ایلنا بررسی کرد؛ صاحبان پول‌های بادآورده اجازه‌ی مهار تورم را نمی‌دهند/ زمستانی گران در راه است!
تورم به معنای عدم تناسب پول با ثروت واقعی و تولید ملی است؛ وقتی پول انبوهی در دست خواص رانتخوار است و تولید ناخالص ملی هر ماه افول می‌کند، چطور قرار است تورم را مهار کنند؛ عده‌ای که پول‌های بادآورده دارند، مدام قیمت‌ها را کاذب بالا می‌برند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم برای مردم و طبقات مزدبگیر «غول» است و برای رانتخواران و آن‌هایی که از بی‌بندوباری بازار سود می‌برند، یک نعمت، نعمتی که گویا از آسمان نازل شده تا بتوانند روز به روز به حجم ثروت‌های هنگفت خود اضافه کنند.
این غول بزرگ که از ابتدای سال ۹۷ با شروع شوک درمانی‌های پیاپی ارزی، روز به روز مهیب‌تر شده، تقریباً تمام رکوردهای ممکن را شکسته است، از دهه هفتاد تا امروز، چنین تورم افسارگسیخته‌ای در اقتصاد ایران سابقه نداشته است.
اعدادی که نشان از ابرتورم دارد
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۰، از مرز ۴۵ درصد گذشته است؛ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور، به ۴۵.۲ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۲ درصد بیشتر از مرداد ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در همین زمان، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۵۸.۴ درصد رسیده است.
با این حساب، نه تنها تورم سالانه ۴۵.۲ درصدی، یک رکورد بی‌نظیر در چند دهه اخیر است، بلکه این اعلان‌های رسمی نشان می‌دهد که ما در آستانه‌ی یک «ابرتورم واقعی» هستیم. هر نوع نرخ تورم بالای ۵۰ درصد را در اقتصاد «ابرتورم» یا براساس تعریف، تورم افسارگسیخته و غیرقابل مهار می‌دانند؛ حال اگر یک مقدار نمودارهای تورم صعود بیشتر داشته باشند یا اعدادِ رسمی کمی بیشتر «واقعی سازی» شوند، مثلاً قیمت مسکن و افزایش نرخ مسکن و اجاره خانه، در نمودارهای تورمی رسمی مرکز آمار ایران دخیل شوند، متوجه می‌شویم که همین امروز نیز در دل یک ابرتورم واقعی به سر می‌بریم. به عبارت ساده‌تر، اگر افزایش نرخ مسکن را به سبد محاسباتی مرکز آمار اضافه کنیم، حاصل نشان خواهد داد که ابرتورم مدتهاست که اتفاق افتاده است.
نمودار زیر، تغییرات نرخ تورم رسمی، تغییرات نرخ دلار و مسکن را فقط در پنج ماهه نخست امسال نشان می‌دهد؛ می‌بینیم که صعود جداگانه هر سه نمودار، با شیب بسیار تند اتفاق افتاده است و اگر برآیند تجمیعی این نمودارها را در یک تورم واقعی و ملموس که ناظر بر زندگی روزمره مردم باشد، در نظر بگیریم، صعود این تجمیع با شیب بسیار تندتری نمودار خواهد شد؛ تورم واقعی همین امروز بالای ۵۰ درصد است. ما امروز در دل تورمی به سر می‌بریم که براساس تمام اسلوب‌های اقتصادی، به سادگی مهار شدنی نیست.
اگر به این داده‌های نگران کننده، تورم پیش‌نگر یا تورم تولیدکننده را بیفزاییم، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود؛ تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال (یعنی متوسط رشد شاخص قیمت/هزینه‌های تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) ۷۸.۵ درصد بوده است. رقمی که حداقل از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بی‌سابقه است.
تورم تولیدکننده یا پیش نگر معمولاً با یک تاخیر چندماهه خود را در تورم مصرف کننده یا همان سبد معاش خانوارها نشان می‌دهد؛ وقتی بهار امسال، تورم تولیدکننده حدود ۸۰ درصد است، بنابراین در نیمه دوم سال، این تورم ۸۰ درصدی اثرات خود را در سفره‌های مردم نشان خواهد داد؛ این تورم، می‌تواند یک افزایش بیش از صد درصدی در هزینه‌های زندگی به وجود بیاورد؛ تورم تولیدکننده‌ی حدوداً ۸۰ درصدی یعنی لااقل در سال‌های اخیر بعد از گرانی‌های چندباره نرخ ارز، دولت هیچ اقدامی برای کاهش هزینه‌های واقعی تولید صورت نداده و به دلیل گرانی‌های مضاعف در چند بُعد، از گرانی مواد اولیه و ماشین آلات گرفته تا افزایش هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و این بی‌توجهی در ماههای پیش رو اثرات خود را با تحمیل یک تورم جدید در زندگی مردم نشان خواهد داد.
