حسن صادقی در گفت‌وگو با ایلنا: آقای قالیباف به‌جای سفرهای استانی بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کنید/ سهم تامین‌اجتماعی از بودجه را بازنگری کنید تا فردا کارگرانِ بازنشسته در خیابان رژه نروند/ مجلس به‌جای کار ستادی، کار اجرایی می‌کند و دولت به‌جای کار اجرایی، کار ستادی
معاون دبیرکل خانه کارگر معتقد است که تصمیم نمایندگان مجلس برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، مصداق انبساطی‌تر بسته شدن بودجه است. این امر نشان می‌دهد که نمایندگان از اختیاراتشان به نفع ثروتمندان استفاده کرده‌اند. حاصل این عمل، آتش زدن به خیمه ضعفاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال تصویب نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای «تسعیر ارز» در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، صاحب‌نظران تاکید کرده‌اند که در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، کالاهای اساسی که در سال ۹۹ و سال‌های پیش از آن با تخصیص ارز مرجع یا همان ارز ۴۲۰۰ به کشور وارد می‌شدند، با افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت در سال آینده مواجه می‌شوند. تاکنون متهم اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی، شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ عنوان شده بود و انتظار نمایندگان مجلس این است که با حذف منابع این حوزه و اختصاص ارز ۱۷۵۰۰ برای محاسبه حقوق گمرکی به‌جای ۴۲۰۰، نظام تک نرخی در ارز به وجود می‌آید؛ نظامی که گرچه به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌انجامد اما فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ را از بین می‌برد و قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه می‌دارد؛ اما مخالفان اعتقاد دارند که نمایندگان توجه ندارند که از سال ۱۴۰۰، عوارض تمام کالاهای وارداتی با ضریب ۴ محاسبه می‌شوند و از طرفی درآمدهای ارزی دولت هم با همین ضریب به ریال تبدیل می‌شود که این به معنای افزایش ۴ برابری پایه پولی و متعاقب آن افزایش تورم است. به منظور بررسی بیشتر پیامدهای این تصمیم کمیسیون تلفیق با حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کردیم.
در مورد افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم با تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی هشدارهایی داده شده؛ حتی یکی از مخالفان این نرخ، دولت و به‌طور مشخص رئیس کل بانک مرکزی است. در واقع دولتی که به واسطه شیوه‌های مدیریت نرخ ارز، در معرض انتقاد قرار دارد، خودش در قضیه حذف ارز ۴۲۰۰ به منتقد اصلی مجلس تبدیل شده است و این سیاست را برعلیه معیشت مردم می‌داند. مجلس هم در مقابل کل سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ را زیرسوال می‌برد و دولت را متهم می‌کند که در تخصیص ارز مرجع به نحوی عمل کرده است که جز گرانی کالاهای اساسی حاصلی نداشته است. باتوجه به اینکه عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هم تورم‌زاست و کارشناسان اعتقاد دارند که از دل ارز ۱۷۵۰۰، سیاست ارز تک نرخی بیرون نمی‌زند و مدعی هستند که مجلس یازدهم از فهم واقعیت‌های اقتصاد ایران دور مانده است، از نرخ در نظر گرفته شده برای تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ چه تحلیلی دارید؟
اولا نباید فراموش کنیم بودجه ۱۴۰۰ انبساطی است؛ حتی رئیس «سازمان برنامه و بودجه» هم بر این واقعیت صحه گذاشته است. در واقع، در شرایطی که مشخص نیست دولت بتواند در سال آینده فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را محقق کند، چنین رقمی برای فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است و مصارف بودجه هم بر همین اساس تعریف شده‌اند. حال نمایندگان مجلس به‌جای اینکه منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ را براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور چکش‌کاری کنند، برای انبساطی‌تر بسته شدن بودجه به تکاپو افتاده‌اند. این یعنی نمایندگان روی هوا حرف می‌زنند و روی زمین راه نمی‌روند و از وضعیت مردم مطلع