اقدام بهنگام وزارت کشور در برابر حمله محفل دلواپسان ورامین به گردهمایی قانونی اصلاح طلبان ایستادگی علیه گروه فشار
مهشید ستوده / برای بی‌قانونی‌شان برنامه چیده بودند. پوستر، بنر، میکروفن و دوربین آورده بودند تا جلوی اصلاح‌طلبان بایستند. این‌بار گروه‌های فشار تنها نبودند، با یک نماینده دلواپس مجلس آمدند. ۵٨کیلومتر آن‌طرف‌تر از تهران جایی در دشت ورامین جلوه جدیدی از فعالیت گروه‌فشار به چشم آمد. نماینده‌ای که قانون وضع می‌کند در تجمع غیرقانونی حضور یافت و همراه با عده‌ای محدود علیه یک گردهمایی مجوز‌دار شعار دادند و حتی به سخنران حمله کردند. عمامه از سر سخنران افتاد ولی بازهم ماندند، وزیر را تهدید کردند و به قول خودشان اخطار دادند. تجمع قانونی بود نیروی انتظامی تلاش برای متفرق کردن معترضان به آن داشت اما معترضان خیابان‌ها را بسته بودند و همچنان شعار می‌دادند. این‌بار گروه فشار دیگرتنها نبود. همراهی‌شان با یک نماینده مجلس و تجهیزات‌شان نشان می‌داد ابایی از مشخص شدن هویت‌شان ندارند. همانی که قانون وضع می‌کند این‌بار لیدر بی‌قانونی شد. وزیر تهدید شده بود اما ایستاد. مرد شماره یک خیابان فاطمی ایستاد. وزیر کشور پشت وزیر کشور اسبق این نظام ایستاد. به استاندار نامه زد و خواهان شناسایی متخلفان شد. معترضان اما پشیمان نیستند. می‌گویند دشت ورامین اصلا «اصلاح‌طلب» ندارد. فرماندار از این استدلال لبخند می‌زند و رای بالای دشت ورامین به روحانی را یادآوری می‌کند. برهم ریختن گردهمایی اصلاح‌طلبان در ورامین کارویژه تندروها در پنجشنبه بود. از دو روز قبل برای این تجمع غیرقانونی‌شان تبلیغات کرده بودند و آنهایی را که حتی یک سابقه کیفری هم نداشتند سابقه‌دار خوانده بودند. درست مقابل همان جایی که اصلاح‌طلبان گردهمایی داشتند و از یک هفته قبل برای آن مجوز گرفته بودند ایستادند و با میکروفن فریاد و اتهام زدند. اتهام زدند که آنها که داخل هستند همراه بی‌بی‌سی بوده‌اند و در سال ٨٨ اقدامات غیرقانونی کردند. ویژه برنامه محفل ورامین علیه اصلاح‌طلبان ورامین هرچند تمام و کمال انجام شد اما نشد آن چیزی که می‌خواستند. «ایستادگی وزارت کشور» این‌بار کار دست گروه فشار داد. ساختمان فاطمی تهران حالا از دو سال اخیر تجربه کم ندارد. تجربه روزی را دارد که به فرزند شهید مطهری در شیراز با چوب و چماق حمله کردند. روزهایی را در تجربه کاری‌اش دارد که استاندار فارس را به دلیل تعلل در حادثه‌ای که برای علی مطهری رخ داد به صورت تلویحی کنار گذاشت.
