برکناری بنی‌صدر در اسناد آرشیو ملی بریتانیا در سال ۱۹۸۱/ نخستین رییس‌جمهور اپوزیسیون در تاریخ ایران (پژوهش و نگارش: مجید تفرشی)
بنی صدر
دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ پنجم آوریل/ ۱۶ فروردین بار دیگر به بحث گروه‌های سیاسی و نبرد قدرت در ایران به دنبال حوادث ۱۴ اسفند پرداخت و گفت: «به نظر من، اقتدار [امام] خمینی در میانه ماجرا همچنان برجسته است. مداخله او بعد از حوادث پنجم مارس در دانشگاه تهران و مشورت با او در ارتباط با مذاکرات صلح [در جنگ ایران و عراق] در هر مرحله‌ای، قابل توجه و شاهد بر این امر است.»
به عقیده رندل، از حمایت بازارهای تهران، مشهد، اصفهان و تبریز از حزب جمهوری اسلامی کاسته شده، «ولی همچنان حمایت قابل ملاحظه‌ای از [امام] خمینی و حزب جمهوری اسلامی وجود دارد.» این دیپلمات بریتانیایی مقیم تهران درباره نبرد قدرت در تهران ادامه داد: «در درازمدت، به دلیل فقدان اقتدار در سازمان‌دهی و وابستگی بنی‌صدر به حمایت [امام] خمینی، تردید‌ها درباره موقعیت بنی‌صدر بیشتر خواهد شد.»
با این همه، رندل نیز همانند دیگر همکارانش، در فاصله دو ماه و نیم قبل از برکناری بنی‌صدر، این‌گونه گمانه‌زنی کرد: «به نظر من اکنون بسیار نامحتمل است که خمینی جانب حزب جمهوری اسلامی را بگیرد، چرا که از یک‌سو نمی‌خواهد آن‌ها (حزب) قدرت انحصاری را در دست داشته باشند و از سوی دیگر احتمالا متوجه شده که این اقدام می‌تواند تبعات خشونت‌باری داشته باشد.»
سوای دیپلمات‌های بریتانیایی و مشاوران غیرایرانی آنان، برخی از افراد ایرانی طرف گفت‌وگو نیز در گمانه‌زنی برای احتمال برتری بنی‌صدر و یارانش در نبرد قدرت در ایران بی‌تاثیر نبودند. برای نمونه، صمد قاضی‌طباطبایی، کارمند بخش دانشجویی سفارت ایران در لندن، روز ۱۴آوریل/ ۲۵ فروردین در دیداری با لمپورت ضمن ارایه پیام شخصی دفتر رییس‌جمهور ایران درباره خرید تجهیزات نظامی، به ارزیابی اوضاع ایران نیز پرداخت. بر اساس این گزارش، قاضی طباطبایی که تحصیلکرده دانشگاه‌های اسکس و گلاسگو در بریتانیا بود، اظهار می‌داشت که فرزند آیت‌الله محمدعلی قاضی طباطبایی، امام جمعه تبریز بود که در ابتدای انقلاب قربانی یک حادثه تروریستی شد. صمد قاضی طباطبایی «مدعی بود که از زمان دانشجویی بنی‌صدر در پاریس با او آشنایی داشته است… و از سپتامبر ۱۹۷۹ و به منظور ایجاد یک ارتباط جدید و مستقیم رییس‌جمهور با غرب در سفارت ایران ماموریت یافته بود و در صورت انتخاب یک سفیر قابل اعتماد و حرفه‌ای در لندن کارش خاتمه می‌یافت…» لازم به ذکر است که ظاهرا و بر اساس تحقیقات نگارنده این مقالات (مجید تفرشی)، طباطبایی برادرزاده آیت‌الله محمدعلی قاضی طباطبایی است.
قاضی طباطبایی موضع بنی‌صدر در برابر رقبای سیاسی خود را قوی‌تر می‌دانست و معتقد بود: بنی‌صدر سوای موقعیتش بر اساس قانون اساسی، قادر بود بر مبنای استوار حمایت عمومی حرکت کند. افکار عمومی در زندگی سیاسی ایران بسیار مهم است، چنان که اقتدار رهبران دینی همواره متکی به این حمایت بوده و فقط [امام] خمینی و بنی‌صدر به طور جدی از این موقعیت برخوردارند.» در ادامه این گزارش آمده است: «برخلاف دیدگاه غربی که معتقد بود به دلیل سلطه رجایی و حزب جمهوری اسلامی، رییس‌جمهور کنترلش را بر دولت از دست داده، قاضی طباطبایی معتقد بود که چهار مورد از پنج وزارتخانه مهم (کشور، دفاع، بازرگانی و اقتصاد) هنوز در دست کاندیداهای بنی‌صدر بوده و او فقط به سختی کنترل بر وزارت خارجه را از دست داده است… به نظر طباطبایی، در اقتدار حزب جمهوری اسلامی بسیار اغراق شده بود.»
