محاکمه سه احمدی‌نژادی
علی ایوبی: امروز دستگاه قضا، سه نفر را محاکمه می‌کند که نامی آشنا دارند. سه فردی که سمت و حتی موارد اتهامی آنها با دولت محمود احمدی‌نژاد گره خورده است. اولین نفر، «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل بانک ملی ایران در دولت اول احمدی‌نژاد است که یکباره به کانادا گریخت و امروز اولین دادگاه او به صورت غیابی برگزار می‌شود. دومی، «حمید بقایی»، یار غار احمدی‌نژاد و معاون اجرائی او در دولت دهم است که این روزها با بست‌نشینی دوباره نامش در صدر اخبار دیده می‌شود؛ اما سومی «سعید مرتضوی»، قاضی و دادستان سابق تهران، است. او که در دولت احمدی‌نژاد ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت و احمدی‌نژاد در دفاع از او چنان سنگ‌تمام گذاشت که «یکشنبه سیاه مجلس» را خلق کرد، قرار است امروز درباره پرونده جنایت کهریزک در دادگاه تجدیدنظر، محاکمه شود. نکته جالب درباره این سه نفر، کیفیت حضور آنها در دادگاه است؛ محمود خاوری در ایران نیست و قطعا غایب خواهد بود، حمید بقایی در دادگاه سوم خود حضور پیدا نکرد و بست نشست، قاضی مرتضوی هم برای دادگاه قبلی «گواهی پزشکی» فرستاد و شرکت نکرد.
متهم قطار غایب
اردیبهشت ۹۴ بود که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که امیدی به بازگشت خاوری نداریم و او را غیابی محاکمه می‌کنیم که بر‌اساس‌این حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، هم در مهر امسال رسما خبر داد که محاکمه غیابی خاوری ۳۰ آبان برگزار خواهد شد.
اما محمودرضا خاوری کیست؟ او متولد ۱۳۳۱ در خرم‌آباد و دارای تابعیت کشور کاناداست. خاوری که دارای مدرک فوق‌لیسانس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است، در هفته اول مهر ۱۳۹۰ از مدیرعاملی بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا رفت که گفته شد این سفر ناگهانی، به رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد‌تومانی مربوط است. خاوری در سال‌های گذشته، مشاغل مختلف مدیریت در بانک‌های صنعت و معدن و سپه را بر عهده داشته و آخرین مقام او، مدیریت عامل بانک ملی ایران بوده است. در ابتدای جست‌وجو برای پیداکردن خاوری، شایعه‌هایی مبنی بر کشته‌‌شدن او هم پیچید. بنا بر سخنان ناصر سراج، قاضی پرونده اختلاس سه هزار‌میلیادری، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک مأموریت کاری برای شرکت در جلسه «پی‌ال‌سی بانک لویدز» مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال، با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموریت او به خارج از کشور موافقت شد. چند روز بعد، خاوری با ارسال فکسی از هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران می‌رساند. بنا بر اخبار، پلیس بین‌المللی (اینترپل)، محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی را به اتهام «کلاهبرداری»، از افراد تحت تعقیب اعلام کرده است.
مهر سال گذشته شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر آنکه نام خاوری، از فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل پاک شده است؛ اما سخنگوی ناجا آن را تکذیب کرد. سردار سعید منتظرالمهدی دراینباره گفته بود: «اصولا برای متهمانی که تحت تعقیب هستند و محل اقامت آنها معلوم نیست، از سوی اینترپل اعلان قرمز صادر می‌شود و همچنین مشخصات آنها روی پرتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می‌شود؛ اما به محض اینکه محل اقامت این افراد مشخص شده و به تأیید اینترپل می‌رسد، مشخصاتش از روی پورتال حذف می‌شود؛ بنابراین اعلان قرمز محمودرضا خاوری به قوت خود باقی است». پس از اظهارات منتظرالمهدی، سردار مسعود رضوانی، رئیس اینترپل ناجا، نیز در توضیحاتی گفت: «این اعلان در سیستم اصلی سازمان اینترپل وجود داشته و در دسترس و استناد و اقدام پلیس اینترپل کشورهاست و در صورت تردد آقای خاوری به سایر کشورهای جهان، پلیس آن کشور به استناد همین اعلان که در سیستم پلیس کشورها همچنان فعال است، باید او را متوقف کند و موضوع را به اینترپل تهران اطلاع دهد».
او با اشاره همکاری‌های انجام‌شده میان پلیس ایران و کانادا درباره دستگیری خاوری، گفته بود: «میان پلیس ایران و پلیس کانادا مکاتبات بسیاری انجام شده و حتی جلسه‌های مختلفی نیز بین مقامات ارشد پلیس دو کشور برگزار شده است. باید بگویم اعلان قرمز نام‌برده تا سال ۲۰۲۲ اعتبار دارد و پس از آن نیز می‌توان آن را تمدید کرد».
