نامه حسین انتظامی به محسنی‌اژه‌ای: انتشار رسانه، حق است یا امتیاز؟ / در امر رسانه به قوانین مکمل نیاز داریم

حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , رئیس سابق سازمان سینمایی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای، در کانالش نکاتی کلیدی درباره بازبینی قوانین رسانه‌ای ارائه کرده است.

در این نامه، انتظامی ضمن قدردانی از رویکرد جناب آقای محسنی‌اژه‌ای در فراخوان برای بازنگری قوانین، بر ضرورت شفافیت جایگاه رسانه‌ها، حمایت حرفه‌ای و قانونی از رسانه‌گران، کاهش مقررات زائد، جلوگیری از استاندارد دوگانه و تمرکز بر حقوق مخاطبان تأکید کرده و پیشنهادهایی کاربردی برای اصلاح قوانین موجود ارائه کرده است.

این نامه به این شرح است:

حجهالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه

ضمن قدردانی از روش و منش جنابعالی که برای بازبینی قوانین رسانه‌ای، فراخوان داده‌اید و با امید به الگو شدن این نگاه و رویکرد برای سایر مسئولان و دستگاه‌ها ذیلا به چند محور که از دید نگارنده بنیادی‌تر است اشاره می‌شود:

یکی دیگر از اشکالات ضرورت مجوزگیری، جمله‌ای است که از صاحبان رسانه‌ها زیاد شنیده‌ایم: «اگر نمی‌خواهید کل هزینه‌های ما را بدهید پس چرا مجوز دادید؟» به عبارت بهتر، حکومت چون دندان داده است باید نان هم بدهد! این نگاه که دولت همه هزینه‌ها را بدهد آسیب‌های متعدد دارد که حداقلش مطیع کردن رسانه‌هاست  ـ که قرار است ناظر باشند ـ و ضمنا ضد اقتصاد رسانه و مانع شکل‌گیری جریان طبیعی و مانع بالندگی کارآفرینان است.

حمایت‌های دولتی البته لازم است از جمله قوانین حمایتی در بیمه و مالیات و زیرساخت، آموزش، تسهیلات کم‌بهره، تبلیغات، یارانه هدفمند و… ولی نه به معنای پرداخت تمام هزینه‌ها.

۲. یک قانون درباره رسانه‌ها و دومی حمایت از رسانه‌گران. تاسیس سازمان نظام روزنامه‌نگاران و پرهیز دولت از دخالت در امور حرفه‌ای به قانون دوم مربوط است. این سازمان علاوه بر هویت‌بخشی و حمایت‌های حقوقی، با هدف صیانت از اعتبار صنف خود به تخلفات احتمالی اعضا هم رسیدگی می‌کند. ضمنا برخورد با فعالانی که قواعد حرفه‌ای و یا اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند هزینه‌ی بلاوجه بر حکومت بار نمی‌کند. مضافا در صورت اشتباه یا تخلف یک روزنامه‌نگار، رسانه جریمه نمی‌شود.

۳. استحضار دارید آموزه‌های عقلی و دینی بر استفاده از تجربیات دیگران تاکید دارند. این بدیهه در زمانه حاضر که جوامع و نسل‌ها پیوند و مشابهت فراوان یافته‌اند مضاعف می‌نماید. بدین جهت پیشنهاد می‌شود در تقنین جدید آخرین تجربیات کشورهای گوناگون، مطالعه تطبیقی شود. نگارنده البته مدعی نیست اطلاعی دقیق و جامع دارد اما به گمانم مقررات دولت بریتانیا که اخیرا تنظیم‌گری رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی را هم یکپارچه دیده است غنی‌تر و دقیق‌تر باشد.