نیستند. انبساطی‌تر بسته شدن بودجه در شرایطی که امکان تحقق منابع بودجه زیر سوال رفته است، تبعات ناگواری روی معیشت مردم دارد؛ چراکه باعث اتکای بیشتر دولت به ابزارهای جبران کسری بودجه می‌شود که این هم به خودی خود، خالق تورم است. لذا نمایندگان باید خیلی مراقب باشند و حواسشان باشد، که این شیوه تنظیم نرخ ارز، شتاب دولت برای عرضه ارز را بیشتر می‌کند؛ ضمن اینکه تبعات تورمی آن موجب می‌شود که کارگر با دستمزد ۱۰ میلیون تومانی هم قادر به تامین هزینه‌های زندگی‌اش نباشد و دیگر دستمزد ۱۵میلیون تومانی هم تاثیری بر زندگی کارگران ندارد. انتظار داشتیم که مجلس حامی تولید و طبقه ضعیف باشد؛ ولی با این کار طناب تولید را منقطع کرد و اقتصاد را به سمت بخش غیرمولد هل داد. از این نمایندگان انتظار می‌رفت، که از اختیارات خود برای انقباضی بسته شدن بودجه استفاده کنند، و به‌جای متورم کردن ارز در اقتصاد ایران، صندوق‌های بیمه‌ای مثل تامین اجتماعی را تقویت کنند تا آن‌ها به تعهداتشان در قبال بیمه‌شدگان، بازنشستگان و از کار اُفتادگان عمل کنند. اینکه مجلس بودجه انبساطی را انبساطی‌تر کند، نه تنها هنر نیست که نشان می‌دهد نمایندگان از اختیاراتشان به نفع ثروتمندان استفاده کرده‌اند. حاصل این عمل، آتش زدن به خیمه ضعفاست. در واقع مجلس آب را به آب انبار ثروتمندان می‌ریزد. با این دست‌فرمان، خودروی اقتصاد کشور به کوه برخورد می‌کند. خروجی این تصمیم به نفع اقتصاد مولد نیست و تقویت اقتصاد غیرمولد و امن کردن فضا برای آن را به دنبال دارد. پرسش این است که آیا مجلس و دولت متوجه هستند که با این بودجه انبساطی چه شرایطی در کشور ایجاد می‌شود؟ آیا هیچ‌کس نیست که به آن‌ها مشاوره دهد؟
دقیقا، همین ایراد از سوی اقتصاددان‌ها به نمایندگان وارد شده است. آن گروه از اقتصاددان‌های مخالف نرخ ۱۷۵۰۰ برای ارز، می‌گویند که مجلس در این تصمیم دچار خطای محاسباتی شده است و با این سیاست نه تنها به هدفش یعنی ترک نرخی شدن ارز و آزادسازی منابع ارز ۴۲۰۰ برای مقاصد خود دست نمی‌یابد بلکه به واسطه انحراف‌های بودجه ۱۴۰۰، دولت را بیشتر از همیشه در چنبره‌ی کسری بودجه گرفتار می‌کند. چرا این ذهنیت برای نمایندگان ایجاد شده که می‌توانند با این اعمال به اهداف خود دست یابند؟
برای اینکه راه را به خطا نروند توصیه می‌کنیم که اقتصاددان‌ها را در تنظیم بودجه مشارکت دهند؛ گرچه شاید در پس ذهن نمایندگان، دغدغه‌هایی هم برای کاستن از کسری بودجه و تک نرخی شدن ارز وجود داشته باشد؛ اما در نظام اقتصادی ایران، هیچگاه ارز تک نرخی نبوده است و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تک نرخی نمی‌شود. در نتیجه ارز تک نرخی تنها در حرف قشنگ است و ما هم موافق آن هستیم اما در ایران اسباب نهادی تک نرخی شدن ارز وجود ندارد؛ ضمن اینکه با تنظیم نرخ ارز روی ۱۷۵۰۰، حوزه صادرات آسیب می‌بیند و جذابیت آن برای تولیدکنندگانی که از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کردند، از میان می‌رود. اقداماتی که در چند دهه اخیر برای تک نرخی شدن انجام شد، حاصلی جز چند نرخی شدن نداشت؛ حتی فعالان اقتصادی هم با ارز ترک نرخی مخالف هستند. اگر دولت سال آینده بتواند نفت بفروشد و درآمد ارزی نسبتا مناسبی هم داشته باشد، آیا تخصیص این ارز به نرخ ۱۷۵۰۰ می‌تواند دست‌های ناتوان تولید را توانا کند؟ می‌تواند منجر به پویایی در اقتصاد شود؟ آیا به اشتغال مولد امنیت می‌دهد و اشتغال غیرمولد را ناامن می‌کند؟ کاملا برعکس؛ چون قرار است که به‌جای ارز، کالا وارد کنیم و این کالا را با ارز ۱۷۵۰۰ عرضه کنیم، حاصلش تورم و فقر است. به جای این حرف‌ها «مجلس انقلابی» باید به دنبال بودجه‌ای باشد که درآمدهای نفتی در آن واقعی لحاظ شوند. بودجه ۱۴۰۰ در فروش نفت «رمانتیک» است؛ درحالیکه در بودجه نباید اتکا به نفت وجود داشته باشد؛ بویژه اینکه اگر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی خود را تغییر ندهیم، دولت جدید آمریکا ساده‌تر می‌تواند اجماع جهانی علیه کشور را برانگیزد. آنگاه چگونه می‌توانیم کشور را با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی اداره کنیم؟!