سردار رضوانی همچنین در آبان سال پیش، ضمن اشاره به ارتباط با ۱۹۰ کشور دنیا از طریق اینترپل، درباره پرونده محمودرضا خاوری گفته بود: «الان پلیس، خاوری را شناسایی کرده؛ اما برای ادامه باید مقامات قضائی و سیاسی اقدام کنند».
خرداد سال جاری هم باشگاه خبرنگاران جوان، عکسی را منتشر کرد که فردی را در یک فروشگاه در کانادا نشان می‌داد که شباهت زیادی به محمودرضا خاوری داشت. این عکس نه تأیید و نه تکذیب شد.
۲۰ تیر امسال هم علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت مجلس، از نامه‌نگاری نماینده ایران در سازمان ملل به دولت کانادا برای پیگیری پرونده خاوری در این کشور خبر داده بود. نامه‌ای که به وساطت دولت سوئیس به دست کانادایی‌ها رسیده و تاکنون هیچ واکنش دیپلماتیکی از سوی آنها مخابره نشده است.
برگرداندن خاوری به ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در شهریور امسال گفته بود که به علت نبود معاهده استرداد مجرمان با کانادا و همکاری‌نکردن اینترپل، بازگرداندن محمودرضا خاوری به کشور با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. او درباره محاکمه غیابی محمودرضا خاوری به خانه ملت گفته بود: «روند محاکمه افراد یا حضوری یا غیابی است و اگر وکیل نداشته باشد و خود متهم نیز در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده و لایحه دفاعی نداشته باشد، حکم غیابی صادر می‌شود. ممکن است دادگاه ضمن رسیدگی به پرونده متهم به این نتیجه برسد که به استناد دلایل و مدارک باید وی را محکوم کرده یا حکم برائت دهد که جزئیات آن در آیین دادرسی آمده است».
فتحی درباره صدور حکم علیه متهم به صورت غیابی هم گفته بود: «محکوم‌علیه غیابی بعد از آگاهی از صدور حکم محکومیت، به مدت ۱۰ روز فرصت واخواهی در دادگاه نسبت به حکم غیابی خود را دارد که دادگاه به استناد مدارکی که ارائه می‌شود یا حکم را تأیید کرده، تغییر داده یا برائت می‌دهد که نتیجه آن نیز ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است». به گفته او: «اما در رابطه با این مطلب که بعد از صدور حکم غیابی بتوان اموال محکوم‌علیه را به نفع محکوم‌له توقیف و مصادره کرد، در اجرا سختی زیادی دارد، چراکه طبق قانون آیین دادرسی مدنی، باید از طرف ذی‌نفع ضمانتی تحت عنوان وثیقه گذاشته شود که البته درخصوص پرونده خاوری محکوم‌له جامعه و دادستان بوده و محکوم‌علیه چند نفر هستند».
متهم بست‌نشین
امروز چهارمین جلسه دادگاه حمیدرضا بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت نهم و معاون اجرائی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم هم هست.
سخنگوی قوه قضائیه اتهامات او را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی اعلام کرده است. بقایی ۱۸ تیر هم به دستور بازپرس بازداشت شده بود که در چهارم مرداد با تأمین وثیقه از زندان آزاد شد. جلسات محاکمه بقایی هم برای خود داستانی دارد. تاکنون سه جلسه غیرعلنی برگزار شده که هرکدام ماجرایی داشته است. ۱۲ مهر بقایی در نامه‌ای خطاب به قاضی حیدری، رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت، خواستار برگزاری علنی دادگاهش شده بود که نوشته‌شدن آن به حضور احمدی‌نژاد در دادگاه تعبیر شد. اما بقایی بعد از دادگاه اول در جمع خبرنگاران درباره اینکه قرار است احمدی‌نژاد هم در دادگاه حضور داشته باشد، گفت: «چه کسی این قرار را گذاشته است؟ شبکه‌های اجتماعی خیلی حرف می‌زنند. اگر علی ساربان است، می‌داند شترش را کجا بخواباند. آقای احمدی‌نژاد خودشان از آمدن‌شان چیزی نگفتند و ما باید اخبار را از دفتر ایشان بگیریم». پنج روز بعد، دومین جلسه دادگاه برگزار شد و حضور بقایی با یک زنبیل قرمز جلب توجه می‌کرد. او پیش از حضور در این جلسه گفت: «بار دیگر می‌گویم که همه اتهامات من سیاسی است و به‌خوبی از پس همه آنها برمی‌آییم».پس از پایان دادگاه هم، مأموران حاضر در محل مانع از گفت‌وگوی او با خبرنگاران شدند که منجر به درگیری کوتاهی بین مأموران و اطرافیان بقایی شد. درنهایت او به همراه حامیان خود محل را ترک کرد. اما به یکی از خبرنگاران گفت: «این قصه سر دراز دارد».سر دراز قصه نیز در جلسه سوم دادگاه مشخص شد. او پنجشنبه هفته گذشته به جای حضور در دادگاه به حرم شاه عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری رفت و بست نشست. علی‌اکبر جوانفکر و حبیب‌الله جزء‌خراسانی، ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی سابق نهاد ریاست‌جمهوری در زمان احمدی‌نژاد هم او را همراهی می‌کردند. البته دادگاه سوم بدون حضور او برگزار شد و غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: «گرچه متهم اصلی حضور پیدا نکرد اما لایحه‌ای فرستاده بود و وکلای او نیز حضور پیدا کردند و در چارچوب مقررات قانونی این جلسه برگزار شده است».بست‌نشینی آنها تا شنبه‌شب ادامه داشت اما پس از درگیری بین برخی افراد و تیم همراه بست‌نشینان، بقایی و همراهانش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «تا فراهم‌شدن شرایط مقتضی، بست‌نشینی در این مکان شریف را به طور موقت متوقف می‌نماییم». باید دید امروز بقایی به دادگاه می‌رود یا دوباره به حرم شاه عبدالعظیم (ع) مشرف خواهد شد.
