کمیته ویژه حوادث بازداشتگاه‌ها با دستور رئیس جمهور ومتشکل از وزرای ذیربط تشکیل شد
نامه وکلای دادگستری به روحانی
آرمان: پیکر کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق(ع) ظهر سه‌شنبه ۲۵ بهمن به خاک سپرده شد، اما پرونده مرگ وی همچنان در جریان است و افراد مختلفی در ارتباط با آن اظهارنظر می‌کنند. جایی که رئیس سازمان محیط‌زیست از این پرونده اعلام بی‌اطلاعی می‌کند، دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی از دستور رئیس‌جمهور در این پرونده خبر می‌دهد و عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس نهادهای مربوط به این ماجرا را به رفع ابهام فرامی‌خواند. باید دید این پرونده در روزهای آینده چه ابعاد تازه‌تری به خود خواهد دید. مرگ دکتر کاووس سیدامامی عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران و فعال محیط‌زیست طی روزهای گذشته ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. با وقوع این مساله و چند خودکشی دیگر که پس از اعتراضات اخیر رخ داد، شرایط صیانت و نگهداری از زندانیان طی چند وقت گذشته در محافل خبری و رسانه‌ای به سوژه‌ای بدل شده که در سخنان اخیر سخنگوی دولت نیز شاهد طرح این مساله بودیم.
اطلاعی ندارم
رئیس سازمان محیط‌زیست در پایان جلسه هیات دولت درباره خبر بازداشت کاوه مدنی و پرونده سیدامامی گفت: کاوه مدنی بازداشت نشده اصلا بازجویی هم نشده است. از پرونده آقای سیدامامی هم اطلاعی ندارم. ما پرونده را دنبال می‌کنیم، اما مسائل باید از کانال‌های خودش پیگیری شود. الان نمی‌شود جزئیات را گفت. ما دنبال این هستیم که از کانال‌های ذیربط این موضوعات را پیگیری کنیم. عیسی کلانتری در مورد شایعه نصب برخی دوربین‌های زیست‌محیطی که گفته می‌شود برای رصد فعالیت‌های موشکی بوده تصریح کرد: این دوربین‌ها را برای دیدن یوزپلنگ‌ها استفاده می‌کنند که برد آنها بیش از ۵۰ متر نیست.
دستور رئیس‌جمهور
به دستور رئیس‌جمهور، کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت، مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد. به گزارش ایسنا، بر اساس این دستور، وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور مأموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق کنند و نتایج بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس‌جمهور گزارش دهند.
نظارت بر تمام زندان‌ها
دادستان تهران دیروز درباره ارتباط با آخرین پرونده جاسوسان محیط‌زیست اظهار کرد: روز گذشته در این رابطه توضیحاتی ارائه کردیم اما ذکر چند نکته در اینجا مورد تاکید است ابتدا اینکه عده‌ای گلایه می‌کنند که مسئول حفظ جان متهمان و زندانیان چه کسی است این در حالی است که دادستان تهران در تمام زندان‌ها، قاضی مقیم دارد. به نوشته مهر، عباس جعفری دولت آبادی افزود: بر تمام زندان‌ها نظارت‌های شدیدی صورت می‌گیرد و به‌صورت مستمر، مکرر و منظم از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید می‌شود و از طرفی معاونان مکلف‌اند هفته‌ای یکبار به زندان‌ها سر بزنند و نظارت‌های لازم را انجام دهند. وی اضافه کرد: وقتی اسناد و تحقیقات به متهم ارائه شد؛ فرصتی برای پاسخ خواسته است که تحقیقات به روز بعد موکول شد و چون این فرد ملاحظه کرده که اسناد و اطلاعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق‌کننده قرار گرفته، تصمیم به خودکشی گرفته است و این امر ناشی از عدم نظارت نبوده است. اینگونه نیست که هر کسی دستگیر می‌شود، ما بلافاصله تکلیف به اطلاع‌رسانی داریم. البته به خانواده‌ها اطلاع داده می‌شود، اما اطلاع‌رسانی عمومی منوط به صحت تحقیقات، اقرارها و اقناع دادستان از انجام تحقیقات است. دادستان