خواهند به مردم بگویند که کار برای تراکتور است. بنابراین اعمال سفته‌بازان بورس و صندوق‌ها و موسسات حامی آنها توهین به کارگران و جویندگان کار است؛ یعنی هرکس که کار می‌کند و هرکس که به دنبال کار است، بدعمل می‌کند و هرکس کار نمی‌کند، برنده است. صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و واحدهای تولید که از جیب بازنشستگان، بیمه‌شدگان و کارگران به بورس بازی مشغول هستند، بهایِ وحشتناکی را پرداخت می‌کنند. حتی اگر بورس‌بازان در این دنیا محاکمه نشوند، عقوبت و محاکمه‌ی سختی در انتظارشان است.
در ماه‌های گذشته این گمانه مطرح شد که ذات چند سر سفته‌بازی که یک سر آن در بورس است، سبب افزایش قیمت کالاها شده است؛ البته بدون اینکه نرخ تورم به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد! به نظر می‌رسد که نظام قیمت‌گذاری و پایش فعالیت‌های اقتصادی، به گردِ پای سفته‌بازان هم نمی‌رسد؛ چه برسد به اینکه بتواند سدی در برابر اتحاد سفته‌بازان و رفتارهای ضد رقابتی آنها ایجاد کنند. از فحوای کلام شما برمی‌آید که عمل سفته‌بازان، باید رفتار مجرمانه محسوب شود؛ چراکه معیشت مردم و پویایی اقتصاد را هدف گرفته است.
امروز عده‌ای، موسساتی و صندوق‌های برای نجات یک منفعت اقتصادی که مبنای آن سفته‌بازی در بورس و بازارهای دیگر است، می‌کوشند. بورس‌بازی و سفته‌بازی اگر با سیاست‌های حمایتی مواجه شوند، افزایش قیمت‌ها را سبب می‌شوند. اگر این رفتارها نبود کالاها با قیمت‌های واقعی به فروش می‌رسیدند. اینگونه بورس و هر بازار دیگری که از رفتارهای این چنینی متورم شده، به جای خود برمی‌گردد. از مدیریت بورس و از کسانی که بورس‌بازی را تشویق می‌کنند، تعجب می‌کنیم که درخدمت بورس‌بازان، سفته‌بازان و بازیگران بورس هستند.
قاعدتا حفظ تعادل بازار با قیمت‌های واقعی ممکن می‌شود و میل به قیمت‌های واقعی، حفظ تعادل بازار محسوب می‌شود. اگر کسی عدله‌ای در واقعی بودن این قیمت‌ها دارد، حاضریم واحد به واحد و بخش به بخش با او بحث کنیم. اگر اینها با ما بر سر غیرواقعی بودن این قیمت‌ها، توافق دارند، پس چرا به غیرواقعی‌تر شدن کمک می‌کنند؟! حفظ قیمت‌های واقعی وظیفه اصلی هیات مدیره و مدیران بورس است. هرکس تخظی کند، از وظایف قانونی‌اش عدول کرده است. دستگاههای نظارتی باید با برهم زنندگان تعادل در بازار بورس، برخورد کنند و آنها را زیر نظارت بگیرند، و از تخلفاتشان نگذرند.
از آن طرف، اگر کالایی، سهمی و… به زیر قیمت واقعی‌اش فروخته می‌شود باید مقابل آن ایستاد؛ چراکه توطئه‌ای در کار است. بورس‌بازان و سفته‌بازان، هم برای پایین نشان دادن ارزش واقعی کالاها، سهام و… می‌کوشند و هم برای بالا بردن ارزش آنها؛ یک روز برای اولی دسیسه می‌چینند و روزی برای دومی؛ باید با هر دو مقابله کرد. ما طرفدار تعیین قیمت غیرواقعی برای سهام واحدهای مختلف نیستیم اما حتما طرفدار حفظ ارزش واقعی قیمت‌ها و ثبات در بازار بورس هستیم؛ چراکه فقط آن عده که برای این حضور در این بازار تربیت شده‌اند و رویای یک شبه میلیارد شدن را در خواب نمی‌بینند، باید در این بازار بمانند.
