نگاه کارشناسان به یک اصل قانون‌اساسی حق اعتراض
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: وزارت کشور باید مکان و محل مشخصی را برای تجمعات اعتراضی تعیین و اعلام کند. تأکید بر اجرای همه اصول قانون اساسی و به طور ویژه اصل ۲۷ آن، اگر تا پیش از رخدادهای روزهای گذشته فقط در کلام و بیان اصلاح‌طلبان دیده می‌شد، امروز در سخن اصولگرایان هم بازتاب یافته است. فارغ از اینکه اصولگرایان برای طرح این مطالبه چه هدف و نیتی را دنبال می‌کنند، اما اقرار به لزوم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی به خودی‌خود امر مثبتی تلقی می‌شود. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». بااین‌حال عموم تجمعاتی که در کشور برگزار می‌شوند باید مراحل قانونی برای اخذ مجوز را دریافت کرده باشند، در غیر این صورت غیرقانونی خوانده می‌شوند. به طور مشخص وزیر کشور، تجمعات اعتراضی چند روز گذشته مردم در تهران و دیگر شهرها را به دلیل عدم کسب مجوز غیرقانونی خواند.
پیشنهاد فرماندار تهران
حالا اما در کنار برخی از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان نه‌تنها خواستار اجرای اصل ۲۷ هستند، بلکه از وزارت کشور خواسته‌اند تا نقاطی را برای برگزاری تجمعات در اختیار معترضان قرار دهد. چندی پیش بود که فرماندار تهران، دقیقا بحث در اختیار قراردادن نقطه‌ای برای تجمعات را به‌عنوان پیشنهاد مطرح کرده بود. عیسی فرهادی گفته بود: «خوب است محلی را برای تجمعات مردم در تهران تعیین کنیم تا هر کسی که خواست اعتراض کند، به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند». پیشنهاد فرماندار برای اختصاص‌دادن محلی برای برگزاری تجمعات، در اولین برخورد «هایدپارک» لندن را به ذهن متبادر می‌کرد. بااین‌حال برخی چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا همان‌موقع با این پیشنهاد مخالفت کردند؛ مثلا عباس سلیمی‌نمین به «شرق» گفته بود: «از نظر من ایجاد محلی برای اعتراض مردم در تهران، تقلید از یک فریب انگلیسی است. ما در ابتدا باید ظرفیت‌سازی کنیم. به این مفهوم که ابتدا باید تحمل شنیدن نقد و نظر مخالف را در خود بالا ببریم». احمد شیرزاد هم در نقطه مقابل دراینباره گفته بود: «چنین پیشنهادی درواقع تصویری کاریکاتورگونه از آزادی بیان است و نتیجه، آن می‌شود که اصولگرایان و جریان راست که به آزادی اعتقادی ندارند، مفهوم آزادی را به سخره گرفته و می‌گویند آزادی بیانی که حرفش زده می‌شد، همین است!».
استقبال اصولگرایانه
زمان زیادی از آن پیشنهاد و مخالفت‌ها نگذشت که رخدادهای اجتماعی، نگرش فعالان سیاسی از جمله اصولگرایان را تا جایی پیش برد که آنها هم خواستار اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی شده و از وزارت کشور خواستند تا مکانی را در اختیار معترضان قرار دهند؛ به‌عنوان‌نمونه سیدحسین نقوی‌حسینی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی است، گفته: «باید وزارت کشور مکان و محل مشخصی را برای تجمعات اعتراضی تعیین و اعلام کند و برای برگزاری این تجمعات نیز مجوز دهد. همان‌طور که مردم تقریبا روزانه در مقابل مجلس تجمع کرده و فریاد و اعتراضاتشان را بیان می‌کنند، نمایندگان نیز مشکلات آنها را شنیده و سعی در رفع این مشکلات می‌کنند». به گفته او: « باید با درنظرگرفتن چنین راهکارهایی اجازه سوءاستفاده را به معاندان و دشمنان نداد؛ آنها که ۴۰ سال است نسبت به نظام و کشور ما کینه‌ورزی کرده و می‌خواهند از آب گل‌آلود بهره‌برداری کنند». غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز که یک تشکل سیاسی اصولگرا محسوب می‌شود، هم بعد از این تجمعات از حق برگزاری آنها دفاع کرده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: «قانون اساسی ما هم این حق را برای مردم به رسمیت شناخته، اما سازوکار مشخصی برای این اعتراض در این قانون مشخص نشده است». بعد هم برای تأمین و تحقیق این اصل از قانون اساسی، راهکارهای اجرائی آن را چنین برشمرده است: «به‌طورمثال مردم می‌توانند به نمایندگان شهر خود مراجعه کنند و از این نماینده‌ها بخواهند که مسئولان را مورد سؤال قرار داده و مطالباتشان را پیگیری کنند. احزاب هم یکی دیگر از نهادهایی‌اند که مردم می‌توانند از طریق آنها مطالبات خود را پیگیری کنند». او همچنین به موضوع هایدپارک اشاره کرده و گفته: «در دنیا مرسوم است که مکانی را مثل یک پارک