مرجان زهرانی| پانزدهمین نشست خبری رییس‌جمهوری و اولین نشست با اصحاب رسانه در سال کرونا، پس از گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از آخرین نشست خبری، بعدازظهر روز دوشنبه برگزار شد. برخلاف معمول که تعداد زیادی از رسانه‌های داخلی و خارجی به نشست خبری حسن روحانی دعوت می‌شدند این بار به دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا تنها ۱۷ رسانه متشکل از ۱۲ رسانه داخلی و ۵ رسانه خارجی در این نشست حضور داشتند، البته که برگزاری کنفرانس خبری با تعداد محدودی از رسانه‌ها هم غیرمنتظره بود، چراکه طی ۹ ماه گذشته به جز جلسات دولت و یکی، دو مورد جلسه برخی مسوولان با مقام رهبری، حضور رییس‌جمهوری اغلب مجازی بوده است. در این نشست نه تنها تعداد محدودی از رسانه‌ها حضور داشتند، بلکه خبری هم از صف طویل همراهان رییس‌جمهوری و مهمانان وی‍ژه که اغلب مدیران مسوول رسانه‌ها یا اساتید ارتباطات و رسانه و خبرنگاران آزاد هستند، نبود. محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهوری، علی ربیعی سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رییس‌جمهوری و حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهوری و البته علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی رییس‌جمهوری که مسوولیت برگزاری نشست را برعهده داشت، تنها اعضای دولت حاضر در این نشست بودند. حسن روحانی مطابق عادت مألوف همه نشست‌های خبری با مقدمه‌ای طولانی از اقدامات ۷ ساله دولت‌داری سخن آغاز و ۷ سال و چند ماه گذشته را به قبل از «جنگ تحمیلی اقتصادی» و بعد از آن تقسیم کرد. جنگی که از اردیبهشت سال ۹۷ و با خروج ایالات‌متحده از برجام شروع و تا امروز ادامه دارد و حسن روحانی در خلال سخنرانی‌ها بارها و بارها برای توجیه یا توضیح مصایب اقتصادی به آن توسل جسته است. رییس‌جمهوری گفت که دولت را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفته و در عرض چند سال توانسته تورم را کاهش دهد و رشد اقتصادی حاصل کند. او به استناد و با ارایه آمار و ارقامی در این زمینه، تلاش کرد همچون ۲ سال گذشته نقاط تمایز سال‌های پیش از ۹۷ و پس از آن را روشن‌‌تر کند. خودکفایی در حوزه انرژی، توسعه حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای، احیای دریاچه ارومیه و مواردی از این دست هم دیگر بخش‌های مورد اشاره روحانی برای شمردن اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در ابتدای نشست خبری بود. اما «برجام» مثل همیشه پای ثابت سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری بود؛ توافقنامه بین‌المللی که حسن روحانی و دستگاه دیپلماسی در همه ۷ سال گذشته کارویژه اصلی و مهم خود قرار داده و چه سال‌های پیش از ۹۷ و چه پس از آن مشغول تشریح و توضیح آن برای مخالفان داخلی بودند و امروز هم امید دارند تا چند ماه آینده بتوانند این توافقنامه نیمه‌جان را نجات دهند، توافقی که امروز به تعبیر روحانی دست و پایش شکسته اما نابود نشده، مخالفان دولت و مخالفان نظام علیه آن هم‌صدا و از به خطر افتادنش خوشحال شده‌اند و امروز از اقتصاد تا واکسن کرونا به تداوم حیات آن بستگی تام و تمام پیدا کرده است.