به عقیده قاضی طباطبایی: «اتحاد مصلحتی مجاهدین با بنی‌صدر بر اساس درک آنان از موقعیت قوی مردمی او [بنی‌صدر] و برخلاف بی‌علاقگی دیرپا و مشهور بنی‌صدر به آنان است و تا جایی که به روحانیت مربوط می‌شود، اکثریت مطلق [مردم] از نظر سیاسی فعال نبوده و در سکوت از رییس‌جمهور حمایت می‌کنند….»
مدتی بعد در سوم ژوئن/ ۱۳ خرداد، بارت در پاسخی از تهران بخشی از اظهارات طباطبایی، از جمله سخنان وی درباره تسلط بنی‌صدر بر وزارتخانه‌های اقتصاد و کشور را رد کرد و نوشت: «[محمدرضا] مهدوی‌کنی طی دو ماه گذشته به خط حزب جمهوری اسلامی بازگشته و [حسین] نمازی [وزیر اقتصاد] که به نظر یک کاندیدای مورد توافق بود، اکنون مخالف [علیرضا] نوبری، رییس بانک مرکزی و منصوب بنی‌صدر است.» بارت همچنین برخلاف گفته طباطبایی نوشت: «موقعیت بنی‌صدر از نظر قانون اساسی ضعیف است، نه قوی.» شایان ذکر است که به گزارش وزارت خارجه بریتانیا، فعالیت‌های قاضی طباطبایی در لندن به موازات تلاش‌های سفارت ایران صورت می‌گرفت و او با وجود آنکه جزو مجموعه دیپلماتیک ایران در لندن بود، بعضا به طور مجزا و موازی عمل می‌کرد. از جمله او در اواخر مارس قرار ملاقاتی بین عبدالصمد تقی‌زاده نماینده، شخصی بنی‌صدر با داگلاس هرد، معاون وزیر خارجه بریتانیا گذاشت که چند نفر دیگر نیز در این دیدار حضور داشتند. خلاصه گزارش تهیه شده از این دیدار در بخش روابط سیاسی ایران و بریتانیا نقل خواهد شد.
برای یک مثال دیگر از گمانه‌زنی درباره آینده کوتاه مدت ایران می‌توان به گزارش ۱۳ می/ ۲۳ اردیبهشت و اظهارات برخی از سخنرانان یک همایش خصوصی سفارت آمریکا در لندن درباره ایران که با حضور هال ساندرز، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شد، اشاره کرد. در گزارش «محرمانه و شخصی»ای که لمپورت از این همایش تهیه کرده و به سفارت بریتانیا در تهران فرستاده از قول یکی از سخنرانان، ایرج باقرزاده روزنامه‌نگار و ناشر ایرانی مقیم لندن، آمده است: «از آنجا که دوامی در سیاست ایران وجود ندارد، انقلاب نیز دوام نخواهد داشت. ایرانیان، مردمانی دم‌دمی مزاج، بدون مهارت سیاسی و فاقد سنت وفاداری سیاسی پایدار هستند… اکنون میزان نارضایتی عمومی در کشور برابر با شش ماه قبل از سقوط شاه است.»
اطمینان نسبی از نامحتمل بودن برکناری بنی‌صدر و پیش‌بینی حوادث پس از آن حتی تا چند روز قبل از پایان خرداد نیز ادامه داشت. برای نمونه، بارت در گزارش محرمانه دوم ژوئن/ ۱۲ خرداد خود نوشت: «بروز امر نامحتمل بیرون راندن بنی‌صدر از قدرت، به احتمال زیاد با واکنش خشونت‌بار سازمان مجاهدین خلق حتی در سراسر کشور، مواجه خواهد شد… مجاهدین خلق مسلما بزرگترین و شاید خطرناک‌ترین گروه اپوزیسیون است. اگرچه آنان از اغلب گروه‌های چپ‌گرا فعال‌تر هستند، ولی تاکتیک‌های آنان در حال حاضر به رویارویی و شورش همگانی منجر نخواهد شد.»
