نقش توازن ساز چین و روسیه در پرونده هسته‌ای ایران هیبت‌الله نژندی منش
تهران – ایرنا- با پایان یافتن مهلت ۱۰ساله اجرای توافق هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱، ساختار حقوقی و سیاسی نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای، ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است.
در این چهارچوب، یکی از محورهای اصلی که در نامه مشترک ایران، روسیه و چین به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازتاب یافته، تأکید بر این نکته است که از این پس، دستور کار آژانس در خصوص ایران باید صرفاً در چهارچوب تعهدات پادمانی و مقررات معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) دنبال شود. به بیان دیگر، مأموریت ویژه‌ای که در دوران برجام برای آژانس تعریف شده بود، با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ عملاً خاتمه یافته و نظارت‌ها باید به روال متعارف و غیرسیاسی خود بازگردند.
ایران و دو شریک راهبردی‌اش بر این باورند که سه کشور اروپایی مسیر حقوقی مقرر در مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده‌اند. از منظر حقوق بین‌الملل، این کشورها با نادیده گرفتن محدودیت‌های زمانی و مفاد اجرایی توافق، در تلاش‌اند تا به صورت یک‌جانبه سازوکار موسوم به «بازگشت تحریم‌ها» را احیا کنند؛ اقدامی که از منظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
مراجعه به متن اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ نشان می‌دهد که تعهدات خاص این سند پس از گذشت ۱۰ سال، یعنی در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه)، پایان می‌یابد. از آن مقطع به بعد، استناد به مفاد فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در خصوص پرونده ایران دیگر موضوعیت ندارد و وضعیت کشور به حالت عادی بازمی‌گردد؛ وضعیتی که در آن تنها مقررات فنی و پادمانی آژانس مبنای تعامل خواهد بود.
بر همین اساس، هرگونه ارزیابی یا گزارش مدیرکل آژانس باید بر اصول حرفه‌ای و فنی استوار باشد و از ملاحظات سیاسی برجامی فاصله بگیرد. بنابراین پایان مأموریت ویژه آژانس ذیل برجام به معنای آن است که گزارش‌های آتی درباره ایران باید صرفاً در چهارچوب تعهدات پادمانی و الزامات NPT تنظیم شوند، نه در قالب مفروضات سیاسی ناشی از توافقی که اکنون دوره اجرایی آن به پایان رسیده است.
در شرایط کنونی، نقش روسیه و چین در تعیین مسیر آینده پرونده هسته‌ای ایران از منظر حقوقی و سیاسی اهمیت مضاعفی یافته است. این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و از امضاکنندگان اصلی برجام از وزن و نفوذ قابل توجهی در شکل‌دهی به اجماع بین‌المللی برخوردارند. اعلام رسمی آنها مبنی بر پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، نه تنها می‌تواند به تثبیت موقعیت حقوقی ایران در برابر اقدامات یک‌جانبه اروپا یاری رساند بلکه توازن سیاسی در شورای امنیت را نیز دگرگون خواهد کرد.
در واقع، موضع صریح مسکو و پکن قادر است مشروعیت هرگونه تلاش اروپایی برای احیای سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را با تردید جدی مواجه کند و مانع از اجماع‌سازی علیه ایران در نهادهای بین‌المللی شود. چنین رویکردی، با تقویت جنبه فنی و غیرسیاسی تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسیر بازگشت پرونده هسته‌ای کشور به وضعیت عادی و پادمانی را هموار می‌سازد.
در نتیجه، وزن سیاسی روسیه و چین در شورای امنیت متغیری تعیین‌کننده در شکل‌دهی به نظم جدید تصمیم‌گیری پیرامون پرونده هسته‌ای ایران به‌شمار می‌رود.
در نهایت، مواضع هماهنگ تهران، مسکو و پکن در مخالفت با سیاسی‌سازی فعالیت‌های آژانس و تأکید بر بازگشت به اصول پادمانی، نوعی بازتوزیع قدرت در عرصه دیپلماسی هسته‌ای را رقم می‌زند.
این روند می‌تواند به شکل‌گیری نظمی جدید منجر شود که در آن، تصمیم گیری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نه از مسیر فشارهای سیاسی که از طریق موازین حقوق بین‌الملل و قواعد فنی نهادهای تخصصی دنبال گردد؛ نظمی که بازتاب خواست دیرینه ایران برای عادی‌سازی کامل پرونده هسته‌ای‌اش در نظام بین‌الملل است.
استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
منبع: روزنامه ایران ۴ آبان ۱۴۰۴
