آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون زمزمه‌های مبنی بر احتمال فیلترینگ پیام‌رسان اینستاگرام در رسانه‌ها به گوش می‌رسید. این موضوع تا جایی پیش رفت که روز گذشته وزیر ارتباطات به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام برای پاسخ به سوالات بازپرس، در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. با این حال قوه‌قضائیه عناوین اتهامی وزیر جوان را تقطیع‌شده خواند. این پرونده که هنوز با ابهامات بسیاری روبه‌رو است، واکنش‌های بسیار دیگری را نیز در پی داشت. برای آذری جهرمی قرار التزام صادر شده است.
بازپرسی وزیر جوان
روز گذشته خبری مبنی بر اعلام جرم قوه‌قضائیه علیه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوی یک خبرگزاری دولتی منتشر شد. بر این اساس، وزیر ارتباطات باید برای پاسخ به سوالات بازپرس، در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود. با وجود فشارهای بسیاری که در ماه‌های اخیر به دولت و اعضای کابینه وارد شد، علت شکایت طرح شده نیز قابل تامل است. اعلام جرم دادستان کل کشور شامل محورهایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام باوجود حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است. علاوه بر این، پرونده‌های دیگری نیز در مورد وزیر ارتباطات در جریان است. نکته دیگر این است که صداوسیما شاکی این پرونده است. این در حالی است که جهرمی در سال ۹۷ در پاسخ به شایعه احتمال فیلترینگ اینستاگرام در توییتر خود نوشته بود: «هیچ امر حاکمیتی بر انسداد اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.»
هشدار وزیر جوان محقق می‌شود؟!
چندی پیش وزیر ارتباطات از فشارهایی برای فیلتر اینستاگرام پیرامون لایوی جنجالی در این شبکه اجتماعی سخن گفت و تصریح کرد: «فردی این ویدئو را برای من فرستاد و گفت که اتاق فکری برنامه‌ریزی کرده تا این فیلم را به‌صورت گسترده پخش کنند و به شما برای فیلتر اینستاگرام حمله کنند. به ایشان پاسخ دادم و هر چند ایشان گفت تدبیر کنید، ولی گفتم که طبیعتا مسئولیت حوزه پالایش و فیلتر با مجموعه‌های دیگری هست که آن‌ها در مورد این مکانیزم‌ها خودشان نظر می‌دهند.» اکنون و با گذشت اندک مدتی از هشدار وزیر ارتباطات، اقداماتی جدی برای پایان دادن به فعالیت قانونی اینستاگرام انجام شده است. لازم به ذکر است که اوایل تیر سال جاری رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود مشکلاتی در بخش پیام‌رسان‌ها گفت: «در ارسال یک پیام ساده بین دو شهروند ابتدا این پیام به خارج می‌رود و بعد به داخل بازمی‌گردد که ضعف جدی است. ما در همین شبکه ملی اطلاعات در خدمات پایه عمومی دچار کمبود جدی هستیم از جمله در بخش پیام‌رسان و سیستم عامل که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن توجه کند.» شاید همین اظهارات بود که از ماه‌ها پیش توپ تلاش برای فیلترینگ را در زمین مجلس انداخت.
موضع رسمی قوه‌قضائیه
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پیامی به «آرمان ملی» اعلام کرد: «پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع‌شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است. به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم‌نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به‌دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزئیات آن معذور است. دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات منتشرشده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.» با این حال روز گذشته اعتمادآنلاین ادعا کرد: «قابل توضیح است آن‌طور که در مدارک منتشر شده توسط رئیس روابط‌عمومی وزارت ارتباطات آمده است، دستور قضایی فیلتر اینستاگرام برای اولین‌بار در اردیبهشت سال ۹۷ به‌وسیله دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر شده و با دستور دادستان وقت کل کشور برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.»
دفاع مشروع از آزادی بیان
اندک ساعاتی پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه، معصومه ابتکار، معاون زنان رئیس‌جمهوری ضمن تایید این خبر در حساب توییتری خود نوشت: «وزیر جوان به دلیل مواضع ضد ظلم و استکبار توسط ترامپ تحریم است و به دلیل دفاع مشروع از قانون اساسی و آزادی بیان اکنون تحت فشار سخت… خدا قوت!» همچنین سیدجمال هادیان، رئیس روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در پیام توییتری پس از اعلام مجدد خبر احضار وزیر ارتباطات نوشت: «آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.» قرار التزام یکی از قرارهای تامین کیفری سبک است که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار او یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام از سوی مرجع قضایی صادر می‌شود. احمد مازنی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در گفت‌وگو با «آرمان ملی» مباحثی را در همین خصوص مطرح کرد که می‌خوانید.
صحبت‌هایی مبنی بر فیلتر اینستاگرام مطرح شده است. آیــا احتــمال به نتیجه رسیدن این اقدامات وجود دارد؟
با هرگونه فیلتر مخالف هستم. جامعه باید با آزادی از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات استفاده کند. اگر هنری داریم، در تولید محتوا و نظارت کیفی بر محتوا، نرم‌افزارها و توسعه شبکه‌های داخلی به خرج بدهیم. فیلتر همیشه نتیجه عکس داده است. در سال‌های اولیه انقلاب مقابله با ویدئو را داشتیم و بعدها نیز مبارزه با شبکه‌های ماهواره‌ای در دستور قرار گرفت. ویدئو که به‌صورت عملی و قانونی در دسترس همه قرار دارد و ابزارهای جدیدتری جایگزین آن شده است. در مورد شبکه‌های ماهواره‌ای نیز شاهد قانونی هستیم که عملی نمی‌شود. در سال‌های اخیر تلگرام نیز فیلتر شد. کسانی که از این برنامه استفاده می‌کنند، می‌بینند تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که از تلگرام رفته بودند، بازگشتند. این رفتارها جز تولید هزینه ثمری ندارد.
اخیــرا وزیر ارتبـاطات به دلیـل مخالفت با فیلترینگ اینستاگرام برای بازپرسی فراخوانده شده است. نتیجه این اقدامات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آقای جهرمی علاوه بر تابع قوانین بودن، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز هستند. این شورا با حکم و نظر مقام معظم رهبری تاسیس شده و رئیس آن رئیس جمهور است. آیا مصوبه‌ای مبنی بر فیلتر اینستاگرام در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است که وزیر تخطی کرده باشد؟ مداخلات بعضی نهادها برای در امور اقتصادی یا حوزه ارتباطات، نتیجه عکس می‌دهد. این کار درست نیست. مقام معظم رهبری بر به‌کارگیری نیروهای جوان در اداره کشور تاکید دارند، یک وزیر جوان به مجلس معرفی شده و حالا برای بناست برای همین یک نفر نیز حکم صادر شود.
آیا اقدام دادستانی در این زمینه مطابق با قانون بوده است؟
آقای رئیس‌جمهور باید از وزیر و حوزه اختیارات خود دفاع کند. درست نیست که وزیری که به وظیفه قانونی عمل می‌کند، در معرض فشار قوه دیگری باشد. اقدام آقای دادستان در این خصوص صحیح نیست. حوزه فضای مجازی صرفا در محدوده اختیارات شورای عالی فضای مجازی است. اگر مجلس هم بنای ورود به این حوزه را داشته باشد، باید با این شورا هماهنگ کند. نباید در حوزه اختیار این شورا ورود کند.