۴. منطق حکم می‌کند که انواع رسانه‌ها از یک قانون تبعیت کنند وگرنه بی‌سامانی و تعارض تولید می‌شود. «شبکه‌ها»ی صدا و سیما رسانه‌اند. بله، اداره «سازمان» صدا و سیما قانون خاص خود را دارد ولی وقتی جنبه رسانه‌ای آن جلوه می‌کند نمی‌توان پشت قانون «اداره» سنگر گرفت و یا انتساب به رهبری را بهانه کرد. نشر اکاذیب، تهمت، توهین، سرقت ادبی، تضعیف امنیت ملی، اشاعه فحشا و … در هر رسانه‌ای اتفاق بیفتد نمی‌توان استاندارد دوگانه داشت. استاندارد دوگانه علاوه بر سوگلی‌سازی و ایجاد حس تبعیض -که به تخریب سرمایه اجتماعی و ناامنی حرفه‌ای دامن می‌زند- موجب سردرگمی در فعالان و سایر ذینفعان هم می‌شود.

۵. قانون رسانه‌ها بهتر است افتراقی باشد. این ضمنا به معنای اقرار به جایگاه والای رسانه هم هست. یعنی به همان مجوُز که این صنف تنها صنفی است که هیات منصفه دارد، جرایمش هم بهتر است افتراقی باشد. جرایمی که از ناحیه این نهاد ممکن است صورت گیرد حساس‌تر و خطیرتر است و رسانه‌گران، مسئولانه حاضرند مجازات سنگینی هم داشته باشد؛ به شرط نبود تبعیض احتمالی. اما نکته مهم این پیشنهاد اینجاست: تعداد عناوین مجرمانه که قابلیت وقوع از طریق رسانه را دارد بسیار محدودتر و معدودتر از صدها عنوان مجرمانه‌ای است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین آمده است.

یکی از وجوه احترام به نهاد رسانه آن است که یک دادیار نتواند هر جرمی از سایر قوانین را دستاویز قرار دهد و رسانه را آلت فعل آن قلمداد کند. کار رسانه مخصوصا در کشور ما حرکت روی لبه تیغ است؛ با تعدد قوانین لااقل آنها را متحیر و ملتهب نکنیم تا بدانند اگر فقط قانون خاص خود را اجرا کنند لازم نیست نگرانی دیگری داشته باشند. به همین سیاق، رسانه‌های اجتماعی هم لازم است تابع این قانون باشند.

۶. استحضار دارید قانون فعلی مطبوعات در دهه ۱۳۶۰ و زمان جنگ تحمیلی تدوین و تصویب شده است و قاعدتا در انقباضی‌ترین حالت ممکن. با این وجود یکی از وجوه درخشان آن، تقدم فصل حقوق مطبوعات بر حدود مطبوعات است. انتظار می‌رود در قانون جدید، این فصل برجسته‌تر و غنی‌تر شود تا رسانه‌ها مرغ عزا و عروسی نمانند که در هر حادثه‌ای، کاسه کوزه‌ها بر سر آنان خراب شود. رسانه‌ها و رسانه‌گران، حامی داشته باشند تا هر مسئول، فرار اطلاعاتی نداشته باشد؛ امکان اعاده حیثیت در شکایات تهدیدی نامربوط داشته باشند و …

۷. اگر رویکرد قانون بر حمایت از حقوق مردم (مصرف‌کننده) باشد کارایی بیشتری خواهد داشت. از قضا برخی اصول اعنقادی یا ایدئولوژیک با این رویکرد تطابق دارند. مثلا نشر اکاذیب به دلیل فریب مردم و تجاوز به حقوق آنان بد است؛ تهمت به دلیل نقض حقوق قربانی، صور قبیحه به دلیل نادیده گرفتن حقوق کودکان و … ضمنا چنانچه مجازات‌ها جرایم سنگین مالی و آن هم در حق شاکی (قربانی) و نه حساب دادگستری باشد ضریب بازدارندگی افزایش می‌یابد.

