ما وقتیکه صورت مالی برخی بانک های خصوصی را بررسی می کنیم می بینیم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند که معلوم نیست کجا است و در هیچ کدام از آن فرآیندهایی که گفته شد نرفته است. از طرف دیگر برآورد می شود که بیش از این مبلغ را در شرکت های وابسته خود هزینه کرده اند که معلوم نیست بابت چه کاری بوده است.
گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: نقدینگی این روزها به یکی از کلیدواژه های مهم محافل اقتصادی تبدیل شده است. یک نوع نگرش اقتصادی، افزایش نرخ نقدینگی را ناشی از کسری بودجه دولت و عامل اصلی تورم می داند و نگرش دیگری می گوید نقدینگی معلول سیاست های تورم زای دولت ها در سه دهه گذشته بوده است. گروه دوم همچنین معتقد هستند که بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در تشدید نرخ نقدینگی نقش پررنگی دارند.
برای بررسی این موضوع با احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه متن کامل آن را از نظر می گذرانید:
سلطانی با بیان اینکه نقطه آغاز دخالت های بانک خصوصی از دهه هشتاد با حضور در بازار مسکن نشات گرفته است، گفت: ما در دهه ۸۰ سه پیک قیمتی در بازار مسکن داشتیم به این علت که اینها ۱۶ تا ۱۸ درصد سود سپرده می دادند و با آن در بخش املاک سرمایه گذاری می کردند و تا ۱۰۰ درصد سود می گرفتند لذا ما با پدیده ای به نام املاک فریز شده مواجه شدیم یعنی املاک را می خریدند و با نفروختن آنها باعث بالا رفتن قیمت ها می شدند. تا سال ۱۳۹۲ اینقدر قیمت حقیقی مسکن بالا رفت که حباب آن اصطلاحا ترکید و دیگر قیمت ها نتوانست بالاتر برود. در سال ۹۲ از سفته بازی در بازار ملک خارج شدند و وارد سفته بازی در بازار پول شدند و چون منابع کم داشتند، نرخ بهره ها را بالا بردند و ازسوی دیگر دست در جیب بانک مرکزی کردند.
وی افزود: ۷۰ درصد نقدینگی ۹۲ تا ۹۶ حاصل عملکرد این بانک ها بود. جالب است آقایانی که دلواپس نقدینگی بودند دراین خصوص سکوت کردند و معتقد بودند فقط دولت نباید از منابع بانک مرکزی استفاده کند و نقدینگی که بانک ها ایجاد می کردند مهم نیست در حالیکه در همین دوران کرونا فدرال رزرو آمریکا ۳ تریلیون دلار به دولت داد تا خرج کند یعنی نقدینگی در آمریکا بیش از ۲۰ درصد رشد پیدا کرد. از سال ۹۶ اینها وارد بازار مسکن و سهام و ارز شدند. ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد اینها فقط در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان را از طریق افزایش سود سپرده از استان ها جمع کردند و در تهران وارد یک معاملاتی کردند. در آبان سال ۱۳۹۷ این بدهی را با فروختن دلار ۱۵ هزار تومانی تسویه کردند. ما محاسبه کردیم تنها از این محل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود کسب کردند. همینطور وارد بازار سهام شدند وشرکت های سرمایه گذاری ایجاد کردند تا قیمت سهام بالا و پایین کنند.
سلطانی خاطر نشان کرد: بانک های خصوصی سپرده جذب می کنند و برای این سپرده ها چند اتفاق رخ می دهد. این سپرده یا به صورت تسهیلات به بخش خصوصی و دولت پرداخت می شود یا تحت عنوان ذخیره قانونی پولی نزد بانک مرکزی می گذارد یا با آن سرمایه گذاری می کند. ما وقتیکه صورت مالی برخی بانک های را بررسی می کنیم می بینیم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند که معلوم نیست کجا است و در هیچ کدام از آن فرآیندهایی که گفته شد نرفته است. از طرف دیگر برآورد می شود که بیش از این مبلغ را در شرکت های وابسته خود هزینه کرده اند که معلوم نیست بابت چه کاری بوده است. این بانک ها باید بهره این پول هارا بپردازند اما وقتی پولی وجود ندارد یا سودآوری ندارد، میخواهد چگونه بهره آن را بپردازد؟ در نتیجه سوخت این می شود تورم؛ یعنی هرسال باید سی-چهل درصد تورم ایجاد شد تا اینها بتوانند سود آن پول ها را پرداخت کنند.
این پژوهشگر اقتصادی خاطر نشان کرد: ما با یک بحرانی مواجه هستیم که مهم ترین رکن آن بحران بانک های خصوصی است. ما در سال ۱۳۹۴ به آقای سیف همین مساله را گفتیم و ایشان گفت قبول دارم، حدود ده بانک مشکل دارند و آن را درست می کنیم اما ما همانطور که به آقای سیف گفتیم الان هم می گوییم اینها درست بشو نیستند. دولت باید همانطور که دولت آمریکا در بحران مالی و بانکی اقدام کرد، چهار کار را انجام دهد. ابتدا باید ضریب فزاینده را از ۸ به زیر ۴ ببرند تا قدرت خلق نقدینگی از بانک ها سلب شود. مفهوم این ضریب این است که بانک مرکزی اگر یک میلیارد به دولت بدهد، ۷ میلیارد تومان به جیب بانک های خصوصی می رود. ما می گوییم وقتی شما نرخ ارز را با تورم آمریکا می سنجید و همه چیز این اقتصاد را آمریکایی کرده اید، ضریب فزاینده را هم کاهش دهید چون بهشت شما آمریکا شده است. دومین اقدام باید کم کردن تعداد بانک های خصوصی باشد. همان اتفاقی که برای بانک های برخی نهادهای نظامی افتاد باید درباره بانک های خصوصی هم رخ دهد. اقدام سوم رگولاتوری بانک مرکزی و کنترل بانک های خصوصی از سوی بانک مرکزی است. روئسای بانک مرکزی در دو دهه اخیر اقتصادان برجسته ای نبودند و از بانک خصوصی آمده اند. رییس بانک مرکزی نباید بانکی باشد! بدبختی ما این است که رییس بانک مرکزی یک اقتصاددان غیر بانکی نیست. اقدام آخر استقلال بانک مرکزی است. استقلال یعنی بانک مرکزی نباید کارگزار بخش خصوصی باشد.
وی در پایان گفت: بانک های خصوصی منابع مالی را برداشته اند و با آن سفته بازی کرده اند. نشت پول در این بانک ها زیاد است. تسهیلات را از بخش صنعت و معدن به سمت بازرگانی و مسکن سوق داده اند و برای مناطق دور از مرکز تسهیلاتی ارائه نداده اند. نتیجه این شده روی تورم تاثیر گذاشته و منافع شان در این است که تورم ادامه داشته باشد. این وضعیت باید هرچه زودتر خاتمه پیدا کند.
