ما با مجموعه‌ای از ضعف‌ها و کاستی ها، رو به رو هستیم که یکی از مصادیق آن را در معدن طبس دیدیم که جان بیش از ۵۰ کارگر هم بر اثر آن از دست رفت. این یک ضایعه ملی و خسارت بزرگ اجتماعیست و نمی‌توانیم به سادگی از کنار آن عبور کنیم. این بسیار غیرمسئولانه است که به سادگی از این حجم از تخلفات عبور کنیم. بهترین عیار برای محک زدن فعالیت یک سازمان، زمانی است که سازمان دچار حادثه می‌شود و حادثه معدن طبس نشان دهنده چالش‌های متعدد حوزه معادن در کشور است. نمره وزارت کار در اولین برخورد با این حادثه، نمره قبولی نبود.
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۷ – ۱۱ مهر ۱۴۰۳
فرارو- با گذشت روز‌ها از حادثه معدن طبس و پس از واکنش اولیه وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی که این حادثه را طبیعی خوانده بود، بار دیگر سخنان جدید وی مورد توجه قرار گرفته است؛ در جریان حادثه معدن طبس بالغ بر ۵۰ کارگر جان باختند و تعداد زیادی مجروح بر جای ماند و بر اساس اظهارات دادستان کل کشور، نواقصی در رعایت ایمنی و استاندارد‌های این معدن مشهود بوده است.
به گزارش فرارو، احمد میدری در بخشی از سخنرانی جدید در خصوص معدن طبس گفت: «ما باید به کسی معادن را می‌سپردیم که به سرمایه‌گذاری اقبال نشان می‌داد و صنعتی می‌کرد. ما نباید پول را به کسی می‌دادیم که چیزی برای رفاه و ایمنی خرج نمی‌کند. مسائل ریشه دار را نمی‌توان یک‌شبه حل کرد.» سخنان اخیر میدری، مورد توجه برخی فعالان کارگری قرار گرفته و پرسش‌هایی را نیز ایجاد کرده است، از حمله این که قرار است حقوق و شرایط سلامت جسمانی و روانی کارگران چگونه تامین شود و آیا وزارت کار تا پایان ۴ سال دولت چهاردهم می‌تواند وعده تحقق این ملزومات را بدهد یا خیر؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
واکنش اولیه وزارت کار به حادثه معدن طبس اشتباه بود
حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «موضوعی که در وهله اول، توجه را جلب می‌کند. تغییر مواضع مسئولان در قبال حادثه معدن زغال سنگ طبس است. بیشترین انتقادی که به آقای میدری داریم این است که چرا اینقدر سریع و با عجله درباره این مسئله مهم، تخصصی و حساسیت برانگیز، در همان ساعات اولیه اظهاراتی را مطرح کردند که حالا سخنانی متفاوت را مطرح کنند. آقای میدری ریاست یکی از مهمترین و تخصصی‌ترین وزارتخانه‌های کشور را بر عهده دارند که از ترکیب سه بخش کاملا تخصصی تشکیل شده است. بهتر بود کمی تامل می‌شد تا با کار تخصصی و ریشه یابی علمی، همه چیز مشخص شود؛ بنابراین در قبال مسئله معدن طبس، اولین اشتباهی که رخ داد همین واکنش بود که با آزردگی کارگران و تعجب برخی کارشناسان مواجه شد. اما به هر حال با گذشت زمان نظر آقای میدری هم تغییر کرد و این که گفته اند مسائل ریشه دار است، درست است.»
وی افزود: «هنوز شاهد تغییرات عمده‌ای در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیستیم که بتوانیم قضاوت کنیم در پایان ۴ سال فعالیت آقای میدری به عنوان وزیر و پس از گذشت ۴ سال، قرار است چه اتفاقی رخ دهد. هرچن انتظار داریم آقای میدری هر چه سریعتر، تغییر و تحولات بیشتری را در مسیر کار خود اجرا کرده و شاهد تغییر سمت و سوی تصمیمات وزارتخانه در دوران ریاست ایشان باشیم. آقای میدری در این جایگاه باید مراقب باشد که اشتباهات دوره‌های قبل را تکرار نکند. همه فعالان حوزه کار و کارگری انتظار دارند تغییراتی را در نگرش و رفتار‌های وزارت کار ببینند. یکی از مشکلات همیشگی وزارت کار، ناکارامدی در سیستم‌های نظارتی و بازرسی است. ما در حوزه بازرسی و نظارت دچار ضعف جدی و فنی هستیم و این موضوع نیازمند یک کار کارشناسی و دقیق است و صرفا با افزایش بازرس‌ها هم حل نمی‌شود. ما باید بتوانیم با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، فناوری و علم روز در کنار تجربیات بین المللی، نه تنها نظارت را کارامد کنیم، بلکه ارتقا دهیم. پس این یکی از انتظارات اولیه ما از وزارت کار است.»