تقریبا از ابتدای ماه ژوئن/ ۱۱ خرداد، برای نخستین بار در گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیا، مساله احتمال برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری به طور جدی مطرح شد. برای نمونه در گزارش دوم ژوئن/ ۱۲ خرداد، بارت با ارایه گزارشی از سخنرانی‌های روزهای اخیر بنی‌صدر برای نخستین بار از نظر هیات سه نفره در اعلام تخطی قانونی بنی‌صدر از عدم امضای مصوبه مجلس در مورد سرپرستی نخست‌وزیر رجایی بر وزارت خارجه به عنوان «ادامه روند تغییر موازنه قدرت علیه بنی‌صدر با وجود تصمیم او بر مقاومت» یاد کرد.
هیات سه نفره حل اختلاف نمایندگان سران سه قوه برای میانجی‌گری در چالش‌های بین دولت، رییس‌جمهور و مجلس بود. این هیات شامل شهاب‌الدین اشراقی (داماد رهبر انقلاب و نماینده رییس‌جمهور) محمدرضا مهدوی‌کنی (وزیر کشور و نماینده دولت)، محمد یزدی (نایب‌رییس مجلس و نماینده قوه مقننه) بود. با این همه با تداوم درگیری‌ها، توقیف روزنامه انقلاب اسلامی و بالا گرفتن اختلافات، عملا هیات سه نفره کاری از پیش نبرد و بنی‌صدر با نوشتن نامه‌ای به اشراقی، هیات سه نفره را به ناتوانی از اجرای وظایف خود در موضوع اختلافات رییس‌جمهور با مجلس و دولت متهم کرد. به نوشته رندل در گزارش هفتم ژوئن خود: «همه شواهد نشانگر تداوم شکست بنی‌صدر در نبرد قانون اساسی است. اشراقی چنان که باید، همچنان مدافع بنی‌صدر است. نمایندگان سفارتخانه‌های غربی که اخیرا کارکنان بنی‌صدر را دیده‌اند، می‌گویند که آنان برای نخستین بار به نگرانی درباره تحولات اعتراف کرده‌اند.»
به دنبال برکناری بنی‌صدر از جانشینی فرماندهی کل قوا، پاتریک ووگان، معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در یک گزارش تحلیلی در همان روز (۱۱ ژوئن/ ۲۱ خرداد) به ارزیابی وضعیت مناقشه رییس‌جمهور و مخالفانش پرداخت. ووگان از تحول اخیر و برکناری بنی‌صدر از مقام نظامیش به عنوان «مرحله‌ای جلو‌تر و احتمالا غیرقابل بازگشت در کشمکش رییس‌جمهور با حزب جمهوری اسلامی تحت کنترل روحانیان» یاد کرد. ووگان ضمن بررسی سیر تنش بین دو طرف از آغاز ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و شدت گرفتن آن بعد از حادثه ۱۴ اسفند و بر مبنای باور و نگرانی اغراق‌آمیز دیپلمات‌های غربی درباره نفوذ حزب توده در سیاست داخلی ایران نوشت: «رییس‌جمهور اکنون منزوی و بی‌یاور است. ممکن است او اجازه یابد تا مقام ریاست‌جمهوریش را حفظ کند ولی این نیز مورد تردید است. بنابراین ایران به سرعت به سوی یک حکومت خودرای حرکت خواهد کرد. این مسلما چیزی نیست که غرب می‌خواهد، به ویژه آنکه باور گسترده‌ای در ایران وجود دارد که حزب کمونیست توده در حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده است.»
پنج روز بعد در ۱۶ ژوئن/ ۲۶ خرداد و در روزی که مجلس بررسی طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور را تصویب کرد، ووگان در گزارشی دیگر وضعیت سیاسی و کشمکش موجود را در «نقطه اوج» خود ارزیابی کرد و با توجه به گمانه‌زنی‌های قبلی بریتانیا درباره نامحتمل بودن رویارویی نهایی روحانیان با بنی‌صدر در زمان حیات رهبر انقلاب نوشت: «آینده بنی‌صدر و شگفتی حوادث اخیر در آن است که حزب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته تا مساله را در زمان حیات [امام] خمینی پیش ببرد… آنان با استفاده از اعتبار زیاد [امام] خمینی، قادر خواهند بود تا هرگونه حمایت احتمالی از بنی‌صدر در ارتش را خنثی کنند. اگرچه بنی‌صدر حامیان سازمان‌یافته‌ای ندارد ولی مدت‌هاست که ماهرانه و قانونی اپوزیسیون متمرکز علیه حزب جمهوری اسلامی شده است. برکناری او از ریاست‌جمهوری، این جذابیت او برای کسانی که از حزب جمهوری اسلامی ناراضی هستند را تغییر نخواهد داد.»
