استانداردهای دوگانه دلواپسان
آرمان- رضا رئیسی: تناقض و پارادوکس بخش لاینفک رفتارورزی جماعتی شده که به هر نحوی از انحاء می‌خواهند دولت یازدهم را که خاستگاه سیاسی همسو با آنان نداشته و رویکرد و عملکرد متفاوتی نسبت به آنان در حوزه‌های مختلف دارد، منفعل کنند. مذاکرات هسته‌ای و رویکرد متفاوت دکتر حسن روحانی به این مقوله که مهم‌ترین وجه تمایز وی در میان کاندیداهای انتخاباتی بود و سرنوشت پرونده که از سوی مردم با حساسیت دو چندان پی گرفته می‌شود بر حساسیت تندروها نسبت به این مقوله افزود بویژه که حصول نتیجه در مذاکرات به نماد و نقطه عطفی در کارنامه دولت تبدیل خواهد شد و از طرف دیگر منتقدان شعاری را با خلأ نظری و جلب بدنه حامی روبرو خواهد کرد. همه این موارد سبب شده است که تندروهای مخالف دولت با نمایه انتقاد از مذاکرات به میدان آمده و اقداماتی را به منصه ظهور برسانند که نه توجیه قانونی دارد و نه حتی آن را می‌توان متعارف و عقلانی دانست به‌خصوص که تعارضات آشکار و عیانی در رفتار دلواپسان دیروز و عصبانی‌های امروز موج می‌زند و بیش از پیش جلوه آنان را نزد عوام و حتی همقطاران دیروز اصولگرا مخدوش خواهد کرد. در این میان مسئولان و متولیان قانونی نیز به میدان آمده و با صراحت اعلام کرده‌اند که روند برگزاری تجمعات غیرقانونی را تحمل نخواهند کرد.
دلواپسی با کدام متر و معیار؟
کسی نیست اعم از موافق و مخالف مذاکرات که اهمیت و حساسیت آن را منکر شده و تاثیر و تبعات آن را ندیده بگیرد. پرونده‌ای بین‌المللی که با منافع ملی کشور ارتباطی وثیق داشته و« بچه‌های انقلاب» مشغول رویارویی و چانه‌زنی سخت با شش قدرت جهانی در اثنای آن هستند تا حقوق حقه ملت را استیفا و در کنار آن حلقه تهدیدات و تحدیدات را در هم بشکنند. رئیس‌جمهور و بزرگان بارها از اصل مذاکرات دفاع و از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای حمایت و آنان را مورد حمایت قرار داده‌اند و بر همگان واضح است که ایستادگی تمام‌عیار مذاکره‌کنندگان در برابر قدرت‌های جهانی بر سر مواضع اصولی در عین رویکردهای تعاملی باعث شده که مذاکرات به این مرحله رسیده و طرف غربی نیز اذعان داشته که ایران بر سر مواضع خود پابرجاست. حال عده‌ای با رویکردهای جناحی و با برخورد گزینشی علیه دولت و روند مذاکرات دست به تجمع می‌زنند، تجمعاتی که مجوز قانونی نداشته و با این برهه حساس سنخیت ندارد. نکته عجیب و غیرمنتظره آن است که دلواپسان مدعی می‌شوند که این تجمعات در راستای حمایت از مذاکره‌کنندگان و انتقاد به طرف مقابل است اما شعارها، پلاکاردها و نیز سخنرانی‌ها جملگی توأمان با تخریب و سرزنش مذاکره‌کنندگان خودی است. البته دم خروس در برگزاری مراسم به خوبی نمایان می‌شود، رویکرد متعارضی که از چشم مردم و مسئولان دور نمی‌ماند.
اجازه نداده‌های بی‌اجازه!
تجمعات بدون مجوز دلواپسان عناوین و مظاهر مختلفی یافته است. در مشهد عنوان تجمع آنان «اجازه نمی‌دهیم» بود؛ اکنون نیز قرار است در رشت با عنوان «برنمی‌تابیم» گردهم آیند و جالب آنکه در تبلیغات خود تجمعات چند روز اخیر خود را «پویش ملی و مردمی حمایت از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در برابر زیاده‌خواهی آمریکا» نامگذاری کرده‌اند! اما مشخص نیست با چه متر و معیاری جمع‌های «جناحی» و «طیفی» خودشان را «ملی» خوانده و از «مردمی» می‌گویند که خود، دولت مستقر را با رای‌شان بر سر کار آوردند تا به مذاکراتی که سال‌ها ادامه داشت و منجر به تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه آنها شده بود خاتمه‌ای عزتمندانه بخشد. در این میان واکنش مقامات رسمی نیز نشان‌دهنده سویه و جهت تخریبی این اقدامات است. پس از آنکه وزیر کشور برگزاری تجمعات مخالفان توافق هسته‌ای را غیرقانونی و بدون مجوز خواند، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده که هیچ مجوزی از سوی استانداری‌ها برای برگزاری تجمع داده نشده و با متخلفان برخورد قانونی انجام خواهد گرفت. استاندار قم حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی‌منش نیز درباره تجمع طیف منتقد در حوزه علمیه قم ضمن آنکه اعلام داشت هیچ مجوزی از سوی استانداری قم درباره تجمع له یا علیه مذاکرات داده نشده، تاکید کرد که این تجمع در محیط فیضیه بوده و از آنجا که حوزه‌های علمیه همانند دانشگاه‌ها هستند برگزاری تجمعات در محیط داخلی آنها نیاز به مجوز ندارد و اگر به بیرون از فیضیه می‌آمدند با آنها برخورد می‌شد. حال البته باید دید با تاکیدات صریح متولیان قانونی آیا دلواپسان دست از انجام این اقدامات برخواهند داشت؟!
در نهایت…
برخی تجمعات این روزهای منتقدان دولت چند نکته کلیدی را به ذهن‌ها متبادر می‌کند. اول آنکه عده‌ای مرز نگرش‌های سیاسی و‌جناحی را تا کجا بسط خواهند داد؟ دوم اقلیت بودن تندروها در تجمعات اندک آنان و نیز دور شدن آنان از سوی معتدلان جریان اصولگرا به‌خوبی هویدا شد، سوم آنکه این رفتارها اوج تناقض استانداردهای این جریان را که در پشت شعارهای ظاهرالصلاح خود را پنهان می‌کنند، هویدا کرد.