در نظر می‌گیرند و مردم معترض در آن حاضر می‌شوند و پشت تریبون‌ها اعتراضات خود را بیان می‌کنند. رسانه‌ها هم این اعتراضات را بازتاب می‌دهند و به گوش سایر مسئولان می‌رسانند. گاهی این اعتراضات در حضور یک شخص نظامی یا دولتی گفته می‌شود». به گفته مصباحی‌مقدم: «برای اینکه نگذاریم معاندان از اعتراضات مردمی سوءاستفاده کنند باید این اعتراضات از سوی صداوسیما، احزاب و نهادهای مسئولی مانند فرمانداری‌ها هدایت شود؛ به این صورت که افراد مؤثر بتوانند مجوزهایی را برای برگزاری تجمعات یا بیان اعتراضاتشان دریافت کنند و از سوی رسانه‌ها هم بازتاب داده شود تا مسئولان هم ان‌شاءالله به آنها ترتیب‌اثر بدهند». همچنین علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، با تأکید بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولان درعین‌حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد. مطهری در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: «در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض‌آمیزی به‌سرعت از شعارهای اولیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید. شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست‌وهفتم راهپیمایی را مشروط به اینکه مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است. در کشورهایی که تمرین دموکراسی بیشتری دارند، در یک روز و ساعت مشخص هزاران نفر در مسیر معینی با حفاظت پلیس، راهپیمایی کرده و اعتراض خود را در موضوع معینی اعلام می‌کنند و سپس سرکار خود می‌روند و این امری عادی است. وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سخت‌گیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند. مسئولان ما باید برای بخش اول این پدیده، یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم، شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن، یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب، به‌شدت برخورد کنند». در کنار این استقبال اصولگرایانه، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب، چون مصطفی تاجزاده و عبدالله رمضان‌زاده، مجددا آزادی برگزاری تجمعات و حق اعتراض را مورد را تأکید قرار دادند. برای نمونه مصطفی تاجزاده در حساب توییتر خود نوشت: «اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات اعتراضی را حق ایرانیان می‌خواند. حدود ۴۰ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی انتظار می‌رود وزارت کشور و شوراهای تأمین در سراسر میهن، برای اجرای اصل مزبور، محل مناسبی را برای تجمعات اعتراضی بدون نگرانی و بدون حاشیه مردم در هر شهر در نظر بگیرند». عبدالله رمضان‌زاده هم در توییتی اعتراض را یک حق مدنی دانسته که قانون اساسی هم آن را به رسمیت شناخته است.
اعتراض در هر صورتی بیان شود
عباس عبدی هم در این زمینه به «شرق» گفت: «به‌طور‌کلی رسمیت‌دادن به اعتراض و پذیرش آن، نه‌تنها یک حق قانونی است بلکه حتی الزام و اجبار هم هست. چون اعتراضات مردم از دو حال خارج نیست؛ یا اعتراضاتی است که قابل‌قبول است و باید به آن توجه کرد یا اعتراضاتی است که قابل قبول نیست. عده اندکی به یک موضوع اعتراض دارند یا فرض کنید که خواسته آنها قابل‌برآورده‌شدن نیست. در هر دو صورت بهتر است که اعتراض صورت بگیرد». او در توضیح ادامه داد: «چراکه در حالت اول، حرفشان که حق است به دولت فشار وارد می‌کند و دولت‌ها مجبور می‌شوند که ساز‌و‌کاری مشخص ایجاد کنند که اعتراض را رفع و رجوع کنند. در حالت دوم هم افکار عمومی، دولت و مردم، پاسخ آن اعتراض‌ها را می‌دهند و بعد از آن مدتی آن اعتراض‌ها خنثی می‌شود؛ یعنی خسته می‌شوند و می‌بینند فایده‌ای ندارد و انجام نمی‌دهند. بنابراین درک درستی هم پیدا می‌کنند؛ یعنی بسیاری از مردم الان حتی متوجه نمی‌شوند که چه اعتراضاتی نادرست است. چون وقتی بیان نشود، کسی متوجه نمی‌شود. اما هنگامی که بیان می‌شود و به تبعات آن توجه می‌کنند، ممکن است که با برخی از این اعتراض‌ها مخالف بشوند». او اضافه کرد: «بنابراین اصلی‌ترین کار دولت، این است که بنیان اعتراض‌ها را قانونی کند و اجازه دهد نیروها درباره هر چیزی که می‌خواهند اعتراض داشته باشند، حالا چه در پارک و چه در هرجایی که ممکن است، انجام بشود. اما هنگامی که اعتراض‌ها رسمی بشود، شناسنامه‌دار بشود، اعتراض‌های بیخود و خشونت‌‌آمیز کنار می‌رود».
