تلاش برای توقف تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
گروه سیاست، مهدی قدیمی: روز گذشته سرانجام نوبت به حضور «قالیباف» در کمیسیون عمران مجلس رسید تا نمایندگان درخواست‌کننده تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران، پاسخ‌های شهردار به محورهای این تحقیق‌وتفحص را بشنوند؛ اما حضور شهردار تهران در کمیسیون عمران و پاسخ‌گویی او به سؤال‌های نمایندگان، با ورود رئیس کمیسیون عمران و مانعی که او در برابر تحقیق‌وتفحص‌کنندگان قرار داد، حاشیه‌ساز شد. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران، درباره این ماجرا به خانه ملت گفته است: «با توجه به وجود برخی ابهامات در ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی کمیسیون بررسی تفحص از شهرداری تهران به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد. آیین‌نامه داخلی مجلس به این مهم اشاره دارد… ضیح داده که بررسی تقاضای نمایندگان درباره تفحص از شهرداری تهران به جلسات بعدی کمیسیون عمران مجلس موکول شده است. این خبری بود که برخی از رسانه‌های حامی شهردار تهران، از آن به‌عنوان منتفی‌شدن تحقیق‌وتفحص از شهرداری یاد کردند و حجت‌الاسلام افتخاری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران، در‌این‌باره به مهر گفت: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق‌وتفحص از پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی در حال بررسی است، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران منتفی شد، زیرا این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است». این در حالی بود که سخنگوی کمیسیون به صراحت از بررسی موضوع در جلسات آینده کمیسیون خبر داده و اکنون این سؤال مطرح است که اگر تحقیق‌وتفحص منتفی شده، چگونه قرار است در جلسات آینده کمیسیون عمران پیگیری شود؟
تلاش برای حذف موضوع املاک از تحقیق‌وتفحص
برای یافتن پاسخ این سؤال، باید مروری دوباره داشته باشیم بر آنچه در جلسه دیروز گذشت؛ براساس تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی، تحقیق‌وتفحص مجلس شامل شورای نگهبان و پرونده‌هایی نمی‌شود که در قوه قضائیه در جریان است،. رئیس کمیسیون عمران با این استدلال که پرونده واگذاری املاک درحال‌حاضر در قوه قضائیه در حال بررسی است، مدعی منع قانونی انجام تحقیق‌وتفحص شده است. در مقابل این ادعا، نمایندگان درخواست‌کننده تحقیق‌وتفحص گفته‌اند اولا تحقیق‌وتفحص فقط درباره املاک نیست و محورهای دیگری نظیر صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت بی‌حساب و کتاب و همچنین انتصاب‌های ناصحیح در شهرداری تهران، از محورهای این تحقیق‌وتفحص هستند و ثانیا آنچه در قوه قضائیه در حال پیگیری است، موضوع واگذاری املاک به مدیران شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر است؛ درحالی‌که در تحقیق‌وتفحص همه واگذاری‌های املاک از سوی شهرداری تهران، بررسی خواهد شد. از سوی دیگر سیر مراحل طی‌شده تا روز گذشته نیز طرح ناگهانی قراردادن مانع برای تحقیق‌وتفحص را مشکوک‌تر می‌کند، چراکه براساس قانون، ۴۸ ساعت بعد از اعلام وصول درخواست تحقیق‌وتفحص، هیأت‌رئیسه آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع داده است. پس از آن و بعد از طی‌شدن زمان دوهفته‌ای بررسی، اسناد و پاسخ‌های ارسالی شهرداری در کمیسیون به نمایندگان ارائه شده و با قانع‌کننده‌نبودن این مستندات، نوبت به حضور عالی‌ترین مقام دستگاه مربوطه در کمیسیون برای پاسخ‌گویی به سؤال‌ها رسیده است. اینکه در این مدت نه هیأت‌رئیسه و نه کمیسیون مربوطه، به استناد این ماده از آیین‌نامه، تحقیق‌وتفحص را متوقف نکرده‌اند و یکباره در جلسه‌ای که با حضور قالیباف برگزار شده، چنین مانعی در مسیر تحقیق‌وتفحص ایجاد شده، بر ابهامات ماجرا افزوده است. در نهایت و پس از ارائه توضیحات درخواست‌کنندگان تحقیق‌وتفحص، رئیس کمیسیون عمران اعلام کرده موضوع را به صورت کتبی به هیأت‌رئیسه مجلس اعلام خواهد کرد تا هیأت‌رئیسه مشخص کند این تحقیق‌وتفحص، مشمول تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آیین‌نامه هست یا نه.
در انتظار تصمیم هیأت‌رئیسه
اینکه هیأت‌رئیسه مجلس چه زمانی به این ابهام پاسخ می‌دهد؛ هنوز مشخص نیست؛ اما با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، حداکثر یک هفته بعد از حضور شهردار در کمیسیون، باید کمیسیون تخصصی نظر خود را اعلام کند و حداکثر ۱۰ روز بعد از این اعلام نظر هم باید طرح تحقیق‌وتفحص در صحن مجلس به رأی گذاشته و در صورت تصویب، اجرای آن آغاز شود؛ بنابراین هیأت‌رئیسه باید در روزهای آینده، بین نظر کمیسیون عمران و نظر نمایندگان متقاضی تحقیق‌وتفحص داوری کند و براساس این داوری هیأت‌رئیسه، مشخص خواهد شد تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران ادامه پیدا می‌کند یا در نطفه خفه خواهد شد. هرچند این مانع‌سازی در مسیر تحقیق‌وتفحص، عادی به نظر نمی‌رسد؛ اما حتی اگر هیأت‌رئیسه مجلس هم مانند هیأت‌رئیسه کمیسیون عمران، رأی به قابل‌انجام‌نبودن تحقیق‌وتفحص از املاک نجومی بدهد، بازهم محورهای دیگر تحقیق‌وتفحص که شامل ساخت‌وسازها، تراکم‌فروشی‌ها و انتصاب‌ها در مجموعه شهرداری است، می‌تواند ادامه پیدا کند؛ در این صورت باید منتظر قضاوت عمومی درباره منع مجلس از ورود به پرونده املاک نجومی باشیم. موضوعی که گویا در شعبه ۱۵ دادستانی تهران با عنوان واگذاری املاک به مدیران شهرداری در حال پیگیری است؛ اما به استناد این پیگیری موردی، کمیسیون عمران اجازه ورود نمایندگان به بررسی کل املاک واگذارشده را نمی‌دهد.