ارز ۱۷۵۰۰ تومانی یعنی تکیه بر نفتی که نمی‌توانیم آن را بفروشیم و به ارز تبدیل کنیم. هرچه بیشتر به نفت متکی شویم، باقی مانده اقتصاد مولد را سریعتر از میدان به در کرده‌ایم. من از مجلس و دولت می‌خواهم که از نظرات اقتصاددانانی مانند آقایان حسین راغفر و فرشاد مومنی استفاده کنند؛ چراکه اینها می‌توانند آن‌ها را در مورد آثار یک بودجه انبساطی در شرایطی که منابع ریالی و ارزی بودجه، امکان تحقق ندارند، آگاه کنند.
در شرایطی که دولت به دلایل مختلف در تنظیم یک بودجه عملیاتی موفق نبوده است، مجلس چگونه باید مسیرهای بودجه را ریل‌گذاری کند که نقدینگی که به واسطه ارز ۱۷۵۰۰ خلق می‌شود، بنیان اقتصاد کشور را از پی نکند، آنهم مجلسی که خود پیشنهاد دهنده ارز ۱۷۵۰۰ است؟
این تصمیم مصداق گردش ۳۶۰ درجه فرمان اقتصاد کشور است. مجلس باید به فکر مهار کردن دولت باشد نه اینکه با چنین تصمیمی برای کشور پیامد ایجاد کند. اگر دولت مثلا بتواند در مقطعی ۲ میلیارد دلار نفت بفروشد، با ارز ۱۷۵۰۰، ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. اگر با ارز ۴۲۰۰ عایدی فروش نفت را وارد اقتصاد کند، ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است. در نتیجه ورود نقدینگی با احتساب ارز ۱۷۵۰۰ پول بسیار متورمی را به ساختار اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. قاعدتا دولت از این فرصت برای جبران کسری نقدینگی استفاده می‌کند. در نتیجه برای دولت هم فرصتی ایجاد می‌شود اما خوش خیالی است اگر فکر کنیم که با این اقدام‌ها دولت می‌تواند رشد نقدینگی و کسری بودجه واقعی کشور را جبران کند. به هر حال مجلس هم فکر می‌کند که اینگونه می‌تواند تاثیرگذاری داشته باشد و اوضاع را مدیریت کند اما اقتصاد تابع این دستورها نیست و کارش را با «دو دو تا چهارتا» تنظیم می‌کند. پیش روندگی کسری بودجه، عدم تبعیت اقتصاد ایران از سیستم تک نرخی، تورم‌های دو رقمی همه و همه حاکی از همین ماجراست.
مجلس همچنین تصمیم گرفته که در سال ۱۴۰۰، ارز ۱۷۵۰۰ را جایگزین حقوق ورودی گمرک با ارز ۴۲۰۰ کند. به نظر می‌رسد که این سیاست هم سنگ انداختن در سفره‌ی کارگران محسوب می‌شود؟
تا الان فکر می‌کردیم که تمرکز باید بر مهار سیاست‌های دولت باشد اما امروز فهمیدیم که مجلس هم نیاز به مهار دارد؛ البته دولت در سال ۱۴۰۰ سعی می‌کند همان منابع وصولی را هزینه کند. هرچند هرچه قدر منابع داشته باشد به مصرف می‌رساند و مجلس هم برایش بیشتر هزینه می‌تراشد. با این نگرش مجلس، دولت نمی‌تواند در حوزه عمرانی هزینه کند و از توسعه کشور جا می‌ماند.
در نتیجه به جای اینکه کشور به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند، دچار هرج و مرج اقتصادی می‌شود. از آن طرف کسری بودجه وجود دارد و نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی ارز، چراغ سبز مجلس به دولت برای فروش ارز با نرخ‌های جدید محسوب می‌شود؛ نتیجه فقیرتر شدن فقرا و افزایش شکاف طبقاتی است.
