دادگاه حقوق بشر اروپا علیه ترکیه (محمود فاضلی روزنامه اعتماد ۱۵ دی ۱۳۹۹ ص ۶ )

دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی به صورت رسمی آزادی فوری صلاح‌الدین دمیرتاش سیاسمتدار ترکیه که پیش‌تر ریاست حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه(HDP)  را بر عهده داشت، را خواستار شد و اعلام داشت بازداشت  دمیرتاش با موارد متعدد نقض کنواسیون اروپایی حقوق‌بشر همراه است. اتهامات واردشده به دمیرتاش نقض واقعی حق آزادی بیان و سایر حقوق مربوط به یک متهم است. ادامه بازداشت او قوانین یک جامعه دموکراتیک را به چالش می‌کشد. پس از بررسی و مطالعه پرونده دمیرتاش، به این نتیجه رسیده است که بازداشت او صرفا دلایل «سیاسی» دارد و «دموکراسی» را به خطر می‌اندازد.

یک روز پس از اعلام موضع دادگاه حقوق‌بشر اروپا، گزارشگران مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز خواستار آزادی فوری رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه شده و تاکید کردند که دمیرتاش می‌بایستی بار دیگر امکان دسترسی به حقوق سیاسی و فعالیت آزادانه تعریف شده در جوامع دموکراتیک را داشته باشد. آزادی فوری او نشانه‌‌ای بارز از اراده ترکیه برای احترام به احکام کمیسیون حقوق‌بشر و نیز ابراز تعهد قوی به رعایت ارزش‌های بنیادین مرتبط با عضویت در شورای اروپا خواهد بود.» به اعتقاد دو تن از گزارشگران شورای اروپا، مجمع بار‌ها اعلام کرده است که جایگاه نمایندگان در پارلمان است نه در زندان.

دمیرتاش از تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۶ به همراه ۱۰ نفر از نمایندگان این حزب و چند ماه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه در خانه‌اش در دیاربکر بازداشت و با هلی‌کوپتر به زندان فوق امنیتی شهر اردنه در شمال غربی ترکیه منتقل شد. دستگیری او با محکومیت بسیاری از نهادها و شخصیت‌های اروپایی از جمله مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سخنگوی عالی حقوق‌بشر سازمان ملل روبه‌رو شد.

 در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ دادگاهی در ترکیه، پس از دو سال بازداشت دمیرتاش، او را به چهارسال و هشت ماه حبس به اتهام «تبلیغات تروریستی» محکوم کرد. یک دادگاه ترکیه اگرچه در سال ۲۰۱۹ حکم آزادی دمیرتاش را صادر کرده بود، با این حال او آزاد نشد.

از سوی ترکیه اتهامات او شامل «ایجاد اخلال در وحدت دولت و یکپارچگی کشور»، «پنهان کردن جرم و یا پنهان کردن شواهد و دلایل مربوط به یک جرم دیگر»، «تحریک به قتل به منظور عدم دستگیر شدن»، «تحریک برای قتل»، «تحریک برای غارت» و«تحریک برای سلب آزادی شخصی افراد» اعلام شده است. بر اساس حکمی که پیش‌تر در دادگاه بر ضد وی صادر شده، اتهامات مطرح علیه دمیرتاش امکان مجازات ۱۴۲ سال زندان را برای وی را فراهم می‌کند. دمیرتاش پس از اعلام حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در توئیتی نوشت: «اکنون شفاف شده است که روندهای به اصطلاح قضایی که علیه من و دوستانم در مدت شش سال انجام شد همه سیاسی است، قانونی نیست و ما بی‌گناهیم».

در نشست اخیر کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه همچنین تأکید شده است که حکم ۱۵۰ صفحه‌ای دادگاه حقوق‌بشر اروپا در رابطه با دمیرتاش پس از پایان ترجمه آن به زبان ترکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سخنگوی حزب عدالت و توسعه نیز مدعی شد این تصمیم مهمی است و حدود ۱۵۰-۱۰۰ صفحه استدلال دارد،  سیستم حقوق ما این تصمیم را ارزیابی خواهد کرد و بر این  اساس رویکرد مناسبی را در نظر خواهد گرفت.

اما حملات مقامات ترکیه علیه این موضع گیری عملا آغاز شده است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه این حزب را متهم می‌کند که بازوی سیاسی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است طی سخنانی درنشست کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه در واکنش به تصمیم دادگاه حقوق‌بشر اروپا برای آزادی دمیرتاش، اعلام داشت: «زمانی به دادگاه حقوق‌بشر اروپا مراجعه می‌شود که تمام راه‌های داخلی طی شده و به نتیجه‌ای نرسیده شده باشد، در حال حاضرمی‌بینیم که قبل از آنکه تمام مراحل داخلی طی شده باشد دادگاه حقوق‌بشر اروپا اقدام به صدور حکم کرده است. دمیرتاش نه به علت گفتمان‌ها و افکار سیاسی بلکه به علت فاصله نگرفتن از سازمان‌های تروریستی در زندان بسر می‌برد و از نظر ملت ما مجرم است. دادگاه اروپا حکم سیاسی صادر کرده است. ما پیشتر نیز گفته‌ایم که نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. شخصی که مسئول قتل ۵۰ نفر است را چطور می‌توان آزاد کرد؟ آنها از افراد وابسته به خود حفاظت می‌کنند. این حکم طرفدار تروریسم ما را پایبند نمی‌کند. اردوغان از سخنان مخالفانش درباره ضرورت پایبندی ترکیه به حکم دادگاه حقوق‌بشر اروپا انتقاد کرد و مدعی شد اگر آنان صاحب اختیارات بودند این حامی تروریست‌هایی را که دستشان به خون انسان‌ها آغشته است، آزاد می‌کردند. سلیمان سویلو، وزیرکشور ترکیه نیز در واکنش به تصمیم دادگاه مدعی شد دمیرتاش تروریست است. تصمیمی‌که دادگاه  حقوق‌بشر به هر دلیلی اتخاذ کرده است، بی‌پایه و اساس بوده و هیچ مفهومی ندارد.

        در این میان مواضع احزاب مخالف دولت ترکیه کاملا متفاوت بود. کلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خلق با اشاره به تصمیم اخیر دادگاه حقوق‌بشر اروپا اعلام داشت اجرای حکم دادگاه ضروری است. اگر بگویید این حکم را رعایت نخواهیم کرد، این عواقب سنگینی خواهد داشت. اما آیا عدم اجرای این حکم تعجب برانگیز خواهد بود؟ توران آیدوغان، نماینده مردم آنتالیا از حزب جمهوری خلق در مجمع عمومی مجلس ترکیه، ضمن حمایت از حکم دادگاه برای آزادی دمیرتاش تاکید کرد:«ببینیم چطور می‌توانید این حکم را اجرا نکنید. در این صورت از گرسنگی خواهید مرد.»  سزگین تانری کولو، دیگر نماینده حزب جمهوری خلق، طی ارزیابی تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی دمیرتاش، تأکید کرد که احکام این دادگاه برای کلیه کشورهای طرف لازم الاجرا است. حقوق دمیرتاش نقض شده و باید بلافاصله آزاد شود، اجرای احکام دادگاه حقوق‌بشر اروپا بسیار ضروری است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *