آرمان ملی- امید کاجیان: شهیندخت مولاوردی بانوی اصلاح‌طلب باصلابت، زمانی عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و زمانی دیگر دستیار رئیس دولت بود در امور شهروندی. اما کار آنقدر به جاهای باریک کشید تا دست‌آخر استعفا داد. از سویی مرد پرحاشیه این روزها، عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست را نیز نباید از یاد ببریم. او هم البته از همان ماجرای دفاعش از فعالان محیط‌زیستی جنجال‌آفرین شد تا گفت‌وگوی اخیرش که در مورد انقلاب ۵۷ گفته است. اکنون این دو با آینده‌ای که ممکن است به زندان ختم شود دست به گریبانند. شهیندخت مولاوردی از آن سیاستمداران اصلاح‌طلبی است که کمتر از خیلی‌های دیگر محافظه‌کاری از خود نشان می‌دهد، هرچند با فراغ بال نیز نمی‌تواند آنچه در اندیشه می‌پروراند به روی کاغذ یا به زبان بیاورد. مولاوردی فقط یک سیاستمدار نیست، او را فعال امور زنان و یک پژوهشگر می‌نامند. دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان نیز به شمار می‌آید. او اگرچه در دولت یازدهم خود معاون بود اما ابایی از انتقاد از دولت نداشت، نمونه‌اش انتقادهایش از عدم اعتماد دولت به زنان. شهیندخت مولاوردی در برخی از گفت‌وگو‌هایش خط‌قرمزها را هم رد می‌کند. دیدگاه‌های او به‌ویژه در مورد موضوع حجاب با واکنش‌های گسترده‌ای ازسوی اصولگرایان مواجه شد. وی یکی دو بار هم به‌واسطه اظهارنظری که درباره یکی از چهره‌های سیاسی زن داشته، متهم به حمایت از چنین شخصی است؛ به‌ویژه اینکه یک‌بار هم پست اینستاگرامی این زن توسط او لایک شد. موضوع دعوت وی از شخصی به نام نزار زکا برای آمدن به ایران را هم از یاد نبریم؛ کسی که بعدها به اتهام جاسوسی دستگیر شد. مولاوردی حتی پس از دستگیری نزار، در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس در مورد این برخورد با نزار زکا گفته است: «این به‌هیچ‌وجه مورد تایید دولت نیست. ما هر کاری که می‌توانستیم انجام دادیم تا از این اتفاق جلوگیری کنیم اما شاهدیم که نتوانستیم تاثیر قابل‌توجهی بگذاریم». نزار زکا بعد از مدت‌ها آزاد شد. مولاوردی همانطور که انتظار می‌رفت برای انتخابات مجلس یازدهم، کاندیدا شد و همان‌طورکه انتظار می‌رفت هم رد صلاحیت شد. این رد صلاحیت اما به‌واسطه پرونده‌هایی بود که گفته می‌شد او دارد. چندی پیش بود که خبر آمد مولاوردی برای پاسخگویی به اتهاماتش به دادگاه رفته است. پانزدهم آذرماه اعلام شد آخرین جلسه دادگاه وی برگزار شده است. در پایان رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی مجرم شناخته شد. محکومیت بدوی وی به شرح زیر صادر و به وی ابلاغ شد که شامل ۲ سال حبس تعزیری بابت در اختیار قراردادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام و با هدف برهم‌زدن امنیت کشور و ۶ماه حبس تعزیری به‌دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است نامبرده پیش‌تر نیز در دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب تعزیر، مجرم شناخته شده و محکومیت وی صادر شده بود؛ اتهاماتی خاص به او. درحالی‌که خیلی‌ها او را سردمدار مسائل حقوق بشری، مبارزه با ازدواج زنان زیر ۱۵ سال، تبعیض جنسیتی می‌شناسند.