اشاره کردید که مجلس باید سهم سازمان تامین اجتماعی را در بودجه ببیند. با توجه به اینکه سازمان بیش از ۳ میلیون مستمری‌بگیر دارد و این روزها مستمری‌بگیران آن برای رسیدگی دولت و سازمان به معیشتشان دست به اعتراض زده‌اند، مجلس باید چه سیاسی را در قابل تامین اجتماعی پیگیری کند؟
یکی از کارهای اساسی که دولت باید در بودجه ۱۴۰۰ انجام دهد، پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است. در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، .۹۰ هزار میلیارد تومان به منظور اجرای همسان‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و… در نظر گرفته شده است؛ یعنی مشخص نیست که سهم تامین اجتماعی چقدر است. این امر نشان می‌دهد که دولت اراده‌ای برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی ندارد. زمانی که بازنشستگان عدم ایفای تعهدات دولت در ردیف‌های بودجه و ذکر نشدن سهم تامین اجتماعی را می‌بینند، نگران می‌شوند. به هرشکل نحوه تنظیم این بند توسط دولت به معنای نادیده گرفتن سازمان تامین اجتماعی و فاصله گرفتن دولت از اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی است. بودجه را مبهم می‌نویسند؛ درحالیکه دولت ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. البته این ابهام برای بازنشستگان خانواده دولت خوش‌آیند است؛ چراکه سهم بازنشستگان تامین اجتماعی هم به آن‌ها می‌رسد. بودجه ۱۴۰۰، به گونه‌ای تنظیم شده است که خانواده دولت اداره شود، نه نظام اقتصادی کشور. مجلس هم در اداره‌ی خانواده دولت، به دولت یاری می‌دهد و کاری با نه نظام اقتصادی ندارد. نمایندگان مجلس بخشی‌نگری می‌کنند و منطقه‌ای نگاه می‌کنند، نه منطقی و ملی.
تا زمانی که مجلس ملی فکر نکند و بودجه را جزو منابع ملی کشور نداند، سر سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان آن بی‌کلاه می‌ماند. درحالیکه سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون نفر جمعیت زیر پوشش (معادل ۵۵ درصد جمعیت کشور) تقریبا ملی محسوب می‌شود. سالانه تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تامین اجتماعی از ۳ درصدی است که بابت سرانه سهم دولت باید پرداخت شود؛ اما در بودجه آن را ندیدیم و نمی‌بینیم. به همین دلیل باید در بودجه سال آینده به‌طور مشخص اختصاص ۵۵ هزار میلیارد به سازمان تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد.
این روزها خیلی‌ها نمایندگان را به سیاسی‌کاری و اعمال سلیقه سیاسی در تنظیم روابط خود با دولت متهم می‌کنند و می‌گویند که مجلس و به‌طور مشخص رئیس مجلس با طرح اصلاح قانون انتخابات در پی برنامه‌ریزی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است و مشکلات معیشتی حداقل‌بگیران کارگری و بازنشستگان را فراموش کرده‌اند و تمرکزی که روی اصلاح بودجه گذاشته‌اند هم بیشتر سیاسی و جهت‌دار است تا نوعی عافیت‌طلبی برای گروه‌های محروم. در مورد رفتار این روزهای مجلس‌نشینیان چه تحلیلی دارید؟
توصیه من به رئیس مجلس این است که به‌جای سرکشی به استانها، بودجه را بررسی کند. اگر آقای قالیباف برای مردم نگران است، قیمت ارز را به همان ۳ هزار و ۵۰۰ تومان برگرداند. اگر رئیس مجلس نگران نظام اقتصادی کشور است، به‌جای سفر استانی در مجلس بنشیند و مصارف بودجه را متناسب با منابعی که امکان تحقق دارند، اصلاح کند نه اینکه بودجه را بر مبنای منابع دور از دسترس، انبساطی تعیین کند. آقای قالیباف بودجه را طوری ببندد که با حداقل نرخ ارز منطبق شود. اگر مجلس به دنبال ثبات و آرامش کشور است، این بودجه را چکش‌کاری و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ایران، مبتنی بر توانمندی مردم ایران و مبتنی بر درآمدهای ملی تنظیم کند.
مجلس انقلابی بودجه را طوری ننویسد که شکاف طبقاتی با افزایش «ضریب جینی» تشدید شود. مجلس انقلابی کاری انجام ندهد که هر روز شاهد افزایش ضریب جینی باشیم. آقای قالیباف به‌جای سفر استانی، در مجلس بنشینید، اقتصاددان‌ها را دعوت کنید و نظرات آن‌ها را در مورد بودجه ۱۴۰۰ بشنوید. بودجه سال آینده بسیار سرنوشت‌ساز است. آقای قالیباف سهم سازمان تامین اجتماعی را از بودجه مورد بازنگری قرار دهید تا فردا کارگران بازنشسته در خیابان رژه نروند. از همین حالا جلوی بحران را بگیرید. نمایندگان عینکی را که به چشم‌هایشان زده‌اند، از روی صورت بردارند و منطقی و ملی نگاه کنند.