۸. بهتر است ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات مدنی‌تر شود. جنابعالی که خودتان سابقه عضویت در این نهاد را دارید بهتر از بنده می‌دانید که عملا فقط یک نفر از هفت عضو برخاسته از نهادهای حکومتی نیست. (نماینده مجلس هم به دلیل آن که شخصا وکیل مردم به‌شمار می‌آید تقریبا همین حالت را دارد). همین ترکیب را می‌توان مدنی‌تر کرد. به عنوان مثال انتخاب استاد دانشگاه و استاد حوزه علمیه به جای آن که توسط وزیر علوم و جامعه مدرسین صورت گیرد از طریق انجمن‌های علمی، البته به شرط مشروعیت و فراگیری، باشد. و قس علیهذا. ضمنا اگر قرار باشد رسانه‌های اجتماعی، سکوهای انتشار و سایر پدیده‌های نوپدید به این قانون احاله شوند حضور اشخاص مرتبط هم ضرورت می‌یابد.

۹. لازم است بساط توقیف و لغو پروانه جمع شود. این نوع مجازات اولا همواره سایه‌ی بیم و عدم اطمینان را بر پیام‌آوران آگاهی و ارباب نظارت می‌گستراند. ثانیا موجب بیکاری روزنامه‌نگاران و سایر همکاران مستقر در رسانه و مشاغلی می‌شود که در خط تولید و توزیع آن رسانه حضور دارند. ثالثا جامعه‌ای کوتاه مدت را پدید می‌آورد که آرزوی داشتن مؤسسات مطبوعاتی دیرپا را به یک حسرت، مبدل می‌سازد.

۱۰- انتزاع مجلات و رسانه‌های دانشگاهی از این قانون ضرورت دارد چرا که کارویژه‌های آنها متفاوت است و بهتر است از حالت دو مرجعی کنونی، فقط تابع مقررات نهادهای علمی باشند.

۱۱. اگر می‌خواهیم بخش عمومی با بخش خصوصی، رقابت نکند و با دمپینگ، بخش مردمی را سرکوب نکند؛ اگر می‌خواهیم منابع محدود کشور در این راه‌ها هدر نرود؛ لازم است صراحتا در این قانون، تمامی دستگاه‌های حکومتی و خصوصی‌نما از داشتن رسانه‌ی عمومیِ خبری، منع و محروم شوند.

۱۲. هیأت منصفه مطبوعات که از نقاط درخشان نظام سیاسی و قضایی کشور است به سه اصلاح و تأکید نیاز دارد. اولا از حالت تعارف‌آلود فعلی خارج شود و قضات موظف باشند عین تشخیص هیات را مبنای انشای حکم خود کنند و استقلال قاضی در این فقره، منتفی باشد. ثانیا نحوه انتخاب آنان مدنی‌تر باشد و ثالثا پر تعداد باشند تا در هر پرونده بر اساس قرعه، حاضر شوند.

۱۳. رسانه و مقررات رسانه، ذینفعان متنوعی دارد و لازم است دیدگاه‌های همه آنان اخذ شود تا قانونی جامع و ۳۶۰ درجه‌ای نوشت. روزنامه‌نگاران (مکتوب، رادیو تلویزیونی، وب و شبکه‌های اجتماعی)، مدیران رسانه‌ای اعم از سنتی و سکّویی، استادان ارتباطات، مخاطبان و دستگاه‌های تنظیم‌گر، سیاسی، امنیتی و قضایی از آن جمله‌اند.

۱۴. بهتر است تعداد مواد قانون، کم و در پرهیز از اطناب باشد. این پیشنهاد دو هدف دارد: اولا رعایت جنبه کپسولی برای تسلط بیشتر ذینفعان و ثانیا (و بلکه مهمتر!) تسریع در تصویب است. تجربه نشان داده قوانین پُر ماده که ادعای جامعیت دارند از قضا به همین دلیل، هیچگاه تصویب نمی‌شوند؛ یا چنان با تاخیر که اصل ماجرا از موضوعیت می‌افتد؛ یا به دلیل تحولات شگرفِ رخ داده، قانون جدید هم همچنان کهنه و بدوی بنماید. بعضی تشریحات را می‌توان به آیین‌نامه‌ اجرایی سپرد. ضمن پوزش بابت اطاله، مجددا از توجه حضرتعالی به این نکته مهم سپاسگزار است. تشخیص شما درست است: در سایه‌ی رسانه‌های آزاد و مسئول، فلاح مملکت رخ می‌دهد.

با تجدید احترام؛ حسین انتظامی