ملاحظاتی درباره واکنش اعتراضی مردم حبیب‌الله پیمان
عوامل متعددی در بروز اعتراضات واکنشی روزهای اخیر دخیل بوده‌اند؛ افزایش قیمت‌ها که با انتشار اخبار مربوط به بودجه دولت شتاب بیشتری پیدا کرد، مانند کبریتی بر نارضایتی‌ها زده شد. با‌‌وجود‌این، اگر انباشت درازمدت نارضایتی و مطالبات سیاسی و اقتصادی بی‌پاسخ وجود نداشت و معترضان با تداوم و تشدید فقر و برخی اشکال فساد و تبعیض، روبه‌رو نمی‌شدند، چه‌بسا اعتراضات در ابعاد کنونی امکان بروز و تداوم نمی‌یافتند. تجمعات گذشته معلمان و کارگران مؤسسات تولیدی و خدماتی برای دریافت دستمزدهای معوقه و افزایش حقوق یا آسیب‌دیدگان سیستم بانکی کشور، نشانه‌های پیش‌رس وقوع ناآرامی‌ها بودند که هرگز توجه جدی مسئولان را جلب نکرد. بنابراین با توجه به تحریک و موج‌سواری و بهره‌برداری تبلیغاتی برخی دشمنان شاخص خارجی، نباید درباره درون‌زابودن زمینه‌های اصلی نارضایتی‌ها تردید ایجاد کند.
اعتراضات پراکنده کنونی از سنخ جنبش‌های اجتماعی نیستند، زیرا فاقد برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آنها، مانند فراگیری و شمول و مشارکت قشرها و طبقات اصلی جامعه، برخورداری از سازمان‌یافتگی و رهبری‌های شناخته‌شده سیاسی و اجتماعی و اهداف و برنامه مشخص و دست‌یافتنی هستند. کارگران، معلمان، طبقه متوسط، روشنفکران، احزاب سیاسی مخالف و تشکل‌های مستقل دانشجویی، به‌رغم نارضایتی از عملکردها و سهیم‌بودن در برخی مطالبات معترضان، در اعتراضات جاری مشارکت فعال ندارند. صرف‌نظر از اعتراض علیه گرانی، ناکارآمدی، فساد مدیران و بی‌کاری و فقر که فراگیرند، بر سر اهداف و مطالبات سیاسی که طرح می‌شود، توافق و وحدت نظر وجود ندارد و بعضی از آنها بی‌بهره از حمایت مؤثر اجتماعی‌اند. پرهیز از کاربرد خشونت برای متوقف‌کردن امواج اعتراضی واکنشی خردورزانه و همدلانه است که دولت تا این لحظه اتخاذ کرده است. دست‌زدن به اقدامات مؤثر در زمینه ریشه‌کنی فساد، فقر و بی‌کاری و بی‌عدالتی و ایجاد گشایش در فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه، مستلزم انجام تغییراتی ساختاری در سیاست‌های داخلی، مناسبات بین‌المللی و نظام مدیریت کشور است. ظاهرا درباره توسعه سیاسی حرفی نباید زد، چون اکثر دولت‌ها در این زمینه هم ناتوان‌اند و هم بی‌ادعا. ولی در زمینه ازبین‌بردن فقر و بی‌کاری از طریق توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، وضع فرق دارد؛ هم وعده می‌دهند و هم خود را صالح‌تر از هرکس در انجام آن معرفی میکنند. درحالی‌که، توسعه اقتصادی در شکل پایدار، درون‌زا و عادلانه‌اش جز با مشارکت مؤثر مردم به جایی نمی‌رسد و آن هم بدون وجود فضای باز سیاسی و احترام به حقوق و آزادی‌های عمومی میسر نخواهد شد. ثانیا، پروژه سامان‌بخشی به اقتصاد کشور که در فاصله بعد از جنگ با سیاست‌های تعدیل اقتصادی و دستورالعمل‌های نولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کلید خورد، و سه دهه است که بی‌وقفه ادامه دارد، ماهیتا با توسعه صنعت ملی و تولیدات داخلی اشتغال‌زا و عدالت‌گستر سازگاری ندارد. بی‌دلیل نیست که با وجود گذشت سه دهه از پایان جنگ، نه‌تنها دستاورد قابل‌توجه و ماندگاری در تحقق اهداف فوق کسب نکرده‌اند، به گواهی داده‌های آماری و واقعیت‌های ملموس اجتماعی، میزان فساد و فقر، نرخ بی‌کاری و فاصله طبقاتی پیوسته رشد داشته و هنوز هم دارد. نارضایتی‌های مردمی به‌دلیل وقوع انواعی از کاستی‌ها در داخل و در روابط بین‌المللی و برهم‌خوردن تعادل اجتماعی و موازنه نیروها در اغلب کشورها امکان بروز دارند. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز مخالفانی در داخل و دشمنانی هم از میان قدرت‌های متجاوز و گروه‌های معارض برانداز دارد که از فرصت‌ها برای پیشبرد مقاصد خود استفاده میکنند. اما نارضایتی‌ها در اصل ریشه در داخل و در سیاست‌های ضدتوسعه و ناعادلانه دارند. اگر قرار نیست اعتراضات برحق و مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شوند، در درجه اول باید تنظیمات قانونی و دموکراتیک برای تضمین حق مشارکت آزاد و مؤثر همه گروه‌ها و قشرهای جامعه در فرایندهای تصمیم‌سازی و نظارت برقرار شوند. درثانی، تمهیدات قانونی دموکراتیک برای بیان آزاد نظریات، انتقادات نسبت به تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های مختلف به شیوه‌های مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی و جامعه مدنی پیش‌بینی شده و منتقدان و معترضان نیز مورد حمایت قانونی قرار گیرند. وجود نارضایتی و مطالبات بر‌زمین‌مانده مردم را همه مسئولان کم‌وبیش، از روی صدق نیت یا بنا به مصلحت تأیید میکنند. اگرچه نمی‌توان نقش تحریکات خارجی را نادیده گرفت، اما بروز برخی ناآرامی‌ها در اکثر موارد معلول محدودیت در تشکیل و فعالیت نهادها و تشکل‌های مستقل سیاسی، اجتماعی و مدنی و گروه‌های مرجع مستقل است که نقش انتقال نظریات، خواسته‌ها و انتقادات قشرهای گوناگون مردم را به مسئولان برعهده دارند و به‌هنگام نیاز با ساماندهی و هدایت تجمعات مردمی مانع از بروز اغتشاش و تخریب و قانون‌شکنی می‌شوند. اکثریت نیروهای اجتماعی ایران، اعم از ناراضی و مخالف و معترض، بین اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی و پایداری مدنی و آشوب و شورش فرق می‌گذارند و از این نکته آگاه‌اند که خشونت راه به آزادی و دموکراسی و صلح و عدالت نمی‌برد. این دور از اعتراضات نیز سرانجام متوقف می‌شود. مسئولان می‌توانند مانند موارد قبل، انگشت‌های خود را به سمت‌های مختلف نشانه روند یا یکدیگر را به قصور و کم‌کاری و… متهم کنند و هریک با وعده‌وعید به مردم اطمینان کافی دهند که در اسرع وقت و با فعالیت شبانه‌روزی به مطالبات آنان رسیدگی کرده و همه را برآورده میکنند و به‌محض آنکه آب‌ها از آسیاب افتاد، به روال پیشین، سرگرم فعالیت‌ها و دلمشغولی‌های خود شوند. غافل از آنکه با انباشت بیشتر نارضایتی‌ها واکنش‌های بعدی متفاوت‌تر از قبل بروز خواهند کرد. گام ضروری در‌این‌راستا، ایجاد فضای امن و آشتی‌جویانه و دعوت نمایندگان همه نیروهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از اقوام و مذاهب برای یک‌رشته گفت‌وگوی انتقادی با هدف رسیدن به اجماع روی عمده‌ترین و مبرم‌ترین مسائل مشترک و ملی با پیش‌شرط تعهد و التزام عملی همگان به اجرای قانون اساسی و رعایت کامل حقوق عمومی و اساسی مصرح در آن است.
