آفتاب یزد- گروه اقتصادی: وقتی ۲۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به محض انصراف از استیضاح رئیس‌جمهوری رای به طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری دادند، دولت از طریق ربیعی سخنگوی خود مبادرت به اعلام مخالفت‌ناگزیری
با این طرح کرد و پیامدهای آن را به صورت کلی متذکر شد تا اینکه مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته اقدام به ارائه گزارشی کرده که در آن باتوجه به کسری بودجه دولت، اجرای این طرح را با استناد به شواهدی باعث افزایش تورم
دانسته است.
بر اساس آنچه در بخشی از این گزارش دیده می‌شود با بررسی اقلام هزینه‌ای دهک‌های پایین درآمدی جامعه نشان می‌دهد که افزایش قیمت محصولات خوراکی‌ها که سهم آن نسبت به دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است، فشار زیادی بر اقشار آسیب پذیر وارد کرده است. بطوری که در بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۳۹۹ خورشیدی، انواع ماکارونی، برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. انواع چای، انواع شکر، برنج ایرانی، تخم مرغ، انواع قند و لبنیات نیز بین ۶۰ تا ۹۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. از سوی دیگر به دلیل جبران نشدن کاهش قدرت خرید از طریق افزایش حقوق دستمزد، به ناچار خانوارها مصرف سرانه خود را کاهش داده اند.
و با وجود همه این‌ها و شرایط تورمی در حال تداوم، حال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی دولت را مکلف کرده است از طریق پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی با شارژ کردن کارت اعتباری، بخشی از نیازهای آنان را جبران کنند.
در قالب این طرح قرار است به ۲۰ میلیون نفر در سه دهک اول ماهانه ۱۲۰هزار تومان و به ۴۰میلیون نفر در چهار دهک بعدی
۶۰هزار تومان یارانه پرداخت شود. این طرح در صورت پرداخت به اقشار آسیب پذیر بصورت ماهانه تا انتهای سال جاری با مبالغ ذکر شده، اعتباری بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما باتوجه به کسری بودجه دولت، تامین این بودجه منبع پایدار تامین مالی لازم دارد که بسیار حائز اهمیت است.
در طرح مصوب مجلس محل تامین مالی، افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به نسبت مساوی بیان شده است. اما به اعتقاد کارشناسان مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صمت در خصوص این بندها ملاحظلات وجود دارد: «در خصوص عملکرد بند (و) تبصره (۲) هیئت وزیران در مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹به استناد این بند « قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سهام برخی شرکت‌های خود را به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. همچنین در مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۹به مبلغ ۱۸هزار میلیارد تومان جهت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داد. از سوی دیگر با همسان‌سازی حقوق بانشستگان لشکری و کشوری و سازمان تامین اجتماعی تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلین، هزینه اجرای این بند سالانه به ۶۰هزار میلیارد تومان بالغ شده که حاکی از کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی است. با توجه به پر شدن سقف مجوز در بند «و» تبصره (۲) نمایندگان به منظور تامین منابع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که «مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد ریال به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اضافه شود». همانطور که در صدر بند «و» تبصره «۲» آمده است این مبلغ برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص دارد و جایی گفته نشده است برای منابع مورد نیاز طرح کالاهای اساسی است. همچنین در اوضاع اقتصادی فعلی واگذاری دارایی‌ها و کسب نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان کمی دور از انتظار است. گذشته از این ایراد اساسی، فروش اموال و دارایی‌های دولت و هزینه کرد آن در امور جاری جای سوال دارد»
همچنین در ادامه گزارش آمده است: « با نگاهی به مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و عملکرد ۶ ماهه این تبصره ملاحظه می‌شود این بند ظرفیت تامین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز این مصوبه را ندارد. عملکرد ۶ ماهه این تبصره حاکی از عدم تحقق ۵۰ درصدی این تبصره است که با توجه به مصارف در نظر گرفته شده در جدول تبصره «۱۴» خود دارای کسری خواهد بود.»
کارشناسان مرکز مطالعات بازرگانی همچنین ۳ سناریو برای افزایش بار تورمی طرح مجلس پیش‌بینی و محاسبه کرده اند:
الف) در صورت کسری۱۰ هزار میلیارد تومانی، تورمی بین ۱٫۲۴ تا ۲٫۳۴درصد
ب) در صورت کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی، تورمی بین ۲٫۵ تا ۴٫۷ درصد
ج) در صورت کسری ۳۰ هزار میلیارد تومانی، تورمی بین ۳٫۷۵ تا ۷درصد.