نگاه فعالان کارگری:
با ساختار ناسالم مهار تورم ممکن نیست
حال که تمام اعداد، اعداد کاملاً رسمی و محافظه کارانه، نشان از ابرتورم و فرارسیدن موج‌های جدید تورمی در پاییز و زمستان سال جاری دارند، آیا دولتی می‌تواند شعار مهار تورم سر دهد و بگوید «نمی‌توانیم» مزد کارگران را افزایش دهیم اما تورم را مهار خواهیم کرد؛ آیا این تورم به سادگی مهار می‌شود؛ اعداد و ارقام و نمودارها و اصول اقتصاد جمیعاً می‌گویند «نه»!
فعالان کارگری نیز نگاه مثبتی به این وعده ندارند؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: وعده‌های مهار تورم حداقل در بازه زمانی فعلی، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. باید بپرسیم، آیا کنترل تورم کار سریع و ضربتی است؟ و آیا این کنترل ضربتی و سریع به فرض امکان، مغایر با علم اقتصاد نیست؟
او ادامه می‌دهد: وقتی ماه گذشته تورم تولیدکننده بالای ۶۰ درصد بوده است (البته برای راستی‌آزمایی آن نیاز به برنامه‌ای جامع داریم) آیا می‌شود صحبت از کنترل تورم مصرف‌کننده کرد و در این زمینه به جامعه اطمینان داد؛ شفاف‌سازی کنند که چطور و با چه مکانیسمی قرار است تورم سرسام‌آور فعلی را مهار کنند؛ امروز سبد معیشت حداقلی خانوارها به نزدیک یازده میلیون تومان رسیده؛ نمودارهای تورمی در حال صعود هستند و اگر واقع بینانه نگاه کنیم، باید منتظر موج تورمی جدید در نیمه دوم سال باشیم؛ روشن گفته شود چطور قرار است به نمودارهای صعودی، به یکباره فرمانِ «ایست» و عقبگرد بدهند؟!
بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد مهار تورم، فقط شعار و وعده است؛ وقتی ساختارهای اقتصاد، ناسالم و معیوب و رانتی است و از طرفی، همه مناسبات، بر مبنای دلالی و حذف اصول ارزشمند تولیدی است، اصلاحات به سادگی صورت نمی‌گیرد. تورم به معنای عدم تناسب پول با ثروت واقعی و تولید ملی است؛ وقتی پول انبوهی در دست خواص رانتخوار است و تولید ناخالص ملی هر ماه افول می‌کند، چطور قرار است تورم را مهار کنند؛ عده‌ای که پول‌های بادآورده دارند، مدام قیمت‌ها را کاذب بالا می‌برند؛ همین تورم چند صد درصدی مسکن در چند سال اخیر را در نظر بگیرید، فقط به خاطر سودجویی دلالان، مردمِ عادی از حقِ بر مسکن شایسته محروم شدند؛ سیاست‌های خارجی و اوضاع تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده است.
وی اضافه می‌کند: در سال‌های اخیر به خصوص از میانه دهه نود، جامعه به سرعت به سمت قطبی شدن پیش رفته؛ ثروت به طور مداوم در دست یک درصدی‌ها انباشته می‌شود و گروه‌های برخودار، کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند؛ در این بستر قطبی شده، اقشار بیشتری به سمت فقر و بیکاری رانده می‌شوند و این همان نقطه‌ی ویرانی و شکست اقتصاد است؛ ما برای مهار تورم، نیاز به تغییرات ساختاری جدی داریم؛ اعداد و نمودارها مایوس کننده و رویکردهای اقتصادی، تماماً ناسالم است؛ در این اوضاع، امیدوار بودن به راستی بسیار مشکل است.
حرف آخر:
مزدبگیران بازهم ضرر خواهند کرد
برای مهار تورم، باید از زیرساخت‌ها و تغییر اساسی این زیرساخت‌ها شروع کنند؛ جلوگیری از انباشت پول و شبه پول در دست خصولتی‌ها و دلالان که از آن‌ها به عنوان حلقه‌های زاید اقتصاد یاد می‌شود و تلاش برای حمایت واقعی از تولید که موجب کاهش هزینه‌های اساسی تولید شود و GDP را به طور اساسی افزایش دهد، اولین گام‌هاست.
