مشهد- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان به دلیل ضعف در زیرساختهای اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاریهای موثر در این بخش و نگاه ویژه دولت دارد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا توکلی زاده عصر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول رییس جمهور در محل استانداری خراسان رضوی با اشاره به نقش موثر بخش‌های مختلف حوزه مسوولیت اتاق بازرگانی (تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری) در ساختار اقتصادی استان، بر سرمایه‌گذاری هدفمند و متوازن در این حوزه‌ها تاکید و اظهار کرد: این امر زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزآوری و ارتقای سطح رفاه عمومی است و تحقق آن در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی و دولتی و ایفای مسوولانه نقش هایشان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بی‌بدیل خراسان رضوی در گسترش تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی به دلیل همجواری با افغانستان و ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر پیوند با کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و گفت: شتاب‌گیری حرکت صادراتی استان از سطح یک میلیارد دلار فعلی به هدف‌گذاری سه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ ضروری است که تحقق این مهم مستلزم حمایت های سیاسی، تسهیل فرآیندهای اجرایی، هم افزایی نهادهای مسوول به ویژه اتاق بازرگانی و استانداری است.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر جایگاه معنوی استان به واسطه میزبانی حرم منور حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، خواستار توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان متناسب با تقاضای میلیونی زائران شد.
توکلی زاده از دولت خواست با تخصیص اختیارات و اعتبارات لازم و نیز جذب سرمایه گذاری های موثر در مسیر ارتقای این زیرساخت ها، گام های عملی بردارد.
وی با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر معدنی خراسان رضوی، بهره‌برداری اثربخش از ذخایر معدنی را منوط به نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی دانست و از معاون اول رئیس جمهور خواست تا به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.
رییس اتاق خراسان رضوی به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد استان و مصرف بالای آب در این بخش اشاره کرد و گفت: توجه ویژه به کشاورزی مدرن و صحیح به نحوی که کمترین مصرف آب و بیشترین تولیدات را داشته باشیم و در عین حال بتوانیم در مناطق روستایی اشتغال پایدار ایجاد بکنیم، ضروری است لذا یافتن راهکاری برای ادامه فعالیت شرکت‌هایی که در زمینه انتقال آب از چابهار به خراسان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اجرای طرحهایشان متوقف شده است نیز باید در اولویت قرار گیرد.
حل مسایل اقتصادی کشور به نهادی فراقوه‌ای نیاز دارد
رییس پیشین اتاق ایران گفت: مسایل اقتصادی کشور نیازمند سازمان فراقوه‌ای یا یک ابروزارتخانه شبیه شورای امنیت ملی برای اقتصاد کشور است که باید در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله تاسیس شود.
غلامحسین شافعی افزود: این موضوع با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته مانند چین، تایوان، سنگاپور، مالزی و کره جنوبی قابل تحقق است.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به طرح‌های مدون در حوزه اقتصاد کشور اظهار کرد: یک طرح مدون به سران سه قوه در سال ۱۳۹۶ اراده شد که در صورت توجه می‌توانست از بروز بسیاری از مشکلات فعلی جلوگیری کند، اما با بی‌توجهی مواجه شد.
رییس پیشین اتاق ایران گفت:مقایسه عملکرد اقتصادی ایران و چین در یک بازه زمانی ۱۰ ساله نشان می‌دهد که ایران با صرف هزینه بیشتر، اشتغال کمتری ایجاد کرده است. سوال اینجاست که چرا این موضوع بررسی نمی‌شود؟
شافعی عدم الگوبرداری از تجربیات موفق، تصمیمات خلق‌الساعه، عطف به ماسبق کردن قوانین و نقض تعهدات بلندمدت کشور در حوزه مالیات و قیمت نهاده‌ها، نادیده گرفتن بخش خصوصی واقعی، اسیر شدن قشر مولد کشور در بخشنامه‌های تعدادی بوروکرات حقوق‌بگیر و عدم توجه به نظارت بخش خصوصی واقعی را از مشکلات اصلی اقتصادی کشور برشمرد.
وضعیت نگران‌کننده صنعت هتل‌داری در خراسان رضوی
در ادامه این نشست رییس کانون تشکلهای حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود سه هزار واحد تاسیسات گردشگری با ۵۰ هزار اشتغال مستقیم و ۱۰۰ هزار اشتغال غیرمستقیم در استان با ابراز نگرانی از وضعیت صنعت هتل‌داری در این استان، خواستار توجه ویژه دولت به این حوزه شد.