ووگان در ادامه تحلیل خود پیش‌بینی کرد: «حزب جمهوری اسلامی احتمالا توجه خود را به مجاهدین خلق و چریک‌های مارکسیست اسلامی معطوف خواهد کرد که تلاش کرده‌اند از بنی‌صدر در این کشمکش با حزب جمهوری اسلامی حمایت کنند. در یک جنگ آشکار خیابانی بین نیروهایی که حزب جمهوری اسلامی می‌تواند به خیابان‌های تهران گسیل کند و مجاهدین، بدون شک دومی شکست خواهد خورد ولی آن‌ها به خوبی و سادگی می‌توانند زیرزمینی شوند.» دو روز پس از این تحلیل، کرینگتون، وزیر‌خارجه بریتانیا نیز در نشست ۱۸ ژوئن/ ۲۸ خرداد هیات دولت بریتانیا و در آستانه برکناری بنی‌صدر بار دیگر با ابراز دیدگاه سنتی لندن در دغدغه احتمال افتادن ایران به دست‌کمونیست‌ها گفت: «وضعیت داخلی ایران بسیار آشفته است. [قبلا] به نظر می‌رسید که برای پرزیدنت بنی‌صدر که با همه خطا‌هایش مردی بالنسبه میانه‌رو بود، آینده‌ای وجود داشته باشد. آیت‌الله بهشتی در حال ظهور به عنوان حاکم واقعی ایران… است. او یک اسلام‌گرای بنیادگراست، نه یک کمونیست. ولی احتمال دارد که پس از یک دوره رژیم بنیادگرا به سقوط خود دامن زده و جایش را به یک رژیم تندروی چپ بدهد.»
به دنبال برکناری بنی‌صدر از سمت‌های جانشینی فرماندهی کل قوا و ریاست‌جمهوری در آخرین روزهای بهار ۱۳۶۰، رندل در گزارشی به تاریخ ۲۴ ژوئن/ سوم تیر به بررسی روند و تحلیل این حادثه و تبعات آن پرداخت. رندل برای شکست بنی‌صدر، چهار عامل را برشمرد: «اول اینکه به گفته خودش، نخستین رییس‌جمهور اپوزیسیون در تاریخ بود… دوم، بی‌تصمیمی در اعتراض خیلی شدید در روزنامه‌ها و در بیانیه‌هایش در آغاز تصمیم‌گیری‌های علیه او…. برای مثال در موضوعاتی مانند حل و فصل گروگان‌گیری، او به جای نشان دادن سیاستی که به نظر خودش درست بود، ترجیح می‌داد نقاط ضعف را آشکار کند.» رندل ادامه داد: «دلیل سوم به طبیعت حمایت از او در ایران مربوط می‌شد که هرگز مبنای محکمی نداشت. او به عنوان یک چهره اسلامی نزدیک به امام و متخصص اقتصاد اسلامی شناخته شده و در زمانی که [امام] خمینی دستور داده بود که روحانیان رییس‌جمهور شوند و حزب جمهوری اسلامی هم در معرفی کاندیدای خود [جلال‌الدین فارسی] افتضاح کرد، روند صعودش در حکومت تسریع شد و به عنوان رییس‌جمهور برگزیده شد… هیچ چهره دیگری نبود که اپوزیسیون از او حمایت کند. حمایت از بنی‌صدر بیشتر منفعلانه بود، به خوبی سازمان‌دهی نشده نبود و زمانی که بحران فرا رسید، ذوب شد. دلیل چهارم به فقدان قاطعیت او در موارد انتصاب نخست‌وزیر، تلاش برای حل گروگان‌های آمریکایی یا ایستادگی در برابر حزب جمهوری اسلامی در آخرین روز‌هایش در حکومت برمی‌گردد. او یک سخنور بود، نه عامل.»
منبع: روزنامه شرق