پس از سقوط شاخص بورس، کارشناسان حقوقی بر ضرورت برخورد قضایی با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که بازار بورس را کعبه آمال صاحبان سرمایههای خرد، جا زدند و “انتظارات تورمی” را در خدمت به قول شما “بورس‌بازی” درآوردند، تاکید کردند؛ اما تا این لحظه چنین اراده‌ای شکل نگرفته است. برخورد با این گروه چه اهمیتی دارد و آیا سبب اصلاح رفتار بازیگران، به ویژه بازیگران حقوقی می‌شود؟
اموال بازیگران منفعت‌طلبان بورس باید مصادره شود؛ جای آنها در زندان است نه در بازار. اموال آنها باید به عنوان مالیات سرمایههای بادآوره به خزانه واریز شود. دستگاههای مختلف در این مورد کوتاهی کرده‌اند. آنها باید این پول را از کف دست مجرمان درآوردند تا دیگر این بازی‌ها را بر سر اقتصاد، درنیاورند. جای همه آنها در بازداشتگاه است، اموال و پول‌هایشان هم باید مصادره شود. هم اسلام در این مورد قواعد محکمی دارد و هم قانون اساسی بر برخورد با آنها تاکید کرده است. از طرفی نهادهای نظارتی نباید اجازه دهند که نهادهای بازار پول، یعنی بازاری که به مراتب کثیف‌تر از بازار سرمایه است، به بازار سرمایه ورود کنند و عدم تعادل بیشتر در بازار را با خلق قیمت‌های غیرواقعی ممکن کنند. بانک‌های خصوصی نکبت بازار پول هستند. عمل بیشتر بانک‌های خصوصی، قابل دفاع نیست.
صیانت بانک مرکزی از اینها، دلیل حفظ وضع موجود است. کشور باید در قبال این بانکها تصمیم مناسب و به‌جا اتخاذ کند. عمل ادغام برخی از این بانکها کار پسندیده‌ای است که البته باید در قبال تمامی آنها انجام شود. بانکها باید قابلیت کنترل داشته باشند. ما خبر داریم که برخی از این بانکها، ۳ برابر سرمایه خود، تعهدات مالی تعریف کرده‌اند! این اقدامات به هیچ وجه در هیچ نظام پولی توجیه ندارد و امروز حتی در یک منطقه کوچک اقتصادیِ دنیا هم اجرا نمی‌شود؛ چه برسد به یک کشور ۸۰ میلیونی. امروز، در نتیجه این اعمال، بازار سکه و پول در اختیار رانت خواران قرار گرفته است.
حداقل کاری که بانک‌های خصوصی باید مجبور به انجام آن شوند، پرداخت مالیات سنگین است. زمانی که جایشان در زندان نیست، باید جریمه و خسارت‌های سنگینی را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. اقدامات پولشویانه که برخی از این بانکها انجام داده‌اند، نیاز به پیگیری قضایی جدی دارد؛ البته اقدام قضایی در مورد برخی از آنها در جریان است اما نیازمند تقویت نظارت‌های عمومی هستیم، چراکه کار قضایی کافی نیست. سیستم نظارتی بانک مرکزی سست شده است. سپردن انتخاب حسابرس به این بانکها، مانند سپردن گوشت به چنگ گربه است. در این لحظه، به جای تشدید نظارت شاهد افول آن هستیم. نظارت در هر لحظه رو به کاهش است. بازار پول و… نیازمند کنترل شدید و کنترل تقاضا است؛ چراکه باید بفهمیم چگونه تقاضای کاذب ایجاد شده است؛ البته دلیل آن را می‌دانیم: فنری که از بازار سرمایه رها شده است.
