از اواخر مردادماه امسال که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت تا امروز تحولات افغانستان به یکی از موضوعات پراهمیت جهانی تبدیل شده ‌است. در این میان، مسأله حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان بیش از سایر موضوعات توجه مردم جهان را به خود جلب کرده، به گونه‌ای که تا امروز همواره نوک پیکان اتهامات به سمت طالبان نشانه رفته در حالی که برخی از اصلاحات آنها از قبیل فرمان شش ماده‌ای از جمله درباره «ممنوعیت ازدواج اجباری» نادیده گرفته شده است. اینکه طالبان و دولت قبل در افغانستان تا چه حد در عقب‌ماندگی جامعه افغانستان مقصر هستند، یک طرف قضیه است و اینکه غرب با مداخله گری‌های خود و به ویژه امروز بلوکه کردن دارایی‌های افغانستان چقدر مانع اصلاحات اجتماعی در این کشور جنگ زده شده، طرف دیگر قضیه به شمار می‌رود.

در این زمینه پایگاه خبری- تحلیلی «میدل ایست مانیتور»گزارشی با عنوان «غرب به دلیل حضور زنان در افغانستان در حال مهندسی گرسنگی نئواستعماری است» منتشر کرده است که خلاصه‌ای از آن در ادامه می‌آید.

مهندسی قحطی، یک سیاست استعماری تاریخی

هشت دهه قبل، در حالی که دولت بریتانیا با فاشیسم نازی‌ها می‌جنگید، به طور همزمان یکی از بدترین قحطی‌ها را در تاریخ بشریت سازماندهی و مهندسی می‌کرد. در نتیجه‌ی سیاست‌های امپراتوری بریتانیا و به بهانه زمان جنگ در سال ۱۹۴۳، حدود ۳ میلیون بومی در منطقه بنگال در شرق هند بر اثر گرسنگی و ناآرامی‌های اجتماعی جان خود را از دست دادند. اینک با گذشت هشت دهه از آن تاریخ این تهدید وجود دارد که سیاست غرب که می‌توان آن را نئو امپریالیستی قلمداد کرد، خرابی‌های مشابهی را در افغانستان ایجاد کند.

باوجود آنکه کشورهایی همچون روسیه، چین، عربستان‌سعودی، ترکیه و پاکستان یعنی تقریباً همه کشورهایی که غرب از آنها به عنوان ناقض حقوق بشر انتقاد می‌کند، به تدریج در حال به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت جدید افغانستان هستند اما کشورهای غربی تصمیم گرفته‌اند که طالبان را مجازات کنند. به رسمیت نشناختن دولت طالبان از طرف غرب، محکوم کردن آنان، تهدید و حتی تشدید تحریم‌ها هیچکدام به اندازه کافی مؤثرواقع نشدند؛ بنابراین کل کشور باید بهای آن را بپردازد، آن هم با مسدود کردن ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی و دارایی‌های خارج از کشور افغانستان که توسط ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی مسدود شد.

۲۲.۸ میلیون افغانستانی در خطر مرگ

در شماره جدید مجله اکونومیست که در اوایل ماه دسامبر منتشر شد، آمده است که «سیاست طالبان برای محدودیت اشتغال زنان کشور را فقیرتر می‌کند. جلوگیری از رفتن دختران به مدرسه نیز در بلندمدت، اثرهای اقتصادی بدتری خواهد داشت». طبق پیش‌بینی‌های «برنامه جهانی غذای سازمان ملل» (WFP)، فقر گسترده که دست کم نیمی از کشور را درگیر خود کرده، گرسنگی، کمبود منابع و زمستان سخت امسال بر امنیت غذایی ۲۲.۸ میلیون افغان تأثیر خواهد گذاشت. همه این مشکلات به دلیل ناکافی بودن تعداد زنان شاغل و تحصیل در کشور است. بر اساس ادعای این مجله، همه این مشکلات به دلیل ناکافی بودن تعداد زنان شاغل و تحصیلکرده در کشور است.

با وجود اینکه حکومت طالبان زنان را از کار منع نکرده و اجازه از سرگیری تحصیل دختران را در کشور داده‌ است، اما دیدگاه این مجله منعکس‌کننده نظر بسیاری از رسانه‌های اصلی است و به‌جای تمرکز بر مصیبت اصلی افغانستان که ناشی از مسدود شدن دارایی‌های این کشور است، بیشتر بر اقدامات و سیاست‌های طالبان توجه دارند.

