رئیس سازمان بازرسی کل کشور: رانت ۵ هزار خودرو وارداتی در دست چهار، پنج نفر

شرق: با گذشت نیمی از سال و از تاریخ دستور توقف ثبت سفارش خودروی وارداتی از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، آشفتگی بازار خودرو تشدید شد و بسیاری از سفارش‌دهندگان را به تجمع در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت کشاند؛ هرچند هیچ ‌واکنشی رسمی از سوی مسئولان این وزارتخانه به سرمایه‌های از‌ دسترس خارج‌شده سفارش‌دهندگان رخ نداد. گفته می‌شود در اینجا هم پای خودروسازان داخلی در میان است و آنها از توقف ثبت سفارش برای عرضه محصولات خود با قیمت بالاتر سود می‌برند. همین امر که گفته می‌شود موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش خودروهای داخلی و وارداتی شده، صدای ناصر سراج، رئیس‌ کل سازمان بازرسی کشور را هم درآورد. او روز گذشته در مراسم افتتاح ساختمان اداره کل بازرسی استان زنجان، گفت: «مردم را دعوت به خرید خودروی داخلی می‌کنند و یکباره قیمت همین خودروها افزایش ۱۴میلیونی می‌یابند که باید سؤال کرد با چه مجوزی این افزایش قیمت اتفاق افتاده است؟». این اتفاق که در پی توقف ثبت سفارش خودرو در کشور رخ داده، واکنش‌هایی را هم در مجلس به دنبال داشت.
‌ تحقیق‌وتفحص از واردات خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه از وزیر صنعت سؤال کردیم چرا ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث تحقیق‌وتفحص از واردات خودرو را مطرح کرده‌اند و اگر این موضوع به‌زودی حل نشود، نظارت‌ها شدیدتر می‌شود.
سعید باستانی علت اصلی مشکل را نوع خصوصی‌سازی دانست و گفت: در حوزه خودروسازی، خصوصی‌سازی واقعی نداشته‌ایم و پس از انقلاب هنوز به خودروساز تبدیل نشده‌ایم. تا زمانی‌که دولت را از خودروسازان جدا نکنیم و آنها به‌عنوان بنگاه خودروسازی خصوصی آغاز به کار نکنند، مشکلات ادامه خواهد داشت. اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام می‌شد و سهم دولت زیر ۲۰ درصد بود و سهم مدیریتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کردیم، تاکنون این موضوع رونق پیدا کرده بود.
‌ تعداد معدودی از مدیران برای نظام دردسر ایجاد می‌کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تنها چیزی که نظام و حکومت را از پای درمی‌آورد، فساد داخلی است، گفت: اکثر مدیران ما خدوم و پای کار هستند؛ ولی متأسفانه تعداد معدودی برای نظام و ادارات دردسر ایجاد کرده و نظام را بدنام می‌کنند.سراج با اشاره به اینکه مردم از نظام اسلامی انتظار ندارند که مدیران آن فساد داشته باشند، افزود: نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین از وظایف سازمان بازرسی است.او به بحث خودروسازان اشاره کرد و افزود: اگر جلوی یک کارخانه خودروسازی گفتند که ناراضی هستیم یا در بیمارستان چنین اتفاقی رخ داد، پس یعنی حسن جریان امور نیست.
‌ جو ایجادشده در کشور سیاه‌نمایی است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جو ایجادشده در کشور و سیاه‌نمایی موجود، بیان کرد: شاخص فساد در ادارات کشور ما بالاست. در سال ۲۰۱۶ سازمان سی‌پی‌آی ‌‌و تی‌آی، سازمان شفافیت که هر سال کشورها را از نظر فساد رتبه‌بندی می‌کند، بررسی کرد که از ۱۷۶ کشور جهان ۲۰ کشور رتبه‌ای پذیرفتنی‌ دارند که از آسیا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ژاپن در این فهرست حضور دارند.
او با اشاره به اینکه کشور ما جزء ۲۰ کشور پایین از نظر شاخص شفافیت مالی نیست، گفت: امتیاز کشور ما ۳۰ است؛ هرچند پدیده فساد منحصر به کشور ما نیست و میانگین کشورهای بررسی‌شده از فساد ۴۳ است. هر میزان امتیاز نزدیک به صد باشد؛ یعنی پاک‌تر است.
سراج با اشاره به اینکه برخی از گروه‌ها برای اینکه بر رقیب خود پیروز شوند، طرف مقابل را منفی جلوه می‌دهند، گفت: همین امر موجب پایین‌آمدن رتبه کشور می‌شود؛ درحالی‌که غافل از این هستند که رتبه‌بندی بر اساس همین مطالب روزنامه‌ها و رسانه‌ها انجام می‌شود.
او با اشاره به اینکه باید واقعیت به مردم گفته شود، افزود: شرکت‌های خودروسازی نخست ثبت سفارش کرده و سپس می‌گویند می‌خواهیم آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین کنیم.
‌ جناح‌ها در بدنام‌کردن مسابقه می‌گذارند
سراج با اشاره به اینکه گروه‌ها و جناح‌ها در بدنام‌کردن یکدیگر مسابقه دارند، بیان کرد: نتیجه این موضوع موجب بدبینی‌ها شده است. وی با بیان اینکه چند۱۰هزار خودروی صدمیلیونی در کشور وجود دارد، بیان کرد: قیمت این خودروها افزایش یافته و حال باید دید، پول این خودروها به جیب چه کسانی می‌رود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه چهار تا پنج هزار خودرو وارد شده است که از طریق رانت در دست چهار تا پنج نفر است، بیان کرد: همین موضوع موجب شده است مردم بدبین شوند.