محمود مادرشاهیان افزود: بیش از نیمی از ظرفیت اقامتی کشور در خراسان رضوی و شهر مشهد متمرکز است، امروزه سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به عرصه گردشگری و ساخت و توسعه هتل ندارند چرا که با وجود هزینه‌های سربار این صنعت از جمله مالیات‌ها، ارزش افزوده، حق بیمه تامین اجتماعی، عوارض متعدد شهرداری‌ها و هزینه‌های زیاد حامل‌های انرژی، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از فروش هتل‌ها و تاسیسات گردشگری به طور مستقیم به حاکمیت پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود سود حاصل از هتل‌داری و گردشگری مشوق جذب سرمایه‌گذاری باشد اما شرایط فعلی بازگشت سرمایه را به جای چهار تا پنج سال به ۲۰ تا ۳۰ سال و حتی بیشتر افزایش داده است.
رییس کانون تشکلهای حرفه‌ای گردشگری خراسان رضوی از پدیده فرار سرمایه‌ها در این صنعت ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که سرمایه‌گذاران زیادی آمادگی خود را برای ورود به حوزه هتل‌داری و گردشگری در خراسان رضوی اعلام می‌کنند، فراهم کردن زیرساختهای قانونی، سیاست‌های حمایتی ناکافی و عدم شفافیت اقتصادی، این ظرفیت‌ها را به هدر می‌دهد.
مادرشاهیان با تاکید بر این که صنعت گردشگری و هتل‌داری یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی کشور و خراسان رضوی است افزود: این صنعت نه تنها گردش مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند بلکه موجب اشتغالزایی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف می شود و حوزه زیارت و گردشگری، موتور محرکی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند.
او با اشاره به مشکلات جدی واحدهای اقامتی خراسان رضوی،نگاه و توجه ویژه حاکمیتی به این حوزه را خواستار شد و گفت: مشکلاتی از جمله زیرساختهای حمل و نقل، کمبود پروازها، مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مشکلات سرمایه‌گذاران با شهرداری‌ها، کاهش ورود گردشگران خارجی و بوروکراسی اداری واحدهای اقامتی را رنج می‌دهد.
این فعال و سرمایه‌گذار حوزه گردشگری و هتل داری با اشاره به پیشنهادات فعالان گردشگری برای خروج از بحران و بهبود وضعیت صنعت گردشگری و هتل‌داری اظهار کرد: اتخاذ سیاست‌های حمایتی شفاف و موثر برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد تعرفه‌های تخصصی و حمایتی ویژه هتل‌داری و گردشگری در حوزه حامل‌های انرژی، تعرفه‌های حق بیمه سهم کارفرما مشابه صنایع خاص، اختصاص معافیت‌های مالیاتی برای تاسیسات گردشگری و اقامتی و تسهیلات بانکی با نرخ بهره منطقی و بسته‌های ویژه حمایتی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری داخلی از جمله این پیشنهادهاست.
مادرشاهیان ابراز امیدواری کرد که با توجه ویژه به جایگاه استان خراسان رضوی و نقش صنعت گردشگری و هتل‌داری در اقتصاد کشور، این صنعت از حاشیه به متن سیاست‌گذاری‌ها هدایت شود.
لزوم تفویض اختیار قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به وزارت صمت
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به این که وزارت بهداشت هم خریدار عمده تجهیزات پزشکی و هم مسوول قیمت‌گذاری است، تقاضا می شود مسوولیت قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود تا تعاملات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت تسهیل شود.
مرتضی کرباسی ایجاد سازوکار شفاف و مناسب برای تخصیص به‌موقع و روان‌سازی ارز مورد نیاز تولیدکنندگان حوزه سلامت، رفع مسدودی و تنفس ۶ ماهه بابت عدم امکان پرداخت ارز و تنوع ارزی برای خرید مواد اولیه تولیدکنندگان این حوزه را خواستار شد.
احمد سلحشور رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به چالشهای بخش کشاورزی استان اشاره کرد و مهمترین آنها را بحران آب و انرژی، نوسانات قیمتها، تامین نشدن به‌موقع نهاده‌های دامی و پروسه‌های طولانی تخصیص ارز، تغییرات اقلیمی به ویژه در مناطق شمالی و دشت مشهد ذکر کرد.