طالبان‌هراسی به جای توجه به مسائل اصلی افغانستان

این رسانه‌ها هیچ توجهی به مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال مردم افغانستان ندارند و همچنین این موضوع را نیز نادیده می‎گیرند که دولت قبلی افغانستان نیز میلیاردها دلار از کمک‌های بین‌المللی را پس از سقوط افغانستان از این کشور خارج کرد. افزون بر آن، دزدی، فساد، حکومت‌داری ضعیف و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه دولت قبلی این کشور هیچگاه منجر به چنین واکنشی از طرف غرب و جامعه بین‌المللی نشد.

واقعیت دیگر اینکه پیشرفت حقوق زنان در افغانستان در طول ۲۰ سال گذشته تا حد زیادی فقط روی کاغذ بوده ‌است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ۶۳ درصد زنان افغان بی‌سواد بوده‌اند و ۸۵ درصد دختران ترک تحصیل کرده‌اند. از طرف دیگر باید دانست که ازدواج اجباری در دولت قبل ممنوع نبود، اما در اوایل ماه جاری توسط طالبان غیرقانونی اعلام شد. البته این گروه و حکومت آنان هنوز راه زیادی برای بهبود اقدامات و کارهای خود دارند.

روز شنبه ۱۱ دسامبر و ماه‌ها پس از مسدود شدن پول و اجرای محاصره اقتصادی، بانک جهانی سرانجام تصمیم گرفت مقداری از این مبلغ را آزاد کند. با وجود ۲۸۰ میلیون دلار آزاد شده، تنها کسری کوچک از دارایی‌های مسدود شده این کشور است. برخی از کشورها نیز با ارسال میلیون‌ها دلار کمک به افغانستان برای جلوگیری از فروپاشی بخش پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی، ابراز همدردی کرده‌اند. اما حتی آنهایی که از طالبان حمایت نمی‌کنند، نیز اعتراف کرده‌اند این مبالغ ناچیزی به سختی برای حمایت از چند میلیون افغان کافی است.

غرب و جامعه بین‌المللی تحت نفوذ آن، با امتناع از آزادسازی دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی، افغانستان را به گروگان گرفته و درباره دولت جدیدش سیاه‌نمایی می‌کند. در حالی که حقوق زنان باید همیشه یک نگرانی باشد اما غرب از آن به عنوان سلاحی علیه طالبان استفاده می‌کند و پیامی برای آن ارسال می‌کند: «مردم افغانستان می‌توانند مستقیماً هدف قرار گیرند و گرسنه بمانند یا در ناآرامی‌های مدنی تسلیم شوند. دولت جدید اما هیچ کنترل مالی، آزادی یا نفوذ واقعی تحت سیستم اقتصاد جهانی نخواهد داشت».

دارایی‌های مسدودشده افغانستان را آزاد کنید

اگر واقعاً سیاستگذاران و فعالان حقوق بشر حقوق زنان را در اولویت قرار داده‌اند، ظاهراً متوجه نیستند که محدود کردن دارایی‌های افغانستان و محاصره اقتصاد آن به طور مستقیم و آنی بر زنان کشور تأثیر می‌گذارد. از آنجایی که بسیاری از کارفرمایان حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیستند، این امر تنها منجر به کاهش آزادی اقتصادی زنان، کاهش دستمزد دریافتی چه از طرف زنان چه از طرف سرپرستان خانوار خواهد شد.

با توجه به اینکه طالبان تنها چند ماه است که قدرت را به دست گرفته‌اند، به نظر می‌رسد که غرب عمدتاً انتظارات غیرواقعی را از آنان دارد. در نتیجه، به نظر می‌رسد که غرب اجازه می‌دهد تا افغان‌ها از گرسنگی بمیرند تا دستاوردهای سیاسی مبهمی را دنبال کند و دولت جدید افغانستان را از این طریق گروگان بگیرند.

اگر بودجه افغانستان همچنان مسدود بماند، تخمین زده می‌شود که تعداد افرادی که به دلیل قحطی و  زمستان جان خود را از دست می‌دهند، از تعداد جان باختگان در طول دو دهه جنگ بیشتر خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، غرب و جامعه بین المللی در حال مهندسی و تنظیم قحطی جدیدی هستند که یادآور گذشته‌های استعماری است.