انتظار داریم وزارت کار تغییرات ریشه‌ای را آغاز کند
این فعال و کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «موضوع دیگری که به لحاظ اهمیت دست کمی از موضوع اول ندارد این است که ما در کشور برای صدور پروانه، مجوز و بهره برداری از کارگاه‌ها و معادن باید بتوانیم کار‌ها را از طریق فرایند‌های اداری تخصصی ساماندهی کنیم یعنی کارگاه‌ها پیش از رسیدن به بهره برداری، استاندارد‌های لازم را رعایت کنند و سازو کار‌های مرتبط با صیانت از محل کار، استخراج و بهره برداری لازم است به طور صریح و مشخص تعیین شوند. متاسفانه کارگاه‌های ما حتی در یک سامانه متمرکز ثبت نشده است و قبل از این که افراد به لحاظ تخصصی، مجوز‌های لازم را برای فعالیت و بهره برداری از معادن کسب کنند، کار خود را آغاز می‌کنند. آن هم بدون رعایت استانداردها. اساسا صیانت از نیروی کار و مسائل ایمنی، نادیده گرفته می‌شود. این‌ها مسائل مهمی است که نیاز به برنامه‌های زیرساختی دارد. ما می‌بینیم که در سال‌های اخیر تعداد زیادی از افراد، صرفا با نگاه سودجویانه و منفعت طلبانه و بدون رعایت استاندارد‌های مذکور، وارد بهره برداری ازمعادن شده اند. همچنین می بینیم که این افراد با کمترین میزان حقوقی که به کارگران می‌دهند، بیشترین سود‌ها را به جیب خود روانه می‌کنند و این شرایط طی سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها تکرار شده، اما هیچ برخورد قاطعی ندیده ایم که بازدارندگی کاملی روی چنین رفتار‌هایی داشته باشد و در نتیجه مدام شاهد تکرار این حوادثیم و بسیاری از کارگران از آسیب‌های جسمانی تا روانی را متحمل شده اند. قطعا در طول ۴ سال نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات ریشه‌ای حل شود، اما انتظار داریم تغییرات ریشه‌ای در همین دوره آغاز شود.»
وی افزود: «مسائل حوزه وزارت کار بسیار پیچیده است و حل مشکلات این حوزه نیاز به کارگروه‌ها و مشاوره‌های بسیار تخصصی دارد. چرا در کارگاه‌های ما نظارت مناسبی روی استانداردها وجود ندارد؟ چرا سهل انگاری باعث شده کمیته بهداشت و حفاظت فنی که جزو الزامات قانونی است در کارگاه‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، تشکیل شود. حتما باید کارفرما‌هایی که این کمیته‌ها را شکل نداده اند مورد برخورد قرار گیرند چرا که مرتکب تخلف قانونی شده اند؛ بنابراین ما با مجموعه‌ای از ضعف‌ها و کاستی ها، رو به رو هستیم که یکی از مصادیق آن را در معدن طبس دیدیم که جان بیش از ۵۰ کارگر هم بر اثر آن از دست رفت. این یک ضایعه ملی و خسارت بزرگ اجتماعیست و نمی‌توانیم به سادگی از کنار آن عبور کنیم. این بسیار غیرمسئولانه است که به سادگی از این حجم از تخلفات عبور کنیم. بهترین عیار برای محک زدن فعالیت یک سازمان، زمانی است که سازمان دچار حادثه می‌شود و حادثه معدن طبس نشان دهنده چالش‌های متعدد حوزه معادن در کشور است. نمره وزارت کار در اولین برخورد با این حادثه، نمره قبولی نبود، اما باید دید در ادامه چه تغییراتی را در این وزارتخانه شاهد خواهیم بود.»