بهانه تفسیر اصل ۱۱۳
مصایب اقتصادی که متاثر از مصایب دیپلماتیک است، آن‌قدر در سال‌های اخیر شدت یافته که حوادث سیاسی و اجتماعی اساسا در دایره توجهات دولت قرار نمی‌گیرد. دولت حسن روحانی یک بار در دی ۹۶ و بار دیگر در آبان ۹۸ با شدیدترین بحران‌های امنیتی و سیاسی در یک دهه گذشته روبه‌رو شد. در این میان بار دیگر فضای دانشگاه‌ها به دوران پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بازگشت و امنیتی‌تر شد، برخی فعالان سیاسی، مدنی، کارگری، حقوق بشری، محیط‌زیستی و رسانه‌ای بارها بازداشت و محکوم شدند اما دولت مدعی آزادی سیاسی، اجتماعی و مدنی که حسن روحانی در بدو ورود به پاستور در مورد آنها شعار می‌داد در اغلب مواقع یا سکوت کرد یا واکنشی بی‌حاصل داشت. این در شرایطی است که برخی معتقدند حسن روحانی دست کم در یکی، دو سال گذشته هم از حمایت مقام رهبری برخوردار بوده و هم از اختیاراتی بیش از اختیارات یک رییس‌جمهوری. تا آنجا که اخیرا مهدی فضائلی، از اعضای دفتر بیت رهبری بر این موضوع تاکید و از آن به عنوان دستمایه انتقاد به دولت استفاده کرده بود. البته حسن روحانی در پاسخ به سوال «اعتماد» مبنی بر اینکه اگر ادعای منتقدان درست بوده و او اختیاراتی بیش از اختیارات یک رییس‌جمهوری دست‌کم در حوزه اقتصادی داشته، آیا در حوزه سیاسی و اجتماعی هم از اختیاراتی بهره‌مند بوده و از آن استفاده نکرده، پاسخی روشن نداد. همچنین در پاسخ به این سوال که چرا حداقل بر‌اساس اختیارات مندرج در قانون اساسی به هیچ کدام از مصایب سیاسی و اجتماعی که از قضا بر اعتماد مردم به حاکمیت تاثیرگذار بوده، شخصا ورود نکرده یا از ظرفیت قانون اساسی برای اخطار و تذکر به سایر قوا بهره نجسته است نیز تنها از تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ گفت اما وارد مصادیق نشد. او همچنین «حمایت رهبری» از دولت را امری عادی، متعلق به همه دولت‌ها و البته مطابق با «وظیفه شرعی و قانونی» ایشان تعبیر و تفسیر و در ادامه اذعان کرد که در بسیاری از موارد از طریق وزارت دادگستری اقداماتی انجام داده که رسانه‌ای نشده است. روحانی توضیح داد که معمولا شکایاتی که در قالب نامه به او می‌رسد را در صورت وجود ملاحظاتی به وزیر دادگستری ارجاع می‌دهد و وزیر دادگستری هم با قوه قضاییه یا شخص رییس قوه گفت‌وگو می‌کند. اقداماتی که حسن روحانی از آن صحبت کرد اما هرگز در طول این ۷ سال و چند ماه به صورت مصداقی رسانه‌ای نشده است در حالی که به نظر می‌رسد اگر در مورد هر کدام از موارد سیاسی یا امنیتی و قضایی اقدامی از سوی دولت صورت می‌گرفت حتما تیم اطلاع‌رسانی دولت برای استفاده رسانه‌ای هم که شده از آن سخن می‌گفت. یکی از بارز‌ترین اقدامات بی‌سرانجام دولت تشکیل کمیته‌ای به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری برای بررسی ادعای نازنین بیانی از زندانیان محیط‌زیستی مبنی بر اقدامات خلاف عرف و شرع و قانون طی بازجویی بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری پیش از سال ۹۸ وعده داد اما سرنوشت این بررسی‌ها همچون تعداد دیگری از کمیته‌ها و وعده‌های پیگیری بی‌سرانجام هنوز هم مشخص نشده است. با این حال حسن روحانی طی پاسخ به این سوال تاکید داشت که رییس‌جمهوری مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌تواند در صورت نقض قانون اساسی به سایر قوا و نهادها تذکر بدهد اما از سال ۹۱ به این سو شورای نگهبان با تفسیری که انجام داد عملا این اصل را بلااثر کرده است، آن‌هم بدون توجه به اینکه زمانی یک اصل نیاز به تفسیر دارد که چند پهلو باشد نه زمانی که اصلی به صورت روشن و واضح بیان شده و در سال‌های قبل نیز به آن عمل شده است. به هر روی حسن روحانی در پاسخ به همه انفعال‌های دولت در مواجهه با حوادث سیاسی و اجتماعی و امنیتی چند سال اخیر که کم هم نبوده است، تنها به این پاسخ اکتفا کرد که تذکراتی به سایر قوا و حتی شورای نگهبان داده اما از آنجا که سال ۹۱ به این سو تفسیر از اصل ۱۱۳ تغییر کرده، این تذکرات هم بی‌تاثیر بوده است
