در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛ چرا صداوسیما حق اعتراض را امنیتی کرده و به شوراهای اسلامی کار تهمت می‌زند؟ / تلویزیون با پول مردم اداره می‌شود اما به نفع سرمایه‌داران عمل می‌کند
حسین حبیبی می‌گوید: رئیس صداو سیما باید در مقام پاسخگویی بربیاید و توضیح بدهد که چرا در این کلیپ به کارگران و شوراهای اسلامی کار توهین شده و به آنها تهمت بسته‌اند؛ چگونه مجوز ساخت چنین کلیپی با پول بیت‌المال صادر شده است؛ تلویزیون با پول همین مردم و کارگران می‌گردد نباید به مردم توهین کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مخالفت با خصوصی‌سازی، مخالفت با مصائب رخ داده در طول دو دهه گذشته است؛ نمونه و شاهد برای ناکارآمدی واگذاری‌های صورت گرفته کم نیست؛ از کنتورسازی قزوین که روزگاری واحد نمونه منطقه بود و امروز در آستانه تعطیلی قرار گرفته تا هپکو و ماشین‌سازی‌ها که بعد از واگذاری، آن چنان به سقوط و تنگنا دچار شده‌اند که امروز نفس تولید در آنها به راستی به شماره افتاده است.
اعتراض کارگران به خصوصی سازی، اعتراض به ورشکستگی تولید و بیکاری است، اعتراض به از دست دادن هرچه بیشتر امنیت شغلی و تحمل دستمزدهای بسیار پایین است. اعتراضی که ریشه در عملکرد اشتباه مسئولان در جریان واگذاری‌ها دارد؛ کارگران به وسیله اعتراض قانونی، تلاش می‌کنند آینده‌ای تیره و تار را پس بزنند و از سر دور کنند.
در این میان، شبکه ایران کالا در بیست و نهم دی ماه، کلیپی ۵ دقیقه‌ای پخش کرده است که در آن، کارگران و شوراهای اسلامی کار، عامل ایجاد اغتشاش و به سرانجام نرسیدن اهداف خصوصی‌سازی معرفی شده‌اند؛ در این کلیپ، با اشاره به اینکه کارگران دائمی و رسمی و شوراهای اسلامی کار، کارگران را دعوت به تنش و تحصن و تجمع می‌کنند، اعلام شده که خصوصی سازی، راه رسیدن به موفقیت کشور است و شوراهای اسلامی کار مدتهاست که از اهداف اصلی خود دور شده و به جای اینکه بازوی مدیریت در اداره بنگاه باشند، با دستمایه قرار دادن حقوق حق و ناحق کارگران (!) به دنبال مصادره بنگاه هستند و کارگران را به اعتراض و تحصن، ترغیب می‌کنند!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با تاکید بر اینکه صداوسیما با بودجه مردم و حق الناس اداره می‌شود و باید منافع مردم را مدنظر قرار دهد؛ در ارتباط با این کلیپ به ایلنا می‌گوید: صداوسیما متاسفانه به جای اینکه نقش یک رسانه ملی را ایفا کند، ابزار سرمایه‌داری و تفکرات لیبرالی شده و قصد دارد کارگران را از همین حقوق حداقلی خود نیز محروم سازد.