مرد شماره یک فاطمی همانی است که حالا می‌خواهد اسفند امسال انتخابات برگزار کند و بی‌شک نمی‌خواهد بار دیگر به اصلاح‌طلبان یا حتی اصولگرایان حمله‌ای صورت بگیرد. این‌بار فاطمی به صورت جدی ایستاده است. نامه نوشتند و دستور پیگیری داده‌اند. فرماندار قرچک می‌گوید پای مجوزی که به اصلاح‌طلبان داده است می‌ایستد. معاون سیاسی استاندار می‌گوید که این بی‌قانونی را تحمل نمی‌کند. این‌بار گروه‌های فشار هرچند در تاکتیک‌های‌شان تغییراتی داده بودند که کمی رنگ و بوی انتخاباتی هم از آن به مشام می‌رسید اما با برخورد متفاوتی هم مواجه شدند. این‌بار بی‌شناسنامه که نیامدند هیچ با توضیحات کامل آمدند. نماینده مجلسی که کار غیرقانونی کرده است و مقابل کار مجوز‌دار وزارت کشور ایستاده است تجربه «ایستادگی وزارت کشور» را ندارد. وزیر کشوری که می‌گفت و می‌گوید در شب انتخابات هم استاندار و فرماندار را عوض می‌کند همان وزیر کشوری است که تاکید کرده بود اگر متولی مراسمی وزارت کشور باشد امنیت آن را هم تامین می‌کند. نامه‌نگاری‌هایش هم نشان از همین عزم دارد. این‌بار گروه فشار جفت پوچ آوردند. ده‌ها دوربین تصاویر حضورشان که همراه با اتهامات فراوان بود را ثبت کرده‌اند. مجلس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دارد و اگر وزارت کشور از نماینده حاضر در این مراسم غیرقانونی شکایت کند احتمال ارجاع پرونده به قوه قضاییه هست. مردم ورامین برخلاف آن حجم از تبلیغات با تندروهای این استان همراه نشدند و در نهایت شادی هیجان چند دقیقه‌ای از فریاد مقابل تالار بختیاری دشت ورامین خیلی زودتر از آنچه تصور می‌کردند فروکش کرد.
عصر پنجشنبه دشت ورامین همه‌چیز آماده بود. نه برای نشست اصلاح‌طلبان این منطقه بلکه برای آنهایی که برای بر هم ریختن یک مراسم قانونی برنامه غیرقانونی داشتند. از قبل بنر چاپ کرده بودند. یکی، دو تا هم نبود. چندین بنر منتشر کرده بودند و با میکروفن و دوربین و حتی نماینده مجلس به مقابل محلی رفتند که قرار بود یک تجمع قانونی با مجوز برگزار شود. از یک روز قبل تهدید به تجمع کرده بودند. یک روز پیش از مراسم از همه دعوت کرده بودند تا علیه یک مراسم قانونی به خیابان بیایند. در سایت‌های محلی‌شان ساعت و محل تجمع را مشخص کرده و اعلام کرده بودند که اگرچه این مراسم مجوز دارد اما باید برای نشان دادن مخالفت با این تجمع به خیابان بیایند. اول تجمع کردند. مسیر‌ها را بستند و تهدید کردند اجازه حضور آنهایی که «فتنه‌گر» می‌خواندن‌شان را نمی‌دهند. مهمانان برنامه اما یا تبرئه شده بودند یا اصلا سابقه کیفری نداشتند. با تجهیزات‌شان شروع به سخنرانی کردند. اول یکی از روحانیونی که پای ثابت سخنرانی‌های همین چند وقت پیش تحصن‌های مجلس بود. اتهام‌زنی‌ها از همین سخنرانی آغاز شد آنجایی که همین روحانی گفت: «این افراد نظام و انتخابات همین کشور را زیر سوال برده و ماه‌ها دست به دست اسراییل دادند که نظام را از بین ببرند، حال چرا این‌گونه صحبت می‌کنند.» مشخص نبود هدف معترضان چه کسی بود؟ دو مهمان اصلاح‌طلب آمدن‌شان به مراسم را لغو کردند تا شاید معترضان کوتاه بیایند اما بنرها همچنان بالا بود و شعارها داده می‌شد. ۵٠ نفر مقابل سالنی که مراسم اصلاح‌طلبان در حال برگزاری بود تجمع کرده بودند. شعار مرگ بر… سر می‌دادند و حاضر به رفتن هم نبودند. وزیر کشور دولت اصلاحات که آمد هجوم بردند و تلاش کردند مانع از ورود او به سالن شوند. نیروی انتظامی دخالت کرد اما معترضان همچنان پشت در سالن بودند. شاید نقطه عطف این تجمع غیرقانونی سخنرانی یک نماینده مجلس بود. نماینده‌ای که میکروفن به دست گرفت و مقابل چشم خیلی‌ها وزیر کشور را تهدید کرد. همان نماینده‌ای که روزانه در مجلس قانون وضع می‌کند و انتظار اجرای قانون را دارد در این تجمع غیرقانونی قانون را زیر پا گذاشت و به مجوزی که برای این سخنرانی صادر شده بود بی‌توجهی کرد. سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در این سخنرانی با تلاش برای مردمی نشان دادن این تجمع غیرقانونی که بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی داشت گفت: « آنچه که این مردم را در این محل جمع کرده است مرگ بر فتنه‌گر است والا امت حزب‌الله از جریان سیاسی نگرانی ندارد زیرا این جریانات پشیزی نیستند. وی اما در اینجا یک اتهام جدید هم به اصلاح‌طلبان حاضر در این همایش زد و گفت: « اینها همان‌هایی هستند که با پیام بی‌بی‌سی در ایران حرکت می‌کنند. به تمام گروه‌های سیاسی که در چارچوب نظام فعالیت می‌کنند احترام می‌گذاریم و کسی در رسانه‌های زنجیره‌ای خود که توسط رسانه‌های غربی حمایت می‌شوند ننویسند که اینها مخالف هستند.» وی ادامه داد: وزیر کشور باید در مقابل مجوز به فتنه گران پاسخگو باشد که از وزیر این سوال را خواهم کرد. نکته جالب این سخنرانی اما اینجا بود که او گفت: « به مسوولان این شهرستان اخطار می‌دهیم که اگر یک‌بار دیگر فتنه‌گری در این شهرستان دعوت شود مردم پاسخ شما را خواهند داد.»