دادستان کهریزک
دادگاه دیگری که امروز برگزار می‌شود، جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده سعید مرتضوی در بخش کهریزک است. خانواده محسن روح‌الامینی یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ بعد از آنکه سعید مرتضوی در دادگاه از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد، دوباره از او شکایت کردند. قرار بود این جلسه از دادگاه ۱۸ مهر برگزار شود اما به دلیل عدم حضور مرتضوی تجدید و به امروز موکول شد. قاضی مرتضوی در این پرونده وکیلی معرفی نکرده است.اما یک روز قبل یعنی ۱۷ مهر، جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی در مورد پرونده سازمان تأمین اجتماعی در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر با حضور وکیل او برگزار شده بود. به گزارش ایسنا، مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی دراینباره، گفته بود: «دادگاه به دلیل بیماری سعید مرتضوی بدون حضور او برگزار شد؛ چون وکیلش اعلام کرد که مرتضوی قادر به حرکت نیست. همچنین وکیل مرتضوی گواهی پزشکی به دادگاه ارائه داد و از مرتضوی دفاع کرد».میرمجید طاهری از وکلای اولیای دم روح‌الامینی، در مورد عدم حضور او در دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک به خبرنگاران گفته بود: «سعید مرتضوی به جهت بیماری گواهی پزشکی ارائه داد».او همچنین گفت: «با توجه به اینکه پس از گذشت بیش از هشت سال رسیدگی به پرونده ادامه دارد، این پرونده به جلد ۳۲ رسیده است و ۱۵ هزار صفحه دارد. مطالب بارها گفته شده است. ان‌شاءالله با توجه به سرعت خوبی که قوه قضائیه در سال‌های ابتدایی در دادگاه انتظامی قضات داشته، در بخش انتهایی هم به جمع‌بندی برسد». قاضی سعید مرتضوی، در زمان حادثه کهریزک که در سال ۸۸ و بعد از اتفاقات انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد، دادستان تهران بود. او به همراه علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌دهنوی، معروف به قاضی «حداد» که معاون امنیت وقت دادستان تهران بود در اسفند سال ۹۱ محاکمه شدند. این سه که از قضاوت معلق شده بودند، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» محاکمه شدند. سعید مرتضوی به‌صورت دائم از شغل قضا منفصل شد و درباره اتهام معاونت در قتل بر اساس شکایت خانواده‌های محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، از کشته‌شدگان حادثه کهریزک، تبرئه شد. او همچنین به‌خاطر گزارش خلاف واقع هم ۲۰۰ هزار تومان جریمه شد که البته در رسیدگی مجدد به پرونده‌اش از آن هم تبرئه شد اما خانواده محسن روح‌الامینی پیگیر شکایت خود از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل شدند. این اتهام که مرتضوی قبلا بابت آن تبرئه شده بود، در شکایت خانواده محسن روح‌الامینی نیامده بود و دادگاه امروز سعید مرتضوی درباره همین پرونده است.
مشایی با قرار کفالت آزاد شد
ایلنا: اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر سابق محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم که روزگذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد بود، با قرار کفالت آزاد شد. او که به‌دلیل توهین به مسئولان، تصرف غیرقانونی اموال دولتی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، به دادسرای فرهنگ رسانه مراجعه کرده بود، با صدور قرار کفالت از طرف شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، آزاد و از دادسرا خارج شد. مشخص نیست کفیل او چه کسی است. مشایی بعد از دادگاه در اینستاگرامش عکسی از خود در حال خوردن آبگوشت منتشر کرد و زیر آن نوشت: «دیزى بعد از دادسرا، البته بدون تصرف غیرقانونى در اموال دولتى!».