کارگران حق اعتراض دارند
او ادامه می‌دهد: این فیلم اینگونه القا می‌کند که ما به دنبال پیشرفت و توسعه جامعه هستیم اما گروهی از کارگران و شوراهای اسلامی کار، مانع پیشرفت هستند! شوراها افرادی را وادار به تحصن و اعتصاب می‌کنند و نمی‌گذارند پیشرفت و توسعه محقق شود! ادعای این فیلم این است که نارضایتی کارگران از واگذاری و اعتراض به خصوصی سازی، اعتراضی ناحق و مانع پیشرفت است؛ من در پاسخ می‌گویم کارگران در این مملکت، حق و حقوق صنفی و اجتماعی دارند و حق دارند که معترض باشند. حق دارند به خصوصی‌سازی اعتراض کنند و نگران معیشت خود باشند. فیلم می‌گوید کارگران هیچ حقی ندارند و باید مطیع سرمایه‌داری باشند و با دستمزدهای بسیار پایین و فقدان امنیت شغلی بدون اعتراض و ابراز نظر، کنار بیایند! این در حالیست که کارگران حق دارند نگران از دست رفتن امنیت شغلی و معیشت خود بعد از خصوصی‌سازی باشند کما اینکه سابقه بنگاههای واگذار شده به بخش خصوصی نشان می‌دهد که به طرفه‌العینی، معاش و امنیت کارگران به قهقهرا رفته است.
در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است مالکیت باید مطابق قانون اسلام واگذار شود، در جهت رشد و توسعه کشور باشد و برای کشور، زیان به بار نیاورد. آیا این شرایط، در واگذاری بنگاههایی مانند هپکو، کنتورسازی یا هفت تپه رعایت شده است؟!
حبیبی با اشاره به تاکید کلیپ شبکه ایران کالا بر اهمیت خصوصی‌سازی در اهداف عالیه نظام می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، به ترتیب اولویت و اهمیت تقسیم کرده است؛ دولت را دارند تا جایی که ممکن است کوچک می‌کنند و از تعاونی هم که خبری نیست؛ در مورد بخش خصوصی نیز، الزامات و بایدها هرگز رعایت نشده است؛ مگر در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ که مقام معظم رهبری صادر نموده‌اند، شرایط و الزاماتی برای واگذاری به بخش خصوصی ذکر نشده؟ سوال من این است که در واگذاری‌های بیست سال اخیر، کدامیک از این شرایط و الزامات برآورده شده است؟ در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است مالکیت باید مطابق قانون اسلام واگذار شود، در جهت رشد و توسعه کشور باشد و برای کشور، زیان به بار نیاورد. آیا این شرایط، در واگذاری بنگاههایی مانند هپکو، کنتورسازی یا هفت تپه رعایت شده است؟!
حبیبی در پاسخ به سازندگان کلیپ، یک سوال مطرح می‌کند: آیا هرگونه خصوصی سازی، مجاز است و کارگران حق ندارند نگران معیشت خود باشند؟!
با «کارگر دائم» مخالفند!
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها اضافه می‌کند: متاسفانه فیلم یکطرفه به قاضی می‌رود و اینگونه القا می‌کند که «کارگران دائم» و «شوراهای اسلامی کار» در جهت خلاف مصالح کشور عمل می‌کنند؛ چرا در فیلم می‌گوید «کارگران دائم»؛ جواب ساده است: چون مخالف امنیت شغلی و قرارداد دائم هستند و می‌خواهند همه کارگران کشور، قرارداد موقتی باشند تا حق اعتراض نداشته باشند و بتوانند به راحتی آنها را اخراج کنند؛ وقتی یک واحدی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، منفک کردن کارگر دائم از مجموعه بسیار سخت است و باید منتظر بازنشستگی او بمانند؛ اما کارگرِ قرارداد موقت را خیلی راحت به اسم نیروی مازاد، تعدیل می‌کنند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد؛ به همین دلیل است که علیه کارگر دائم، پروپاگاندا می‌کنند و ادعا می‌کنند همه ناکامی‌های اقتصادی، زیر سر کارگران دائم است؛ موقتی شدن کارگران بنگاه‌ها در شرایطی که ماهیت کار مستمر است و این قراردادهای موقت، مخالف الزامات ماده هفت قانون کار است، مسیر خصوصی سازیِ ساده و بی‌دردسر را هموار می‌سازد؛ متاسفانه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز مجوز موقتی‌سازی در کارهای مستمر را به کارفرمایان سودجو داده و به طور غیرمستقیم، خصوصی‌سازی ناکارآمد را تسهیل کرده است.