تهران تصریح کرد: برخی به رغم اینکه پزشکی قانونی، قاضی ویژه دادسرای جنایی و خانواده متوفی اعلام کرده‌اند که این موضوع خودکشی بوده است؛ کماکان فرافکنی و تشکیک می‌کنند، در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبدشکافی پزشکی قانونی وجود دارد. جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مسئولان و کسانی که در این باب اظهار نظر می‌کنند، توجه داشته باشند که این موضوع یک پرونده قضائی است و اظهار نظر و دخالت در امر قضائی اشکال دارد. دادستان تهران تاکید کرد: در مواردی که از مطلبی اطمینان حاصل پیدا کنیم آن را اعلام خواهیم کرد. بنابر این اقدام به انتشار مطالبی که از آن اطلاع ندارید، نکنید. ما از این حادثه متاسف شدیم، اما تحقیقات این پرونده ادامه دارد و حداقل بیش از شش ماه بر روی این موضوع بررسی‌هایی انجام شده است. وی خاطر نشان کرد: وقتی اقدام به دستگیری شد که ضرورت داشت انتقال اطلاعات متوقف شود. بنابراین افراد نباید اظهار نظرهایی مغایر با محتویات پرونده، اقرارهلی متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح کنند.
پرونده و وزارت اطلاعات
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با اشاره به جلسه صبح دیروز فراکسیون محیط‌زیست با معاونان قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان سوالات و ابهامات خود را پیرامون نحوه فعالیت موسسه زیست‌محیطی میراث پارسیان، اتهامات وارده به متهمان، وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسیدگی به پرونده و همچنین اظهارات خانواده‌های زندانیان و کارکنان این موسسه که مصر هستند فعالیتشان در چارچوب قانون و در هماهنگی با نهادهای حاکمیتی بوده، مطرح کردند. به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش گفت: در این جلسه همچنین در خصوص فوت آقای سیدامامی و مسئولیت سازمان زندان‌ها سوال شد و اینکه آیا رسیدگی‌ها منطبق با موازین قانونی بوده یا خیر؟ مسئولان هم به‌طور مشروح به سوالات پاسخ دادند. همچنین عنوان شد که رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است. نایب‌رئیس فراکسیون امید افزود: در این جلسه همچنین مطرح شد که سپاه به‌عنوان ضابط قضائی با حکم دادستان به پرونده ورود کرده در حالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده ورود می‌کرد. وی ادامه داد: در این جلسه معاون قوه قضائیه عنوان کردند که همه بازداشتگاه‌ها از جمله بازداشتگاهی که مرحوم سیدامامی آنجا فوت کرده زیر نظر سازمان زندان‌هاست بنابراین سازمان زندان‌ها باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد. نماینده اصلاح‌طلب اردکان تصریح کرد: یکی از نکات دیگری که در این جلسه مطرح شد این بود که وزارت اطلاعات گفت این پرونده از طرف قوه قضائیه به آنها ارجاع نشده و آنها در این موضوع ورودی نداشتند.
درخواست تعیین نماینده ویژه
تعدادی از وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تعیین نماینده ویژه برای بررسی علل خودکشی چند تن از متهمان در بازداشتگاه‌ها شدند. به گزارش ایسنا: این وکلا در این نامه به اصول سوم، هشتم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و هفتم، یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرده و عنوان کردند که زندانی یک امانت در دست سازمان زندان‌ها محسوب می‌شود و وفق مواد ۳ و ۴ آیین نامه داخلی سازمان زندان‌ها این نهاد ملزم و مکلف به حفاظت از جان زندانیان است. این وکلا در ادامه با اشاره به جایگاه رئیس‌جمهور به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، خواستار تعیین نماینده ویژه یا صدور دستور خاص به وزیر دادگستری برای بررسی علل یا صحت و سقم این خودکشی‌ها شدند.