‌ افزایش قیمت خودرو تا ۱۴ میلیون تومان با چه مجوزی است؟
رئیس‌کل سازمان بازرسی کشور با اشاره به اینکه از سوی دیگر مردم را دعوت به خرید خودروی داخلی می‌کنند، بیان کرد: یکباره برخی از همین خودروها افزایش قیمت ۱۴میلیونی می‌یابند که باید سؤال کرد با چه مجوزی این افزایش قیمت، اتفاق افتاده است؟
‌ بی‌خود کرده‌اند، قیمت خودرو را گران کرده‌اند
او با اشاره به اینکه از سوی دیگر خرید خودروی ایرانی به صورت نقد دارای تخفیف ۸,۵میلیون‌تومانی است، ادامه داد: اصلا بی‌خود کرده‌اند قیمت خودرو را گران کنند که بخواهند تخفیف هم بدهند.
سراج با اشاره به اینکه باید دید دست پشت پرده‌ای در ماجرای افزایش قیمت خودرو وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: هرچند شایعه‌ای منتشر و سپس تکذیب شد؛ اما همین موضوع موجب اختلال در نظام اقتصادی شده است.
‌ رفتار وزارت صنعت، مصداق قانون‌شکنی است
میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، در رابطه با تبعات توقف ثبت سفارش به «شرق» می‌گوید: بدون تردید با محدودسازی یا توقف عرضه یک کالا بدون هیچ منطق و استدلال کارشناسی، شاهد وقوع انحصار و عرضه قطره‌چکانی از سوی برخی شرکت‌ها خواهیم بود. اتفاقی که موجب رشد قیمت‌ها و ایجاد رانت و فساد در بازار خواهد شد. البته اگر در زمانی استدلال و منطق اقتصادی نیز حکم به تغییر قوانین یا دستورالعمل‌ها دهد، دولت بازهم مجاز نیست به صورت خودجوش و بدون کسب اجازه از مجلس و مشورت با فعالان اقتصادی برای محدودسازی واردات اقدام کند؛ چراکه در قانون به‌صراحت اعلام شده دولت تنها مجاز است با تغییرات تعرفه‌ای واردات محصولات را محدود کند و این نوع رفتار مصداق قانون‌شکنی است.
‌ رانت دولت برای خودروسازان داخلی
رضایی در واکنش به علت این رخداد می‌افزاید: دولت در ماه‌های ابتدایی توقف ثبت سفارش، بهانه‌های واهی مانند اختلال در سایت و همچنین تنظیمات جدید برای روند ثبت سفارش‌ها را عنوان کرده بود؛ اما بعد از مدتی خودشان اعلام کردند که به منظور تعیین دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو و همچنین کنترل خروج ارز اقدام به این کار کرده‌اند. در کل این رفتار دولت نیز در راستای امتیازدهی نامعقول به خودروسازان داخلی است که افزون بر اینکه بازار داخل را به‌طور کامل در اختیار دارند، به مقوله واردات نیز ورود کرده‌اند و موجب اختلال در عرصه واردات خودرو نیز شده‌اند.او در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از توقف ثبت سفارش سود می‌برند، می‌گوید: بدون شک در زمانی که عرضه یک کالا متوقف یا محدود می‌شود، دسته دیگری از این فضای رانتی بهره خواهند برد. به‌طور مثال، واردات چندین دستگاه خودرو با ترک تشریفات و همچنین ورود خودروسازان به عرصه واردات در زمانی ‌که واردات برای شرکت‌های واردکننده بسته است، موجب خواهد شد توازن بازار برهم بخورد. به تعبیری دیگر، در زمان بسته‌بودن ثبت سفارش به‌طور قطع برخی اشخاص حقیقی اقدام به واردات از مسیرهای غیرقانونی کرده‌اند. جدا از این سودجویانی که اکنون خودروهای خود را با ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد قیمت به فروش می‌رسانند، افرادی هستند که از این فضای آشفته بازار سودجویی کرده‌اند. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به آشفتگی ایجادشده در بازار، می‌افزاید: زمانی‌که دولت در کار شرکت‌ها اختلال به‌ وجود می‌آورد، برخی از شرکت‌ها نیز نمی‌توانند تعهداتشان را در قبال مردم به موقع انجام دهند. این دیگر در اختیار شرکت‌ها نیست و اختلال به ‌صورت ناگهانی از سوی دولت اعمال شده است. برخی شکایت‌ها از شرکت‌های واردکننده صورت گرفته؛ اما همه شرکت‌ها درگیر شکایات مردمی نیستند و برخی از آنها کم‌کارتر شده‌اند؛ چراکه در این شرایط تنها باید منتظر ماند و دید تصمیم دولت برای این بازار چیست.
‌ سرمایه و اعتبار شرکت‌های واردکننده را به بازی گرفتند
او می‌افزاید: در شش ماه گذشته نامه‌های متعددی درباره این موضوع به تمام سازمان‌های متبوع این امر نوشته‌ایم و جدا از برخی‌شان که تنها قول پیگیری دادند، باقی سازمان‌ها هیچ پاسخ درخور توجهی ندادند و تنها با وقت‌کُشی سرمایه و اعتبار شرکت‌های واردکننده را به بازی گرفتند. همان‌طور که می‌دانید، دولت تنها با امروز و فرداکردن شرایط را برای مشتریان و شرکت‌ها سخت‌تر می‌کند و بی‌توجه به وضعیت این شرکت‌ها و زیان انباشته‌ آنها، مشخص نیست مشغول چه کاری است؛ زیرا فرایند تعیین دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو نباید به این میزان زمانبر باشد.