نکته قابل تامل این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افزایش نزدیک‌تر است.
دکتر پیمان مولوی، دبیر و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران در رابطه با این طرح مجلس و پیامدهای آن به خبرنگار «آفتاب یزد» می‌گوید: از آنجا که اقتصاد ایران دچار انباشت روزافزون معضلات اقتصادی شده است و مشکلات آن در زمان و مکان مناسب آن حل نمی‌شود، لذا هر برنامه کمک‌کننده تاثیرات منفی جانبی را در اقتصاد کشور خواهد داشت. با توجه به این مهم باید چرخه معیوب کنونی هر چه سریع‌تر قطع شود؛ چرا که مشکل اصلی اقتصاد ایران در دولبه قیچی «عدم رشد اقتصادی» و «دستگاه تولید نقدینگی» است که اقتصاد کشور را بریده و دچار از هم‌گسیختگی شدید کرده است.
وی با یادآوری برنامه ادعایی و اعلامی دولت که قرار بود تورم سال از ۲۰ تا ۲۲درصد در سال فراتر نرود اظهار می‌دارد: این در حالی است که به اقرار آمار مسئولان دولتی، تورم رخ داده تا مهرماه جاری از ۴۴درصد عبور کرده است که این با توجه به درآمد ناچیز اقشار متوسط و حقوق بگیر در کشور یعنی نابودی این طبقه در کشور.
مولوی با بیان اینکه با توجه به رشد منفی اقتصاد کشور و سایر پارامترهای منفی در حال وقوع، فشار به مردم رو به روز در حال فزونی است به فاجعه خرید اسکلت مرغ توسط مردم در هفته‌های اخیر اشاره می‌کند که نشانه کاهش شدید قدرت خرید و خارج شدن ارزان‌ترین مواد پروتئینی از سفره شهروندان کشوری با ثروت فراوان منابع مختلف همچون ایران است! این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه مسئولان کشور به جای حل معضلات اصلی یعنی رشد نقدینگی و عدم رشد اقتصادی، دنبال رفع مشکلات زمان حال شده‌اند و این شاید در کوتاه‌مدت از بار فشارها اندکی بکاهد، اما در میان مدت و درازمدت نه‌تنها هیچ توفیری ندارد، بلکه باعث بروز و ظهور مشکلات جدید در حوزه اقتصادی و متعاقب آن اجتماعی نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه این‌گونه تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت ۱۰۰ درصد موجب بروز تورم خواهد شد اظهار می‌کند: اگرچه هر اتفاقی که مردم را از زیرفشار فزاینده کنونی خارج کند، به‌جای خود ارزشمند خواهد بود؛ اما فارغ از اینکه هر سیاست حمایتی اعم از ارائه کوپن (کارت اعتباری برای اقشار آسیب‌پذیر) و… چه تاثیراتی خواهد داشت، باید توجه کرد که منابع آن از کجاست و شفاف باشد. به طور نمونه اگر قرار است از محل بورس باشد، چه ترتیبی اتخاذ شود که تورم‌زا نباشد.
مولوی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی نمی‌توان از مسئولان خواست به دلیل روند در حال طی‌شدن هیچ اقدام حمایتی نکنند، می‌افزاید: اما رشد چنین تصمیم‌گیری‌های مقطعی و صرف نگاه به حال به‌جای آینده نیز نه تنها زنگ خطر نیست، بلکه زنگ‌های خطری است که اگر توجه به آن نشود، ایران را پاکستانیزه خواهد کرد و نه ونزوئلاییزه! وی در تبیین بیشتر این تشبیه شرایط نیز می‌افزاید: چرا که در واقع دور از انتظار نخواهد بود با این روش‌ها برخی مشکلات کنترل شود، اما در واقع درآمدسرانه پایین آمده و اقتصاد کشور به هیچ وجه رشد نخواهد کرد؛ کما اینکه اگر همین امروز مجلس و دولت بخواهند قدرت خرید اقتصاد ایران را به موقعیت سال ۹۰ بازگردانند، باید سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی رخ دهد که با توجه به فرصت‌های از دست رفته باید خواب این میزان رشد اقتصادی را دید!
این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه به طور قطع هر طرح کوتاه‌مدتی می‌تواند اثرگذار باشد می‌افزاید: اتخاذ هرگونه تصمیمی در این خصوص منوط به انتخاب سیاستگذار است که تا چه زمان بدیهی‌ترین نکات آموخته شده در سالهای اول و دوم دانشکده اقتصاد نادیده گرفته خواهد شد!
