یادداشت سردبیر نکته علیرضا خانی از روز نامه اطلاعات
اول ـ بر خلاف آنچه که در ادبیات سیاسی حاکم، بسیاری گمان میکنند اعلام نارضایتی ولو گروههایی از مردم، تابویی برای حکومتهاست که هرگز نباید وقوع یابد یا عینیت و تظاهر بیرونی داشته باشد، اساساً هیچگاه، همه افراد کوچک و بزرگی که تحت قیمومیت یک حاکمیت قرار دارند و در یک قلمرو ملی مرزبندی شده میزیند، به شکلی عام و تمام از عملکرد دولتها و حاکمیتها رضایت مطلق ندارند. این در زمره بدیهیترین امور اجتماعی و سیاسی است. مگر ممکن است یک کارگر،یک زارع، یک بیمار صعبالعلاج، یک کارتنخواب و یک آدم بیکار بیپول آواره، به همان میزان از حاکمیت راضی باشد که یک وزیر؟
دوم ـ در این سالیان، نقد در درون حاکمیت، امری پذیرفته شده، موجه، مشروع و حتی با فضیلت شمرده میشود. برای همین است که مثلاً لایحهای از سوی دولت به مجلس میرود، نمایندگان آن را نمیپذیرند، نقد میکنند و مردود میشمارند. بودجه به مجلس میرود و نمایندگان تندترین انتقادات را از آن میکنند. وزیر خارجه کشوری به ایران میآید، تندترین انتقادات را به دولت و وزارت خارجه روا میدارند… رئیس جمهوری را خطاب قرار میدهند، عملکرد وزارتخانهای را به چالش میکشند، وزیری را احضار و حتی استیضاح و برکنار میکنند… در تریبونهای عمومی، افراد درون حاکمیت برچسبهای مختلفی را به افراد دیگر درون حاکمیت میزنند که گاه کار به شکایت و دادگاه میکشد. همه این اتفاقات مرتب و مکرر رخ میدهد و امری کاملاً طبیعی و عادی است و کسی از آن قصد برهم زدن بنیان کشور و براندازی استنتاج نمیکند. در عین حال، وقتی گروههایی، خواهان نقد دولت یا هر قوه دیگری باشند، به دیده یک امر تابو به آن نگریسته میشود، حتی اگر خواستهای آنان، محدود، صنفی و حتی غیرسیاسی باشد. چه بسا اگر دولت
ـ و بقیه اجزای حاکمیت ـ آمادگی داشته باشند که با نقادان و منتقدان بیرون از چرخه حاکمیت، به سان منتقدان جناحهای درون، رفتار کند و زبان مکالمه و مفاهمه با آنان را بداند، اساساً مشکل به آسانی حل و فصل شود. کاری که چند روز پیش استاندار کرمان انجام داد و به میان معترضان رفت و با آنان سخن گفت و قضیه، با کلام و زبان و همفکری و همراهی، حل و فصل شد…
سوم ـ طبق یکی از نظریههای بنیانی حوزه نارضایتی و شورش اجتماعی، هرگونه نارضایتی، به نوبه خود، چنانچه پاسخ درست نگیرد، در یک فرایند خطی، به نارضایتی سیاسی تبدیل میشود. یک جوان پرشور علاقهمند ورزش، چنانچه تیم ورزش کشورش، پیاپی ناکام بماند، این ناکامی را حاصل بیکفایتی مدیران ورزش میداند چرا که آنها هستند که امکانات ورزشی را در اختیار دارند، مربیان را استخدام و بازیکنان را انتخاب میکنند و نهایتاً برنامهریزی و مدیریت تیم در اختیار آنان است. وقتی مدیران ورزشی تغییر نمیکنند، آن جوان، این تصلب را حاصل نا آگاهی و ناکارآمدی مدیران بالاتر میبیند و این جریان خطی ادامه مییابد… کشاورزی که محصولش کم است و هزینهاش زیاد، آن را به خاطر بیسیاستی مدیران کشاورزی در اختصاص کود و سم مناسب و تأمین منابع آب میداند و اگر این کم محصولی، حتی به خاطر خشکسالی سالیان، تکرار شود، باز او بیبرنامگی و کوتاهی دولت را در سدسازی یا قطرهای کردن سیستم آبیاری،عامل این اتفاق میبیند و نارضایتی او، رفتهرفته در یک مسیر خطی، به نارضایتی سیاسی میانجامد.
آن که بیکار است، ایجاد شغل و فراهم آوردن زمینه سرمایهگذاری اقتصادی را وظیفه حاکمیت میداند. اینکه برجام عمل میشود یا نقض، چندان موضوع زندگی او نیست. او به حداقل زندگی و معیشت روزانه نیاز دارد جواب نان فرزندش را نمیتواند با پیگیری اخبار برجام در روزنامهها بدهد.
وقتی هوا آلوده میشود. هم مردم و هم کارشناسان و هم مسئولان، علت آن را تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ، زیاد شدن خودروها و غیر استاندارد بودن خودروها و سوختها میدانند. نیک که بنگریم کنترل همه این پارامترها نیازمند اراده، مدیریت و برنامهریزی حاکمیتی است…
به همین ترتیب، همه عوامل و علل بروز نارضایتی در میان گروهها یا بخشهایی از جامعه، به طور طولی و در یک سلسله مراتب خطی، میتواند به سطحی از نارضایتی سیاسی منجر شود.
چهارم ـ با توجه به سه بخش فوق، بهترین، عاقلانهترین، کمهزینهترین و پاکیزهترین راه برای پیشگیری از وقوع نارضایتی سیاسی، رصد به موقع و پایش دقیق خواستها و مطالبات اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و رسیدگی و رفع عوامل مؤثر بر آن
نارضایتیهای معیشتی، شغلی، صنفی، زیست محیطی و… قبل از رسیدن نارضایتیها به آخرین مرحله مسیر خطی یعنی نارضایتی سیاسی است.
در این میان، علاوه بر ابزارهای پایش و رصد حاکمیت، رسانههای مستقل میتوانند به عنوان چشمان بینای جامعه عمل کنند. اگر رسانهها با فراغبال و فراخ نظر و امنیت خاطر، چالشهای موجود جامعه را، از دورترین نقاط جغرافیا تا ژرفترین لایههای افکار عمومی، به صفحه مطبوعه یا کانال اطلاعرسانی خود منتقل کنند، آنگاه، چشمان بیشتری به پایش جامعه میپردازد و دامنه و دقت دولت ـ و ایضاً حاکمیت ـ در شناخت گرهها و گلوگاههای جامعه، افزونتر خواهد شد از آنچه که هست.