با توجه به آثار جبران ناپذیر ورود سرمایههای سرگردان به بازار بورس و از آن طرف خروج بی‌سر و صدای سرمایههای صدچندان شده از سوی شخصیت‌های حقوقی، چگونه می‌توان بر این بازار نظارت کرد؟
بازار سرمایه مکلف است که هنگام خروج سرمایه، مالیات‌های سنگین دریافت کند تا فروش سهام صرف نکند. همچنین دولت باید به‌جای تشویق موسسات عمومی برای ورود به بورس، با فوریت علیه حقوقی‌هایی که سرمایه مردم را وارد بورس می‌کنند، مالیات وضع کند. بازار سرمایه ملعبه بورس‌بازان و دلالان فاسد شده است. فاسدان این بازار، صندوق‌های بیمه‌ای مانند تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های که به شخصیت‌های عمومی تعلق دارند، را تشویق به تزریق سرمایه به بورس می‌کنند و اینگونه ضرر و زیان هنگقتی را به آنها وارد می‌کنند.
این افراد فاسد باید به جبران خسارت صندوق‌های بازشنستگی و… مجبور شوند، نه اینکه با تشویق سرمایه‌گذاران به حضور مجدد در بازار و ورود حجم بیشتری از دارایی‌های عمومی به بورس، تشویقی دریافت کنند؛ چراکه بار دیگر با جمع‌آوری سرمایه‌ها، بازارهای دیگر را به نکبت و کثافت می‌کشند. جای این افراد در بازار بورس نیست، بازاری که افراد سالم را هم فاسد می‌کند.
اگر ملعبه شدن نهادهای عمومی در بازار سرمایه بارها تکرار شده است، چرا از دستور کاری که موجب وارد شدن زیان به سپرده‌گذاران و سلب اعتماد آنها می‌شود، تبری نمی‌جویند؟
میل به دلالی و سفته‌بازی بازیگران اقتصاد را در دو سمت عرضه و تقاضا، مسموم می‌کند. ورود افراد ناسالم یعنی ناسالم شدن کل چرخه اقتصادی کشور. بسیاری از گروه‌هایی که در ایران تجارت می‌کنند، از دشمنان ما جلوتر هستند و کارهایی که دشمن نمی‌تواند انجام دهد، را انجام می‌دهند. آنها که دلالی می‌کنند منتظر نشسته‌اند تا ببیند چه سیاست‌هایی بازار را برای حضورشان داغ می‌کند. آنها در هر فعالیتی که بر علیه مردم است، شرکت می‌کنند و خود را به یک بازار محدود نمی‌کنند. طبیعت کار اینها ایجاد فلاکت برای مردم، تشدید شکاف طبقاتی، ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا، کاهش قدرت خرید حقوق بگیران و… است.
در این فضا گروه‌هایی که می‌توانند در فعالیت‌های مولد مشارکت کنند از دستور کارها منزجر می‌شوند. آنها با مشاهده سیاست‌هایی که نقش طرف‌های عرضه و تقاضا را در فرایندهای اقتصادی تضعیف می‌کند، نگران تحولات آینده می‌شوند و خود را منزوی و بی‌دفاع می‌بینند. چگونه می‌توان تعادل را به اقتصاد برگرداند؟
قوانین این کشور حداقل در مورد پولشویی محکم است. حداقل می‌توانیم در مورد، آن دسته از تخلفات که برای آنها قانون داریم، درست عمل کنیم. می‌توانیم قوانینی را که راجع به کنترل تقاضا و هدایت عرضه است را اجرا کنیم. تجارت منصفانه از انحصاری که برای برخی ایجاد شده، متضرر شده است. حداقل می‌توانیم رفتارهای ضدرقابتی را که برای که آنها قانون نوشته‌ایم، اجرا کنیم؛ اما این بازارها از لحاظ قیمت‌گذاری، خط سیر قیمت‌ها، مدیریت عرضه و تقاضا بیشتر به جنگل شبیه است. هیچ قاعده عادلانه‌ای برای تنظیم روابط جاری نمی‌شود. حداقل قوانین موجود را اجرا کنند، باقی پیشکش.
گفتگو: پیام عابدی