داستان کلانتری و مولاوردی
اما در این میان نباید عیسی کلانتری را هم از یاد برد، کسی که گفت‌وگوهای جنجالی او مصداق همان زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد بود. کلانتری هم نه صرفا به‌واسطه اصلاح‌طلب بودنش بلکه به‌خاطر برخی اظهاراتش خیلی وقت بود که زیر ذره‌بین قرارداشت، نخست اینکه او از جمله کسانی است که تمام و کمال از فعالان محیط زیست دفاع کرد و… اما در این میان گفت‌وگوی آخری کلانتری که درباره امام بیش از همیشه کار دستش داد. بعد از این اظهارات، کلانتری به شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت احضار و پرونده اتهامی علیه او تشکیل شد. شهیندخت مولاوردی و عیسی کلانتری این روزها در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید خود را منتظر روزهای آینده ببینند؛ روزهایی که شاید به زندان ختم شود.
رفتارجناحی؟
به نظر می‌آید که بخشی از دلایل اتهامات امروز کلانتری و مولاوردی به دلیل اظهارنظرها و گفت‌وگوهای آنان باشد. اما این در حالی است که در آن روی سکه برخی از چهره‌های غیراصلاح‌طلب هستند که اتفاقا اقدامات خط‌شکنانه‌تر هم مطرح کرده‌اند اما به مشکلاتی که امروز مولاوردی و امثالهم گرفتار شده‌اند، گرفتار نیامده‌اند. نمونه‌اش شاید محمود احمدی‌نژاد باشد کسی که البته اظهارات این روزهایش متفاوت است، اما چه سری است که هیچگاه لااقل تا به امروز او را به سمت چالش‌هایی از جمله مولاوردی و کلانتری نکشانده است. محمود احمدی‌نژاد و گفته‌های این روزهایش البته که چیزی از اظهارنظرهای این دو کمتر ندارد هیچ، بلکه گفته‌های او به مراتب از مرزهای مولاوردی‌ها و اصلاح‌طلبان گذر می‌کند. البته چهره‌های اصولگرای دیگری نیز هستند که اظهاراتی خارج از عرف بیان کرده‌اند که به واسطه‌اش هیچگاه نیز بازخواست نشدند، مثلا زمانی که ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی خواستار اعدام حسن روحانی می‌شود. دراین میان این پرسش مطرح است که آیا نحوه اظهارنظرها و خط‌قرمز بودن یا نبودن‌های اظهارنظرها براساس جناح طرفین است؟ روند کنونی چه آینده‌ای را برای اصلاح‌طلبان رقم می‌زند؟ داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب دراین‌باره به «آرمان ملی» می‌گوید: البته در مورد جزئیات چرایی اتهامات این دو شخصیت اصلاح‌طلب اطلاعی نداریم، مثلا در مورد اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای که گفته می‌شود خانم مولاوردی آنها را بیان کرده است، اساسا جایگاه مولاوردی در شرایطی نبود که بخواهد به اطلاعات خیلی خاصی دسترسی داشته باشد. هرچند باید همه موارد بررسی شود. اما موضوع دراین میان آن است که نباید تصور سیاست یک بام و دوهوا میان سیاسیون دو جناح و اظهارنظرهایشان پیش بیاید. وی اضافه می‌کند: اینکه با یک اصلاح‌طلب خاص برخورد شود اما یک اصولگرا در گفتن آنچه می‌خواهد کاملا آزاد باشد. یا شخصی به خاطر یک گفت‌وگو در مظان اتهام قرار گیرد اما شخص دیگر با گفت‌وگوهایی که با رسانه‌های مخالف نظام هم بکند، مورد بازخواست نباشد. یا از یک طرف اصلاح‌طلبان هر اظهارنظرشان توهین تلقی شود اما از آن‌سو رئیس‌جمهور متهم به اعدام شود یا عده‌ای خائن لقب بگیرند، برخوردی نشود، همه اینها باعث ایجاد شائبه‌هایی می‌شود. از سویی موضوع حضور اصلاح‌طلبان حداکثری در آینده سیاست را نیز کمرنگ می‌کند.