اصغرزاده:
برای اعتراض‌ها مکان امن در نظر بگیرند
ابراهیم اصغرزاده هم در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه اعتراضات اخیر نشان داد که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اطلاع دقیقی از طبقات پایین‌دست جامعه ندارند و نمی‌توانند پیش‌بینی کنند، تأکید کرد: «به‌خاطر همین موضوع به‌سرعت به سراغ تئوری توهم توطئه می‌روند درحالی‌که وقتی فساد سیستماتیک می‌شود، مردم برای اعتراض احتیاجی به یک رسانه خارجی و… ندارد. مردم خودشان نسبت به اتفاقات اشراف دارند». او در همین زمینه با اشاره به پیشنهادی که هنگام حضورش در شورای شهر مطرح کرده بود، گفت: «وقتی من در شورای شهر بودم، پیشنهاد کردم تا پارک لاله به محل امنی برای بیان اعتراضات و انجام تجمعات تبدیل شود. این پیشنهاد به‌‌‌مثابه هایدپارک لندن بود و خیلی جاهای دیگری که مردم حق تجمع دارند. باید به مردم اجازه داد تا اعتراض کنند و البته مسئولیت این اعتراض و شعارهایی را که در چنین مکان‌هایی می‌دهند، بپذیرند». او افزود: «آن زمان به پیشنهاد من خندیدند. البته تجمعی هم برگزار کردم و لباس شخصی‌ها به آن حمله کردند». او ادامه داد: «البته با کشاندن اعتراض‌ها به کف خیابان موافق نیستم. اما جنبش‌های اجتماعی باید بتوانند مطالب و اعتراض خود را طرح کنند. ما نباید از جامعه سیاست‌زدایی کنیم. اعتراضات اخیر نشان داد که احزاب و تکنوکرات‌های دولتی سعی در کانالیزه‌کردن اعتراضات دارند و خیابان این اعتراض‌ها را رادیکالیزه می‌کند. احزاب سعی می‌کنند بر آنچه می‌گذرد سرپوش بگذارند. در چنین مواقعی باید به سراغ دموکراسی مستقیم رفت و در یک محیط امن اعتراض‌ها و شعارها مطرح شده و رسانه‌ها آن را به گوش مسئولان برسانند».
مواضع محتاط برخی اصلاح‌طلبان
در مقابل اتخاذ چنین مواضعی اما برخی از اصلاح‌طلبان سعی کردند به وضوح درباره این موضوع صحبت نکنند. به‌طوری‌که حمیدرضا جلایی‌پور، عضو اتحاد ملت، دراینباره گفته است: «اصلاح‌طلبان با تجمع کف خیابانی که سرنگونی‌طلبان (منافقان و سلطنت‌طلبان) خط‌بده آن باشند، با تمام وجود مخالف‌اند و این را با صدای بلند اعلام می‌کنند». محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران، هم دراینباره گفته است: «نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چارچوب رعایت قانون باشد نه به‌صورت هیجانی». محمدرضا عارف هم در توییتی دراینباره نوشته است: «… پیگیری این‌گونه مطالبات از سوی مردم با سازوکارهای قانونی حق طبیعی آنهاست ولی متوجه باشیم کاری نکنیم که فضای کشور متشنج شود…». علی شکوری‌راد، دبیرکل اتحاد ملت، هم در حساب توییتر خود نوشت: «تظاهرات اعتراضى در شهرهاى مختلف، چه خودجوش و داراى انگیزه‌‌هاى معیشتى باشد و چه داراى محرک سیاسى داخلى یا خارجى، نویدبخش دستاوردى عینى براى بهبود وضعیت جامعه و کشور نیست…». اعتراض در تهران و برخی از شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و به‌رغم صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و تأکید برخی فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا برای ابراز اعتراض‌ها، مقامات رسمی همچنان بر مجوز‌دار‌بودن این تجمعات تأکید کرده و آنها را غیرقانونی می‌خوانند.
