ایلنا: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره مخالفت وکلا با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و نظر شورای نگهبان دراین‌‌باره گفت: ما نسبت به مصوبات مجلس پس از تصویب اعلام نظر می‌کنیم. در این مورد مجلس فقط درباره تمدید اعلام نظر کرده و اگر تشخیص دهند می‌توانند نسبت به اصلاح قانون اقدام کنند.
او درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: ما براساس قانون اساسی و شرع مقدس، اعلام نظر خواهیم کرد. اگر این قانون با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، به آن ایراد گرفته شده، اگر نه تأیید خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر ادعای کریمی‌قدوسی درباره رد صلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان در انتخابات سال ۹۶ خاطرنشان کرد: همه مواضع شورای نگهبان از طریق بنده یا روابط عمومی اعلام می‌شود و هر خبری غیر از این مسئله مورد تأیید نیست.
این حقوق‌دان شورای نگهبان در پاسخ به اینکه رهبری در دیدار با نمایندگان درباره «اف‌ای‌تی‌اف» نظراتی بیان کردند؛ آیا نظرات ایشان درباره چهار لایحه‌ای که در این رابطه مطرح است، تأثیرگذار خواهد بود، یادآور شد: نظر رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است و این مانع از این نمی‌شود که دستگاه‌ها وظیفه خودشان را انجام ندهند.
کدخدایی درباره اینکه یکی از نمایندگان مجلس گفته است در زمان تحقیق و تفحص از شهرداری تعدادی از نمایندگان پول گرفته‌اند که از تحقیق و تفحص منصرف شوند و آیا این موضوع در تأیید صلاحیت آنها مؤثر خواهد بود، عنوان کرد: قطعا تخلفات احتمالی که ممکن است نمایندگان داشته باشند، در مرحله بعدی مدنظر شورای نگهبان قرار می‌گیرد. او در پاسخ به این سؤال که هجمه‌هایی به شورای نگهبان در بحث رد صلاحیت‌ها همواره وارد می‌شود، آیا شورای نگهبان دفاعی از خود در این زمینه دارد، گفت: ما همواره مورد هجمه هستیم، هر جایی که دستگاهی وظیفه‌اش را به‌درستی انجام می‌دهد، از طرف دشمن مورد هجمه است، قطعا شما به‌عنوان رسانه باید ورود پیدا کنید و از ما دفاع کنید.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که در مصاحبه‌ای گفتید اگر قرار است مذاکره‌ای با آمریکا انجام شود و خلاف وضعیت حاکم کشور باشد، شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند، اظهار کرد: این سؤال بنده نبود، بلکه سؤال خبرنگار بود و بنده پاسخ دادم اگر این‌گونه باشد بله، شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در واقع هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی برای ادوار آینده هستند، قطعا طبق قانون مورد رصد شورای نگهبان است.
کدخدایی همچنین درباره مصوبات اخیر شورای نگهبان تصریح کرد: در جلسه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، در ماده ۳ لایحه، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است، همچنین در ماده ۱۴ نسبت به مواردی که شرعا مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، اشکال دارد، هشت مورد هم تذکر درباره غلط‌های تایپی و امثالهم به مجلس اعلام شده است؛ دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده که این دو ایراد وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است تا درخصوص لایحه مذکور عینا برای اقدام لازم ارسال شود. وی افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که جزء مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است نیز در جلسه ۹ خرداد ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان اعلام کردند علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضائی‌بودن لایحه، این لایحه باید از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، بنابراین مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ شورای نگهبان است.
