قضیه میانکاله یکی از نمونه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران است. اگر چه بیشتر مراحل اداری این پتروشیمی در دولت قبل انجام شده بود ولی به‌طور معمول هنگام کلنگ‌زنی و آغاز عملیات است که مساله شفاف، جدی و حساس می‌شود. (عباس عبدی)
عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: قضیه میانکاله یکی از نمونه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران است. اگر چه بیشتر مراحل اداری این پتروشیمی در دولت قبل انجام شده بود، ولی به‌طور معمول هنگام کلنگ‌زنی و آغاز عملیات است که مساله شفاف، جدی و حساس می‌شود.
جالب است که هر دو قوه اجرایی و مجلس فعلی نیز از این تصمیم «بانیان وضع موجود!» حمایت می‌کنند. طبیعی است که همه مردم از سرمایه‌گذاری، به ویژه صنعتی که ارزش افزوده فراوان دارد، حمایت می‌کنند، مسوولان نیز بالطبع وظیفه دارند که حمایت کنند، از این‌رو آقای رییس مجلس بدون ذکر نامی از این طرح و در نقد آنچه طی این چند هفته در اعتراض به ماجرای میانکاله گذشته است، گفت: «در بیست روز گذشته در یک سرمایه‌گذاری که مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود. این چه معنی دارد؟ کدام سرمایه‌گذار در چنین شرایطی می‌آید همه مراحل را طی می‌کند و بعد بگوییم کار متوقف شود؟ اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده اید؟ چرا سند به او دادید؟» به نظر می‌رسد که استدلال رییس مجلس درست است، ولی این فقط بخشی از ماجراست. اجازه دهید که گام به گام توضیح داده شود. این کار با چند پرسش مطرح می‌شود.
۱ـ چرا زمین‌های بسیار گران‌قیمت و باارزش میانکاله باید برای طرح‌های صنعتی اختصاص یابد؟ آیا این زمین‌ها فروخته یا مجانی واگذار شده است؟
اگر فروخته شده، چگونه برای سرمایه‌گذاری مقرون به‌صرفه است؟ اگر مجانی است، بفرمایید چرا ۹۰ هکتار برای یک مجتمع پتروشیمی با ظرفیت اندک در نظر گرفته شده است، در حالی که برای مجتمع‌های بسیار بزرگ‌تر حداکثر ۲۰ هکتار در نظر می‌گیرند. آیا همین یک مورد کافی نیست که به ماجرا شک کنیم؟ در واقع سود اصلی این طرح در تصرف زمین رایگان است. اطمینان داشته باشید که زمین‌های آنجا در صورت تبدیل کاربری چندان گران می‌شود که هیچ نیازی به اصل تولیدات پتروشیمی آن نیست. ظاهرا مدت‌ها پیش در آن منطقه طرح دیگری تصویب و قدری اجرا یا زمین طرح زخمی شده، ولی از اجرای نهایی خبری نیست و آن‌گونه که شنیده شده فقط تغییر کاربری داده و در حال فروش زمین آن هستند.
۲ـ آیا شما اطمینان دارید که در این ماجرا تخلفی رخ نداده است؟ چرا طرح توجیهی مجتمع و نیز طرح توجیهی زیست محیطی آن در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد؟ به دروغ گفته‌اند که هزاران شغل ایجاد خواهد کرد. اول اینکه این مجتمع بسیار کوچک است و بعید است به ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر شاغل هم برسد. در حالی که یک تحرک کوچک در گردشگری منطقه، صد‌ها و هزاران شغل ایجاد می‌کند. اصولا پتروشیمی جزو صنایعی است که اشتغال‌زایی اندکی دارند. لطفا دستور دهید که هر دو طرح توجیهی زیست محیطی و سودآوری کارخانه منتشر شود. ضمنا منابع تامین مالی طرح هم مهم است که باید ارایه شود.
۳ـ مساله مهم این است که طبق سیاست‌های کلی نظام باید کرانه‌های دریای عمان که دسترسی به گاز و آب و سهولت صادرات دارد، توسعه یابد. آیا خراب کردن محیط زیست آن هم در شمال که محدودیت اراضی وجود دارد برای چنین طرح کوچکی با این سیاست‌ها تطابق دارد؟ چرا نمی‌روند کناره‌های خلیج فارس و دریای عمان پتروشیمی بسازند تا از خیلی هزینه‌ها و مالیات معاف شوند و آنجا هم آباد شود؟
۴ـ بی‌اعتمادی مردم به رعایت ضوابط زیست محیطی مساله‌ای نیست که به این سادگی‌ها حل شود. هنگامی که خودروی تولیدکننده از پل گذشت، با انواع حیل می‌تواند ضوابط زیست محیطی را نادیده گرفته و دور بزند. به همین علت کدام وجدان بیداری رضایت می‌دهد که در این منطقه، یکی از صنایع شیمایی احداث شود، آن هم بدون توجه به محدودیت‌های اکولوژیکی منطقه، حقوق عرفی ساکنان و ذی‌نفعان بومی و منع قانونی استقرار صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی در استان‌های شمالی و در مجاورت یکی از مهم‌ترین تالاب‌های بین‌المللی ایران و غرب آسیا؟
۵ـ درست است که مسائل زیست محیطی نباید به گونه‌ای تعریف شود که مانع روند توسعه کشور شود، چون توسعه یک ضرورت است، ولی هدف توسعه زیست بهتر است اگر محیط زیست را تخریب کنیم شرط لازم برای توسعه پایدار را از میان برده‌ایم.
با توجه به جمیع جهات و مسائل پشت پرده‌ای که دیده می‌شود و مقاومت در برابر دستورات صادره قضایی و دولتی، به نظر می‌رسد که ماجرای پتروشیمی میانکاله از هر حیث نیازمند یک بازنگری شفاف در مستندات و طرح‌های توجیهی و دیگر ابهامات آن است. با این توضیحات خوب بود آقای رییس مجلس به اجرای قانون ممنوعیت احداث این صنعت در شمال و نیز شفافیت صدور مجوز‌ها هم می‌پرداختند.