حبیبی ادامه می‌دهد: فیلم ادعا می‌کند شوراهای اسلامی کار با حاشیه‌سازی و تنش، تلاش می‌کنند خصوصی‌سازی به سرانجام نرسد؛ باید گفت شوراها نگران معیشت و امنیت شغلی کارگران هستند و وقتی می‌بینند تفکر مدیران حاکم، لیبرالی است و با تفکرات حاکم بر انقلاب ۵۷ از زمین تا آسمان تفاوت دارد، با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند. وقتی می‌بینند اکثر بنگاههای واگذار شده که زمانی غول صنعتی ایران و منطقه بودند، با واگذاری به قهقهرا رفته‌اند، با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند. ما نمی‌توانیم نسبت به خصوصی‌سازی که امنیت شغلی و حیات کارگران را به خطر می‌اندازد، بی‌تفاوت باشیم و ساکت بنشینیم تا سرمایه داران هر بلایی می‌خواهند به سر ما کارگران بیاورند.
به گفته حبیبی، اصولاً همه تجربیات خصوصی سازی، ناموفق بوده از کشت و صنعت مغان تا آذرآب و ماشین‌سازی و هیچ کجا اصول و الزامات ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، محقق نشده است.
حق اعتراض را امنیتی نکنند!
این فعال کارگری با بیان اینکه صداوسیما نباید حق اعتراض را امنیتی کند، ادامه می‌دهد: در این فیلم القا می‌کند که کارگران و شوراهای اسلامی کار با حاشیه‌سازی و ایجادعدم امنیت، به نفع رسانه‌های معاند عمل می‌کنند! این در حالیست که حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. امام خمینی (ره) بارها فرمودند دولت فکر نکند چون دولت است، می‌تواند هر کاری بکند و مردم حق اعتراض ندارند. این فیلم در حالی حق اعتراض را غیرقانونی می‌داند و از خصوصی‌سازی دفاع می‌کند که قوه قضاییه پیگیر تخلفات واگذاری‌هاست و رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی (پوری حسینی) به سال‌ها زندان محکوم شده است؛ پس چطور ادعا می‌کنند اعتراض کارگران بی‌مورد و غیرقابل دفاع است؟
او اضافه می‌کند: اگر خصوصی‌سازی منجر به رشد و توسعه کشور می‌شد، کارگران هرگز اعتراض نمی‌کردند؛ رشد و توسعه یعنی تامین اجتماعی فراگیر، یعنی معیشت شایسته، یعنی نرخ بیکاری دورقمی نباشد و کارگران این چنین، درگیر بحران معاش نباشند. این علائم و شاخص‌ها نشان می‌دهد که علیرغم واگذاری بنگاههای مادر به بخش خصوصی، رشد و توسعه محقق نشده است. خصوصی‌سازی نباید موجب زیان شود ولی چه زیانی فراتر از این که با خصوصی سازی، اینهمه بیکار به جامعه اضافه شده و تولید در بنگاه‌ها زمین خورده است پس سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ تحقق نیافته است. آیا آنگونه که در این سیاست‌ها تاکید شده، در بنگاههای خصوصی شده، ۵ درصد سهام را به کارگران داد‌ه‌اند؟ آیا سطح اشتغال در جامعه افزایش یافته است؟ پس نباید از کارگران انتظار سکوت و بی‌تفاوتی داشته باشند.
شوراها بازوی کارگران هستند نه کارفرما!
شوراهای اسلامی کار، تشکلهای رسمی و قانونی هستند و براساس آیین نامه، باید پیگیر مطالبات کارگران باشند؛ حالا شما حتی همین تشکلهای رسمی و قانونی را برنمی‌تابید و توقع دارید کارگران کاملاً مطیع و سر براه باشند و صد درصد، گوش به فرمان کارفرما!