نامه قاطع وزیر کشور بدون تاخیر
عبدالرضا رحمانی فضلی حالا دارد نشان می‌دهد همانی را انجام می‌دهد که می‌گوید. مرد اصولگرای کابینه که خیلی‌ها در روز معرفی‌اش به مجلس به عنوان وزیر کشور آنچنان امیدی به دیدن یک وزیر خاص در ساختمان فاطمی نداشتند حالا ماه‌ها است که دارد نظرشان نسبت به متولی سیاست و امنیت داخلی در کابینه تغییر می‌کند. درست از همان روزهایی که وزیر کشور ماجرای پول‌های کثیف را مطرح کرد شتاب در قدم‌های وزیر کشور دیده می‌شد. کمی بعد برخورد با نیروهای گروه فشار بود که نگاه‌ها به وزیر کشور را تغییر داد. ماجرای ممانعت از سخنرانی نوه امام در بروجرد و استعفای فرماندار آغاز برخورد با تندروها بود که با ماجرای علی مطهری در شیراز و تغییر استاندار فارس هم شدت گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی قاطعیتش را همان زمان بود که نشان داد. گزینه جدید استانداری فارس را که معرفی کرد صدای مخالفت عده‌ای در فارس بلند شد اما رحمانی فضلی ایستاد، شخصا به مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید رفت و چند روز بعد هشدار داد که اگر نیاز باشد استانداران را در شب انتخابات هم تغییر می‌دهد. گستره تغییر به فرمانداران هم رسید. فرماندارانی که همسو نبودند یک به یک تغییر می‌کردند و در همین روزها بود که وزیر کشور یک وعده داد. وعده ایستادن پای حقوق کاندیداها. اعلام کرد که در هر شرایطی پای حقوق کاندیداها می‌ایستد و اجازه رد صلاحیت بی‌مورد را نمی‌دهد. گروه‌های فشار کمتر نای فعالیت داشتند و خبری آنچنانی از آنها نبود. این‌بار اما پس از یک غیبت چند ماهه دشت ورامین را هدف گرفته بودند. این‌بار با یک نماینده مجلس آمده بودند تا شاید شکل قانونی به فعالیت غیرقانونی خودشان بدهند. این اما همه ماجرا نبود. درست چند دقیقه پس از اقدامات گروه فشار در دشت ورامین، وزیر کشور به محض رسیدن به تهران و مطلع شدن از اقدام جدید آنها نامه نوشت. مخاطب نامه شخص استاندار تهران بود. هرچند شخص استاندار تهران بلافاصله با عبدالواحد موسوی لاری مهمان نشست مذکور که با مشکل برای حضور در این نشست مواجه شده بود تلفنی مذاکره و دلجویی کرده بود اما وزیر کشور درخواست جدی برای مشخص شدن هویت حمله‌کنندگان به مردی را داشت که سال‌ها بر همان صندلی تکیه زده بود که امروز رحمانی فضلی تکیه زده است. درخواست وزیر کشور روشن بود و متخلفین باید شناسایی و تحویل مراجع قضایی شوند. رحمانی فضلی در نامه‌اش به سید حسین هاشمی نوشت: « با انتشار اخباری مبنی بر هم خوردن تجمع قانونی در ورامین لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی کرده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام و همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی است، ضمن شناسایی متخلفین نسبت به معرفی آنها به مراجع قضایی اقدام شود. »لحن قاطع رحمانی فضلی از نامه هم مشخص بود. برای صدور دستور حتی منتظر پایان تعطیلات آخر هفته هم نماند و همان کاری را کرد که یک وزیر کشور باید می‌کرد؛ اقدامی که شاید وظیفه بود اما سال‌ها بود خبری از آن نبود. کمی بعد قائم مقام او هم با رسانه‌ها گفت‌وگو کرد و از قاطعیت وزارت کشور برای شناسایی این متخلفین گفت. حسینعلی امیری در همین مورد گفت: « با هر کسی که بخواهد خلاف قانون عمل کند حتما برخورد می‌شود. به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این سوال که آیا مجوزهای لازم برای این جلسه از قبل تهیه شده بود؟ گفت: برای برگزاری مراسم‌ها استانداری مجوز می‌دهد، نه وزارت کشور و مجوز این مراسم از سوی استانداری صادر شده بود.» امیری در پاسخ به این پرسش که چه نهادی مسوول برخورد با تجمع‌کنندگان است؟ گفت: استانداری تهران باید وارد موضوع شود. » اما تشکل‌های اصلاح‌طلب دشت ورامین از فرماندار تشکر کردند. تشکل اسلامی سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان واحد ورامین از فرماندار قرچک برای صدور مجوز برگزاری مراسم اصلاح‌طلبان تشکر کردند. این همان مراسمی بود که عده‌ای محدود با آن مشکل داشتند.
آرایش و سرنوشت جدید گروه‌های فشار
اگر تا دیروز گروه‌های فشار ناشناس بودند، اگر تلاش می‌کردند با شتاب بیایند و همه‌چیز را برهم بریزند و نامی از آنها باقی نماند حالا دیگر آرایش‌شان در حال تغییر است. حالا از روزها پیش اعلام می‌کنند که قصد بر هم زدن یک سخنرانی را دارند. برای برهم زدن مراسم تجهیزات هم مهیا می‌کنند. بنر چاپ می‌کنند و با میکروفن و دوربین می‌آیند تا آرشیو هم داشته باشند. حتی سخنران‌شان نه یک معترض عادی که نماینده مجلسی است که هر روز در مجلس رای به تصویب قوانین می‌دهد. وزیر کشور و مقامات پایین‌تر از او را تهدید می‌کنند که اگر بار دیگر از حق قانونی‌شان یعنی صدور مجوز برای اصلاح‌طلبان استفاده کنند طور دیگری رفتار می‌کنند. خیابان‌ها را می‌بندند و تصاویرشان را منتشر و مصاحبه هم می‌کنند و یک پیام دارند که نمی‌خواهند ناشناس بمانند. اما نقطه مغفول مانده در مورد این روزهای گروه‌های فشار یک چیز است و آن هم این است که به همان اندازه که گروه‌های فشار در آرایش‌شان تغییر ایجاد کرده‌اند، مسوولان هم در برخورد با آنها تغییر روش داده‌اند. بلافاصله چند ساعت پس از ویژه برنامه‌شان اصلی‌ترین متولی سیاست داخلی کشور دست به قلم می‌شود و دستور پیگیری می‌دهد. همه موضع قاطع می‌گیرند تا آنها هم یک پیام بدهند؛ اینکه از گروه‌های فشار ترسی ندارند. این همان برنامه‌ای است که به نظر می‌رسد این روزها دولت برای آن تلاش دارد. گروه‌های فشار حالا با واکنش جدید مواجه هستند. حالا با دستور وزیر کشور شناسایی می‌شوند و این‌گونه که از شرایط برمی‌آید دیگر سرنوشتی مثل گذشته نخواهند داشت. به این راحتی‌ها هم فراموش نمی‌شوند.
تغییر استاندار تهران را تکذیب می‌کنم
ابعاد حادثه ورامین به قدری بود که شب گذشته شایعاتی را مبنی بر برکناری استاندار تهران در شبکه‌های اجتماعی دامن زد. قائم‌مقام وزیر کشور اما در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: تغییر استاندار تهران را قویا تکذیب می‌کنم. آقای وزیر در مورد اتفاق قرچک به استاندار تهران دستور داد موضوع را پیگیری کند و همه عوامل شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند و گزارش آن را به وزیر کشور اعلام کند. با توجه به اینکه این دستور پنجشنبه‌شب اعلام شده است قطعا باید به استاندار تهران هم فرصت لازم داده شود تا مساله را به خوبی پیگیری کند. اما شایعه تغییر استاندار تهران به هیچ‌وجه صحت ندارد.
