آرمان- کیاوش حافظی: درحالی که یک هفته به دومین سالگرد روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مانده است، سایت دولت بهار که از رسانههای نزدیک به محمود احمدینژاد است، مدعی شد رئیس دولتهای نهم و دهم علیه اسحاق جهانگیری، معاوناول دولت یازدهم شکایتی تنظیم و آن را تسلیم دستگاه قضایی کرده است. این سایت دلیل شکایت را افترا و اکاذیب مطرح شده علیه محمود احمدینژاد دانست. این سایت در گزارش دیگری نوشت؛ اسحاق جهانگیری که در دو سال اخیر بیشتر تمرکز خود را بر نقد دولت قبل گذاشته است و توپ مشکلات ریز و درشت کشور را به زمین دولتهای نهم و دهم میاندازد، همواره با ارائه آمارهای عجیب و بعضا غیرمستند از دولت قبل، سعی در ارائه تصویری سیاه از عملکرد دولت قبل و تصویری مطلوب از عملکرد دولت فعلی در میان افکار عمومی دارد. وبسایت دولت بهار از قول سیدعادل حیدری، وکیل رئیس دولتهای نهم و دهم نوشت؛ «آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.» وی در ادامه توضیحات خود افزود: «مدارا و سکوت مقامات مسئول در دولت قبل نسبت به افتراها و اکاذیب نسبت داده شده، اولا این تصور نادرست را ایجاد میکند که گویا هیچ پاسخی در برابر اتهامات مطروحه، وجود ندارد، ثانیاً نشر وسیع اکاذیب علیه دولت قبل، دستمایهای برای تبلیغات سوء دشمنان بیرونی علیه نظام اسلامی قرار گرفته و ثالثاً سلامت افکار عمومی را تهدید کرده و آن را بهطور مستمر با آسیبهای گسترده روحی و روانی مواجه ساخته است.» حیدری تأکید کرد که رئیسجمهور سابق بهدلیل ادامه سکوت وحدتبخش خود، از پاسخگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در سطوح رسانهای پرهیز دارند اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواستهای مکرر مردم، تصمیم گرفته شد تا علیه اتهام زنندگان در دستگاه قضایی اقامه دعوی شود. وی تصریح کرد که به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولتهای نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضایی گردید که امیدواریم در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.تسلیم این شکایت به قوه قضائیه درحالی است که گفته میشود شاکی این پرونده خود در جایی دیگر متهم است. وی در دادگاه پروندههایی دارد که هنوز تکلیف آنها مشخص نیست و این بلاتکلیفی به خاطر این است که احمدینژاد فعلا در دادگاههای خود حاضر نشده است. در بازه زمانی یک ساله از سال ۹۲ تا ۹۳، درمجموع ۲۳ شکایت علیه رئیس دولتهای نهم و دهم صورت گرفت. این شکایات تنوع زیادی دارند. گاهی به تحقیق و تفحص از نهادهای دولتی مرتبط برمی گردند و گاهی به معرفی نکردن به موقع وزرا. امیرعباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس پیشتر گفته است: «در این مسیر به دلیل حفظ جایگاه ریاست جمهوری تا حدودی مدارا میشود اما این مدارا حدی دارد. طبق نص صریح قانون همه باید در برابر قانون پاسخگو باشند. احمدینژاد هم همینطور.»
ناسازگاری با آمارها
محمود احمدینژاد در دوران ریاستجمهوری خود نیز در برابر آمارها گاه موضعی مخالف نشان میداد. به ندرت پیش میآمد که او آماری را تمام و کمال بپذیرد. شاید همانگونه که سایت دولت بهار نوشته است اولین شکایت – از معاون اول دولت- آخرین شکایت نباشد. از سوی دیگر شکایت از معاون اول دولت یازدهم میتواند در حکم مقابلهبهمثل با دولت باشد. رئیسجمهور سابق که بارها گفته است قصد شرکت در انتخابات مجلس را ندارد همه گمانهزنیها را به انتخابات ریاستجمهوری آینده و تبلیغات پیش از آن معطوف کرده است. این شکایت در آستانه دومین سالگرد بر سر کار آمدن دولت تدبیر و امید میتواند برای حامیان دولت بهار وعدهای برای مناظره انتخاباتی بین حسن روحانی و محمود احمدینژاد باشد؛ مناظرهای که میتوان از هماکنون آن را دوئل جسارت نامید.
از شکایت احمدینژاد استقبال میکنیم
پس از انتشار خبری مبنی بر شکایت محمود احمدینژاد از اسحاق جهانگیری، دفتر معاون اول به آن پاسخ داد. در پی اظهارات وکیل رئیسجمهور سابق مبنی بر شکایت از معاون اول رئیسجمهور، دفتر جهانگیری اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدینژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوءمدیریتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»